تغییر تاکتیک تجاری چین یا ترامپ؟

دونالد ترامپ رييس‌جمهور جنجالي امريكا كه در دوره رقابت‌هاي انتخاباتي و پس از پيروزي در انتخابات رياست‌جمهوري 2016، بارها به تندي به سياست‌هاي اقتصادي چين حمله كرده بود، اخيرا در مذاكرات خود با رهبران چيني، دم از آشتي و صلح تجاري مي‌زند، به‌طوري كه ترامپ در مذاكرات اخير خود با شي جين پينگ رييس‌جمهور چين به نتايج مثبتي دست يافته است. حال بايد ديد كدام يك از اين دو كشور امريكا و چين در روند مذاكرات تجاري خود تغيير تاكتيك داده‌اند. در همين راستا، كارشناسان، ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به مذاكرات جهاني دو پيش برنده تجارت جهاني دارند. از منظر ديدگاه نخست؛ كارشناسان بر اين باورند كه ترامپ به‌دنبال عقب‌نشيني از سياست‌هاي تنش‌زاي خود كه در اوايل انتخابات امريكا، عليه چين عنوان كرده بود، است و با مذاكره با رهبران چيني قصد دارد، صادرات ايالات‌متحده امريكا به چين را افزايش و كسري تجاري امريكا با اين كشور را كاهش دهد. البته نكته اصلي اين است كه در بازار رقابتي امريكا، چين به سبب پايين نگهداشتن دستوري ارزش يوان در مقابل دلار، موجب كاهش قيمت تمام شده كالاهاي چيني و به‌تبع آن خريداري بيشتر كالاهاي چيني به سبب ارزاني در بازار امريكا مي‌شود كه از آن به عنوان جنگ تجاري چين با امريكا نام مي‌برند. در مقابل، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد كه براساس آن، از دست دادن بازارهاي امريكا براي چين فاجعه‌يي بزرگ به‌شمار مي‌رود، بر همين اساس چيني‌ها هم بدشان نمي‌آيد با دادن امتيازهاي اقتصادي به امريكا، حضور بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشند. از اين منظر، رهبران چيني در برابر فشارهاي امريكا، كوتاه آمده‌اند تا نشان دهند تمايلي به جنگ تجاري با دولت امريكا ندارند. بر همين اساس، دو ابرقدرت اقتصادي جهاني، براي كاهش تنش‌هاي سياسي بين دو طرف در تلاش هستند تا از طريق امتيازدهي به يكديگر در عرصه اقتصادي، به شناخت بهتري از تمايلات اقتصادي‌شان دست پيدا كنند. ديدگاه سوم و متفاوت‌تر، نتايج مذاكرات را به نفع امريكا مي‌داند، به نحوي كه نتيجه مذاكرات روساي جمهور چين و امريكا در صورت رسيدن به يك مصالحه، به نفع امريكا تمام خواهد شد.

 حال براساس اين ديدگاه‌ها، سناريويي كه براي حضور ايران در بازارهاي جهاني قابل طرح است، اين است كه تعامل اقتصادي ما با اتحاديه اروپا بايد رونق بگيرد و در چنين حالتي، سلطه چين بر بازارهاي ايران كاهش يابد. البته براساس اين سناريو، مذاكرات بين كشورهاي پيش برنده تجارت جهاني همچون امريكا و چين، خيلي نمي‌تواند روابط تجاري ايران با چين را تحت‌تاثير قرار دهد.

براساس اين گزارش، در تجارت خارجي چين، امريكا رتبه نخست را داراست و تا 18درصد از كل تجارت چين با جهان را شاملي مي‌شود. از اين رو، براي چين از دست دادن بازار امريكا فاجعه‌يي بزرگ است. هر نوع بي‌ثباتي در چين كه با 1.3ميليارد جمعيت به قدرت اقتصادي مقام دوم جهان تبديل شده است، مي‌تواند جهان را تحت‌تاثير قرار دهد. فروپاشي اتحاد شوروي با 285ميليون جمعيت بزرگ‌ترين گرفتاري قرن بيستم بود. بي‌شك به‌هم خوردن ثبات يا فروپاشي اقتصادي چين در گام نخست ايالات‌متحده را تحت‌تاثيرات منفي قرار خواهد داد و توازن دو سوي اقيانوس آرام را برهم خواهد زد. به‌طوري كه گفته مي‌شود، استراتژيست‌هاي امريكايي هر شب با كابوس پيامدهاي منفي فروپاشي چين شب را به صبح مي‌رسانند. اگرچه چين دومين قدرت اقتصادي است ولي بايد به خاطر داشته باشيم كه در سال 2015 درآمد سرانه چيني‌ها (به‌عنوان دومين اقتصاد برتر جهان) فقط 8هزار و 28دلار بود. درحالي كه درآمد سرانه امريكايي‌ها (نخستين قدرت اقتصادي جهان) برابر 56هزار و 115دلار گزارش شده است؛ يعني يك امريكايي 7برابر يك چيني درآمد سرانه دارد.

بر همين اساس، روساي جمهور دو كشور در ديدار اخير خود در زمينه راه‌هاي برون‌رفت از افزايش تراز منفي تجاري امريكا با چين و موازنه تجاري بهتر، گفت‌وگوهايي بسيار جدي انجام داده‌اند. اگرچه مذاكرات تجاري در عرصه جهاني روند بسيار پيچيده‌يي دارد، اما به نظر مي‌رسد رهبران امريكا و چين بيشتر به دنبال حل اختلافاتي هستند كه با روي كار آمدن دونالد ترامپ رييس‌جمهوري امريكا رخ داده است. از اين رو، به گفته كارشناسان، دستاوردهاي خوبي در ديدارهاي دوجانبه روساي جمهوري امريكا و چين، حاصل شده است، به‌طوري كه دوطرف بر سر برنامه‌يي 100روزه براي حل اختلاف‌ها درباره موضوعات اقتصادي توافق كردند كه براساس آن، قرار است صادرات ايالات‌متحده به چين را افزايش و كسري تجاري امريكا با اين كشور را كاهش دهد. بر همين اساس، دو ابرقدرت اقتصادي جهاني، براي كاهش تنش‌هاي سياسي بين دو طرف در تلاش هستند تا از طريق امتيازدهي به يكديگر در عرصه اقتصادي، به شناخت بهتري از تمايلات اقتصادي‌شان دست پيدا كنند و در عين حال اولويت‌هاي تجاري خود را شكل دهند.

به‌طوري كه دولتمردان امريكايي از چين خواسته‌اند تا تعرفه 25درصدي بر واردات محصولات خودرو‌سازي امريكايي را كاهش و واردات از امريكا را افزايش دهد تا تراز تجاري منفي به ضرر امريكا كاهش يابد. در غير اين صورت امريكا مي‌تواند تعرفه‌هايي بر كالاهاي وارداتي از چين برقرار كند كه چين نيز مي‌تواند به سازمان تجارت جهاني شكايت كند. از ديگر توافقات اين دو كشور در جريان مذاكرات اخير، صادرات گوشت گاو به چين و سرمايه‌گذاري در اقتصاد چين بوده كه چين راه واردات را باز گذاشته است. همچنين در گفت‌وگوها در زمينه افزايش صادرات امريكا به چين تاكيد زيادي شده است؛ زيرا امريكا تهديد كرده، در صورتي كه چين افزايش واردات از امريكا را نپذيرد، ايالات‌متحده تعرفه‌ها و ماليات‌هاي سنگيني بر كالاهاي صادراتي چين برقرار خواهد كرد كه منجر به محدوديت صادرات چين به امريكا شود.

بهرام اميراحمديان پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، در اين رابطه به «تعادل» مي‌گويد: نكته اصلي اين است كه در بازار رقابتي امريكا، چين به سبب پايين نگهداشتن دستوري ارزش يوان در مقابل دلار، موجب كاهش قيمت تمام شده كالاهاي چيني و به‌تبع آن خريداري بيشتر كالاهاي چيني به سبب ارزاني در بازار امريكا مي‌شود. اين مورد همان جنگ تجاري امريكا با چين است كه به گمان امريكا چين به طبقه كارگر خود خيانت كرده و از نظر حقوق بشر آنها را استثمار مي‌كند. به گفته اين پژوهشگر، از ديگر اقدامات تنبيهي امريكا براي چين در زمينه كاهش قيمت تمام شده چيني نسبت به امريكا، ايجاد ناامني در شبكه‌هاي حمل و نقل دريايي و دشواري در دسترسي به مواد خام به‌ويژه سوخت از خاورميانه است.

ناامني و مزاحمت ايجاد شده توسط امريكا بر سر جزاير مورد ادعاي چين در درياي چين جنوبي هم مي‌تواند ريسك‌پذيري و بيمه حمل و نقل دريايي چين را افزايش دهد كه ناگزير است روزانه بيش از 6ميليون بشكه نفت خام را از بازارهاي توليدي عمدتا خاورميانه و آفريقا به دست آورد. همچنين افزايش قيمت انرژي وارداتي و افزايش بيمه حمل درنهايت موجب افزايش قيمت تمام شده كالاي چيني و از بين رفتن مزيت قيمت‌هاي آن در بازارهاي صادراتي خواهد شد. از سوي ديگر، تحت فشار قرار دادن چين براي واقعي كردن ارزش يوان در برابر ارزهاي خارجي و نيز دلار امريكا مي‌تواند بازار صادراتي چين را به بحران بكشاند. برهمين اساس، به گفته اميراحمديان، نتيجه مذاكرات روساي جمهور چين و امريكا در صورت رسيدن به يك مصالحه، به نفع امريكا تمام خواهد شد.

از سوي ديگر، كارشناسان بر اين باورند كه دونالد ترامپ قصد دارد با مذاكره با رقيب قدرتمند تجاري خود، از سياست‌هاي تنش‌زايي كه در اوايل انتخاب خود عليه چين نام برده بود، عقب‌نشيني كند. در مقابل چيني‌ها هم بدشان نمي‌آيد با دادن امتيازهاي اقتصادي به كشور امريكا، حضور بيشتري در بازارهاي جهاني داشته باشند. از اين منظر، رهبران چيني در برابر خواسته‌ها و فشارهاي امريكا، كوتاه آمده‌اند تا نشان دهند تمايلي به جنگ تجاري با دولت امريكا ندارند. از طرفي، باتوجه به اينكه انتخابات كميته مركزي حزب كمونيست چين در نوزدهمين كنگره ملي در سال جاري در پيش است، سياست‌گذاران چيني ترجيح مي‌دهد خود را وارد تنش‌هاي سياسي بين‌المللي و جنگ تجاري با امريكا نكنند.

در اين زمينه محسن شريعتي‌نيا، عضو هيات علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي به «تعادل» مي‌گويد: خط قرمز رهبران چين در روابط خارجي «چين واحد يا همان انسجام سرزمين چين» است. به گفته اين تحليلگر، فارغ از اين موضوع چيني‌ها، حاضر به امتيازدهي در مسائل اقتصادي به امريكا هستند تا شاكله روابط خود با اين كشور دچار تنش استراتژيك نشود. به عبارتي ديگر، امتياز دادن در بعد اقتصادي براي آنها كم هزينه‌تر از امتياز دادن در عرصه سياسي است. حال بر اساس ديدگاه‌هاي مختلفي كه مطرح مي‌شود، سناريوي ايران در مواجهه با اقتصادهاي برتر دنيا، اين است كه روابط تجاري خود را با اتحاديه اروپا مستحكم‌تر كند. به گفته شريعتي‌نيا، از آنجايي كه كسري تجاري ايران در تجارت غيرنفتي با چين در حال كاهش است، تعامل اقتصادي ما با اتحاديه اروپا بايد رونق بگيرد، در چنين حالتي سلطه چين بر بازارهاي ايران كاهش خواهد يافت. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است، از آنجايي كه ايران نقش چنداني در عرصه اقتصاد جهاني ندارد، مذاكرات بين كشورهاي پيش برنده تجارت جهاني چون امريكا و چين خيلي نمي‌تواند، تجارت ايران را به وي‍ژه با همتاي چيني خود تحت تاثير قرار دهد. به‌طوري كه اين پژوهشگر نيز براين موضوع صحه مي‌گذارد و مي‌گويد: روابط تجاري رهبران اقتصاد جهاني نمي‌تواند روابط تجاري ايران با كشوري چون چين كه نخستين شريك تجاري ما به شمار مي‌رود را خيلي تحت تاثير قرار دهد.

از سوي ديگر براساس گزارش فوربز، تجارت امريكا در حال رشد است، اما اين در شرايطي است كه اين كشور از 10 شريك برتر تجاري خود قدرداني نمي‌كند. در داده‌هاي تجاري جديد ايالات متحده موارد قابل تاملي ديده مي‌شود. به‌طوري كه براساس گزارش‌ها، تجارت امريكا بعد از دوسال ركود و كاهش با رشد مواجه شده است. بر اساس اين گزارش اين كشور با رشد متوسط 6.44 درصدي مواجه شده است. مورد قابل ديگر اينكه، مجموع واردات امريكا در سال جاري نسبت به ميانگين جهان 6.28درصد افزايش يافته است و فقط يكي از 10 شريك تجاري امريكا از ميانگين بالاتر بوده كه آن هم كشور كانادا بوده است. از طرف ديگر صادرات امريكا به 5 كشور برتر از جمله «چين، كره جنوبي، فرانسه، هند و تايوان» در مجموع 6.68 درصد بوده است.

اين آمار با توجه به داده‌هاي دوماه اول سال 2017 توسط WorldCity به دست آمده است. روند معاملات تجاري امريكا با شركاي تجاري خود به شرح زير است:

چين: تجارت امريكا با نخستين شريك تجاري خود يعني چين، در دو ماه اول سال 2017 با رشد 4.96 درصدي همراه شده است. صادرات رشد 22.19 درصدي داشته و واردات تنها 1.14درصد افزايش را تجربه كرده است. آخرين آمار درباره تجارت خارجي ايالات متحده امريكا با چين در سال 2016 برابر 462.8ميليارد دلار بوده است. از اين مقدار 115.8 ميليارد دلار صادرات امريكا به چين و 462.8ميليارد دلار واردات امريكا از چين بوده است. به سخني ديگر واردات امريكا از چين بيش از 4 برابر صادرات امريكا به چين بوده است. صادرات ايالات متحده به جمهوري خلق چين از 16ميليارد دلار در سال 2000 به 116ميليارد دلار در سال 2016 افزايش يافته است. به‌طوري كه در اين دوره صادرات امريكا به چين بيش از 7 برابر افزايش داشته است. واردات ايالات متحده از چين از 100ميليارد دلار در سال 2000 به 463ميليارد دلار در سال 2016 رسيده است. از سوي ديگر، طي اين دوره (2016-2000) واردات ايالات متحده امريكا از چين بيش از 4.5 برابر افزايش داشته است. بر اين اساس مي‌توان گفت روند افزايش صادرات امريكا به چين شتاب آور‌تر از صادرات چين به امريكا رشد كرده است. بررسي قدر مطلق تراز تجاري نشان از افزايش چشمگير آن دارد. اگر ايالات متحده در تجارت سال 2000 با چين حدود 84ميليارد دلار كسري موازنه تجاري داشته است، اين مقدار در سال 2016 به 347ميليارد دلار رسيده است.

به گفته اميراحمديان، بازار امريكا در روابط تجاري خود با چين از سال 2000 به اين سو، بيشتر وابسته به كالاهاي وارداتي از چين بوده است. به‌طوري كه با كاهش بازار مصرف توليدات داخلي امريكا در اين دوره نرخ بيكاري در امريكا افزايش يافته و موجب نارضايتي‌هاي اجتماعي شده است. همين موضوع در مبارزات انتخاباتي «دونالد ترامپ» و اكنون در برنامه‌هاي سياست تجاري اين كشور مورد ملاحظه قرار گرفته است. طبيعي است كه مصرف‌كننده امريكايي در بازار تامين كالا به دنبال مقايسه كيفيت و قيمت كالاست و كالايي را انتخاب مي‌كند كه در صورت مقايسه كيفيت بهتر، ارزان‌تر است. در امريكا كه ملت واحدي از يك فرهنگ نيستند، مليت‌هاي گوناگوني زندگي مي‌كنند كه با توجه به ساختارهاي اجتماعي و با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌كننده، كالا را ارزن‌تر و بهتر مي‌خواهند خواه اين كالا ساخت امريكا باشد و خواه كشوري ديگر. نتايج يك بررسي درباره مطلوبيت كشور ساخت كالا از نظر مصرف‌‌كنندگاني كه در پاسخ ساخت آلمان را ترجيح مي‌دهند، در رديف يكم با 100 قرار دارد، ايالات متحده با رقم 81 در رديف هشتم قرار گرفته است. در امريكا همان‌گونه كه معلوم است جمعيت بيش از 319ميليوني مصرف‌كننده‌يي قرار دارد كه خريدار كالاهاي چيني هستند.

كانادا: از ديگر شركاي تجاري امريكا، كشور كاناداست، به‌طوري كلي تجارت با اين كشور 5.65 درصد رشد داشته است. صادرات 2.99درصد و واردات 8.11درصد رشد را ايجاد كرده‌اند.

مكزيك: تجارت امريكا و مكزيك نيز با 2.99درصد در صادرات و 8.11درصد در واردات، 5.65 درصد رشد را تجربه كرده است.

ژاپن: سومين شريك تجاري امريكا، ژاپن به شمار مي‌رود كه بر اساس داده‌هاي آماري، مجموع تجارت اين كشور با امريكا با 3.48درصد مواجه شده كه 5.72درصد مربوط به صادرات و 2.38درصد در واردات بوده است.

آلمان: بهترين شريك تجاري اروپا با امريكا آلمان است. رشد تجارت بين دو كشور 3.05درصد بوده كه به ترتيب 3.12درصد به صادرات و 3.02درصد به واردات مربوط شده است.

كره‌جنوبي: مجموع معاملات تجاري امريكا با كره‌جنوبي، در طول دو ماه نخست حدود 0.22درصد افزايش پيدا كرده كه 10.63درصد به افزايش صادرات و 5.48درصد آن به كاهش واردات مربوط مي‌شود كه اين يكي از دو كاهش در صادرات و واردات در ميان 10مورد برتر بوده‌ است.

انگلستان: همچنين بر اساس اين گزارش، تجارت امريكا با اين كشور، 1.01درصد رشد داشته كه 0.04 درصد آن مربوط به صادرات و 1.98درصد در واردات گزارش شده است.

فرانسه: در مجموع تجارت امريكا با اين كشور، 4.74 درصد رشد داشته است. صادرات 7.23درصد و واردات 3.14درصد رشد را تجربه كرده است.

هند: يكي از سريع‌ترين رشدها در شركاي تجاري امريكا در طول چند سال گذشته با هند بوده است. اين رشد هم ناشي از تجارت الماس بوده است. تجارت با اين كشور با 20.83درصد در صادرات و 3.63درصد در واردات، 5.41 درصد رشد داشته است.

تايوان: دهمين شريك تجاري امريكا، تايوان است كه در مجموع تجارت در دوماه اول سال 2017 با رشد 2.84درصد مواجه بوده كه بر اساس آمارها، صادرات 7.02 درصد و واردات 0.15 درصد عنوان شده است.