«علی طیب نیا» که روز سه شنبه برای پاسخ به سوال «جلال محمود زاده» نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی درباره حجم بالای قاچاق کالا به کشور در مجلس حضور یافته بود، تاکید کرد: گمرک مرزبان کشور نیست.
راه امروز: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 70 درصد کالاهای قاچاق خارج از مبادی رسمی ونظارت گمرک، وارد کشور می شود.
«علی طیب نیا» که روز سه شنبه برای پاسخ به سوال «جلال محمود زاده» نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی درباره حجم بالای قاچاق کالا به کشور در مجلس حضور یافته بود، تاکید کرد: گمرک مرزبان کشور نیست.
وی افزود: قانون چنین وظیفه ای به دوش آن(گمرک) نگذاشته است و از این رو ابزارها و اختیارات لازم را در این زمینه ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینکه کالای قاچاق از معابر غیررسمی وارد کشور می شود، تاکید کرد: 10 مورد از این معابر غیرقانونی در سه استان غربی کشور است.
همچنین طیب نیا در پاسخگویی به سوال «مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی درباره پرداخت نشدن سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، توضیحاتی ارایه کرد.
وی با یادآوری وجود برخی تفاسیر متفاوت درباره سهم شهرداری ها از درآمد مالیات بر ارزش افزوده گفت: به تازگی سه هزار میلیارد ریال (300میلیارد تومان) از مطالبات در این بخش وصول و به طور کامل به حساب شهرداری ها واریز شده است.
وی تاکید کرد: بر اساس تفاسیری که این باره انجام شده است و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، درآمد ناشی از واریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع می شود.
طیب نیا یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده به دلیل توانایی بالا برای ایجاد درآمد و آثار سوءاقتصادی اندک به ویژه آثار بر تولید، به سرعت مورد استقبال کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سابقه اجرای این شیوه مالیات گیری در ایران افزود: بررسی ها در اوایل دهه 70 نشان می داد که سهم اصلی مالیات از مالیات های مستقیم و آن هم مالیات بر درآمد تأمین می شود و به دلیل وجود معافیت‌های گسترده، فشار اصلی مالیات متوجه صنعتگران، کارکنان دولت و حقوق بگیران است.
طیب‌نیا تاکید کرد: با هدف کاهش بخشی از فشار مالیاتی از پایه تولید به مصرف، مالیات بر ارزش افزوده معرفی و جایگزین انواع متنوعی از عوارض شد که از کالاهای مختلف به نفع دستگاه های مختلف اخذ می شد و در واقع یک فئودالیسم مالیاتی در اقتصاد کشور حکمفرما بود.
وی افزود: در آن شرایط عوارض متعددی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات دریافت می شد که هم محیط کسب و کار را به لحاظ تعامل با وصول کنندگان متعدد متاثر کرده بود و هم زمینه ساز برقراری تعاملات ناسالم شده بود و هم دستگاه ها را از انجام خدمات روزمره باز داشته بود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: آن دوران نابسامانی گسترده در انواع نرخ ها بر کالاهای مختلف متفاوت وجود داشت و نرخ موثر مالیات برای کالاهای مختلف متفاوت و از منطق روشنی تبعیت نمی کرد.
وی ادامه داد: به دلیل نبود مکانیسم وصول و ارزش افزوده، امکان تفکیک کالاهای واسطه ای در مراحل مختلف تولید یک کالا وجود نداشت و احتمال اخذ چندباره مالیات و اثر آبشاری به صورت جدی ظهور و بروز داشت.
طیب نیا توضیح داد: در مواردی مالیات یک درصدی کالای نهایی با نرخ موثر هشت درصد مشمول مالیات می شد، بنابراین پایه مهم مصرف برای بخش مالیات معرفی و قرار شد از مکانیسم ارزش افزوده استفاده شود تا اثر آبشاری نداشته باشد.
وی افزود: همچنین مقرر شد با استفاده از مکانیسم فاکتور معاملات قاعده مند و شفاف و امکان استرداد مالیات بر صادرات فراهم شود و از این طریق با اخذ مالیات از واردات و اخذ نشدن آن از کالای صادراتی، از تولید داخلی نیز حمایت به عمل آید.
طیب نیا گفت: با این شیوه انواع عوارض و مالیات تجمیع و دستگاه وصول کننده همه آنها سازمان امور مالیاتی تعیین شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: عوارضی که به نفع آموزش و پرورش، محیط زیست، تربیت بدنی، بسیج، شهرداری ها و سایر نهادها وصول می شد همگی در این قانون تجمیع شدند.
طیب نیا ادامه داد: در شرایط قبل از تصویب این قانون، عوارضی به سود شهرداری ها اخذ می‌شد و قرار شد با حذف و تجمیع آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها توسط دولت یعنی سازمان امور مالیاتی تامین، اخذ و پرداخت شود.
وی گفت: امروزه تعامل خوبی میان سازمان امور مالیاتی و شهرداری ها برقرار است و برخی از انواع مالیات های موضوع قانون به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد و بخش دیگری از طریق حساب تمرکز وجوه کشور پرداخت می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به سوال نماینده درباره سهم شهرداری ها از محل مالیات بر ارزش افزوده گفت: همه می دانیم اگر در سطح شهرها به ویژه شهرهای کوچک و دهیاری ها فعالیت های عمرانی رونق یابد، می تواند در رونق عمومی کشور و رضایت مردم نقش مهمی ایفا کند.
طیب نیا با بیان اینکه منابع و قواعد وصولی منابع مالیات بر ارزش افزوده به دو قسمت تقسیم می شود، گفت: بخشی از آن مالیات واریزی به حساب خزانه است یعنی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و بخشی از آن به صورت مستقیم به حساب شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور واریز می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: بر اساس تبصره یک ماده 20 و همچنین ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات در مرحله واردات توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و در زمان عرضه کالاها و خدمات توسط مودیانی که مشمول قانون هستند و در فراخوان ثبت نام کرده اند و با رعایت ترکیبات قانونی وصول می شود و به حساب هایی که در قانون مشخص می شود، واریز می شود.
وی افزود: با استناد ماده 39 قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است واریز وصولی را هر ماه تا 15 ماه بعد به ترتیبی که در قانون تعیین شده به حساب شهرداری های محل یا حساب تمرکز وجوه واریز کند.
طیب نیا ادامه داد: در قانون برنامه پنجم احکام مربوطه تغییراتی کرده و از ابتدای قانون برنامه پنجم توسعه بر اساس ماده 123 قانون، مکانیسم قوانین اصولی بین شهرداری و دهیاری ها و همچنین حساب تمرکز تغییراتی کرده است.
وی توضیح داد: در این تغییرات واحدهای تولیدی که موضوع بند الف ماده 38 هستند، یعنی عوارض و مالیات های عمومی را پرداخت می کنند و در تبصره 1 ماده 38 یعنی منابع عوارض آلایندگی به طور مستقیم در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرستان قرار می گیرد.
به گفته طیب نیا، در صورتی که عوارض آلایندگی بر بیش از یک شهرستان تاثیر داشته باشد در واحدهای بزرگ که بیش از 50 نفر کارکن و شاغل دارند در این صورت کمیته ای است که تصمیم می گیرد که این عوارض چگونه بین شهرستان های و دهیاری های مختلف توزیع شود.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تا هشت ماهه اول سال 95 میزان عوارض وصولی واریزی به حساب شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین آلایندگی در مجموع 39 هزار و 521 میلیارد تومان بوده است که 37 هزار 271 میلیارد تومان آن عوارض کالاها و خدمات عمومی و مبلغ 2 هزار و 250 میلیارد تومان آن عوارض آلایندگی بوده است.
طیب نیا ادامه داد: از ابتدای سال 90 ادارات کل امور مالیاتی مکلف شده اند عوارض توزیع شده را به ریز اطلاعاتی شهرداری های محل توزیع درسامانه الکترونیکی توزیع عوارض ثبت کنند و دفتر نظارت بر امور اجرایی نیز از این طریق و بر اساس این سامانه بر نحوه توزیع عوارض بین شهرداری ها نظارت مستمر دارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: میزان پرداختی متمرکز و غیر متمرکز و مانده اصل بدهی مالیات و عوارض شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت های پالایش نفت از ابتدای سال 90 تا 8 ماهه اول سال 95 نشان می دهد جمع مبالغ مورد وصول 32 هزار و 565 میلیارد تومان بوده است که با توجه به تعدیلاتی که در اظهارنامه های الحاقی صورت گرفته به 32 هزار و 265 میلیارد تومان کاهش یافته است.
به گفته وی،از این مبلغ 30 هزار و 502 میلیارد تومان تاکنون توزیع شده و بقیه به مبلغ 17 هزار و 952 میلیارد تومان به حساب خزانه به عنوان مالیات واریز شده است.
وی ادامه داد: مبلغ قابل وصول یعنی مبلغی که از مجموعه 38 هزار میلیارد تومان باقی مانده و هنوز وصول نشده، هزار و 712 میلیارد تومان است که بر اساس اطلاعات موجود و مبانی تصمیم مبالغ وصولی بین مالیات و عوارض، هزار و 459میلیارد تومان آن بابت عوارض و 252 میلیارد تومان بابت مالیات است.
طیب نیا تاکید کرد: این وجوه بدهی شرکت پالایش نفت است و به رغم پیگیری های صورت گرفته، تاکنون وصول نشده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر بین مبلغ سهم دولت و سهم شهرداری ها روی میزان باقی مانده تفاوتی وجود دارد، یعنی سهم شهرداری ها هزار و 459 میلیارد تومان و سهم باقی مانده دولت 252 میلیارد تومان است، به این دلیل است که بخشی از این مطالبات را سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرایی وصول کرده است.
وی گفت: تاکنون برداشت بر این بوده است که زمانی که از طریق عملیات اجرایی وصول می کند، این را باید به حساب مالیات دولت واریز کند.
طیب نیا اضافه کرد: بر اساس پیگیری های صورت گرفته مقرر شد میزان باقیمانده را سازمان امور مالیاتی مورد اقدام قرار دهد و با اولویت به حساب عوارض شهرداری ها منظور کند.
وی افزود: از این پس نیز مبالغی که وصول می شود، به نسبت بین دولت و شهرداری ها توزیع خواهد شد که از این طریق اجحافی متوجه شهرداری ها نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل و صحیح قانون بتوان نقش موثری در تامین مالی شهرداری ها که دولت محلی در کشور ما را تشکیل می دهند داشت و زمینه مشارکت هر چه بیشتر مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم کرد.
منبع: ایرنا
