فعالان بخش خصوصي روز گذشته در راستاي «شفافيت اقتصادي، گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشور» اقدام به انتشار يك بيانيه 4بندي كردند.
راه امروز: عدم دسترسي آزادانه و عادلانه به اطلاعات اقتصادي همواره در اين سال‌ها مورد انتقاد بخش خصوصي قرار گرفته است. حال دولتي‌ها به اتاق ايران آمدند تا در يك نشست تخصصي، چرايي عدم اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را بررسي كنند. اين موضوع درحالي است كه در تير ماه سال ۹۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ به تصويب مجلس رسيد اما به علت كم‌توجهي سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول قانون و نبود ضمانت اجرايي لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. به گفته نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران، هيچ شركتي در بخش عمومي غيردولتي به ۳ قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توجه نكرده است. البته اين جلسه درحالي برگزار شد كه نمايندگان شوراي رقابت و سازمان بازرسي كل كشور غايبان آن بودند، موضوعي كه گله نمايندگان بخش خصوصي را نيز به همراه داشت.
چرا قانون شفافيت اجرا نشد؟
نشست تخصصي«شفافيت اقتصادي، گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي» روز گذشته با حضور نمايندگاني از سازمان بورس و اوراق بهادار، بانك مركزي و اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد. در اين نشست اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در رابطه با اجراي قوانين موجد شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشور اقدام به انتشار يك بيانيه 4بندي كرد.
اقتصاد كشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دليل فقدان گردش آزاد اطلاعات از سويي و آشكار نشدن سوءمديريتها و ناكارآمدي‌ها به دليل فقدان سازوكار ايجاد شفافيت در قوانين كشور از سويي ديگر رنج برده است. اكنون اما ايجاد شفافيت هم به واسطه قوانين مورد اشاره كه در چند سال اخير از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است و هم به دليل نياز بيش از پيش به چنين سازوكارهايي براي بازاريابي و گسترش تعاملات اقتصادي با دنيا بر پايه برجام به ضرورتي انكارناپذير بدل شده است. بدون شك يكي از مهم‌ترين اين ضرورت‌ها انتشار اطلاعات و ايجاد شفافيت در امور مالي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به سازمان‌ها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي كليه صندوق بازنشستگي كشور، نهادهاي انقلاب اسلامي، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه و سازمان و موسسات خيريه كشور است كه شاه‌بيت قوانين فوق‌الذكر به شمار مي‌رود.
همچنين نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران در نشست تخصصي شفافيت اقتصادي عنوان كرد: تاكنون هيچ شركتي در بخش عمومي غيردولتي به سه قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مبني بر انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات توجه نكرده و شاهد ناديده گرفتن اين قانون از سوي آنان بوده‌ايم. وي ادامه داد: اقتصاد كشور سال‌ها از رقابت ناعادلانه به دليل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشكار نشدن سوءمديريتها، ناكارآمدي‌ها به دليل فقدان ساز و كار ايجاد شفافيت در قوانين كشور رنج برده است.
سلطاني تصريح كرد: اكنون ايجاد شفافيت هم به واسطه قوانين مورد اشاره كه در چند سال اخير از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است و هم به‌دليل نياز بيش از پيش به چنين ساز و كارهايي براي بازيابي و گسترش تعاملات اقتصادي با دنيا بر پايه برجام به ضرورتي امكان‌ناپذير بدل شده است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران اظهار كرد: با توجه به اهميت شفافيت اقتصادي، اتاق بازرگاني در آبان سال گذشته بيانيه‌يي را در ارتباط با اجراي قوانين موجود شفافيت اقتصادي و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي در كشور اعلام كرده و از نمايندگان ذي‌ربط دعوت به عمل آمده تا اقدامات خود را گزارش كنند. وي با بيان اينكه اجراي اين قوانين با چالش‌هاي جدي مواجه است، افزود: بخش عمومي غيردولتي، نهادها و ارگان‌هايي كه در اين قانون ذكر شده، حدود ۱۲هزار بنگاه برآورد شده‌اند كه براساس قانون ملزم به ارائه صورت‌حساب مالي خود به بورس هستند، لذا باتوجه به اقدامات صورت گرفته مي‌توان دريافت كه شاهد عملياتي شدن اين مساله نبوده‌ايم. سلطاني گفت: در سالي كه توليد و اشتغال به عنوان دو هدف اصلي آن مطرح و بازيگر اصلي آن بخش خصوصي است لذا مسائل اينچنيني نبايد سد راه ما شود بنابراين مجدانه پيگيري اجراي اين قوانين را در دستور كار قرار خواهيم داد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران بيان كرد: در بازه زماني ۶ ماهه اين پايش و پيگيري را انجام مي‌دهيم و اميد است، بتوانيم بدين طريق به احقاق قانوني بخش خصوصي كمك كنيم.
در همين زمينه علي اميري، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار درباره نحوه شناسايي شركت‌ها گفت: از ۱۲هزار شركت ثبت شده در ثبت شركت‌ها تنها ۹۰۰ شركت را شناسايي كرده‌ايم. از بين ۹۰۰شركت تنها تعداد ۲۰۰شركت بنا به مصالح از افشاي اطلاعات معاف شدند. 200شركت هم اطلاعات خود را به سامانه بورس تحويل دادند. وي افزود: از سوي ديگر 450شركت هم اطلاعات خود را به صورت كاغذي ارائه دادند كه سازمان بورس از آنها خواسته تا اطلاعات دريافتي را روي سامانه ثبت كنند همچنين 50 شركت به هيچ يك از اطلاعيه و مكاتبات بورس پاسخي ندادند.
از سوي ديگر، نماينده اداره كل ثبت شركت‌ها نيز درباره تعداد شركت‌هاي به ثبت رسيده در اين ارگان گفت: اداره كل ثبت شركت‌ها در سال 92 سامانه الكترونيكي خود را پايه‌گذاري كرد و فعاليت رسمي الكترونيكي اين سازمان از سال 92 اجرايي شد. به گفته او، اين سامانه در راستاي شفافيت و سلامت اداري، شرايط خوبي را براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است. سامانه الكترونيكي اداره كل ثبت شركت‌ها با تعامل بين سازمان ثبت احوال به شناسايي شركت هاي داراي اعتبار و فاقد اعتبار مي‌پردازد.
اين نماينده عنوان كرد: در راستاي اقدامات انجام شده اين سامانه افرادي را كه سال‌ها در حيات نيستند و به نام آنها شركت‌هايي به ثبت رسيده، شناسايي مي‌كند همچنين متقاضياني كه درصدد تشكيل شركت هستند رزومه آنها را در زمينه بدهكاران مالياتي شناسايي و استعلام مي‌كند. وي با اشاره به مزيت‌هاي اين سامانه در راستاي شناسايي حقوق بگيران نجومي نيز گفت: اين سامانه مي‌تواند اقدامات كاربردي در زمينه معرفي و شناسايي حقوق بگيران نجومي داشته باشد. اگر دولتمردان با ما همكاري‌هاي لازم را به عمل آورند اين سامانه توانايي اين را دارد كه حقوق بگيران نجومي را نيز شناسايي كند. در حقيقت همه آنها به ارتباط دستگاه‌هاي اجرايي كشور مرتبط مي‌شود و براي اينكه بتوانيم شفافيت لازم را در عرصه اقتصادي ايجاد كنيم بايد تمام دستگاه‌ها آمارها و اطلاعات لازم را در اختيار ديگر سازمان‌ها و نهادها قرار دهند. وي عنوان كرد: ما به عنوان كارشناسان مرجع ثبتي به شمار مي‌رويم بنابراين از دستگاه‌هاي مختلف همچون بانك مركزي، سازمان ثبت احوال و سازمان بورس انتظار داريم تا شناسه اشخاص حقيقي و حقوقي را با روش‌هاي نوين و تامين زيرساخت‌هاي نرم افزاري در اختيارمان قرار دهند تا به اين شكل بتوانيم اقدام‌هاي قابل قبولي را كليد زنيم.
اين درحالي است كه براي اين ضرورت مهم، مجلس شوراي اسلامي در سال 1388 ابتدا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را به تصويب رساند هرچند كه آيين نامه‌هاي اين قانون با تاخيري چند ساله اخيرا به تصويب دولت محترم رسيده است. سپس در تير ماه سال 1393 قانون اصلاح موارد 1، 6 و 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 به تصويب مجلس رسيد اما متاسفانه به دليل كم توجهي سازمان‌ها و شركت‌هاي مشمول قانون و نبود ضمانت اجرايي لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهريور ماه سال گذشته اين عزم مجلس شوراي اسلامي بار ديگر با تصويب قانون اصلاح موارد 3، 6 و 24 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به صورت جدي‌تر و كامل‌تر به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سريع آن توسط رييس‌جمهور نيز نشانه اهتمام دولت كنوني به اجراي قانون بود. در اين راستا اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز ضمن استقبال از اين اقدام تاريخي به نمايندگي از بخش‌هاي خصوصي كشور ضمن درخواست اجراي سريع، صحيح و كامل قوانين فوق الذكر برخي از تكاليف دستگاه‌ها و سازمان‌ها را به موجب قوانين اشاره شده به شرح زير يادآوري و به عنوان مطالبه عمومي و همگاني بخش خصوصي بر جديت و سرعت در اجراي آنها تاكيد مي‌كند.
بيانيه اتاق ايران درخصوص«شفافيت اقتصادي، گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادي» 4مورد زير را در بر مي‌گيرد: 1- وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس اوراق بهادار كشور موظف هستند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومي اسامي شركت‌ها و سازمان‌هاي مشمول اين قوانين اقدام كنند و شركت‌هايي كه نسبت به شفاف‌سازي عملكرد خويش اقدام نكرده‌اند را نيز مشخص مي‌كند. 2- بانك مركزي ايران وظيفه دارد، حساب شركت‌هايي كه از انجام وظايف خود در شفاف‌سازي و افشاي اطلاعات به موجب اين قانون استنكاف كرده‌اند را مسدود كند. 3- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است برابر قانون از ثبت تغييرات شركت‌هاي مشمول اين قوانين كه فاقد مجوز از سازمان بورس هستند، جلوگيري كند. 4- در اين راستا شايسته است سازمان بازرسي كل كشور و ساير دستگاه‌هاي نظارتي تدابير لازم جهت برخورد با مديران شركت‌هايي كه از اجراي كامل و صحيح اين قانون سرباز مي‌زنند، اتخاذ كنند و گزارش آن را جهت اطلاع و امكان پايش اجراي قانون منتشر كنند.
منبع: تعادل
