از آنجا که رییس‌جمهور محترم برای تحقق و اجرای منشور حقوق شهروندی مشارکت مردم را خواستار شده چند نکته در خصوص متن منشور ارایه می‌شود. این نکات در واقع اصلاحیه‌ای بر معدودی از مواد مبهم و متناقض منشور هستند.
ماده 1: شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به موجب قانون.
ماده اصلاحی: شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد حتی به‌موجب قانون.
توضیحات: حق حیات بزرگترین موهبت و حق هر انسانی است؛ هیچ قانونی صلاحیت سلب چنین حقی از آدمی را ندارد. سلب حق حیات تنها در مواردی که می‌توان به آن دفاع از خود اطلاق نمود یا در مواردی که کشتن یک نفر می‌تواند جان عده‌ی بسیاری را نجات دهد یا فی‌المثل کشتن افراد نیروی متخاصم در جنگ که آن هم کنوانسیون خاص خود را دارد مجاز است.
ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امکانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به کار می‌گیرد و بامفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در جامعه مبارزه می‌کند.
ماده‌ی اصلاحی: .... می‌گیرد و بامفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری ونفاق در سازمانهای دولتی مبارزه می‌کند.
توضیحات: اصولن ساختِ سجایا و فضایل اخلاقی در یک جامعه از عهده‌ی هیچ دولت یا حکومتی برنیامده و نخواهد آمد. دولت‌ها اغلب در صدد تخریب اخلاقیات و فرهنگ بر می‌آیند. هرگونه دخالت دولتی در فرهنگ یک اجتماع کارش به ایدئولوژیک کردن امور می‌کشد و بیشتر محدودیت‌زاست تا ایجاد گشایش در کارها. اگر دولت بتواند در محدوده‌ی سازمانهای تحت امرش با فساد مبارزه کند همین‌قدر بس است. طرح تکریم ارباب رجوع که سالها از زاده شدن‌اش می‌گذرد جز در بُعد سخت‌افزاری و ایجاد اتوماسیون اداری رهاورد دیگری نداشته. هنوز هم مواجهه و تعامل یک کارمند دولت با ارباب رجوع، در بسیاری از ادارات، همچون برخورد یک ارباب با رعیت است. میزان تاثیرپذیری شهروندان از حاکمینِ خود در عصر ارتباطات به پایین‌ترین میزان رسیده. دیگر در عصر ملکه ویکتوریا یا امیرکبیر یا کریم‌خان زند نیستیم که کسی در قامت یک قهرمان بخواهد جامعه را به سمت فضیلتی یا بالعکس رذیلتی بکشاند.
ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
ماده اصلاحی: زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.
توضیحات: نحوه‌ی تطبیق"فرصت‌های اجتماعی" با احکام اسلامی بسیار جای تفسیر دارد که می‌توان در احکام و قوانین جزیی‌تر و در سطح آیین نامه‌ها و بخش‌نامه‌های منشور بدان پرداخت نه در یک سند بالادستی. تعیین مصداق یک "فرصت اجتماعیِ اسلامی" برای خواننده‌ی یک متن عام و کلی بسیار سخت است.
ماده 24- حق شهروندان است که ازدولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستکاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی،شتاب‌زدگی، خودسری، فریبکاری، مخفی‌کاری و دست‌کاری در اطلاعاتو پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.
ماده اصلاحی: حق شهروندان است که از حاکمیتی برخوردار باشند که متعهد............
توضیحات: حاکمیت state به‌خصوص در جامعه‌شناسی و فلسفه‌ی سیاسی ایران واژه‌ای فراگیر‌تر از دولت government است.
ماده 33..... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده‌ی اصلاحی: ..... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) ممنوع است؛ مگر در مواردی که تهدیدی برای امنیت ملی باشد.
ماده 84- اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حکم قانون مجاز می‌باشد.
ماده‌ی اصلاحی: اشتغال اجباری کودکان به کار تحت هر عنوانی و به هر طریقی ممنوع است.
توضیحات: کجا و کِی کار یک کودک در جهت منافع و مصالح اوست؟
سازوکار اجرایی شماره‌ی 4: وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
توضیحات: تا جاییکه به دانشجویان باز می‌گردد؛ بادرنظر داشت افت علمیِ دانشگاههای کشور بازهم دانشجو در قامت یک طبقه آگاه‌تر از آن است که بخواهد بیلی‌بوردهای دانشکده و تریبون کلاس درس‌اش به مکانی بدل شود برای تکرار مکررات و شرح اصول آشکار و بدیهی قانون اساسی تحت یک نام جدید.
در یک تصویر عمومی و بزرگ، یا در یک جمع‌بندی کلی از منشور حقوق شهروندی، می‌توان گفت که تهیه و تدوین چنین جزوه‌ای در حد تکلیف درسیِ یک دانشجوی مقطع لیسانس علوم سیاسی یا حقوق است نه سندی که گواهی باشد برای تحقق وعده‌های زمین‌مانده‌ی یک رییس‌جمهور.
آقای روحانی اگر بخواهد برای نمونه و در پیام نوروزی خویش در سال 1396، از نشر این منشور به عنوان یکی از اقدامات مهم دولت خویش یاد کند؛ توهینی آشکار به مردم فهیم ایران کرده. ایشان قطعا می‌دانند که بسیاری از مواد مترقیانه‌ی منشور نیز اصول پیشرو قانون اساسی کشور با قید عباراتی همچون "به موجب قانون" یا "مگر به حکم قانون"، و امثالهم تهدید و تحدید شده است.
مطالبه‌ی اصلی بسیاری از مردم ایران که شهروندان مخاطب منشور هستند؛ تغییر و اصلاح همان مواد و اسنادی هستند که متن منشور حقوق شهروندی در اختتامیه‌ی خویش آنها را به کنج و گوشه‌ی تاریکِ "ارجاعات قانونی" حواله داده است.
قوانین موضوعه‌ی یک کشور بنا به فرض دست‌پرورده‌ی عده‌ای حقوقدان هستند نه متنی مقدس و لایتغیر. در اتحادیه‌اروپا همین حالا بسیاری از قوانین مهاجرت بنا به مقتضیات روز تغییر کرده یا اصلاح می‌شوند.
همچنین انتشار جزوه‌ی حقوق شهروندی در زیرلایه‌های گفتمانی خویش انعکاسی است از روابط قدرت تنیده شده در تاروپود سیاسی و فرهنگی جامعه‌ی ایران.
روابطی که درست برخلاف شعارهای تکراری همیشگی مثل این که "مسئولین خادم ملت هستند؛" حکایت از رواج اندیشه‌ی "آقابالاسری" و قیم‌مابانه‌در ذهن و روح سیاست‌گذاران در ایران دارد. سیاست‌مداری که می‌خواهد به شهروندانی که سروکلّه‌زدن با قوانین ناقص، معیوب، و طبقاتی، حکایت مکرر و هرروزه‌ی زندگیشان شده؛ از جایگاهی فرادست، لزوم اطلاع از قانون اساسی را تذکر دهد.
تحفه‌ی منشور حقوق شهروندی برای مردمی که تجربه‌ی زیسته lived experience شان از مواجهه با قانون یا زندگی در ایران، گاهن تجربه‌ای است دست اول از "نقض حقوق شهروندی" چه می‌تواند باشد جز نمکی روی زخم یا استخوانی لای آن یا درگلو؟منشور حقوق شهروندی متنی خطرناک است که می‌خواهد که خود را با تفرعن بسیار در میان جامعه‌ای فرهیخته جا بیندازد. متنی ژنده و زهواردررفته که تنها نیشخند تلخ مردم را در چنته خواهد داشت.
گویا روحانی تحصیل‌کرده‌ی حقوق در انگلستان است؛ شاید بد نباشد پیش از تهیه سندی تبلیغاتی، کاملن بی‌عنایت به گره‌های ساختاری و حقوقی‌ای که مردم را به استیصال کشانده؛ متنی که تنها با متون پر از گیروگرفتِ هم‌سنخ خویش در کشور مراوده و حشرونشر دارد و به آنها ارجاع می‌دهد؛ سری به 63 ماده‌ی منشور کبیر magna carta یا به همین منشور کوروش خودمان بزند.
از دولت روحانی به‌واسطه‌ی خلق برجام و نجات اقتصاد کشور از ورطه‌ی تباهی سپاسگذاریم اما منشور حقوق شهروندی او در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها وجدان رییس‌جمهور را از عذاب اینکه هیچ‌گاه نتوانست طی چهار سال زمام‌داری خواسته‌های به‌حق مردم را برآورده کند؛ رها خواهد ساخت. اینطور که پیداست شاید که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده در ایران دردناک‌ترین انتخاب میان "بدوبدترها" طی چند دهه‌ی اخیر باشد.
آرمان شهرکی - فرارو
