حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است و مربوط به تمام ایرانیان و افرادی است که تابعیت ایرانی دارند. همه ایرانیان باید به طور برابر و بدون تبعیض از حقوق بشر و شهروندی برخوردار باشند.
راه امروز: حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت: «من سرهنگ نيستم حقوق دانم.» حالا در ماه های پایانی دولتش از یک منشور حقوقی رونمایی کرده است. منشوری که مورد استقبال حقوق دانان، فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. هرچند هریک از آنها نقدهایی را به این منشور وارد می کنند.
از نظر بسیاری این منشور بیش از آنکه به مردم مربوط شود به نحوه رفتار سازمان‌ها و ارگان‌های حکومتی ارتباط پیدا می‌کند؛ برخی نیز آن را متنی بدون الزامات اجرایی می‌دانند و از نظر عده‌ای این متن تنها جمع‌آوری و گلچین حقوق ملت در قوانین کشور است. از سوی دیگر برخی معتقدند کارکرد این منشور، اگاهی بخشی و توانمند سازی مردم است.
در همین رابطه دکتر رضا اسلامی در گفتگو با فرارو درباره اینکه حقوق شهروندی به چه کسانی مربوط می‌شود، گفت: «حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است و مربوط به تمام ایرانیان و افرادی است که تابعیت ایرانی دارند. همه ایرانیان باید به طور برابر و بدون تبعیض از حقوق بشر و شهروندی برخوردار باشند و این منشور در حقیقت در جهت تضمین کرامت انسان شهروندان است.»
وی افزود: «حقوق شهروندی جزو مطالبات مردم است و مردم نیز باید تحقق آن را از حکومت و قوای سه گانه دولتی مطالبه کنند؛ اهمیت حقوق شهروندی به قدری زیاد است که می‌توان گفت اجرایی شدن آن، لازمه حکومت مردم سالار و دمکراتیک است.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «بنابراین منشور حقوق شهروندی کار بسیار شایسته و قابل تقدیری بود که فرصتی را ایجاد کرد تا امکان ارائه راهبردها برای قوه مجریه در راستای اهداف قوه مجریه فراهم شود.»
وی در همین راستا به ذکر اهمیت مسئله رونمایی از منشور حقوق شهروندی پرداخت و گفت: «ترویج موضوع حقوق شهروندی و حقوق بشر و همینطور آموزش و آگاه سازی مردم نسبت به حقوقشان از مزایای رونمایی از منشور حقوق شهروندی است.»
دکتر رضا اسلامی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به این سوال فرارو که منشور حقوق شهروندی چه چیزی به ما داده است که پیش از آن نداشته‌ایم، گفت: «ما در اصول قانون اساسی و قوانین عادی خودمان بسیاری از این موادی که در منشور حقوق شهروندی ذکر شده است را داریم اما نباید این نکته مهم را نادیده بگیریم که لازمه اجرای قانون آگاهی مردم و فرهنگ‌سازی شهروندان است که اولا حقوق خودشان را مطالعه کنند و همینطور بتوانند آنها را مطالبه کنند.»
منشوری شهروندی به دنبال توانمند سازی مردم است
وی در همین رابطه افزود: «چیزی که این منشور به ما داده است و ما را در آن جهت هدایت می‌کند این است امکان بالا بردن توان مطالبات شهروندان را نسبت به حقوق خودشان فراهم می‌کند.»
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی در همین رابطه توضیح داد: « اما این بالا بردن چطور اتفاق افتاده است؟ تک تک این موارد به طور قطع در قوانین اساسی و عادی آمده است اما شما وقتی درباره موضوعی بیشتر صحبت می‌کنید و منشوری منتشر می‌کنید در حقیقت روند آگاه‌سازی شهروندی صورت می‌گیرد و این ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی در میان مردم رشد می‌کند و نتیجه این می‌شود که این موارد را مردم جزو حقوق خودشان تلقی می‌کنند.»
وی در همین رابطه اضافه کرد: «قوانین همیشه نوشته می‌شود و وجود دارد ولی خیلی از موارد قانونی مورد غفلت قرار می‌گیرند از سویی دیگر در بسیاری از موارد مردم از حقوق خود با خبر نیستند لذا در این شرایط منشور می‌تواند منجر به آگاه سازی و به دنبال آن فرهنگ سازی گردد و در نهایت توانمند سازی لازم شهروندان منجر شود.»
رضا اسلامی در خصوص الزامات اجرایی این منشور گفت: «بسیاری از موارد منشور در قوانین فعلی کشور هم وجود دارد و لذا ضمانیت‌های لازم اجرایی شدن آن هم پیش‌بینی شده است اما باید توجه داشت این متن، منشور است ونه قانون و بخشنامه و بنابراین نه ضمانت اجرایی دارد و نه مجازاتی برای نقض آن در نظر گرفته شده است.»
وی در خصوص این بحث که در بخشی از منشور به مواردی اشاره شده است که خارج از حیطه اختیارات دولت است؛ آیا این می‌تواند به دخالت در دیگر قوا برداشت شود، پاسخ داد: «ذکر اینکه در منشور آمده دادگاه‌ها باید علنی باشند این تکرار برخی اصول قانون اساسی است و رئیس جمهور مجری قانون اساسی است و اینکه بخواهد به یکی از اصول توجه ویژه نشان دهد این دخالت در کار قوای دیگر نیست بلکه اعلام حقوق شهروندان است.»
وی با اشاره به ماده 61 منشور حقوق شهروندی گفت: «در قانون اساسی هم آمده است که رسیدگی به جرائم سیاسی باید در حضور هیئت منصفه باشد، حالا رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی تاکید می کند که رسیدگی به جرائم باید با حضور هیئت منصفه باشد این مخالف قانون تلقی نمی‌شود.»
این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: «تدوین و رونمایی از این منشور کار قابل تقدیر و خوبی بود اما بدین معنا نیست که ضعف و انتقادات بر آن وارد نباشد و حتما در فرصت‌های دیگر باید به منشور پرداخته شود. از نظر من، به عنوان یک حقوقدان هنوز ضعف‌هایی دارد و انتقاداتی به برخی از مواد آن وارد است و پاره‌ای از موارد با موازین و استانداردهای بین المللی به خصوص در زمینه حقوق مدنی و سیاسی فاصله دارد و برای مثال و در شناسایی اصل برابری و منع تبعیض هنوز استانداردهای بین المللی رعایت نشده است.»
وی همچنین ابراز امیدواری کرد در شرایطی که رئیس جمهوری دستیار ویژه‌ای درباره اجرا و بررسی این منشور تعیین کرده است؛ دستیار ویژه رئیس جمهوری از حقوق‌دانان دانشگاه شهید بهشتی و دیگر مراکز علمی نیز به طور سیستماتیک استفاده کنند و ایرادات و اشکالات این منشور برطرف گردد.
اظهار نظر حقوق دانان در دیگر رسانه ها
روزنامه اعتماد نیز به انعکاس دیدگاه بهمن کشاورز، حقوقدان در این باره پرداخت. همچنین روزنامه شرق نیز نظر کامبیز نوروزی حقوق دان کشورمان را در این باره جویا شده بود که گزیده این دو در ادامه می آید:
بهمن کشاورز درباره منشور حقوق شهروندی می‌نویسد: «متني كه در اختيار حاضران در جلسه رونمايي گذاشته شد، مشتمل بر بيانيه رييس‌جمهور، متن منشور و ارجاعات قانوني مواد منشور حقوق شهروندي و بالاخره فهرست مطالب است.» البته کشاورز در همین باره پیشنهادی را هم مطرح می‌کند و می‌نویسد: «اگر اين فهرست به اصطلاح «فهرست پيچيده» مي‌بود، يا بعدا بشود، منفعت متن بيشتر مي‌شد.»
این حقوقدان معقتد است: « منشور برخي از اصول قانون اساسي را تداعي مي‌كند اما و در عين حال به مواردي نيز بر مي‌خوريم كه در فصل سوم قانون اساسي، حداقل به صورت مشخص، نيامده است.»
آنچه که در این بخش توجه کشاورز را به خود جلب کرده است مواردی مانند: «حق كيفيت زندگي يا حق مشاركت در تعيين سرنوشت يا حق اداره شايسته و حسن‌تدبير يا حق دسترسي به اطلاعات يا حق دسترسي به فضاي مجازي و مواردي ديگر.» است
کامبیر نوروزی حقوقدان معتقد است: «نقدی که به شالوده‌های منشور وارد است، این است که گذشته از شکل عبارت‌پردازی، اکثر قریب‌به‌اتفاق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندی به بیان‌های مختلف در قانون اساسی کشور و بسیاری از قوانین عادی ذکر شده‌اند.» وی در همین رابطه اضافه می‌کند: «مشکل ما در اکثر موارد کمبود قانون نبوده است. آنچه حقوق شهروندی در ایران را با مشکلات متعدد روبه‌رو کرده، نبود قانون نیست که حالا اسنادی مانند منشور یا حتی قوانین جدید چاره‌گشا باشند.»
بهمن کشاورز اما معتقد است این نگرانی‌ها تا حدی در متن منشور رفع شده است. وی در خصوص الزام اجرایی و پاسخی به برخی از نقدهای این منشور نیز می‌گوید: «در قسمت ارجاعات قانوني مواد منشور، مفاد آن با برخي اصول قانون اساسي و همچنين بعضي از قوانين عادي مثل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، قانون مديريت خدمات كشوري، قانون انتخابات رياست‌جمهوري، برخي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بعضي از سياست‌هاي كلي نظام، منطبق شده است. اين اقدام پاسخگوي انتقاداتي است كه از فقدان ضمانت اجرا براي اين منشور مي‌شد.»
با این حال کامبیر نوروزی سوالی را طرح می‌کند و خود به آن پاسخ می‌دهد. این حقوقدان می‌پرسد «پرسش این است که این سند از نظر ماهیت حقوقی چیست؟» و سپس پاسخ می‌دهد: «با توجه به انواع مقررات مانند قانون، تصویب‌نامه هیأت وزیران و مصوبات سایر مراجع اداری نمی‌توان به این پرسش پاسخ مثبت داد؛ این سند حتما قانون نیست. همچنین با توجه به مرجع تصویب و مفاد و محتوا، منشور تصویب‌نامه هیأت وزیران یا چیزهایی از قبیل دستورالعمل اجرائی و مانند آنها نیز نمی‌تواند باشد. در این صورت این سند از نظر حقوقی نمی‌تواند الزام‌آور باشد.»
وی در خصوص نتیجه این بحث اضافه می‌کند: «به این ترتیب اگر هر دستگاهی از دیدگاه‌های مندرج در منشور تخطی کند، قانونا مسئولیتی نخواهد داشت.»
منبع:فرارو
