مثبت و منفی تجارت خارجی

راه امروز: بررسی تجارت خارجی کشور در یکسال اخیر نشان از روند رو به رشد «صادرات غیرنفتی» و در عین حال «مدیریت هدفمند واردات» دارد. دو هدفی که از آن به عنوان دو ماموریت تکلیفی دولت به متولیان تجاری کشور نام برده می شود. اگرچه آمارها نشان می دهد،  از هدف گذاری صادراتی که همان دستیابی به افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال 1395 است، عقب هستیم، اما به گفته کارشناسان، دولت یازدهم با اقداماتی که انجام داده، قادر بوده، تراز تجاری کشور را در سال جاری، همچنان مثبت نگه دارد. از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند، تجارت خارجی کشور همچنان با چالش هایی روبرو است که دولت باید در راستای رفع آنها، گام بردارد.  محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، کارنامه تجاری دولت یازدهم را با تمامی فراز وفرودهایی که طی چند سال اخیر داشته، مثبت ارزیابی می کند، اما تاکید می کند که همچنان ایرادات و نقاط ضعفی، وجود دارد که باید رفع شوند. به اعتقاد او، برای رونق و توسعه صادارت چاره ای جز «افزایش بهره ­وری و قیمت رقابتی» وجود ندارد؛ چراکه در این صورت است که می توان تجارتی پویا داشت و سهم خود را در بازارهای صادراتی جهان افزایش داد. 

مشروح گفت وگوی ما با رئیس کنفدراسیون صادرات ایران را در ادامه می خوانید:

انتقاد ما نه تنها سازنده، بلکه منصفانه است؛ زیرا خود دولت هم گفته من دولت شنونده هستم و از انتقادات برای رفع مشکلاتی که وجود دارد، استقبال می کنم. از آنجایی که یکی از علاقمندی ها ما پیشرفت کشور و اصلاح شرایط بهتر است و از آنسو بدنه دولت نیز تمایل زیادی به همفکری با بدنه بخش خصوصی دارد، این اجازه را به خودمان برای نقد منصفافه عملکرد دوت می­دهیم. 

یکی از مباحثی که بارها هم تکرار شده، این است که دولتها چقدر دولت  به بخش خصوصی اهمیت می دهند؛ نگاه این دولت به جایگاه بخش خصوصی چگونه بود؟

دولت یازدهم که روی کار آمد، توجه به بخش خصوصی بیشتر شد و شرایط  اندکی بهبود یافت. در تمامی دولت­ها نیز سعی بر این بوده که نظرات بخش خصوصی شنیده شود. البته اینکه  تا چه اندازه نظرات بخش خصوصی، اجرایی شده، متفاوت است. ممکن است در یک دولت به نظرات بخش خصوصی بیشتر بها داده باشد، اما در یک دولت دیگر کمتر. به طور مثال، بخش خصوصی ممکن است به برخی از اقدامات دولت نقدی را وارد کند اما به دلیل ملاحظاتی که وجود دارد و بخش خصوصی خیلی آگاه و واقف نباشد، از این رو، ممکن است نقدی که صورت می گیرد، خیلی موثر نباشد.

یکی از انتقاداتی که همواره از سوی بخش خصوصی در سالهای اخیر متوجه دولت بوده که بیشترین اثر را نیز برروی بخش تجارت خارجی بر جای می گذارد، بحث تعیین «نرخ متعادل ارز» است؛ آیا انتقادات بخش خصوصی به این موضوع وارد است یا خیر؟

بله. یکی از مسایلی که ما همیشه چه در دولت کنونی و چه در دولت قبلی نقد کردیم،  این بوده  که نرخ ارز قانونی نیست. قانون چهارم و پنجم هم حوزه ای  را مشخص کرده که هیچکدام از دولت ها آن را رعایت نکردند.  اما در برخی مواقع مصلحت کشور شاید در این بوده که این اتفاق نیفتاد. در مقابل به یک جایی می رسیم که اگر قرار است یک قانونی به طور کامل اجرا نشود برای بخش خصوصی باید برنامه ریزی صورت گیرد. در مجموع اکنون تعامل دولت کنونی با بخش خصوصی نسبت به دولت­های قبل در بالاترین سطح بوده است. به طور مثال، ما جلساتی خوبی را در  شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی برگزار کردیم و از سوی دیگر شاهد شکل گیری ستاد اقتصاد مقاومتی بودیم که شخص معاون اول رئیس جمهور به سرعت مسائل را  دنبال و رسیدگی می کردند.

چند درصد نظرات بخش خصوصی در دولت کنونی تحقق یافته است؟

 به اعتقاد من چیزی بین  50 تا 60 درصد نظرات بخش خصوصی در این دولت محقق شده است.

افزایش 10 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی یکی از از اولویت های هفت گانه ای بود که دولت در سال 95 به متولیان تجاری کشور ابلاغ کرد تا صادرات کشور توسعه یابد؛ حال با نگاهی به کارنامه تجاری کشور، می­بینیم، از برنامه های هدفگذاری شده به ویژه در حوزه صادرات، عقب هستیم، دلیل این امر چیست؟

داده های آماری به ما می گوید که نسبت به برنامه از پیش تعیین شده برای رشد 20 درصدی صادرات عقب هستیم. البته رشد منفی واردات متوقف شده است و این نشانه خوبی است.  اما چنانچه می خواهیم رشد صادراتی را تجربه کنیم، باید موانعی که بر سر راه رشد صادرات وجود دارد، برطرف شود. یعنی شرایطی را فراهم کنیم تا رشد 20درصدی پیش بینی شده، محقق شود.  اگرچه در سال جاری، شاهد بودیم که متولیان تجاری کشور با تدوین بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی، یک هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صادرات و هزار میلیارد تومان هم برای توسعه بخش صادرات ارزان قیمت با نرخ پایین اختصاص دادند، اما شواهد نشان می دهد، برخی از بندهای حمایتی این بسته محقق نشده یا حتی برخی دیگر از مصوبات آن به‌طور کامل اجرایی نشد. از این‌رو، می‌توان گفت این بسته به خوبی قادر نبوده موانع و خلأهای صادراتی کشور را پوشش دهد.  یا به طور مثال، از هزار میلیارد تومانی که برای حمایت از صادرات غیر نفتی در بودجه 1395 دیده شد،  یک ریال به سازمان توسعه پرداخت نشده است. از این رو، باید گفت از این طریق نمی توان انتظار داشت که رشد 20 درصدی صادرات تحقق پیدا کند.

 دلیل این عقب ماندگی در برنامه صادراتی را در چه می بینید؟

فاکتورهای مختلفی وجود دارد؛ یکی از فاکتورها تفاوت قیمت نفت نسبت به سال گذشته است. به طور مثال؛ افزایش صادرات نفت در سال 1395 باعث شده، رشد صادرات بخش پتروشیمی و میعانات گازی هم متفاوت باشد. این در شرایطی بود که ما در صادرات گازهای طبیعی به دلیل وجود تحریم ها با محدودیت روبرو بودیم. در مقابل هم رشد چندانی در بخش صنعت شاهد نبودیم. البته در بخش معدن بیشترین رشد را داشتیم.

البته یکی از انتقاداتی که بعضا از سوی برخی از منتقدین مطرح می شود، این است که رشد صادراتی کشور بر اساس کالاهایی است که پایه نفتی دارند؛  از این رو، رشد بدست آمده در صادرات خیلی جای خوشحالی ندارد؛ نظرتان در این مورد این اظهارنظر چیست؟

این اظهار نظر تا حدی منطقی است و به نظر می رسد که موفق ترین وزارتخانه،  در شرایط پسابرجام، در بحث صادرات، وزارت نفت باشد. البته وزارت نیرو هم تا حدودی موفق  عمل کرده وپس از این دو وزارتخانه، تا حدودی وزارت صنعت، معدن تجارت بوده که تاثیر مستقیمی بر عرصه واردات و صادرات ما داشته است. آنهم به دلیل اینکه برای شرایط پسا برجام برنامه ریزی کرده بودیم وبیشترین پیشرفت هم در همین بخش بوده است. اما در مجموع، رشد صادرات کالایی با پایه نفتی می تواند به دلیل حمایت­های بیشتر وزارت خانه مربوطه باشد. از سوی دیگر، آمارها گویای این است که رشد صادرات غیر نفتی وضعیت نسبتا خوبی داشته است.

در زمینه واردات وضعیت چگونه است؟

مطابق آمارها، ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 11 ماه منتهی به بهمن، 76 میلیارد و 907 میلیون دلار ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته، نشان از رشد بیش از 8/ 1درصدی دارد. همچنین مطابق آمارها، ‌تجار ایرانی در مدت یاد شده، 30میلیون و 5 هزارتن کالا به ارزش 38میلیارد و 415میلیون دلار وارد کشور کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، به لحاظ وزنی با افت نزدیک به 4 درصدی مواجه بوده، اما از نظر ارزشی، رشد 5/ 3 درصدی را تجربه کرده است.

با توجه به اینکه مدیریت هدفمند واردات یکی دیگری از اولویت های تجاری دولت در سال جاری بود؛ عملکرد دولت و متولیان امر را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟

من خیلی به مدیریت هدفمند واردات اعتقادی ندارم. از این جهت که 85 درصد کالاهای وارداتی کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است و تنها 15درصد کالاهای ما مصرفی است. بنابراین واردات رسمی کشور بیشتر خدماتی یا واسطه تولید هستند. حال اگر ما می خواهیم رشد تولید و به تبع آن رشد صادرات داشته باشیم، باید کالای واسطه  مورد نیاز آن وارد شود. بنابراین کاهش واردات خیلی خوشایند نیست. بر این اساس، در کشوری که صد واحد واردات صورت می گیرد که بخش عظیمی از آن کالای واسطه ای تولید است و تنها 15واحد مصرفی است؛ اگر اجازه  واردات رسمی ندهیم، حجم واردات قاچاق بیشتر خواهد شد. متاسفانه ما تنها کشوری هستیم که واردات قاچاق آن بیشتر کالاهای مصرفی مثل پوشاک و کفش است. حال اگر مدیریت درستی در این زمینه نباشد، مسیرهای غیر قانونی که به سهولت کالای قاچاق در آن انجام می شود، گسترش می یابد.  

 ظاهرا بحث واردات حتی به صورت رسمی و قانونی، در فرهنگ ما به عنوان یک رویه غلط جا افتاده است؛ مواجهه با این پدیده باید به چه شکل باشد؟   

بررسی مسائل اقتصادی نیاز به کار کارشناسی دارد؛ به هر حال اگر ما به دنبال این هستیم که کیفیت کالای تولید داخل در کشور رشد پیدا بکند باید در شرایط رقابتی این اتفاق بیافتد. ما نمی توانیم دیوار دور کشور بکشیم با این هدف که قصد حمایت از تولید را داریم. اینکه کالاهای مشابه تولید داخل برای ورود به کشور، با ممنوعیت روبرو می شوند، برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است که ما قصد پیوستن به آن را داریم؛ چراکه هم بر خلاف اصول اساسی رقابت سالم و هم برخلاف اقتصاد مقاومتی است.  اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان صحبت از دیوار کشیدن دور کشور نمی­کند، بلکه نگاهی دورنگر و برونزا دارد. به این معنی که کالای داخل، قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد. ما نمی توانیم بگوییم ما فقط کالا صادر می­کنیم اما از شما کالا نمی خریم. این در عرف جهانی پذیرفته نیست. تجارت و مراودات کشورها باید دو طرفه باشد؛ بنابراین اگر به دنبال  اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی هستیم، نباید واردات را با افزایش تعرفه و صادرات را با وضع عوارض به اسم حمایت از تولید داخل انجام دهیم؛ چون با ادامه چنین روندی، همین وضعی کنونی را شاهد خواهیم بود.

به نظر می رسد،  یکی از چالش­ های اصلی ما درحوزه تجارت این باشد که شاهد ثبات در سیاست‌های تجاری کشور نیستیم و مقررات ناظر بر واردات كالا مدام دستكاری می شوند و از طرفی شاهد اتخاذ اقدامات محدودكننده تجارت  هستیم، که خود این موارد به تجارت ما ضریه می زند؛  واقعا ما مشکل برنامه داریم یا استراتژی؟

ما کشوری هستیم که برنامه زیاد داریم، اما استراتژی مشخصی نداریم؛ استراتژی یعنی اینکه برنامه همه جانبه ریخته شود. این در حالی است که برنامه های ما جزیره ای است. به طور مثال؛ وزارت صنعت، معدن وتجارت یکجور برنامه ریزی می کند و وزارت اقتصاد یکجور دیگر. در حالی که همه اینها باید در یک جا دیده شود. به طور مثال، برنامه ششم، باید اسفندماه سال گذشته ابلاغ می شد، اما چون منطبق با اقتصاد مقاومتی نبود، مقام معظم رهبری دستور دادند که باید بازنگری شود. از این رو، قانون برنامه پنجم را یکسال دیگر تمدید شد. بنابراین، ممکن است ما برنامه­های گوناگونی داشته باشیم، اما موضوع اینجاست که اولا محقق نمی شوند و دوم اینکه ما این برنامه ها را در یک پکیج باهم نمی­بینیم. این سبب می شود، برنامه ها تحقق نیابند. به طوری که حتی برنامه چهارم توسعه که تا کنون بهترین برنامه بوده، حدود پنجاه درصد آن محقق شده است.

برخی معتقدند امروزه دیگر نیاز به برنامه نیست؛ چقدر با این نظر موافقید؟

خیلی از اقتصاددانان معتقدند که دیگر کشورها براساس برنامه­ها حرکت نمی کنند. اما من فکر می کنم کشور در حال توسعه ای مثل ایران،  برای حرکت به سمت موفقی نیازمند برنامه است.

یکی از امیدواری های ما در فضای پسابرجام، این بود که بازارهای صادراتی در عرصه جهانی را تصاحب کنیم؛ اما به گمان کارشناسان نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه معتقدند که ما بازارهای قبلی خود را نیز از دست داده ایم...

به نظرم این انتقاد خیلی وارد نیست. به دلیل اینکه در 5 مقصد صادراتی ایران، کشور افغانستان جای خود را به کره­جنوبی داده که این خود اتفاق مهمی در کارنامه تجارت خارجی کشور است. در مقابل آلمان در زمره 5 کشور عمده واردکننده کالا به ایران قرار گرفته و ژاپن هم جزو 10 کشور اول واردکننده کالا به ایران است. اینها نشان دهنده تنوع جغرافیایی در تجارت ایران است.  اما نکته حائز اهمیت دیگر در تحلیل آمارها و در فضای پسابرجام، کاهش حجم واردات از امارات و ترکیه است.

 علت این کاهش چیست؟

چون کالاهای ایرانی به صورت مستقیم به خریداران خارجی صادر می شود. این در حالی است که قبل از برجام کالاها از طریق دو کشور واسط یعنی، «امارات متحده عربی و ترکیه» به کشور ثالث صادر می شد و این کشورها از این طریق منتفع می شدند. این نشان می دهد، با رفع تحریم­ها اولا تا حدودی
 توانسته­ایم نبض بازار را به دست بیاوریم، دوم اینکه با افزایش تنوع بازارها روبرو هستیم. موضوع سوم اینکه قادر بودیم که شرکای تجاری واسطه ای خود را کاهش دهیم و معاملات تجاری خود را به صورت مستقیم انجام دهیم.  همه این موارد سبب کاهش هزینه­های صادراتی از یکسو و افزایش حجم مراودات تجاری با دنیا شده است. حتی ما در بازراهای اروپایی رشد سه برابری تجارت را شاهد بودیم. حال چنانچه مشکلات بانکی ما به طور کامل برطرف شود، قطعا جهش صادراتی را شاهد خواهیم بود. یعنی ما تجارتمان با اتحادیه اروپا ظرف یکسال سه برابر می­شود.

اینکه متولیان تجاری کشور در تلاش برای دستیابی به بازارهای جدیدی مثل اوراسیا، هستند، اقدام درستی است که بخواهیم بر روی آنها سرمایه گذاری کنیم یا خیر؟

ببینید این دیگر به بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف بر می گردد که قصد داریم چگونه عمل کنیم. اما اینها می­توانند به عنوان بازارهای جدید مطرح شوند تا برروی آنها سرمایه گذاری صورت گیرد. به طور مثال، ما ممکن است در ارمنستان مزیت نداشته، اما در قرقیزستان دارای مزیت باشیم. این موضوع به عبارتی بستگی به این دارد که  حجم تجارتمان با این کشورها چقدر باشد، تا بتوانیم به عنوان عرضه کننده کالا در آنجا مطرح شویم.

برخی بر این باورند که تجار ایرانی به خوبی نتوانسته اند در بازارهای جهانی حضور یابند، به همین دلیل از رقبای خود عقب مانده اند، با این اظهارنظر موافقید؟

در وهله اول باید صادرکنندگان را به دو دسته تقسیم کرد؛ صادرکنندگان سنتی هستند که از قدیم به عنوان صادرکننده کالاهایی چون فرش،  خشکبار وچرم در دنیا مطرح بودند. حال با توجه به تغییراتی که در بازارهای جهانی رخ داده، در برخی از کالاها مثل فرش با کاهش صادرات مواجه هستیم، اما در خشکبار با افزایش صادرات روبرو بودیم. در بخش کالاهای صنعتی نیز وضعیت متفاوت است؛ به طوری که محصولات پتروشیمی در صادرات غیرنفتی ایران حرف اول را می زند.  البته خیلی ها معتقدند چون مشتقات نفتی است به نوعی خام فروشی به شمار می رود. ولی من فکر می­کنم برای کشوری که هشتاد سال نفت خام صادر می کرده، امروزه صادرات این حجم از محصولات پتروشیمی نشان دهنده حرکت به سمت قطع وابستگی به نفت و تولید با ارزش افزوده بالاتر است. از طرفی اگر در صنایع پایین دستی سرمایه گذاری نیز صورت بگیرد، قطعا تا ده سال  اینده می توانیم شاهد این باشیم که به جای محصولات  پتروشیمی کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر صادر کنیم. برای رسیدن به هدف­های بزرگ برنامه ریزی های بزرگ نیاز است. حال با توجه به اینکه ما یک کشور تک محصولی یعنی وابسته به نفت هستیم مثل کشورهای چون عربستان یا امارات متحده عربی، وقتی نگاه می کنیم 30 درصد بودجه ما وابسته به نفت است، در حالی که 80 درصد بودجه عربستان وابسته به نفت است. این نشان می دهد اگر ما به جا و به درستی اقدام به سرمایه گذاری و به موقع بهره برداری کنیم، می توانیم از تک محصولی بودن رهایی پیدا کنیم.

آیا ایران کشوری خام فروش است؟

در وهله اول باید خام فروشی تعریف شود؛ ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، کالای خام را مشخصا تعریف کرده؛ «کالایی که بدون هرگونه دخل و تصرفی صادر شود، کالای خام است.» حال ممکن است گفته شود کالاهای که صادر می شد، ارزش افزوده پایینی دارند. در اینجا باید گفت بله بیشتر کالاهای ما از ارزش افزوده پایینی برخوردار هستند. اگر میانگین کالاهای صادراتی را در ده ماه امسال نگاه کنیم، 350 دلار در هرتن است؛ این یعنی میانگین سبد کالاهای صادراتی ایران، کالاهای خام و ارزش افزوده پایین است. حال سوال  اینجاست برای اینکه به ارزش افزورده بالا دست پیدا کنیم، باید چکار کرد ؟  آیا فقط با عوارض بر صادرات یا محدودیت و ممنوعیت ارزش افزوده بالا ایجاد می شود؟. من معتقدم این گونه نیست؛ زیرا ما اشکالات ساختاری داریم که اجازه نمی­دهد ما به سمت ارزش افزوده بالا حرکت کنیم. در خیلی از کالاها هر اندازه ارزش افزوده بالاتر می رود، قیمت تمام شده در مقایسه با رقبای خارجی،  غیر رقابتی می شود.

 اینکه بتوانیم کالایی با ارزش افزوده بالا و قیمت پایین برای عرضه در بازارهای جهانی داشته باشیم، چطور ممکن است؟

همه دنیا با افزایش بهره­وری و ایجاد شرایط اقتصادی مناسب یا همان بهبود فضای کسب وکار، این کار را انجام می­دهند؛ به عبارتی نمی­توان تورم را در یک سال بر روی 9درصد نگاه داشت، اما نرخ تسهیلات را 21 درصد تعیین کرد و از آنسو، نرخ دلار را هم ثابت نگاه داشت. یا به طور مثال، نمی توان بدون اینکه عضو سازمان تجارت جهانی بود با کشوری که در این سازمان عضو است، تعرفه پرداخت گمرک در بازار هدف را به صورت یکسان پرداخت کرد. کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی است با تعرفه 5 درصدی کالا را وارد می کند، اما در ایران با تعرفه 35 درصد. هر اندازه ارزش افزوده بیشتر باشد، این فاصله بیشتر می شود، یعنی تا 90 درصد باید عوارض گمرکی پرداخت کرد. اینها موضوعاتی هست که وجود دارد و هرکدام راه حل خاص خود را می طلبد.

 با این شرایط چگونه می توانیم بهره وری خود را افزایش داده و به سمت فتح بازارهای جدید برای کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر حرکت کنیم؟

در وهله اول باید محیط کسب وکار را به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بهبود بخشید. در مرحله بعد تعیین نرخ تسهیلات متناسب با نرخ تورم است. اقدام سوم؛ واقعی کردن نرخ ارز بر اساس محاسبات قانونی، واقدام چهارم که از اهمیت بالایی هم برخوردار است، تلاش برای عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO).

با توجه به آنچه بیان شد؛ کارنامه دولت یازدهم به ویژه از منظر اقتصادی چگونه ارزیابی
می­کنید؟

من فکر می کنم دولت یازدهم یکی از موفقترین دولت ها پس از انقلاب اسلامی است؛ چراکه نمی توان  کارنامه دولت یازدهم را با کارنامه دولت های قبلی مقایسه کرد؛ آنهم به این دلیل که باید بررسی کرد که  این دولت چه چیزی را تحویل گرفته است؛ به طور مثال، یک اقتصاد با تورم 40 درصدی، رشد منفی 6 درصد، مواجهه با اعمال تحریم های ظالمانه غرب علیه کشور و بدهی ها و معوقات سرسام آور و غیره. حتی زمانی که حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم شد، قیمت نفت به پایین ترین حد خود رسید. اما با وجود تمامی این معضلات توانست، تورم را تک رقمی و رشد مثبت اقتصادی را در کارنامه خود به ثبت برساند. از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم، «کشف بازارهای جدید صادراتی، رفع تحریم ها بدون دخالت نظامی، ثبات ارزی و جلوگیری از تکانه های ارزی، ثبات قوانین و حذف قوانین مزاحم و زائد، بهبود رتبه محیط کسب و کار از 138 به 120، کاهش رتبه ریسک سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و...» بوده است. از مهمترین اقدامات دولت روحانی در بخش تولید، اعطای 16 هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط بوده که  تا حدودی توانسته، آنها را به چرخه تولید بازگرداند. اگر ملاک سنجش ما ارزیابی اقدامات اینچنیی دولت باشد، قطعا می بینیم که نقاط قوت آن برجسته تر بوده است.

 با این اوصاف یعنی دولت یازدهم در کارنامه خود نقطه ضعفی ندارد...!

این صحبتها به این معنی نیست که دولت یازدهم نقطه ضعف ندارد، اما اقدامات مثبت بسیار زیادی در عرصه سیاسی و اقتصادی انجام داده که قابل تحسین است. حال اگر بخواهیم به نظقه ضعف دولت یازدهم اشاره کنیم، شاید همین رکود حاکم بر اقتصاد کشور باشد که در تاریخ ایران نیز بی سابقه بوده است؛ اما باید ببینیم آیا دولت راهی دیگری جلوی پای خود داشت که بدان عمل نکرد. زیرا اگر قرار بود همان شرایط قبل ادامه پیدا کند، اکنون با افزایش قیمت ها در سطح 20 تا 30 درصد مواجه بودیم، موضوعی که می توانست فشار زیادی را بر اقتصاد کشور تحمیل کند. اما دولت یازدهم توانست با کنترل شرایط، تولید را رونق دهد تا به سمت توسعه صادرات حرکت کنیم، بلکه بتوانیم با این روش از رکود خارج شویم.

چشم انداز تجارت در سال 96 را چگونه می بینید؟

بینید برای رونق و توسعه صادارت چاره ای جز افزایش بهره­وری و قیمت رقابتی نداریم؛ همه اینها در وهله اول نیز به بهبود فضای کسب و کار بر می گردد تا شرایط، برای جذب سرمایه­گذار داخلی و خارجی فراهم شود. از سوی دیگر، باهدف تولید برای صادرات، باید موانع صادراتی را مرتفع کرد تا  مسیر، برای یک تجارت پویا و فعال هموار شود. در اینصورت است که می توان امیدوار بود تجارت در سال آینده، روند بهتری را طی خواهد کرد.