معاون امور مجلس رئیس جمهوری انتخابات را تجلی مردم سالاری دینی دانست و گفت: یکی از مهم ترین رویدادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 96 در روز جمعه - 29 اردیبهشت - رقم می خورد.
راه امروز: حسینعلی امیری روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی که خواست مردم بوده و در قانون اساسی ظهور و برور پیدا کرده، اداره کشور براساس آرای مردم است که ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی یکی از مصادیق آن است.
وی یادآور شد: در انتخابات 29 اردیبهشت بنای ما تحقق مشارکت حداکثری است که همیشه مورد تاکید و خواست رهبر معظم انقلاب بوده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: مهم در مرحله اول این است که هر کس به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ایران علاقه دارد در انتخابات مشارکت داشته باشد، هر ایرانی فارغ از نوع نگاه سیاسی و وابستگی های جناحی و حزبی و فارغ از اینکه دارای چه مذهب و دینی است قطعا سرنوشت ایران برای او مهم است.
امیری ادامه داد: در دولت تدبیر و امید معتقدیم ایران متعلق به کل ایرانیان است، مردم ما مردمی یکپارچه هستند و ما به دولت صد درصدی اعتقاد داریم.
وی همچنین گفت: بنابراین آنچه مهم است مشارکت حداکثری مردم با هر سلیقه، ذوق و جناح سیاسی است و همه اقوام و اقلیت ها و مردم باید 29 اردیبهشت پای صندوق رای بیایند و رویداد سیاسی را رقم بزنند.
معاون رئیس جمهوری افزود: ما برای ارتقا و انسجام بیشتر و تقویت وحدت ملی نیاز به مشارکت حداکثری داریم، برای ناامید کردن دشمنان مرز و بوم نیاز به مشارکت حداکثری داریم و مشارکت حداکثری می تواند قدرت نظام جمهوری را در سطوح بین المللی بالا ببرد و مسایل باقی مانده از مشکلات بین المللی ما با حضور حداکثری حل می شود و قدرت چانه زنی بالا می رود و این برای ما در این شرایط مهم و اساسی است.
امیری ادامه داد: دست زدن به انتخاب درست موضوع دوم است اما آنچه به آن نیاز داریم و باید به گفت و گوی قالب ملی تبدیل شود مراعات اخلاق و انصاف و توجه به آموزه های اسلامی است.
وی اظهارکرد: نظام جمهوری اسلامی براساس آرمان های مردم و امام راحل از یک اساس اخلاقی برخوردار بوده لذا نباید به هیچ وجه برای مسایل گزار انتخاباتی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، اخلاق و آموزه های دینی را فدای مسایل زودگذر انتخاباتی کنیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری تصریح کرد: به عنوان یک خدمتگزار از طرفداران نامزدها و نامزدهای انتخابات به ویژه ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روشتا درخواست می کنم قالب گفت و گوی آنها مراعات اخلاق، آموزه های دینی و انصاف و صداقت و لحاظ مسایل کلان جمهوری اسلامی و ضایع نکردن خدمات چهار دهه نظام باشد.
امیری ادامه داد: امیدواریم روز بعد از انتخابات خداوند آنچنان رقم بزند که او خشنود باشد و مردم ما رستگار باشند.
معاون رئیس جمهوری تاکید کرد: انتخابات تجلی مردم سالاری دینی است و شرایطی که در حال حاضر فراهم است شرایط خوبی است.
امیری به نشست امروز هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: وزیر کشور در این نشست گزارشی از روند انتخابات به هیات اجرایی مرکزی انتخابات ارایه داد که کار براساس جدول زمانبندی پیش می رود و تمهیدات لازم، کافی و خیلی خوبی درنظرگرفته شده که همه مردم پای صندوق رای بیایند و در فضای پرشور و شکوه و در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.
**تخریب هایی که علیه دولت انجام می شود معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری می کند
عضو هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری همچنین در خصوص تصمیم گیری درباره شکایت برخی نامزدها در کمیسیون تبلیغات گفت: امروز در نشست هیات اجرایی مرکزی از وزیر کشور سوال شد که شکایت ها به چه نتیجه ای رسید که گزارش داد تعدادی شکایت به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات رسیده است.
امیری ادامه داد: به برخی از این گزارش ها تذکر و در جایی که واجد جنبه مجرمانه بوده به دستگاه قضایی فرستاده شده است.
وی افزود: با توجه به این که رئیس قوه قضاییه شعبی از دادسراها و دادگاه ها را در حوزه های قضایی برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص دادند درخواست هیات اجرایی مرکزی انتخابات این بود این پرونده ها خارج از نوبت رسیدگی شود و آثار بازدارندگی خود را داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دارای یک هویت حقوقی مستقل است و نه به دولت ارتباط دارد و نه به رییس جمهوری ارتباطی دارد بلکه زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات فعالیت می کند.
امیری گفت: دکتر روحانی در شرایط فعلی دو حیثیت دارد که یکی حیثیت رئیس جمهوری و دیگری حیثیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است، بحث های مرتبط با تخریب هایی که علیه دولت با هر بهانه ای انجام می شود معاونت حقوقی ریاست جمهوری آن را از طریق مراجع مربوطه پیگیری می کند.
امیری افزود: بحث هایی که مربوط به رئیس جمهوری به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که آنها در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری داده می شود که در این کمیسیون بررسی می شود.
** احترام به قانون برای دولت دکتر روحانی یک اصل خدشه ناپذیر است
معاون امور مجلس رئیس جمهوری در ادامه به برخی گفته ها مبنی بر اینکه دولت با برنامه ششم توسعه می خواهد چه کار کند، اشاره کرد و گفت: یکی از خبرگزاری ها مطلبی منتشر کرده و گفته است رئیس جمهوری دستور داده است که برنامه ششم اجرا نشود که این خبر از اساس غلط و کاملا بی اساس و خلاف واقع است و کاملا تکذیب می شود.
امیری افزود: درست است که برنامه ششم طرح نمایندگان بود و در نهایت موادی از آن به تایید شورای نگهبان رسید اما به هر حال تبدیل به قانون شده است. درست است که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم را ابلاغ کرد اما به محض ابلاغ این قانون، رییس جمهوری در جلسه دولت به اعضای هیات دولت دستور داد ما باید قانون را اجرا کنیم چرا که دولت ما دولتی قانون مدار است.
وی ادامه داد: رئیس جمهوری از اعضای هیات دولت خواست در جایی که قانون برنامه ششم نیاز به تهیه آیین نامه، بخشنامه و دستور العمل و مصوبه دولت دارد را انجام دهید و به دولت بیاورید تا تصویب کنیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت خود را ملزم به اجرای قانون می داند البته قانون دست پخت انسان هاست و هر چیزی دست پخت انسان ها باشد ممکن است ایراداتی داشته باشد و در عمل قابلیت اجرا نداشته باشد لذا هر جا دولت مشاهده کند قانونی در عمل با مشکل مواجه است با تقدیم لایحه از طریق مجلس شورای اسلامی درصدد اصلاح آن بر می آید.
امیری یادآور شد: دولت در برابر اجرای قانون هیچ مقاومتی نکرده و نمی کند، احترام به قانون برای دولت دکتر روحانی یک اصل خدشه ناپذیر است.
وی همچنین در خصوص برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق محروم، مرزی و عشایری اظهارکرد: لایحه این موضوع در 30 آذرماه 1395 تقدیم مجلس شد اما به هر دلیلی تاکنون در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد: در اولین فرصت هیات رئیسه مجلس این لایحه را در دستور کار قرار دهد تا تصویب و به قانون تبدیل شود وبتوان با این اعتبار با پرداخت تسهیلات در مناطق مرزی، عشایری و محروم برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.
امیری درمورد لایحه جامع انتخابات گفت: رسیدگی این موضوع در کمیسیون دفاعی و سیاسی دولت مطرح است که امیدواریم هرچه زودتر این بررسی به اتمام برسد. یکی از قوانین به شدت مورد نیاز کشور لایحه جامع انتخابات است که به این وضعیتی که در خصوص نام نویسی ها داریم سامان دهد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره لایحه شفاف سازی منابع مالی در انتخابات گفت: این طرح ابتدا توسط وزارت کشور مطرح شد اما مجلس قبل با این طرح موافقت نکرد. اصل شفاف سازی مطالبه دولت است و در لایحه ای که در وزارت کشور تهیه شد هشت کشور مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت که امیدواریم این لایحه در دستور کار قرار بگیرد چرا که این یکی از ضرورت های کشور است.
معاون رئیس جمهوری در خصوص اضافه کردن حقوق قشرهای آسیب پذیر و کسانی که تحت حمایت سازمان های حمایتی هستند، افزود: این موضوع اعتقاد دولت است و دولت به این قشر توجه دارد، این موضوع قبل از قانون برنامه ششم توسعه ضمانت اجرایی پیدا کند اجرایی شده و در یک بستر زمانی تقریبا سه ساله و نیمه انجام شده است و چیز جدیدی نیست.
وی درمورد لایحه بانکداری نیز گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و لایحه مفصلی است.
معاون رئیس جمهوری یادآور شد: در آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی دولت، بحث این بود با توجه به این که لایحه مفصل است آیا همه لایحه را یک دفعه ارایه دهیم یا مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی براساس ضرورت ها به مجلس ارسال کنیم که در جمع بندی مقرر شد اولویت بندی شود تا قسمت هایی که امروز ضرورت های اجتناب ناپذیر است تحت تاثیر طولانی شدن رسیدگی قرار نگیرد.
امیری افزود: بنابراین در بخش مربوط به نظارت بر بانک ها ما با خلاء های قانونی مواجه هستیم و ضرورت دارد هر چه زودتر نظارت بر بانک ها قانون آن تهیه، تدوین و تصویب و اجرا شود. بخش نظارت را در جلسه پنج شنبه هفته گذشته تمام کردیم و قرار شد ویرایش نهایی آن انجام شود و لایحه آن را به مجلس دهیم تا زودتر تصویب شود.
**سند 2030 الزام آور نیست بلکه توصیه است
وی همچنین در خصوص سوالی درباره سند 2030 اظهارکرد: همانطور که معاون اول رئیس جمهوری گفته است قطعا در اجرای این سند ملاحظات رهبر معظم انقلاب حتما مراعات می شود، دولت در تامین منویات و ملاحظاتی که رهبر معظم انقلاب در خصوص این موضوع دارند کاملا آن را اجرا می کند.
معاون رئیس جمهوری افزود: معاون اول رئیس جمهوری نیز این اطمینان را به رهبر معظم انقلاب داده که نظر ایشان در این خصوص کاملا تامین می شود.
وی ادامه داد: به عنوان یک دانش آموخته حقوق می گویم این سند، سند الزام نیست بلکه توصیه است، در این سند ما حق رزرو داریم، از جمله اسناد بین المللی است که ملزم به اجرای کلیه مفاد آن نیستیم لذا مثل خیلی از اسناد دیگری که مثل این سند زیاد تصویب شده است، دولت در اجرای برخی مفاد از حق رزرو خود استفاده کرده است.
معاون رئیس جمهوری گفت: در این سند بخش هایی که با ارزش های اسلامی و ملی ما منافات دارد و اجرای آن به مصلحت نظام آموزشی نمی بینیم آن را اجرا نمی کنیم.
امیری در ادامه به تهیه گزارش عملکرد معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: وظیفه معاونت امور مجلس ریاست چمهوری ارتقای سطح تعاملات دولت و مجلس، ایجاد یک تفاهم مشترک در مسایل کشور بین دولت و مجلس است.
وی با بیان این که ما از مناسبات دولت و مجلس راضی هستیم و از رئیس و نمایندگان مجلس تشکر می کنیم افزود: تعامل ضابطه مند و قانونی بین دولت و مجلس وجود دارد و رییس جمهوری بر ارتقا سطح تعاملات تاکید دارد و دستور داد معاونت امور مجلس به عنوان هماهنگ کننده و ارشد امور مجلس دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها، دغدغه نمایندگان را درک و برای تذکرات لازم نمایندگان گزارش تهیه کنند.
وی ادامه داد: سعی کرده ایم با مجلس به صورت اقناعی برخورد کنیم فارغ از اینکه نماینده مجلس چه نگاه سیاسی دارد. خوشبختانه با حسن نیت و صداقت طرفین امورات ما خیلی خوب پیش رفته است.
معاون رئیس جمهوری گفت: دردولت تدبیر و امید تعداد ملاقات رییس جمهوری 28 جلسه مجمع استانی و فراکسیونی با مجلس نهم و دهم، دو جلسه با فراکسیون های امید و مستقلین ولایی، یک جلسه با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم و یک جلسه با فراکسیون اهل سنت مجلس دهم بوده است.
امیری یادآور شد: در این دوره بخاطر اینکه ملاقات ها را هدفمند و کاربردی کنیم و جلسات ملاقات ها مفید و موثر باشد ملاقات مجامع استانی با حضور استانداران با معاون اول رئیس جمهوری را برنامه ریزی کردیم که 25 جلسه مجمع عمومی استانی و فراکسیونی با معاون اول رئیس جمهوری را داشتیم.
وی ادامه داد: همچنین تا کنون 326 نماینده در مجلس نهم و دهم با معاون اول رئیس جمهوری ملاقات داشتند و تعداد جلسات مشترک دولت و مجلس در سطح کلان هشت اجلاسیه مشترک بوده که 6 اجلاسیه مربوط به مجلس نهم و دو اجلاسیه با مجلس دهم بوده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری گفت: همچنین شورای معاونین امورمجلس دستگاه های اجرایی 22 جلسه داشته است که این جلسات برای هماهنگی های لازم و پیگیری لوایح بوده است.
امیری افزود: در ارتباط با طرح ها و لوایح در دوره نهم مجلس یعنی از 15 مردادماه 1392 تا هفتم خردادماه 1395، 248 طرح و از زمان تشکیل مجلس دهم یعنی از هشتم خرداد 1395 تا 24 اردیبهشت 1396، 138 طرح اعلام وصول شده است.
وی یادآور شد: در مجلس نهم از 248 طرح، 71 طرح به قانون تبدیل شده، دو طرح استرداد، 9 طرح رد کلیات، 42 طرح رد کلیات در کمیسیون و بایگانی و هفت طرح منتفی شده است و 142 طرخ در جریان است.
وی ادامه داد: همچنین در مجلس دهم از 138 طرح 10 طرح به قانون تبدیل شده، پنج طرح استرداد، سه طرح رد کلیات، هفت طرح رد کلیات در کمیسیون و بایگانی شده و 113طرح نیز در جریان است.
معاون رئیس جمهوری گفت: طرح های ارسال شده به هیات دولت جهت اعلام نظر در مجلس نهم 213 طرح بوده که دولت با 170 طرح آن مخالفت و با 43 طرح موافقت کرده است.
امیری یادآورشد: در مجلس دهم طرح های ارسال شده به هیات دولت 67 طرح بوده است که دولت با 42 طرح مخالفت و با هفت طرح موافقت کرده است.
وی ادامه داد: از جهت لوایح از 15 مرداد 1392 تا 23 اردیبهشت 1396، 180 لایحه در مجلس اعلام وصول شد که از این 180 لایحه 91 لایحه تبدیل به قانون، سه لایحه منتفی، یک لایحه استرداد، پنج لایحه در صحن رد، 6 لایحه در کمیسیون ها رد و بایگانی شده است.
معاون رئیس جمهوری اظهارکرد: همچنین 12 لایحه در جریان بررسی شورای نگهبان قرار دارد و دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و 58 مورد نیز به کمیسیون ها ارجاع شده است که در جریان رسیدگی قرار دارد.
امیری افزود: در دولت تدبیر و امید 200 فقره قانون توسط رییس جمهوری ابلاغ شده است.
منبع: ایرنا
