دولت بنزین را ‌گران نمی‌کند

به گزارش راه مردم، دولت قصد دارد از 38‌هزارو800‌میلیارد‌تومان درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی چشم‌پوشی کند. درآمدی که صرف پرداخت یارانه‌های نقدی می‌شد. در مقابل عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که به‌صورت قانون مصوب شده است، دولت باید برای کسری بودجه‌ای که از این محل بر خود تحمیل می‌کند و بر ارقام پیشین افزوده می‌شود، راه‌های جدیدی برای کسب درآمد پیش‌بینی کند. با توجه به آنکه در ماه‌های گذشته افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعمال نشده، دولت جدید در درآمدهای پیش‌بینی‌شده، امکان تامین نیمی از آن را عملا از دست داده است.

حال محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، با اعلام اینکه «هدف ما بهبود معیشت مردم است»، گفته است: «در قانون بودجه امسال افزایش ۳۸‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی اضافه شد، اما توافق کردیم ریالی به قیمت‌ها اضافه نشود تا مبادا بار گرانی بر دوش مردم سنگینی کند.» جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز اعلام کرده است: «دولت قبلی حتی لایحه مصوبه بودجه ۹۲ برای تحقق درآمدهای هدفمندی را اجرا نکرده است و طبق توافق دولت و مجلس قیمت حامل‌های انرژی افزایش نخواهد یافت.» او در مورد تحقق درآمد ۵۰ هزا‌رمیلیارد‌تومانی هدفمندی یارانه‌ها، گفته است: «دولت قبلی باید قیمت حامل‌های انرژی را 38‌درصد افزایش می‌داد که این کار انجام نشد.» حال دولت باید در اصلاحیه‌ای که 20 شهریور به مجلس ارایه می‌کند، مجوز عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ارایه کند و در عین حال محل‌های جدیدی که برای تامین پرداخت یارانه‌ها در نظر دارد را نیز معرفی کند.

عدم‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی بهترین تصمیم دولت

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر این نظر صحه می‌گذارد و آن را تصمیم درستی می‌داند.

او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «با توجه به مسایل و مشکلاتی که سال گذشته در اقتصاد و معیشت مردم و همچنین بخش تولید به وجود آمد، در صورت افزایش حامل‌های انرژی باید شاهد اتفاقات ناگواری در تامین مایحتاج اولیه و همچنین در بخش تولید باشیم.» به اعتقاد او، قبل از افزایش قیمت‌ها اقتصاد ایران باید به ثبات نسبی برسد و سپس افزایش تدریجی و منطقی انرژی اتفاق بیفتد. در صورتی که افزایش قیمت‌ها در شرایط کنونی مساوی است با مشکلات مضاعف و شوک شدید تورمی و گرانی.  نکو به آمارهای مرکز آمار درخصوص رشد اقتصادی منفی 4/5 اشاره می‌کند که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شوک شدیدی به بخش تولید وارد می‌شود زیرا این بخش در فاز اول نیز از دریافت سهم 30‌درصدی خود از یارانه‌ها محروم ماند.  هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، این اقدام دولت را مخالف با قانون مصوب می‌داند که نیاز به اصلاحیه دارد.  به گفته او، طبق قانون برای اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مقرر شده بود این افزایش به میزان 38‌درصد انجام شود که دولت پیشین از آن سر باز زد.

با توجه به اینکه عزم دولت پرداخت یارانه‌های نقدی تا پایان سال است، باید با چشم‌پوشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی محل‌های جدیدی برای کسب درآمد پیش‌بینی کند.