اين روزها لايحه بودجه ٩٦در مجلس در حال بررسی است.این بودجه، هم ازحيث درآمد و هم ازحيث هزينه، نسبت به بودجه سال1395افزايش نشان مي دهد.
راه امروز: اين روزها لايحه بودجه ٩٦در مجلس در حال بررسی است.این بودجه، هم ازحيث درآمد و هم ازحيث هزينه، نسبت به بودجه سال1395افزايش نشان مي دهد.
شايد حساسيت عده زيادي از فعالان اقتصادي در نگاه به ستون درآمدها برروي درآمد حاصل از ماليات متمركز باشد. البته اين حساسيت درسال‌هاي ركود و بي رونقي كسب وكار حساسيت درستي به نظرمي رسد. امابه نظر من به همان ميزان كه باید نگران افزايش ميزان وصول ماليات بود، باید نسبت به افزايش درآمدها در بخش فروش نفت هم نگرانی داشت.
از آن جهت كه قسمت عمده اين درآمدها در بخش هزينه‌هاي جاري مصرف مي شود و عملا دست دولت را براي افزایش هزینه ها باز می گذارد. البته رابطه افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی در کشور ما ثابت شده اما روی دیگر این تحول می تواند منجر به سخت ترشدن فضاي رقابت براي فعالان بخش خصوصي باشد. چرا که اين تحول باعث می‌شود كه دولت دیگر احتياجي به افزایش فعالیت‌های بخش خصوصی و در نتیجه بزرگ شدن سهم این بخش در اقتصاد کشور نداشته باشد. در نتیجه،توسعه بخش خصوصی هم به حاشیه رانده می شود. همچنين تجربه نشان داده با افزايش میزان ارز حاصل از فروش نفت،توجه به صادرات غیرنفتی كاهش يافته و در اين مقوله هم باز، بخش خصوصي آسيب پذير می‌شود.
به این ترتیب باید گفت درحال حاضر هم افزایش درآمدهای نفتی و هم کاهش آن دركشور،به زیان بخش خصوصی است و شايد اين سوال پيش آید كه پس در چه صورتی بخش خصوصی از افزایش درآمدهای نفتی منتفع می شود؟
این گونه می‌توان پاسخ داد كه بهترين راه، محدود‌کردن استفاده از در آمدهاي نفتي در بودجه سالانه است.
شاید بهترين شيوه اين باشد كه پس از سال‌هاي تحريم و كم‌شدن ميزان درآمدهاي نفتي، همان روال را ادامه داده و رقم ريالي مشخصي را درستون درآمدهاي نفتي محسوب کنیم.با این قید که هرسال از میزان آن کاسته شود. در این صورت، مابقي ارز حاصل از فروش نفت را در صندوقي مانند صندوق توسعه ملي حفظ کینم تا هم ثروتي براي آینده كشور باشد و هم درسال‌هاي كاهش درآمدها، به کار اقتصاد کشور آید. ضمن اينكه اين صندوق خود مي‌تواند با اخذ ضمانت نامه های معتبر از سرمايه گذاران داخل كشور و صدور ضمانت نامه، امكان بهره بردن از منابع خارجي و ارزان قيمت را براي سرمايه گذاري بخش خصوصی فراهم آورد.
تنها در اين صورت است كه دولت به دليل نياز به درآمدهاي بخش‌خصوصي خود را موظف به تسهيل امور و بهبودفضاي كسب وكار دانسته و امكان توسعه بخش خصوصي را فراهم می آورد.
همین طور در اين صورت است كه اعتماد لازم در سرمايه گذار (داخلي وخارجي) به وجود آمده و با اطمينان به يك ثبات نسبي در اقتصاد كشوراقدام به سرمايه گذاري خواهد کرد.
تازماني كه درآمدهاي نفتي متغير بوده و سالانه با اعداد و ارقام متفاوت و مبهمي دربودجه لحاظ شود، عملا به سرمايه گذار اين پیام داده مي شود كه بازياد شدن اين منابع كه بارها درطي دهه هاي گذشته اتفاق افتاده ديگرنیازی به سرمایه گذاری او نیست و دولت از محل درآمدهای نفتی،سرمایه مورد نیاز برای اقتصاد کشور را تأمین خواهد کرد.
محسن جلال پور
