اجرای گام به گام برنامه های دولت، اقتصاد ایران را در سال ۱۳۹۵ وارد کانال رشد و ثبات اقتصادی کرد، موضوعی که نتیجه رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۳ و سیاست های تحرک آور اقتصادی در پارسال است و از اثر تاخیری سیاست های پسابرجام نشان دارد.
به گزارش راه امروز به نقل از ایرنا: اکنون رفته رفته از شوک منفی تحریم خارج شده ایم و شوک مثبتی به بازارهای سرمایه و تولید ایران وارد شده است.
در واقع رشد اقتصادی پارسال ایران به صفر نزدیک بود و با افتی که نسبت به سال ۱۳۹۳ داشت، نشان داد رشد سه درصدی آن سال حبابی و در نتیجه اجرای سیاست های موقتی و شوک دار دولت برای خروج از رکود و تسهیل قوانین بود.
در سال ۱۳۹۳ این سیاست ها با برنامه افزایش تولید و انبار تولیدات همراه شد و رشد اقتصادی را رقم زد و مبدا تغییر مسیر اقتصاد ایران پس از اوج گرفتن تحریم های اقتصادی شد.
در واقع در آغاز سال ۱۳۹۴ هرچند سایه کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور سنگینی می کرد و دولت همچنان با تمرکز بر اجرای سیاست کاهش تورم به دنبال ایجاد ثبات بازار بود اما اقتصاد ایران جنبه واقعی تر به خود گرفت و حباب رشد دولت محور ترکید.
آن زمان برای فرار از افزایش عمق رکود اقتصادی به اجرای سیاست های جدیدی نیاز بود که با اجرای بسته تحریک تقاضا در قالب اعطای تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد ریالی خرید خودرو، تسهیلات۴۰ هزار میلیارد ریالی خرید مصالح ساختمانی و تسهیلات ۴۰ هزار میلیارد ریالی خرید کالا جامه عمل پوشید و بخشی از اهداف از پیش تعیین شده محقق شد.
طرح خرید خودرو به تنهایی توانست با فروش خودروهای انبار شده در سال ۱۳۹۳ که رشدی ۵۳ درصدی را به همراه داشت، آمار تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد و تا اندازه ای به عنوان پیشران صنایع بالادستی مانع از افزایش عمق رکود شود. از سوی دیگر، کاهش هزینه های مالی سطح نقدینگی دو خودروساز بزرگ کشور را بهبود بخشید.
با این همه، طرح تسهیلات مصالح ساختمانی به دلیل رکود بالای ساخت وساز و کارساز نبودن وام مسکن به دلیل نرخ بهره بالا نتوانست اثر محسوسی در افزایش تولید بنگاه های وابسته به این بخش داشته باشد. کارت خرید لوازم خانگی نیز با محدودیت قدرت خرید مردم همراه بود و اجرا نشد و با تغییر در گستره مشمولان طرح و... به امسال نقل مکان کرد؛ هر چند هنوز با موانع اجرایی روبروست.
با توفیق های سیاسی و بین المللی دولت، برنامه های اقتصادی در صدر قرار گرفت؛ کاهش سود بانکی و افزایش سرمایه بانک ها سیاست دیگری بود که دولت یازدهم از آغاز به دنبال اجرای آن بود و با کاهش ۲ درصدی سود بانکی بستر افزایش نقدینگی در سال ۱۳۹۵ را فراهم کرد و با اختصاص تسهیلات ۱۶۰ هزار میلیارد ریالی به تولید نشان داد عزم جدی برای ایجاد رونق با بهبود جریان مالی بنگاه های اقتصادی دارد.
با توجه به گفته های برخی مسئولان، برنامه دولت برای بهبود جریان نقدینگی فقط به این اقدام ها محدود نمی شود؛ هرچند این نقدینگی می تواند ۶ماه دوم امسال را با افزایش تورم روبرو کند و دامنه آن تا نیمه دوم سال آتی ادامه داشته باشد؛ به گونه ای که تورم ۹ درصدی شهریورماه سیر صعودی خود را آغاز کرد و ممکن است تا پایان سال به ۱۲ درصد نیز برسد.
بخشی از این تورم می تواند ناشی از به بار نشستن سرمایه گذاری های یک سال گذشته، بهبود گردش مالی بانک ها در نتیجه مبادلات بین المللی و اثر بهره گیری از ورود منابع مالی مسدود شده از سال های گذشته و افزایش نقدینگی، افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و کاهش واردات محصولات مصرفی و... بخشی دیگر نیز در نتیجه کاهش اثر کنترلی دولت باشد تا اقتصاد کشور با ورود به کانال واقعی شدن به تثبیت برسد؛ هرچند سیر صعودی اقتصادی ایران با دستیابی به رشد پنج درصدی به اوج خود می رسد و در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با کمی افت در کانال تثبیت باقی می ماند.
دور از ذهن به نظر می رسد که امسال سیاست ارز تک نرخی اجرا شود؛ زیرا به دلیل افزایش هزینه واردات نهاده ها می تواند به شد تورم ختم شود.
در واقع سیاست های کنترلی دولت همواره مانع از رشد افسار گسیخته تورم می شود؛ اگر چه پیش بینی می شود نقش دولت در اقتصاد ۹۵ به تبع کاهش اثر نفت و کاهش سیاست های انقباضی کاهش یابد با این همه، سیاست های کنترلی تورم همچنان با کمی انفعال تداوم خواهد داشت.
با همه این تفاسیر پیش بینی می شود سیر صعودی اقتصاد ایران که از ماه های نخستین امسال آغاز شده است تا نیمه نخست سال ۱۳۹۶ ادامه یابد.
حامد شایگان/ روزنامه نگار
