سیاست گذاری در بخش مسکن، بورس، تجارت خارجی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، ایجاد اشتغال، مبارزه با فساد، توسعه گردشگری و ... حوزه ها و مسائل اقتصادی است که هر یک از نامزدهای ریاست جمهوری دوازدهم برنامه و وعده های خود را درباره آن اعلام داشته و در معرض رای مردم قرار داده اند.
راه امروز: مسائل اقتصادی در جریان رقابت شش نامزد ریاست جمهوری به اصلی ترین محور طرح برنامه و شعارهای انتخاباتی آنان تبدیل شده است. برخی نامزدها با کارنامه ای مشخص و برنامه ای مدون و عملیاتی پا به عرصه رقابت نهاده اند و شماری نیز صرف نظر از امکان سنجی اجرای برنامه ها به ترسیم ایده های مطلوب خود نزد رای دهندگان پرداخته اند.
اهمیت موضوع اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی جامعه پیش از انتخاباتی شدن فضای سیاسی برجسته ترین گمانه در مورد سمت سوی طرح شعارها و رقابت ها بود و پس از مشخص شدن نامزدهای نهایی، بخش مهمی از تبلیغات آنان به تشریح دیدگاه و برنامه های اقتصادی معطوف شد. این گزارش به برخی دیدگاه های اقتصادی نامزدها در چند حوزه اقتصادی نگاهی انداخته و به بررسی برنامه و وعده های آنان پرداخته است.
** رشد تولید
نامگذاری سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» ضرورت اساسی کشور در زمینه افزایش تولید و رشد شاخصی کلانی چون تولید ناخالص داخلی را آشکارتر ساخت. «حسن روحانی» رییس دولت یازدهم برای ادامه راه این دولت عملیاتی سازی برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز 1404 را الگوی عمل خود قرار داده و با تحول در وضعیت رشد منفی هفت درصدی این رقم را در نه ماهه اول سال 95 به 7.2 درصد رسانده است. بر اساس برنامه ششم توسعه دولت دوازدهم موظف به زمینه سازی رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور است.
راهبرد اقتصادی دولت یازدهم توجه به امور زیرساختی در حوزه های مختلف بوده است. یکی از حوزه های بستر سازِ رشد تولید، تحول در وضعیت ترابری کشور بوده که در چهار سال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته است. نوسازی ناوگان هوایی، توسعه راه آهن و ایجاد بیش از پنج هزار کیلومتر زیرساخت جاده‌ای شامل آزادراه، بزرگراه و راه اصلی و بیش از 5800 کیلومتر راه روستایی از جمله این تلاش‌های مهم است.
دولت یازدهم همچنین در پی ادامه راه چهار سال گذشته در زمینه رشد بخش های اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، صنایع و خدمات است؛ راهی که تنها در حوزه ای چون کشاورزی تاکنون به خودکفایی در اقلامی اساسی چون گندم رسیده است.
در این زمینه، «محمدباقر قالیباف» نیز از تلاش «دولت مردم» برای افزایش چشمگیر تولید ملی و به تبع آن رشد دو و نیم برابری درآمد کشور رونمایی کرده که از دید اقتصاددانان به معنای فراهم آوردن رشدی بی سابقه و بیست و شش درصدی است.
** اشتغال
مهمترین مساله امروز کشور کارآفرینی برای سه میلیون و200 هزار متقاضی کنونی کار و نیز حدود یک میلیون نفری است که سالانه به بازار کار اضافه می شوند. دولت یازدهم به رقم رکورد شکنی در زمینه اشتغال و ایجاد حدود 700 هزار شغل برای سال گذشته نتوانسته بر این معضل فائق آید و به دلیل بی توجهی به ضرورت های اشتغال طی دوره های اجرایی نهم و دهم، آمار بیکاری به سمت فزونی بر 12.4 سال 95 حرکت خواهد کرد.
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال قالیباف از ایجاد سالانه یک میلیون و دویست هزار شغل در یک سال خبر داد. وی اعلام کرد با افزایش هر یک میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 200 هزار نفر به صورت مستقیم و 400 هزار نفر به صورت غیرمستقیم شاغل خواهند شد. این در حالی است که بنابر اعلان مسوولان اقتصاد انرژی و صاحبنظران این حوزه هر یک میلیون تن ظرفیت جدید پتروشیمی در بهترین شرایط 16 هزار شغل ایجاد خواهد کرد. وی در یکی از تازه ترین برنامه های تلویزیونی خود اعلام داشته فقط یک میلیون شغل می‌توانیم در گردشگری ایجاد کنیم.
«سید ابراهیم رئیسی» دیگر نامزدی است که وعده کارآفرینی میلیونی را داده تا در دولت «کار و کرامت» طی چهار سال شش میلیون شغل ایجاد کند. تولیت آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه در متن برنامه ششم توسعه آمده که باید 12 درصد آمار بیکاری به 8 درصد تبدیل شود، توجه به توان داخلی از جمله کشت محصولات کشاورزی را راهکار خود برای کارآفرینی معرفی کرده است. وی همچنین اعلام داشته در هند و بسیاری از کشورها مشکلات بیکاری را با فضای مجازی حل کردند و ما نیز می توانیم از این تجربه استفاده کنیم.
رونق بخشی به صنایع و بخش های تولیدی از طریق حمایت از بخش خصوصی اما راهکاری است که رییس دولت یازدهم در کنار توسعه شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکارهایی در جهت توسعه اشتغال بر آن تاکید دارد.
در بخشی از برنامه دکتر روحانی آمده است توسعه گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به متنوع شدن اقتصاد ایران، ایجاد اشتغال - بالاخص در مناطق کم‌برخوردار- و راه‌اندازی زنجیره‌ای از تولید و خدمات کمک کند. ایران می‌تواند تا سال 1400 به هدف جذب سالانه 9 میلیون گردشگر خارجی اعم از گردشگر مذهبی، تفریحی و سلامت دست یابد.
«سیدمصطفی میرسلیم» نیز نامزدی است که جلوگیری از واردات کالا و سرمایه گذاری در حوزه هایی چون تولید موتور را برای افزایش تولید و اشتغال پیشنهاد کرده است.
** توسعه تجارت و جلب سرمایه های خارجی
دولت یازدهم با اتکا به کارنامه مثبت سازی تراز تجاری پس از چهار دهه، توسعه صادرات را در زمره دستورهای کار اقتصادی خود و برنامه دولت دوازدهم اعلام کرده است. بر اساس اعلام مسوولان این دولت، برجام به عنوان مبنایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و جهان سبب تحول در این روابط شده و شکوفایی تجارت خارجی و جلب سرمایه های خارجی بیشتر را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
نامزدهایی چون محمد باقرقالیباف و سید مصطفی آقا میرسلیم هر چند در زمره منتقدان برجام قرار دارند اما بارها اعلام کرده اند از ظرفیت های این سند بین المللی برای توسعه تجارت به درستی استفاده نشده است.
حجت الاسلام رئیسی در برنامه هایی چون مناظره انتخاباتی با ادعای ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی پس از برجام، این سند را تاکنون ناکارآمد دانسته و در مقابل بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با همسایگان تاکید کرده است.
ایجاد ظرفیت های صادرات هدفمند با توجه به مزیت های اقتصادی در داخل و ویژگی های بازار هدف نیز راهکاری است که «سیدمصطفی هاشمی طبا» برای توسعه تجارت، افزایش تولید و در نهایت رشد اشتغال پیشنهاد کرده است.
** حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر
اصلی ترین راهکار نامزدهایی چون رئیسی و قالیباف برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محرومان افزایش چند برابری یارانه پرداختی به شهروندان است. در حالی که حجت الاسلام رئیسی از افزایش سه برابری میزان یارانه ها سخن گفته، میرسلیم، هاشمی طبا، روحانی و نیز «اسحاق جهانگیری» نقدهایی جدی را به این ایده وارد دانسته و پیامدهای این تصمیم را برای اقتصاد ویرانگر توصیف کرده اند.
میرسلیم برای کاهش آلام نیازمندان اظهار داشته چاره این است که دوباره به طرح آمایش سرزمین و توزیع متناسب ثروت و همچنین به‌کارگیری صحیح منابع آبی بازگردیم. عدم‌استفاده صحیح از منابع آبی باعث شده تا بسیاری از روستایی‌های ما به‌دلیل بی‌آبی روی به حاشیه‌نشینی بیاورند.
به گفته هاشمی طبا از آنجایی که یارانه به اقشار غنی و فقیر به صورت یکسان توزیع می‌شود بی‌سرپرستان و معلولین و محرومین ما همچنان دچار مشکلات جدی هستند. طبیعی است که بحث اشتغال، خدمات و توزیع باید همراه با این مساله باشد.
در همین زمینه روحانی در بخشی از 14 محور برنامه های اقتصادی خود اعلام داشته است: دولت دوازدهم برنامه‌ای به منظور بهبود وضعیت رفاهی 8 تا 10 میلیون نفر از خانوارهایی که در پایین‌ترین سطح زندگی می‌کنند دارد. در یکی از مراحل برنامه میزان مقرری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به‌طوری‌که اگر مستمری یک خانوار پنج نفره در سال 1395، 100 هزار تومان بود این مبلغ در قالب بودجه سال 1396 به 465 هزار تومان (بیش از 4.6 برابر) افزایش یافته و از ابتدای سال اجرا شده است.
یکی از برنامه های اعلامی قالیباف در زمینه بهبود وضعیت معیشتی بازستاندن منابع کشور از جمله منابع بانکی از چهاردرصد شهروندان به نفع 96 درصد دیگر عنوان شده است.
** مسکن
تداوم طرح «مسکن مهر» به عنوان میراث دولت های نهم و دهم را می توان مهمترین برنامه حجت الاسلام رئیسی در زمینه تامین مسکن متقاضیان دانست. قالیباف اما با اشاره به قانون نوسازی بافت فرسوده، برنامه دولت مردم را نوسازی سالانه 10 درصد از بافت‌های فرسوده شهرها عنوان کرده است.
هاشمی‌طبا با اشاره به وجود تسهیلات مناسب برای خرید مسکن، راهکار رفع معضلات این بخش را توانمندسازی جوانان برای پرداخت اقساط وام ها دانست. مباحث مناظره نخست نامزدها نشان داد میرسلیم برای عرضه مسکن اجاره‌ای با تاکید بر ظرفیت بالقوه خانه‌های خالی برنامه‌ریزی کرده است. به گفته وی نباید زوج‌های جوان را از همان ابتدای زندگی مشترک، به پرداخت قسط وام آلوده کنیم.
در مناظره نخست، روحانی از تخصیص تسهیلات ویژه به خصوص به زوج های جوان برای خانه دار شدن سخن گفت. در همین ارتباط ، جهانگیری با اشاره به اجرای مصوبه اسفندسال گذشته هیات دولت با عنوان «مسکن اجتماعی» تصریح کرد مطابق آن باید سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای اقشار خاص، ساخته یا تامین شود.
** توجه به بازارهای مالی و بورس
به گفته کارشناسان، بازار بورس به عنوان تابلوی اقتصادی کشور نیازمند توجهی ویژه است و هفت تا ده میلیون نفر آماری است که به بازار سرمایه و بدهی ارتباط می یابند. از این رو انتظار می رفت نامزدهای ریاست جمهوری برنامه خود را در زمینه رونق بورس اعلام دارند.
هر چند در دوره دولت یازدهم حباب بورسی ایجاد شده در دولت قبل ترکید و شاهد افت برخی شاخص های تصنعی در بازار سرمایه بودیم اما اکنون بورس در مسیر ثبات و رشد پیوسته قرار گرفته است. به عنوان مثال شاخص کل بورس تهران از ابتدای امثال رشد 3.5 درصدی را شاهد بوده و به سطح هشتادهزار واحد رسیده است.
با توجه به برنامه های اعلانی دولت از جمله توزیع سهام کارخانه ها سودده میان صاحبان سهام عدالت می توان به رونق این بازار امید داشت. در این ارتباط جهانگیری در مناظره سوم اقتصادی اعلام داشت سهامداران دهک های پایین جامعه که از تخفیف 50 درصدی بهره مندند مالک سهام عدالتشان خواهند شد. ارزش هر سهام 2 میلیون تومان است یعنی یک خانواده پنج نفره دارای سهامی 10 میلیون تومانی خواهد شد که از ابتدای سال 96 در اختیارشان قرار می گیرد. از امسال 50 میلیون نفر به سهامداران بورس کشور اضافه خواهند شد و مردم و طبقات ضعیف جامعه، سهامدار کارخانه های مشخصی خواهند شد.
ساماندهی به نظام مالیاتی، مبارزه با فساد، تحول در نظام بانکی، افزایش درآمد خانوارها و ... نیز در زمره حوزه های دیگر اقتصادی بود که نامزدها در مورد آن برنامه های خود را اعلام داشته و در معرض رای و انتخاب مردم گذاشته اند.
منبع: ایرنا
