رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون کار ارتباطی به مساله تحریم ندارد، گفت: برخی از این امر به عنوان پیامد منفی تبلیغ می کنند که واقعیت ندارد؛ در حالی که می تواند ایجاد میلیون ها شغل در کشور را به همراه داشته باشد.
راه امروز: محمدرضا پور ابراهیمی روز سه شنبه در نهمین کنفرانس بین المللی «تجارت جهانی مبلمان، طراحی، هنر، دکوراسیون و صنایع وابسته» در مرکز همایش های صدا وسیما افزود: اکنون در کشور سه میلیون واحد صنفی وجود دارد.
وی با بیان اینکه با اصلاحات جزیی می توان بخشی از مشکلات اشتغال را برطرف ساخت، افزود: موضوع اصلاح قانون کار برای حفظ منافع کارگران مطرح می شود اما برخی آن را نادیده گرفتن حقوق کارگران تفسیر می کنند، که این مطلب با واقعیت تطبیق ندارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: حوزه اصناف می توانند دو تا سه میلیون شغل ایجاد بکنند.
وی در ادامه به طرح اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: این طرح ارتباطی به مساله تحریم ندارد که برای آن مانع تراشی شود.
وی یادآور شد: امروز برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی میلیاردها تومان سرمایه گذاری صورت می گیرد که موجب اشتغال 2 هزار نفر شود اما اصلاح قانون کار میلیون ها شغل ایجاد خواهد کرد که برای این امر باید تصمیم جدی گرفت.
** عملکرد آمریکا، نقض تعهدات برجام است
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود افزود: جمهوری اسلامی ایران در حوزه برجام به همه تعهدات عمل کرده و اروپایی ها و غرب باید نسبت به لغو تحریم ها اقدام کنند.
وی اضافه کرد: مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر اعمال تحریم ها از نظر جمهوری اسلامی به هیچ عنوان قابل قبول نیست و این امر از نظر ما نقض تعهدات طرف مقابل است.
پورابراهیمی تصریح کرد: ایران به مسیر خود ادامه می دهد و حرکت کشور در گذشته متوقف نشد؛ امروز نیز توقف نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه تحریم ها به زیان دشمنان است، ادامه داد: امروز شاهدیم که فضای مناسبی برای سرمایه گذاری مشترک با کشورهای مختلف فراهم شده و مجلس نیز برای عملیاتی ساختن توافق ها آماده است.
** اولویت نخست فعالان اقتصادی
پورابراهیمی در زمینه اولویت نخست امروز فعالان اقتصادی گفت: براساس نظرسنجی های مرکز پژوهش های مجلس که در دوره های سه ماهه صورت می گیرد، 80 درصد مسئولان بنگاه های اقتصادی در ارایه نظر های خود موضوع تامین مالی را به عنوان اولویت نخست مطرح کرده اند و برای این موضوع باید تصمیم گیری شود.
وی افزود: علاوه بر مساله تامین مالی، موضوع قانون بانکداری اسلامی که در سال 1362 مصوب شده، با گذشت بیش از 30 سال بروز رسانی نشده و مجالس متعدد پیگیری کرده اند، اما عملیاتی نشده و سال گذشته بازنگری این قانون از سوی مجلس آغاز و در دولت هم لایحه مربوطه در مرحله جمع بندی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بحث پول ملی که از ریال به تومان تبدیل شود، به عنوان مبحثی در لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی مطرح است و در کنار آن قانون بانکداری نیز مورد توجه قرار دارد.
به گفته پورابراهیمی، مجلس شورای اسلامی نیز طرح بانکداری را از سه ماه قبل مورد بررسی قرار داده و اکنون در مرحله ارزیابی جزئیات قرار دارد و پیش بینی می شود، ظرف ماه های آینده نهایی شود.
** کاهش نرخ تورم یکی از دستاوردهای دولت دهم
وی ضمن تایید کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم، اظهار داشت: اکنون که نرخ تورم براساس اعلام دولت 8.5 یا 9 درصد است، اما کماکان نرخ تامین مالی بانک ها بالای 20 درصد و بیشتر است، بنابراین این رابطه منطقی نیست.
پورابراهیمی اضافه کرد: این موضوع قابل پذیرش نیست که نرخ تورم یک رقمی اما نرخ تسهیلات اعطایی بانک ها بالای 20 درصد و بیش از آن باشد که جرایم نیز این نرخ را بیشتر خواهند کرد.
به اعتقاد این نماینده، شرایط پرداخت تسهیلات بانکی با توجه به نرخ تورم برای فعالان اقتصادی مناسب نیست و سود بانکی باید کاهش یابد و این مهم به عنوان یک اولویت لازم است در دستور کار قرار گیرد.
** مشکل مالیات برارزش افزوده
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: موضوع اخذ مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده، دو موضوع مهم مورد توجه فعالان اقتصادی است؛ اکنون موضوع مالیات بر ارزش افزوده بدلیل اثرگذاری بیشتر مطرح است و این کمیسیون به بازنگری این قانون اعتقاد دارد.
به گفته وی، دولت یازدهم نیز به ضرورت اصلاح این قانون رسیده و آن را در دستور کار قرار داده و اصلاحات 80 درصدی آن در دولت انجام شده است و اکنون دولت در ترافیک لوایح قردار دارد و بعید بنظر می رسد در این دولت عملیاتی شود.
پورابراهیمی به نشست انجام شده با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: اصلاح این قانون و نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد تاکید قرار گرفت، زیرا در برخی بخش ها آسیب وارد ساخته است.
** فرصت یک ماهه مجلس برای اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: چنانچه اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده که مورد تقاضای فعالان اقتصادی است، تا یک ماه آینده به مجلس ارایه نشود، کمیسیون اقتصادی این امر را در دستور کار قرار می دهد تا شکل عملیاتی پیدا کند.
منبع: ایرنا
