لایحه اصلاح قانون تعاون سه سال است که در مجلس مانده ولی مجلس کلیات آن را رد نکرده و از وزارت تعاون و اتاق تعاون برای اصلاح آن دعوت نکرده است.در مقابل رییس فراکسیون تعاون مجلس تاکید دارد که این لایحه بدون نظر ذینفعان بخش تعاون نوشته شده است
راه امروز: سید حمید کلانتری با اشاره به اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر اصلاحیه قانون تعاون گفت: ماده ۹ سیاستهای کلی اصل ۴۴ موجب شد تا دولت نسبت به تدوین لایحه اقدام کند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی از پیشقدم نشدن دولت در ارایه اصلاحیه قانون تعاون پرده برداشت و گفت: دولت در ارائه لایحه پیش قدم نشده بلکه این تکلیف قانونی دولت بوده و مجلس دولت را مکلف کرده تا بر اساس ماده ۹ قانون سیاستهای اصل ۴۴ اصلاحیه تعاون را تدوین و تقدیم مجلس کند.
کلانتری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، با بیان اینکه هدف سیاستهای کلی اصل ۴۴، کاهش تصدیگری دولت و کم شدن مداخله دولت در تعاونی ها است افزود: دولت باید به نقش سیاستگذاری خود بیشتر بپردازد و کار را به بخش خصوصی واگذار کند.
به گفته وی آن چیزی که در اصلاحیه قانون تعاون آمده کاهش تصدیگری دولت در بخش تعاون است و قوانین بین المللی هم در این خصوص در اصلاحیه گنجانده شده است.
معاون امور تعاون وزیر کار متذکر شد: دولت آذرماه سال ۱۳۹۲ نسبت به ارائه لایحه اقدام کرده و مجلس چندین بند از لایحه را به منظور تقویت جایگاه اتاق‌های تعاون اصلاح کرده و در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسیده است.
سید کاظم دلخوش ـ رییس فراکسیون تعاون مجلس نیز در این برنامه با اشاره به عضویت ۱۴ میلیون نفر در شبکه تعاونی‌ها اظهار کرد: اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون ابزار خوبی برای حاکمیت هستند و با کمترین هزینه می‌توانند در تولید کشور نقش اساسی داشته باشند.
وی اصلاح در قانون تعاون را قبول دارد اما می‌گوید که دولت نباید قیّم بخش تعاون باشد و وزارت تعاون به جای نقش قیمومیتی، نقش حمایتی داشته باشد.
به اعتقاد رییس فراکسیون تعاون مجلس، اتاق تعاون در اصلاح قانون تعاون نقشی نداشته و مورد نظرخواهی قرار نگرفته است حتی در زمان تدوین قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ نظر اتاق تعاون به کار گرفته نشده است.
این نماینده مجلس تاکید دارد که اگر لایحه اصلاح قانون تعاون به مجلس بیاید یا باید آن را رد کند یا از اصلاح بگذراند ولی اصلاح مجلس باید به گونه‌ای باشد که لایحه حالت خود را از دست ندهد و با توجه به اعتراض و ابهامات موجود در آن مجلس به این لایحه رای نمی‌دهد.
منبع: اقتصاد آنلاین
