شنبه هفته آینده(23 بهمن) بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی از محل ارزیابی دارایی های دولت تعیین تکلیف می شود. با توجه به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، بازپرداخت این بدهی ها باید به شکلی باشد که نرخ تورم را افزایش ندهد.
راه امروز: مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد : شنبه هفته آینده(23 بهمن) بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی از محل ارزیابی دارایی های دولت تعیین تکلیف می شود.
«محمد ابراهیم مقدم» درباره مشکل ایجاد شده برای صورت های مالی بانکها به دلیل انباشت بدهی دولت افزود: دولت ها در همه جای دنیا از بدهکاران بدون ریسک به شمار می روند.
وی با اشاره به رایزنی با سازمان برنامه و بودجه برای قطعی کردن این بدهی ها، گفت: در جلسه شنبه هفته آینده، بخشی از این بدهی ها پرداخت شود.
مقدم، رقم بدهی دولت به بانک تجارت را 200 هزار میلیارد ریال با احتساب سود اعلام کرد.
مدیرعامل بانک تجارت با تاکید بر اینکه دولت در نظر دارد بخشی از بدهی های خود به شبکه بانکی را هرچه زودتر پرداخت کند، اظهار داشت: با توجه به موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، بازپرداخت این بدهی ها باید به شکلی باشد که نرخ تورم را افزایش ندهد.
** صورت های مالی بانک ها آینه وضعیت اقتصاد کشور بود
مدیرعامل بانک تجارت در پاسخ به پرسشی درباره زیانده شدن صورت های مالی این بانک در سال گذشته و افت شاخص آن در بورس اظهار داشت: امسال مجامع عمومی بانک ها با اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی برای تدوین صورت های مالی براساس استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) موجب شد تا تراز مالی بانک ها منفی شود.
مقدم، این وضعیت را ناشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال های اخیر دانست و گفت: بانک مرکزی با توجه به تاکیدهای بانک جهانی برای رعایت استانداردهای بین المللی بانکداری در ایران، اصرار داشت اجرای صورت های مالی جدید امسال اجرایی شود در حالی که هنوز آمادگی لازم در سازمان حسابرسی وجود نداشت.
وی، یکی از نکات صورت های مالی جدید را ذخیره گیری برای مطالبات برای ایجاد استحکام بیشتر مالی در بانک ها دانست و گفت: برای صورت های مالی 95، از ابتدای امسال آموزش کارکنان را آغاز کرده ایم و برنامه هایی برای افزایش سرمایه بانک و بهبود کفایت سرمایه آن داریم.
مدیرعامل بانک تجارت با یادآوری اینکه بخشی از سهام این بانک خصوصی شده در اختیار دولت و بخشی مربوط به سهام عدالت است، گفت: برای افزایش سرمایه بانک به پول نقد نیاز داریم نه ارزیاب دارایی ها زیرا وضعیت اقتصادی ایجاب می کند بخشی از منابع بانک به پول نقد تبدیل شود.
مقدم، نسبت کفایت سرمایه در این بانک را هفت دانست و یادآور شد که با اعمال صورت های مالی جدید، این نسبت به عدد چهار کاهش یافته است در حالی که بر اساس مقررات بین المللی کمیته بال 3 که تا سال 2018 باید اجرایی شود، این نسبت حداقل باید 12 باشد.
وی سرمایه کنونی این بانک را 47 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد کرد و گفت که قصد دارد آن را به 60 هزار میلیارد ریال افزایش دهد.
وی ضمن رد این مطلب که «انطباق صورت های مالی بانک ها سبب زیانده شدن آنها شده است»، گفت: وقتی اقتصاد در شرایط رکودی باشد، بانک ها نیز چنین وضعیتی دارند.
وی یکی از ایرادهای بانک مرکزی به صورت های مالی را موضوع ذخیره گیری بیان کرد و اظهار داشت: به عقیده بانک مرکزی، ذخیره گیری باید به میزانی باشد که بتواند ریسک مطالبات معوق بانک را پوشش دهد.
مقدم با یادآوری اینکه در گذشته بانک ها برای پرداخت تسهیلات وثیقه ملکی از مشتریان اخذ می کردند، گفت: امروز وضعیت بازار مسکن و املاک به شکلی است که دیگر همان وثیقه ها به فروش نمی رود و بانک ها در نقد کردن مطالبات خود با مشکل مواجه شده اند.
وی درباره برنامه های بانک برای بهبود وضعیت تراز مالی آن در سال آینده نیز اظهار داشت: برای فروش حداکثر 14 هزار میلیارد ریال دارایی های مازاد که اغلب اموال تملیکی هستند، برنامه ریزی کردیم اما توفیق در این زمینه به وضعیت بازار نیز بستگی دارد.
وی تصریح کرد: بانک تجارت از بانک های بزرگ کشور است که با فروش یک سوم دارایی های خود می تواند مشکلات پیش آمده را جبران کند اما وضعیت اقتصاد بویژه بازار مسکن و املاک به شکلی است که فروش این دارایی ها به زمان نیاز دارد.
مقدم یادآور شد: بانک مرکزی برای فروش اموال مازاد سه سال به بانک ها فرصت داده و سازمان مالیاتی نیز اعلام کرده که اگر این اموال به فروش نرود، بابت آنها 30 درصد مالیات اخذ خواهد کرد.
مدیرعامل بانک تجارت گفت: با وجود رکود در بازار مسکن و املاک، این بانک مرتب به عرضه اموال مازاد خود از طریق فرابورس و یا انتشار آگهی می کند.
** اجرای مقررات بین المللی برای ارتباط با بانک های بزرگ ضروری است
این مدیر بانکی اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را برای توسعه ارتباطات بین المللی بانک های ایرانی ضروری دانست و گفت: پیش از تحریم ها، 60 درصد از درآمدهای بانک از محل عملیات های ارزی و خارج از کشور بود که با اعمال تحریم ها این درآمدها به شدت کاهش یافت و اکنون تلاش می کنیم بار دیگر به شرایط پیش از تحریم بازگردیم.
وی از ارتباط کارگزاری این بانک با 68 کشور پس از اجرای برجام خبر داد و گفت: بانک های بزرگ برای همکاری با بانک های ایرانی، بر اجرای استانداردهای جدید بانکداری اصرار دارند.
مقدم خاطرنشان ساخت: امروز نرم افزارهای مبارزه با پولشویی و شناسایی اشخاص ممنوع المعامله در بانک تجارت نصب شده است و در حال تطبیق با استانداردهای بین المللی برای توسعه روابط کارگزاری خود هستیم.
وی، شفاف سازی مالی و عملیاتی را دستاورد اجرای مقررات بین المللی بانکداری در نظام بانکی ایران دانست و گفت: موضوع شفاف سازی از بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که باید محقق شود.
** نرخ سود باید بر مبنای بازار محاسبه شود
مدیرعامل بانک تجارت درباره جنگ بانک ها بر سر سود سپرده ها و دور زدن نرخ های رسمی مصوب شورای پول و اعتبار نیز گفت: نرخ سود همیشه باید در بازار تعیین شود و تعیین آن به تناسب نرخ تورم و یا سودهای دستوری اثرگذار نیست.
مقدم اظهار داشت: تلاش می کنیم نرخ سودها را پایین آوریم اما مشکل آنجاست که نرخ ها در بازار پایین نمی آید و اکنون کمتر از 20 درصد نیست و به همین دلیل نرخ های مصوب رعایت نمی شود.
به گفته این مدیر، فشار در بازار به حدی است که سبب کاهش سپرده گذاری ها در بانک ها می شود و سپرده ها به سمتی می روند که نرخ های بالاتری می پردازند؛ در این شرایط بانک ها برای برگرداندن همان سپرده باید نرخ های بیشتری بپردازند.
وی پیش بینی کرد که نرخ سود در سال آینده در میزان 15 درصد برای سپرده های یکساله باقی بماند.
** ساختمان نور در اختیار اصناف پلاسکو قرار می گیرد
مقدم با یادآوری اینکه مجتمع تجاری نور واقع در خیابان ولیعصر به بانک های تجارت، پارسیان، صنعت و معدن، ملی و سپه تعلق داشته است، گفت: این مجتمع با 700 واحد تجاری، با توجه به قرارداد امضا شده با بنیاد مستضعفان، در اختیار کسبه آسیب دیده ساختمان پلاسکو قرار می گیرد.
منبع: ایرنا
