صندوق بين‌المللي پول در گزارش اخير خود به روند واردات 175 كشور جهان پرداخته است.
راه امروز به نقل از تعادل: آمارهاي اين نهاد بين‌المللي نشان مي‌دهد، واردات ايران در سال 2016 (1395) رشد قابل توجه 22درصدي داشته است. مطابق آمارها، ايران از نظر ميزان رشد واردات در ميان 175كشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در كنار كشورهاي كوچك آفريقايي همچون گينه استوايي و اتيوپي قرار گرفته است. كارشناسان در تحليل اين موضوع ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند؛ برخي فعالان اقتصادي، روند رو به رشد واردات در تجارت خارجي ايران را يك اتفاق مثبت مي‌دانند، زيرا به گفته آنها، توليدكنندگان و تجار ايراني در شرايط تحريم به دليل محدوديت‌هاي بين‌المللي، امكان دسترسي به مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌يي مورد نياز بخش توليد را نداشتند، همين امر مانع از دسترسي راحت و ورود اين نوع كالاها به كشور مي‌شد. حال پس از اجراي برجام و با گشايش‌هاي بين‌المللي، شرايط براي ورود اين نوع كالاها كه كاربرد مستقيم در توليد نيز دارند، سهل‌تر شده و از اين رو شاهد روند رو به رشد واردات در كشور هستيم. اما از سوي ديگر، برخي نگاه متفاوت‌تري به اين ميزان از رشد واردات داشته و معتقدند كه اين ميزان از واردات مي‌تواند زنگ خطر براي بخش توليد ما باشد؛
به گفته آنها افزايش هزينه‌هاي سربار در بخش توليد گوي رقابت را از توليدكنندگان ربوده و اين موضوع به نوعي به نفع توليدكنندگان خارجي تمام شده و ايران را به سمت كشوري مصرف‌كننده سوق داده است. براساس آنچه كه كارشناسان مطرح كردند، به نظر مي‌رسد در عرصه تجارت خارجي، با يك دوراهي واردات روبه‌رو هستيم؛ چراكه برخي معتقدند، واردات در اقتصاد و بخش مولد كشور نقش اصلي را بازي مي‌كند و از اين منظر رشد واردات اقدامي مثبت و روبه‌جلو است. اما در مقابل، برخي مخالف واردات به كشور هستند و آن را اقدامي ضدتوليد قلمداد مي‌كنند. بر همين اساس، دولتمردان بايد فكر نسخه‌يي مناسب براي مديريت واردات و رونق بخش توليد از سوي ديگر باشند. اين گزارش همچنين در ادامه به بررسي روند واردات كشور طي سال‌هاي 1395- 1388 در دو دولت دهم و يازدهم پرداخته است.
آمار واردات كشورها
بر اساس جديدترين آمار منتشر شده از سوي صندوق بين‌المللي پول، واردات ايران در سال 2016 برابر با 1395 رشد قابل توجه 22درصدي داشته است و اين كشور از نظر ميزان رشد واردات در ميان 175 كشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در كنار كشورهاي كوچك آفريقايي همچون گينه استوايي و اتيوپي قرار گرفته است. اين در شرايطي است كه مطابق آمارها، ميزان واردات ايران در سال 2015 با رشد بيش از 8درصدي و در سال 2014 با رشد بيش از 14درصدي مواجه بوده است. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد، ايران در سال 2013 با افت 9.03 درصدي هفتمين كشور جهان از نظر ميزان افت واردات خود شناخته شده است. بيشترين رشد واردات در سال 2013 نيز براي كشور بنين ثبت شده است.
مطابق آمارها، گينه استوايي با رشد 38.6درصدي واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان را از اين نظر به خود اختصاص داده است. بوركينافاسو با رشد 25.3درصدي و گرجستان با رشد 22.6درصدي به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار گرفته‌اند. پس از ايران كه در رتبه چهارم جاي گرفته است، كشور آفريقايي اتيوپي قرار دارد. رشد واردات اين كشور در سال 2016 برابر با 21.8درصد بوده است. بر اساس اين گزارش 29 كشور با رشد منفي واردات در سال 2016 مواجه شده‌اند. ونزوئلا با رشد منفي 41درصدي واردات در انتهاي رده‌بندي جهاني قرار گرفته است. از سوي ديگر، اين گزارش نشان مي‌دهد كه ميزان رشد واردات برخي كشورهاي ديگر در اين سال به اين شرح است؛ فيليپين 19.9درصد، مراكش 13.2درصد، مصر 11درصد، پاكستان 8.7 درصد، اوكراين 7درصد، قطر 6.8درصد، امارات 6.2 درصد، بلژيك 12درصد، چين 4.8درصد، تركيه 4.4 درصد، آلمان 3.7درصد، انگليس 2.8درصد و امريكا 1.1درصد.
دو ديدگاه متفاوت به واردات؟
كارشناسان در تحليل اين آمارها مي‌گويند: چگونگي تحليل درباره رشد واردات در حوزه كالاهاي سرمايه‌يي، واسطه‌يي يا مصرفي اقدامي سخت است و به راحتي نيز نمي‌توان در اين باره اظهارنظركرد. برخي فعالان اقتصادي بر اين باورند، در بخش توليد ما شاهد افزايش قيمت تمام شده كالاها هستيم و همين موضوع باعث شده تا صنعتگران ما از بخش توليد كناره‌گيري كنند و به بخش واردات روي آورند. به گفته آنها، افزايش هزينه‌هاي سربار در بخش توليد گوي رقابت را از توليدكنندگان ربوده و اين موضوع به نوعي به نفع توليدكنندگان خارجي تمام شده است. از اين منظر آنها بر اين باورند كه صنعتگران ديگر تمايلي براي تزريق منابع در توليد ندارند و به عبارت ديگر سرمايه‌گذاري يا حركت به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش اقتصاد كشور روند نزولي را طي مي‌كند. محسن چمن‌آرا، عضو هيات رييسه اتاق مشترك ايران و عراق با چنين نگاهي به «تعادل» مي‌گويد: چرخش از سمت واردات به سمت توليد، ساختار و سازگار خاص خود را مي‌طلبد كه اين موضوع نيز به حمايت هدفمند دولتمردان از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط ارتباط دارد. به گفته وي، توليد نيازمند افزايش سرمايه در گردش است و هزينه تامين سرمايه در ايران نيز روند صعودي دارد. با توجه به نرخ سود تسهيلات و بهره‌هاي بانكي در ايران بايد گفت كه تامين سرمايه براي بنگاه‌هاي صنعتي امكان‌پذير نيست. چمن‌آرا در عين حال معتقد است كه رشد يا فزوني واردات مي‌تواند براي نظام اقتصادي كشور زنگ خطري باشد؛ اما چنانچه تراز تجاري ايران روند مثبتي را در پيش بگيرد، قاعدتا افزايش واردات مي‌تواند منجر به رونق بخش توليد باشد.
از سوي ديگر، بايد اين موضوع را نيز يادآور شد كه اساسا هر وارداتي در نظام اقتصادي نمي‌تواند روشي نامطلوب يا بد باشد، زيرا از آنجا كه ما بايد به دنبال كاهش هزينه‌هاي تمام شده باشيم، در واقع بايد به سمت واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي گام برداريم تا به اين شكل بتوانيم كالاهاي نيمه ساخته را تكميل و به مرحله بهره‌برداري و فرآوري شده، برسانيم.
حال چنانچه نگاهي به كارنامه تجارت خارجي ايران در سال 1395 بيندازيم، شاهد رشد واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به كشور هستيم. البته اين موضوع نشان مي‌دهد كه فعال اقتصادي در سال‌هاي تحريم با معضلات زيادي در ورود كالاهاي مورد نياز خود خصوصا در بخش توليد، مواجه بودند. اما با اجراي برجام و از سرگيري روابط بين‌المللي، راه براي تجار ايراني باز شد و قادر به انجام مذاكره با ساير كشورها براي ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي مورد نياز خود به كشور شدند. از اين منظر، رشد واردات كالا را مي‌توان يك اتفاق مثبت در تجارت خارجي كشور قلمداد كرد. در همين رابطه محمدرضا مرتضوي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران به «تعادل» مي‌گويد: در حقيقت طي سال‌هاي تحريم ما شاهد بي‌رونقي در طرح‌هاي نيمه تمام كشور بوديم و بسياري از كارفرمايان اين نوع طرح‌ها به دليل عدم دستيابي به مواد و تاسيسات اوليه قادر به ادامه فعاليت نبودند. او معتقد است كه رشد 22درصدي واردات ايران از منظر صندوق بين‌المللي پول، بيشتر مربوط به ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي به كشور است كه در حوزه‌هاي مختلف توليد تزريق شده است. به گفته اين فعال اقتصادي، با افزايش واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي ما شاهد رشد بخش اقتصاد خواهيم بود. به اعتقاد صاحب‌نظران چنين اقدامي از مثبت شدن روند بخش اقتصاد كشور حكايت دارد. از سوي ديگر، اگر نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در اواخر دهه 80 بيندازيم، شاهد رشد فزاينده واردات كالاهاي مصرفي خواهيم بود. اين اقدام باعث ضربه زدن به بخش توليد شد. اما طي سال‌هاي 95-94 با اجراي برجام، روند واردات از سمت كالاهاي مصرفي به سمت كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي مورد نياز بخش توليد چرخش داشت. از اين رو چنانچه ميزان اين نوع كالاها به كشور افزايش يابد، به نفع اقتصاد، حوزه توليد و اشتغال خواهد بود.
فرضيه مثبت
برخي ديگر نيز بر اين باورند كه براي رشد واردات نمي‌توان فرضيه منفي بافت؛ زيرا رشد واردات با رشد اقتصاد كشور رابطه مستقيمي دارد؛ يعني زماني ما به رشد اقتصاد دست مي‌يابيم كه شاهد افزايش رشد واردات باشيم. در واقع موافقان رشد واردات بر اين باورند كه افزايش واردات منجر به ورود كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي در كشور مي‌شود و زماني كه رشد اقتصادي را در كشور داشته باشيم طبعا به مواد اوليه و ماشين‌آلات زيادي در حوزه توليد نيازمنديم. اين در شرايطي است كه ما در دولت نهم و دهم، شاهد كمتر شدن واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي به كشور بوديم و همين وضعيت باعث شد تا صنعتگران وضعيت ناخوشايندي را تجربه كنند؛ چراكه حلقه اصلي توليد نيازمند واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي (ورود ماشين‌آلات و مواد اوليه) است. به عبارتي ديگر، با ورود ماشين‌آلات و مواد اوليه مي‌توان كالاها را به سمت رقابتي شدن ديگر كالاهاي خارجي پيش برد و نزديك كرد.
عدالتيان، كارشناس اقتصادي نيز، با تاييد اين نوع نگاه به روند واردات كشور به «تعادل» مي‌گويد: رشد واردات نشان از برداشته شدن تحريم‌ها، تبادل منابع مالي و ارزي است؛ چراكه در تحريم‌ها مشكل اصلي كشورمان به موضوع نقل و انتقال پول باز مي‌گشت و با اين وجود ما قدرتي براي جابه‌جايي كالاهاي سرمايه‌يي براي رشد و رونق توليد نداشته‌ايم. به گفته او، در چنين شرايطي، كشور قادر به دريافت كالاهاي مورد نياز صنعتگران نبود.
اما حال با افزايش واردات و ورود كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي قدرت براي رقابت توليدكنندگان در بازارهاي جهاني افزايش مي‌يابد. اين كارشناسان اقتصادي، معتقد است، يكي از مولفه‌هايي كه مي‌تواند ثابت كند اقتصاد كشور از ركود خارج شده، روند رو به رشد تجارت كشور است.
ميزان واردات طي سال‌هاي 1391- 1388
1388
براساس آمار گمرك ايران طي سال 1388، ميزان 51 ميليون و 850 هزارتن انواع كالا به ارزش 55 ميليارد و 189 ميليون دلار، وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال ماقبل خود، از نظر وزني با رشد بيش از 17 درصدي و از نظر ارزشي با افت 1.5 درصدي مواجه بوده است. همچنين مطابق آمارها، حجم واردات كالاهاي سرمايه‌يي در سال 1388، به ارزش 8ميليارد و 120 ميليون دلار گزارش شده كه سهم آن از كل واردات نزديك به 15 درصد بوده است. سهم كالاهاي مصرفي از واردات در همين سال، 8 ميلياردو 445 ميليون دلار از نظر ارزشي گزارش شده است. از سوي ديگر، ارزش واردات كالاهاي واسطه‌يي در سال 1388، معادل 36 ميلياردو 560 ميليون دلار گزارش شده كه بيشترين سهم واردات كشور در همين سال مربوط به همين گروه كالايي بوده است.
1389
همچنين بر اساس آمار گمرك ايران، طي سال 1389، ميزان 45 ميليون و 287 هزارتن به ارزش 64 ميليارد و 364 ميليون دلار وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال 1388، از نظر ارزشي با رشد 16 درصدي و به لحاظ وزني با افت 13 درصدي مواجه بوده است. از طرفي بر اساس آمارها، سهم واردات كالاهاي سرمايه‌يي در سال 1389، از نظر ارزشي 8 ميليارد و 285 ميليون دلار گزارش شده كه سهم 13 درصدي از واردات به خود اختصاص داده است. همچنين سهم واردات كالاهاي مصرفي در همين سال، 5ميليارد و 541 ميليون دلار از نظر ارزشي گزارش شده است. اما آمارها نشان مي‌دهد، سهم واردات كالاي واسطه‌يي در سال 1389، به ارزش 35 ميليارد و 648 دلار بوده كه سهم 55 درصدي را از كل واردات كشور داشته است.
1390
آمارها نشان مي‌دهد، ميزان 38 ميليون و 307 هزارتن انواع كالاهاي وارداتي بـه ارزش 61 ميليارد و 787 ميليون دلار در سال 1390 وارد كشور شده كه نسبت به سال1389، از نظر وزني با افت بيش از 15 درصدي و از نظر ارزشي با افت 4 درصدي مواجه بوده است. البته آمارها گوياي اين است كه همچنان شاهد رشد واردات در مدت مذكور بوديم. همچنين بر اساس آمارها، ميزان واردات كالاهاي واسطه‌يي در همين سال، از نظر ارزشي 34 ميليارد و 388 ميليون دلار بوده است. از طرفي، سهم كالاهاي سرمايه‌يي از واردات كشور در سال 1390، به ارزش 9 ميليارد و 307 ميليون دلار ثبت شده است. اما سهم واردات كالاهاي مصرفي در مدت مذكور، معادل 6 ميليارد و 520 ميليون دلار بوده، كه نشان از رشد واردات كالاهاي مصرفي به كشور در مدت ياد شده دارد.
1391
بر اساس آمار گمرك ايران، مقدار 39 ميليون و 391 هزارتن انواع كالاهاي وارداتـي بـه ارزش 53 ميليارد و 348 ميليـون دلار در سال 1391 وارد كشور شده كه نسبت به سال ماقبل خود، معادل 2.6 درصد به لحاظ وزن افزايش و 14 درصد از نظر ارزش كاهش داشته است. براساس آمارها، واردات كالاهاي واسطه‌يي در همين سال از نظر ارزشي 28 ميليارد و 633 ميليون دلار گزارش شده كه سهم 54 درصدي از نظر ارزشي را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر، ارزش واردات كالاهاي سرمايه‌يي در همين سال، معادل 6 ميليارد و 519 ميليون دلار گزارش شده كه سهم آن از كل واردات كشور، تنها 12 درصد بوده است. همچنين سهم واردات كالاهاي مصرفي در مدت مذكور، به ارزش 5 ميليارد و 506 ميليون دلار گزارش شده كه از نظر ارزشي سهم 10 درصدي از واردت كشور را به نام خود ثبت كرده است.
ميزان واردات طي سال‌هاي 1395- 1392
1392
از سوي ديگر، ميزان آمار واردات كشور با روي كار آمدن دولت يازدهم وارد فاز جديدي مي‌شود به‌طوري كه از 1392 به بعد ميزان واردات كالاهاي مصرفي در مقايسه با واردات كالاهاي سرمايه‌يي و واسطه‌يي هر سال كاهش مي‌يابد و در عوض ميزان واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي كه نقش پررنگي در توليد و رشد اقتصادي دارند، افزايش مي‌يابد. به‌طوري كه آمار تجارت سال 1392، نشان از اين دارد كه ميزان واردات در همين سال 33 ميليون و 568 هزارتن به ارزش 49 ميليارد و 422 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال 1391، هم از نظر ارزشي و هم وزني با افت مواجه بوده است. از طرفي، ارزش كالاهاي واسطه‌يي از تجارت كشور در سال 1392، معادل 33 ميليارد و 651 دلار بوده كه سهم 68 درصدي را از آن خود كرده است. همچنين ارزش واردات كالاهاي سرمايه‌يي در همين سال، معادل7 ميليارد و 142 ميليون دلار گزارش شده كه سهم 14 درصدي از تجارت را در همين سال به نام خود ثبت كرده است. از سوي ديگر، سهم واردات كالاهاي مصرفي در سال 1392، از نظر ارزشي يك ميليارد و 261 ميليون دلار گزارش شده كه تنها سهم 15 درصدي در واردات را به نام خود ثبت كرده‌اند.
1393
براساس آمارها، ميزان واردات كشور طي سال 1393، معادل 41 ميليون و 234 هزارتن به ارزش 52 ميليارد و 477 ميليون دلار گزارش شده است. آمارها گوياي اين است، ميزان واردات كشور در سال 1393 نسبت به سال 92، از نظر وزني 22 درصد و به لحاظ ارزشي، 5.6 درصد رشد را تجربه كرده است. آمار واردات ايران به تفكيك سه گروه كالايي در سال 1393 نشان مي‌دهد، ارزش واردات كالاهاي واسطه‌يي از كل تجارت كشور، معادل 34 ميليارد و 856 ميليون دلار با سهم ارزشي 68 بوده است. از طرفي، سهم كالاهاي سرمايه‌يي از واردات كشور در همين سال، معادل 9 ميليارد و 173 ميليون دلار با سهم 18 درصدي گزارش شده است. همچنين سهم كالاهاي مصرفي از كل واردات در سال 1393، به ارزش 6 ميليارد و 970ميليون دلار با سهم ارزشي 14 درصدي ثبت شده است. اين آمارها گوياي اين است كه كالاهاي واسطه‌يي بيشترين سهم را در واردات ايران در سال 1393 داشته است.
1394
آمار واردات كشور در سال 1394 نشان مي‌دهد، تجار ايراني طي مدت مذكور توانسته‌اند، معادل 41 ميليارد و 499 ميليون دلار كالا به كشور وارد كنند، كه در مقايسه با سال 1393 با افت 22.5درصدي واردات مواجه بوده است. همچنين آمار واردات ايران به تفكيك سه گروه كالايي در همين سال نشان مي‌دهد، ارزش كالاهاي واسطه‌يي 27 ميليارد و 77 ميليون دلار با سهم ارزشي 67.7 بوده است. از سوي ديگر، سهم كالاهاي سرمايه از كل واردات در سال 1394، به ارزش 7 ميليارد و 388 ميليون دلار با سهم 18.5 درصدي بوده است. همچنين ارزش كالاهاي مصرفي از واردات سال 1394، معادل 5 ميليارد و 405 ميليون دلار با سهم 13.6 درصدي گزارش شده است. اين آمارها گوياي اين است كه كالاهاي واسطه‌يي بيشترين سهم را در واردات ايران در سال 1394 داشته‌اند.
1395
آمار تجارت كشور در 12ماه منتهي به اسفند 1395 نشان مي‌دهد، واردكنندگان توانسته‌اند در همين مدت، 33 ميليون و 399 هزار تن به ارزش 43ميليارد و 684ميليون دلار كالا وارد كشور كنند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 16/5درصد رشد را از نظر ارزشي و افت 5درصدي را از نظر وزني داشته است.
