به گزارش
راه مردم، با این حال این یک ساز بود و صدایش از «خروج منابع ارزی شرکت مس» و «واگذاری‌های غیرقانونی دیگر» درآمد. واگذاری‌های غیرقانونی که اسنادش زیر دست اکبر ترکان، مشاور رییس‌جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است و در نامه‌نگاری میان او و مسئول سلف‌اش، حمید بقایی، افشا شده این است که حکایت عنوان «پاک‌ترین» حکایت آب رفته از جویی است که حتی با بازگرداندن برداشت 16میلیارد تومانی به پسوند دولت پیشین باز نمی‌گردد.
رفت و برگشت 16 میلیاردی
درست همزمان با مراسم تحلیف رییس‌جمهوری جدید در مجلس بود که یک سند ذی حسابی نهاد ریاست‌جمهوری امضا شد و براساس آن یک فقره چک به مبلغ 160میلیارد ریال در وجه به حساب شخصی «دانشگاه غیردولتی، غیرانتفاعی جامع بین‌المللی ایرانیان» صادر شد. اتفاقی که سه هفته بعد خبری شد. پس از آن در حالی‌که بعضی حقوقدانان این اتفاق را مصداق «تصرف غیرقانونی» و بعضی دیگر آن را «اختلاس» تلقی می‌کردند حمید بقایی به عنوان شریک 50درصدی تاسیس دانشگاه در سخنانی از آن با عنوان «قرض» و «وام» یاد کرد. با این حال در حالی‌که شنیده‌ها حکایت از آن داشت که در هنگام اقدام او برای خارج کردن مبلغ مذکور از حساب رییس شعبه با هماهنگی بعضی مسئولان از این اقدام جلوگیری کرده است، این شنیده‌ها با خبر توقیف شدن موجودی 16میلیارد تومانی حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی تایید شد.
روز گذشته نیز مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درباره آخرین وضعیت پول برداشت شده از حساب نهاد ریاست‌جمهوری برای کمک به دانشگاه ایرانیان، گفت: این مبلغ با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های انجام شده به حساب ریاست‌جمهوری بازگشته است. او در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت قبلی این پول را برگرداندند یا با پیگیری مسئولان دولت این کار انجام شده است، اظهار داشت: بعد از پیگیری‌های انجام شده از سوی ما آنها این پول را برگرداندند. هرچند بازگرداندن مبلغ‌میلیاردی برداشت شده به باور بعضی نمایندگان مجلس از مجرمانه بودن اقدام انجام شده نمی‌کاهد. چنانکه عوض حیدر پور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با مجرمانه و غیرقانونی اعلام کردن برداشت پول از حساب خزانه و بیت‌المال و اختصاص آن به هر حساب دیگری خواستار برخورد دستگاه قضا صرف ارجاع برداشت این اعتبار با این اقدام غیرقانونی شد و گفت: «قوه‌قضاییه به این نکته که پول به حساب خزانه ارجاع شده اکتفا نکند و موضوع این برداشت مجرمانه را مورد رسیدگی قرار دهد.»
وی تصریح کرد: «تقاضای ما در مجلس از دولت یازدهم این است که همه دسته چک‌ها و حساب‌هایی که در اختیار دولت دهم بوده-اعم از خارج از شمول و داخل شمول- مورد بررسی قرار دهند و موارد اینچنینی پس از رسیدگی برای برخورد قضایی و بازگشت اعتبار به خزانه و بیت‌المال به نهادهای قضایی معرفی شود.»
رفت و برگشت 16میلیارد تومانی اما به همین سادگی نبود. در خلال این ماجرا میان دبیران شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور سابق و جدید بگو مگوی رسانه‌ای و مکتوبی به راه افتاد که آنچه در سبوی دولت دهم باقیمانده بود را نیز بر زمین ریخت.
وقتی به کار بردن الفاظی چون «ارث پدری» و «تاراج» در کلام اکبر ترکان و در نقد و اعتراض رفتار دولت دهم در روزهای پایانی به مذاق حمید بقایی خوش نیامد و سخن از واگذاری‌های غیرقانونی به میان آمد؛ او در نامه‌ای خطاب به ترکان نوشت: «اعلام کرده‌اید که ساختمان منطقه آزاد قشم برای دانشگاه ایرانیان واگذار شده است؛ از آنجا که این ادعا کذب محض و دروغ است، ضروری است سریعا ضمن پس گرفتن ادعاهای خود نسبت به عذرخواهی رسمی اقدام کنید.» بقایی الفاظ «ارث پدر» و «تاراج» را در نوع خود الفاظی سخیف و نوعی اتهام دانست و در پایان به اطلاع «مشاور ارشد روحانی» و «عموم مردم» رساند که «چیزی قبل از مسئولیت ترکان از مناطق آزاد به تاراج نرفته است.» اما شاید بقایی فکر نمی‌کرد که مخاطب نامه‌اش خیلی زود و با استناد به اسنادی که حالا روی میزش دارد پاسخ او را بدهد؛«اسناد و مدارک واگذاری ساختمان به دانشگاه احمدی‌نژاد موجود است».
مستندات ترکان از واگذاری‌های دقیقه 90
روز گذشته اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور پس از رویت نامه بقایی پاسخ‌اش را داد. پاسخی که نشان می‌دهد دانشگاه «ایرانیان» خیلی بیش از 16میلیارد تومان هزینه دربر داشته است. براساس مستندات ترکان «در مورخ 26/3/1392 در تصویب نامه‌ای، حق بهره‌برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675 متر مربع به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار می‌شود. سپس در تاریخ 19/4/1392 در تصویب نامه دیگری حق بهره‌برداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمان‌های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هریک به مساحت 963 متر مربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهار به مساحت 1926 مترمربع) و به مدت 10 سال به خانه ایرانیان خارج از کشور واگذار می‌شود.»
به گفته ترکان دولت دهم برای پیش‌گیری از تغییر حق بهره‌برداری واگذار شده توسط دولت جدید براساس شیوه‌ای نوظهور ساختمان‌های یاد شده را در قراردادهای اجاره‌ای از طرف سازمان‌های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت 10سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار کرده است. ترکان در ادامه با طرح وجود ابهام در کارشناسی‌های انجام شده از تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به موسسه یاد شده در اسناد دیگر خبر داده و گفته است: «در تاریخ 24/4/1392 مصوبه‌ای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 28/1/1392 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این موسسه شده است.» علاوه بر این ترکان در پاسخ به بقایی از تصویب نامه دیگری خبر داده که براساس آن مقرر شده است سازمان‌های مناطق آزاد تعداد 21 دستگاه خودرو را به نهاد ریاست‌جمهوری واگذار کنند. اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده می‌شده است که واگذاری‌های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره‌برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهم‌نامه‌ای از سوی موسسه خانه ایرانیان با سازمان‌های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.
ترکان افزوده: «تفاهم‌نامه مذکور از طرف خانه ایرانیان به امضای کسی رسیده است که در همان زمان مشاور امور بین‌الملل جنابعالی در دبیرخانه شورای هماهنگی بوده و کماکان دارای قرارداد تمام وقت با این مجموعه است. همچنین با توجه به نماینده موسسه یادشده در انعقاد قرارداد اجاره که مسئولیت قبلی تشریفات دفتر رییس‌جمهوری و دبیرخانه جنبش عدم تعهد را داشته، شایسته است اسامی اعضای هیات امنا و هیات‌مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام تا شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعه‌هایی که با اهداف خاص ایجاد شده‌اند برطرف شود.» ترکان درنهایت با به قضاوت فراخواندن جامعه در این‌باره نوشته است: «حال باید مردم شریف ایران قضاوت کنند که آیا این اقدامات مصداق موارد مطرح شده در مصاحبه تلویزیونی اینجانب تلقی می‌شود یا خیر؟ و اگر نام دیگری باید بر این اقدامات نهاد بفرمایید نام این کار چیست؟»
خروج‌هزار‌میلیاردی منابع مس و ماجرای زمین‌خواری
با این حال این تنها دولت نیست که با مرور اسناد و مدارک به جا مانده از دولت دهم به «تاراج» «ارث پدری» در «پاک‌ترین دولت» معترض است. نمایندگان مجلس برای افشا حرف‌های بیشتری دارند. «خروج منابع‌میلیاردی شرکت مس» و «واگذاری غیرقانونی هکتارها زمین به افراد با نفوذ سیاسی» اقدامات پاک دستانه دیگری هستند که از حواشی دولت سر برآورده‌اند. روز گذشته این محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که به افشا کردن مدیر پیشین شرکت مس ایران پرداخت و اعلام کرد: «هزار و 780میلیارد تومان از منابع شرکت ملی مس به حساب‌های خارج از کشور منتقل شده بود که با کمک وزارت اطلاعات و قوه‌قضاییه بخشی از آن به کشور بازگشت.»
پورابراهیمی عنوان کرد: «پیش از این چندین‌بار در طول یک سال گذشته به وزیر صنعت و معدن و رییس‌جمهوری تذکر داده است و درخواست کرده مدیرعامل شرکت ملی مس را برکنار کنند اما این کار رخ نداده است.» وی با ابراز نگرانی از عملکرد این شرکت در نحوه وصول منابع خارجی وراه‌اندازی شرکت‌های خارجی گفت: «شرکت‌هایی در خارج از کشور ثبت کردند و منابع شرکت‌ها را به حساب شخصی در خارج از کشور انتقال دادند و براساس آن اقداماتی انجام دادند که غیرقانونی بود.» نعمت الله پوستین دوز آخرین مدیرعامل شرکت مس در دولت دهم بود که چندی پیش بازداشت شد. در همان زمان گفته شد بازداشت پوستین دوز در ارتباط با خروج وجوه نقد فراوان از کشور است.
او پیش از آن‌که به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس منصوب شود، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا بود. گفته می‌شود از دیگر اقدامات غیرمتعارف پوستین دوز، دستور خرید چند دستگاه خودرو بسیار‌گران قیمت از محل دارایی‌های شرکت ملی مس و واگذاری آنها به افرادی خارج از شرکت بوده است. عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز دیروز از واگذاری غیرقانونی بیش از یک‌میلیون هکتار زمین به افراد با نفوذ سیاسی خبر داد و با اشاره به این‌که دست‌های پنهان افرادی خاص، سد راه مبارزه با زمین‌خواری در کشور است، زیرا هیچ فردی بدون وابستگی حتی یک وجب زمین را نمی‌تواند تصاحب کند گفت: بیش از یک‌میلیون هکتار زمین دولتی در کشور به صورت غیرقانونی به افرادی خاص و با نفوذ سیاسی واگذار شده است. وی با اشاره به این‌که در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد حدود 3میلیون هکتار زمین دولتی به متقاضیان واگذار شده است، گفت: از 3میلیون هکتار زمین‌های دولتی واگذار شده به متقاضیان و خریداران، بیش از نیمی از آنها به بیمارستان، دانشگاه یا شهرک‌های صنعتی تبدیل شدند.
