ارائه برنامه به جای وعده

تعادل نوشت: مناظره روز جمعه به ويژه از نگاه بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است؛ چراكه خروجي اين مناظره مي‌تواند سرنوشت اقتصاد و سياست را در آينده دستخوش تغييرات اساسي كند. آنها بر اين باورند هرگونه سيگنال‌دهي اشتباه از سوي نامزدها مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به جامعه و اقتصاد كشور وارد كند. بر همين اساس انتظار فعالان بخش خصوصي از كانديداهاي رياست‌جمهوري اين است كه در آستانه سومين مناظره تلويزيوني كه به موضوعات اقتصادي اختصاص دارد به جاي پرداختن به شعارهاي عوام‌فريبانه، پوپوليستي، غيركارشناسانه و بدون پشتوانه علمي تنها با رويكرد انتخاباتي به موضوعات ساختاري بپردازند. به گفته آنها، شعارهايي مانند توزيع پول كه تنها براي مدتي كوتاه در جامعه ايجاد هيجان مي‌كند، باري از اقتصاد ايران برنمي‌دارد و اين خطر وجود دارد كه چنين اقداماتي، توسعه كشور را با وقفه مواجه كند. حال با توجه به نيازهاي واقعي اقتصاد كشور، انتظار فعالان بخش خصوصي از دولت آينده، اين است كه تمركز اصلي خود را در جهت بهبود فضاي كسب وكار و حل مشكلات ساختاري اقتصاد كشور متمركز كنند. به خصوص اينكه اقتصاد ايران در اين دوره زماني به‌شدت به جذب منابع مالي بيشتر نياز دارد و به طور حتم استفاده ناصحيح از منابع اندك موجود مي‌تواند آينده اشتغال را با خطر مواجه كند. در همين رابطه اتاق تهران نيز در يك نظرسنجي از فعالان بخش خصوصي «يكسان‌سازي نرخ ارز، كوچك‌سازي اندازه دولت، بهبود فضاي كسب وكار و بازبيني نظام تامين اجتماعي و مالياتي» را به عنوان 4دغدغه اصلي بخش خصوصي از دولت آينده عنوان كرده است.

با نزديك شدن به سومين مناظره انتخاباتي نامزدهاي رياست‌جمهوري، اظهارنظرهاي مختلفي درخصوص روند برگزاري اين مناظره اقتصادي به گوش مي‌رسد؛ چراكه طي روزهاي گذشته شاهد نقد‌هاي جدي از سوي كارشناسان و فعالان اقتصادي به روند برگزاري دو مناظره قبلي بوديم. يكي از انتقادات وارده اين بود كه پرسش‌ها بسيار كلي و غيركارشناسانه طرح شده و در مقابل كانديداها نيز براي پاسخ به سوالات هيچ برنامه خاصي را در دستور كار خود نداشته و كلي‌گويي مي‌كردند. بر همين اساس و با توجه به نيازها و مطالبات بخش خصوصي كشور، اتاق تهران اقدام به يك نظرسنجي از دو هزار نفر از صاحبان كسب وكار كرده كه نتايج اين نظرسنجي نشان مي‌دهد از نگاه كارآفرينان، توجه به مشكلات ساختاري اقتصاد كشور به جهت ايجاد فضاي مناسب براي كسب وكار شاخص‌ترين اولويت اقتصادي دولت آينده را مي‌سازد. خواسته فعالان بخش خصوصي از دولت دوازدهم، توجه به موضوعات ساختاري اقتصاد ايران است. جزييات اين نظرسنجي حاكي از اين است كه 42.43‌درصد فعالان بخش خصوصي اعتقاد دارند كه بهبود فضاي كسب وكار با حذف قوانين و مقررات زائد مي‌تواند برنامه عملياتي اصلي دولت آينده در حوزه اقتصاد باشد. از سوي ديگر 22.5‌درصد فعالان بخش خصوصي بازنگري در نظام مالياتي و تامين اجتماعي را يكي از اولويت‌هاي اصلي دولت دوازدهم برشمردند. همچنين 21.58‌درصد از صاحبان كسب وكار به موضوع يكسان‌سازي نرخ ارز به عنوان مهم‌ترين اولويت اقتصادي دولت دوازدهم اشاره كردند. 13.67‌درصد فعالان بخش خصوصي شركت‌كننده در اين نظرسنجي نيز اعتقاد دارند كه دولت دوازدهم بايد كوچك‌سازي خود را به عنوان هدف اصلي انتخاب كند.

از سوي ديگر اظهارنظرهاي مختلفي در خصوص مناظره اقتصادي روز جمعه كانديداها نيز مطرح مي‌شود. برخي معتقدند؛ مناظره اقتصادي ممكن است از روال عادي و طبيعي خارج شده و رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد كه اين اتفاق به نفع كانديداهايي خواهد بود كه بدون برنامه اقتصادي مشخصي وارد كارزار انتخابات شده و تنها با دادن يك سري وعده‌هاي پوپوليستي و عوام‌فريبانه قصد دارند، رقیب را به چالش بكشند. اما نگاه دوم به سومين مناظره انتخاباتي اين است كه كانديداها منطق را بر هيجان انتخاباتي ترجيح داده و تلاش خواهند كرد به تشريح برنامه‌هاي اقتصادي خود بپردازند. حال از آنجا كه فعالان بخش خصوصي بيشترين نقد را به دو مناظره قبلي داشته و حتي طي روزهاي گذشته در اين زمينه نيز اقدام به انتشار بيانيه كرده، مطالبات و انتظارات خود از آخرين مناظره انتخاباتي را در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح كردند.

فعالان بخش خصوصي با تاكيد بر اينكه كانديداها بايد از كلي‌گويي و هيجان‌زدگي دوري كنند، خطاب به نامزدهاي انتخاباتي درخواست كردند كه محور آخرين مناظره، موضوعات اقتصادي باشد. در اين رابطه رييس اتاق تهران به «تعادل» مي‌گويد: اگرچه بررسي چالش‌ها و مشكلات اقتصاد كشور موضوع دشواري است اما قابليت بحث در اين رابطه وجود دارد. از اين رو خواسته ما از كانديداها اين است كه مطالبات بخش خصوصي را در مناظره‌هاي خود بيشتر مد نظر قرار دهند. مسعود خوانساري با بيان اينكه اتاق تهران در ابتداي سال 96 مانيفيست اقتصادي خود را در قالب 9بند خطاب به نامزدهاي رياست‌جمهوري ارائه كرد، تصريح مي‌كند: از اين رو نامزدهاي انتخاباتي و دولت منتخب بايد بهره‌برداري كارآمد و بهينه از منابع طبيعي و زيست‌محيطي، كاهش بيكاري، افزايش نرخ مشاركت اقتصادي، استمرار ثبات اقتصادي و حفظ دستاوردهاي تورم پايين، شكل‌گيري و تعميق رونق در كليه بخش‌هاي اقتصادي، تجديد ساختار دولت، رقابتي كردن اقتصاد، رشد درون‌زا و برون‌گرا، مبارزه جدي با فساد، بهبود محيط كسب‌و‌كار، بازتعريف نقش و اهميت بخش‌ خصوصي در اقتصاد را مورد توجه برنامه‌هاي خود قرار دهد.

از سوي ديگر برخي از فعالان اقتصادي نيز بر اين باور بودند، اگر دولتمردان خواهان رشد اقتصادي پايدار هستند بايد توجه به بخش خصوصي را سرلوحه كار خود قرار دهند. به گفته آنها طي ادوار گذشته رفتار دولتي در بخش خصوصي رخنه كرده بود. به طوري كه برخي افراد به اين فكر بودند تا بخش خصوصي را به رفتارهاي دولتي محور عادت دهند؛ تا جايي كه حتي اختيار بخشي از امور از نمايندگان بخش خصوصي گرفته شد.

در همين رابطه، علاميرمحمد صادقي به «تعادل» مي‌گويد: تا زماني كه شاهد اين نوع رفتارهاي سلبي در برخورد با بخش غيردولتي اقتصاد كشور باشيم، نمي‌توان انتظار تحول در اقتصاد كشور را داشت و وضعيت به همين منوال خواهد بود. عضو هيات رييسه اتاق تهران همچنين خطاب به نامزدهاي رياست‌جمهوري كه بعضا در سخنان خود اذعان مي‌كنند كه سكان اقتصاد را به بخش خصوصي خواهند سپرد، تصريح مي‌كند كه اكنون انتظار ما به عنوان بخش خصوصي از نامزدها در اين مناظره اقتصادي اين است كه از ميدان دادن به نمايندگان بخش خصوصي هم سخن بگويند. ما بر اين باوريم كه بخش خصوصي بايد وارد ميدان اقتصاد شود و دولت تنها ناظر و كمك‌كننده افراد باشد. بر همين اساس بايد موضع خود را در اين خصوص به صورت شفاف بيان كنند.

حسين سلاح‌ورزي، نايب رييس اتاق ايران نيز با انتقاد از اينكه برخي از نامزدها در دومين مناظره انتخاباتي خود لفظ «واردات‌چي‌ها» را به كار بردند به «تعادل» مي‌گويد: نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري كه از اين لفظ براي محكوم كردن واردكنندگان كشور بهره جستند، خود بر اين موضوع واقف هستند كه اقتصاد ايران در تلاش براي خروج از ركود بيش از هر زمان ديگري به توسعه كسب‌وكارها و حمايت از توليدكنندگان داخلي نياز دارد. او ادامه مي‌دهد: كانديداها بايد در مناظره اقتصادي به دنبال ارائه برنامه‌هاي خود براي پيشبرد اقتصاد كشور باشند؛ چراكه اينگونه صحبت‌ها بيشتر جنبه شعاري و عوام‌فريبانه دارد. نايب رييس اتاق ايران تصريح مي‌كند: انتظار فعالان بخش خصوصي اين است كه نامزدها با هوشمندي بيشتري در مناظره سوم مباحث اقتصادي كشور را دنبال و بيشتر به دنبال ارائه برنامه‌ها باشند و شفاف و روشن بگويند چه سياست‌هاي اقتصادي را قرار است دنبال كنند و از كلي‌گويي پرهيز كنند.

برآيند صحبت‌هاي فعالان بخش خصوصي نشان مي‌دهد، يكي از مطالبات اصلي آنها از نامزدهاي انتخاباتي، ميدان دادن به بخش خصوصي است. فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران نيز بيان اينكه 80‌درصد اقتصاد ما دولتي است به «تعادل» مي‌گويد: دولتمردان ناكارآمدي خودشان را در اقتصاد نشان داده‌اند. از اين رو بايد به فكر واگذاري امور و كوچك‌سازي دولت باشند. او معتقد است كه بخش خصوصي مطالباتش را در راستاي شفاف‌سازي اقتصاد بارها عنوان كرده اما در اين برهه زماني، انتظار بخش خصوصي اين است راهكارهايي كه از سوي بخش خصوصي براي اقتصاد مطرح شده از سوي دولتمردان اجرايي شود.

از ديگر مسائلي كه فعالان بخش خصوصي مطرح مي‌كنند، اين است كه طي سال‌هاي اخير بنگاه‌هايي در اقتصاد ايجاد شده كه عملا كمكي به رشد و توسعه اقتصاد نمي‌كنند. از اين رو هر فردي كه سكان دولت دوازدهم را به دست بگيرد بايد شرايط را براي رشد اقتصادي پايدار فراهم كرده و از اقتصاد منجمد و دولتي دوري كرد و در راستاي خصوصي‌سازي گام بردارد.

فعالان اقتصادي همچنين با انتقاد از وعده‌هاي پوپوليستي برخي از كانديداهاي انتخاباتي تاكيد كردند، وعده دو برابر كردن افزايش يارانه‌ها هيچ پشتوانه منطقي و علمي ندارد؛ چراكه امروز بخش بودجه كشور توان پرداخت اين نوع مبالغ را ندارد. از اين رو شفافيت در زمينه پرداخت يا عدم پرداخت يارانه‌ها ازجمله موضوعاتي است كه كانديداها بايد در مناظره اقتصادي روز جمعه به آن بپردازند. همچنين طرح برنامه در مورد مباحث مهمي چون «اشتغال، حل بحران بيكاري، برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه داخلي و خارجي و...» از ديگر انتظارات نمايندگان بخش خصوصي از نامزدها بود. خواسته اصلي آنها اين بود كه برنامه اقتصادي خود را به صورت شفاف ارائه دهند.

در اين رابطه رييس كميسيون تسهيل تجارت اتاق تهران به «تعادل» مي‌گويد: كانديداها در كنار برنامه‌هاي اقتصادي خود بايد توسعه و بهبود روابط بين‌المللي را به عنوان ركن اصلي برنامه‌هاي خود در نظر داشته باشند تا به واسطه آن دانش و تجربه ديگر كشورها به ويژه در حوزه فناوري و تكنولوژي وارد كشور شود. محسن بهرامي ارض‌اقدس، تسهيل شرايط براي ورود ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور را يكي ديگر از دغدغه‌هاي بخش خصوصي عنوان مي‌كند. به گفته او، نامزدها بايد در برنامه‌هاي اقتصادي خود نگاه ويژه‌يي به ايراني‌هاي مقيم خارج از كشور داشته باشند؛ چراكه اين افراد سرمايه‌هاي ارزشمندي هستند كه مي‌توان از آنها در بحث توليد و اشتغال استفاده كرد. ارض‌اقدس معتقد است كه نامزدها بايد برنامه‌هاي خود را در اين زمينه نيز بيان كرده و به طور مشخص بگويند كه برنامه آنها در برخورد با ايرانيان مقيم خارج از كشور به چه شكل خواهد بود. در همين حال رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي اصفهان نيز در گفت‌وگو با «تعادل» مي‌گويد: مهم‌ترين چالش در بخش اقتصاد اكنون متوجه بخش توليد است كه با برطرف ساختن مشكلات در حوزه توليد و صنعت بخشي از تبعات و آسيب‌هاي اجتماعي حل و رونق به اقتصاد بازمي‌گردد. از طرفي اعتماد مردم نسبت به عملكرد دولتمردان افزايش مي‌يابد. عبدالوهاب سهل‌آبادي، شفاف‌سازي در حوزه صادرات و اعطاي مشوق‌ها به صادركنندگان، تامين زيرساخت‌ها در حوزه توليد را نيز جزو مهم‌ترين مطالبات فعالان اقتصادي عنوان مي‌كند. به گفته او، صنعتگران خواهان اين هستند كه در مناظره پيش رو موضوعات اينچيني از سوي نامزدها مطرح شود.