افشاگری قدم به قدم درباره واگذاری‌های مناطق آزاد

به گزارش راه مردم،  قرار بود کار این دو تعامل برای انتقال دولت از تیم محمود احمدی نژاد به تیم حسن روحانی باشد، کار انتقال دولت یک ماهی است که تمام شده اما کار اکبر ترکان و حمید بقایی با یکدیگر هنوز به نقطه پایان خود نرسیده که هیچ، هر روز ابعاد جدیدتری هم پیدا می‌کند. حالا واگذاری‌های خاص در مناطق آزاد موضوع به هم پیچیدن ترکان و بقایی به یکدیگر است. کار این روزها به افشاگری رسیده و اکبر ترکان در جواب حمید بقایی که از او خواسته بود به دلیل اظهاراتش در تلویزیون در خصوص واگذاری‌های انجام شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از او عذرخواهی کند، مستندات ادعاهای خود را منتشر کرده است. ترکان با این کار مردم را به قضاوت طلبیده تا میان او و بقایی داوری کنند. داوری‌ای که معلوم نیست آیا در جایی جز ساحت عمومی جامعه هم انجام خواهد شد یا خیر.

تعامل فراموش شده

تعاملی که قرار بود حمید بقایی و اکبر ترکان بین دولت‌های دهم و یازدهم ایجاد کنند خیلی زود فراموش شد؛ از همان جایی که واگذاری‌های شبهه‌دار دولت دهم صدای انتقاد اکبر ترکان را بلند کرد. رسم روزگار قلم روسای دولت‌های دهم و یازدهم را چنان بر کاغذ گردانده که چیزی جز دوگانه اکبرترکان با حمیدبقایی رقم نخورد و حالا آنها دو حکم مشابه از روسای دولت خود دارند؛ نمایندگی حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در امر انتقال دولت و دبیری کنونی و سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی. اینگونه است که رودررویی ترکان و بقایی معنادارتر می‌شود و بحث واگذاری‌های حاشیه‌دار دولت دهم پر رنگ‌تر. اکبر ترکان که هنوز پاسخ درخوری برای سوالاتش در خصوص واگذاری‌های انجام شده در دولت دهم پیدا نکرده از هر فرصتی برای طرح مجدد این موضوع و البته روشن کردن ابعاد بیشتری از آن استفاده می‌کند. شنبه شب نیز حضور او در شبکه تهران امکان دیگری برای ترکان فراهم کرد تا دوباره از واگذاری‌های خاص در مناطق آزاد بگوید. صحبت‌هایی که حمید بقایی را به واکنش وا داشت تا با اشاره به اظهارات ترکان که به اعتقاد وی «در برگیرنده اتهاماتی بی‌اساس و بی‌پایه» نسبت به دوران مسئولیت وی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه است، اعلام کند: «در مصاحبه‌ای با شبکه۵ سیما اعلام کرده‌اید که ساختمان منطقه آزاد قشم برای دانشگاه ایرانیان واگذار شده است؛ از آنجا که این ادعا کذب محض و دروغ است، ضروری است سریعا ضمن پس گرفتن ادعاهای خود نسبت به عذرخواهی رسمی اقدام کنید.» بقایی در پایان نامه خود به مشاور ارشد روحانی به اطلاع وی و عموم مردم رسانده است که چیزی قبل از مسئولیت ترکان از مناطق آزاد به تاراج نرفته است!

ادامه بازی

این نامه بلافاصله با واکنش اکبر ترکان مواجه شد و او در جواب بقایی نه تنها تن به عذرخواهی نداد بلکه مستندات جدیدتری در خصوص اظهارات خود مبنی بر واگذاری‌های خاص در مناطق آزاد ارائه داد، مستنداتی که البته گفته شده در آینده تکمیل خواهند شد. ترکان در این نامه به واگذاری چند ساختمان و تعداد زیادی خودرو به برخی نهادها و افراد خاص پرده برداشته و تاکید کرده که این اقدا‌م‌ها در روزهای پایانی دولت دهم تامل برانگیز است. وی همچنین خطاب به بقایی اشاره‌ای به مشاور وی در نقل و انتقال این اموال هم کرده است. در جوابیه ترکان به بقایی به جزئیات بیشتری از اقداماتی چون واگذاری حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به نهاد ریاست جمهوری، تصویب حق بهره‌برداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمان‌های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری به مدت 10 سال به خانه ایرانیان خارج از کشور، وجود اسنادی در خصوص اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به مؤسسه یاد شده اشاره شده است. این در حالی است که تمام تصمیمات اخذ شده در فاصله زمانی 26خرداد تا 19تیر و با اطلاع از انتقال بار این تصمیمات به دولت جدید صادر شده است. اکبر ترکان یادآور شده است در واگذاری‌های انجام شده در پایان عمر دولت دهم از شیوه‌های جدیدی پیروی می‌کند که تا قبل از آن رایج نبوده‌اند. آنطور که دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی متذکر شده از آنجا که «امکان تغییر بهره بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد»، امکانات و ساختمان‌های یاد شده طی قراردادهای اجاره‌ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10 سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده‌اند. نکته دیگری که اکبر ترکان مورد اشاره قرار داده این است که در انجام کارشناسی اجاره ساختمان‌های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری است و گزارش ابهامات آن در خصوص نحوه قیمت گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی‌های قانونی اعلام خواهد شد.

در انتظار واکنش بقایی

در بخش دیگری از افشاگری‌های اکبر ترکان به موضوع واگذاری خودرو به نهاد ریاست جمهوری در زمان دولت دهم اشاره شده است. جایی که وی تاکید کرده «گرچه تصویب نامه دیگری در مورخ 26/3/1392 توسط دولت صادر و مقرر شده سازمان‌های مناطق آزاد تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست جمهوری واگذار کنند اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده می‌شده که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهم‌نامه‌ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.» ترکان در ادامه نامه خود خواسته اسامی اعضای هیات امنا و هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام شود تا «شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعه‌هایی که با اهداف خاص ایجاد شده‌اند برطرف شود.» هنوز معلوم نیست جواب مسئولان دولت سابق به افشاگری‌های جدید اکبر ترکان چه خواهد بود، هر چند آنها تا کنون کاری بیشتر از تکذیب مستندات ارائه شده در خصوص این دست واگذاری‌ها و یا سکوت در قبال این گونه افشاگری‌ها انجام نداده‌اند.