راه امروز: کارآفرینی و اشتغال زایی زنان می تواند در کنار دولت و بخش خصوصی به ویژه در دوران پساتحریم و همچنین در تحقق سیاست ها و برنامه ها به سمت رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی در جامعه نقش آفرینی کند، اما نادیده گرفتن این مهم، جامعه را از بخش بزرگی از ظرفیت خلاقانه و کارآفرینانه خود محروم می سازد. به گفته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کارآفرینی و اشتغالزایی از مهم ترین بخش های است که منجر به کسب درآمد برای زنان بر اساس فعالیت اقتصادیشان خواهد شد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان را در روند توسعه پایدار، ارتقاء می بخشد. البته به گفته شهیندخت مولاوردی، مشارکت اقتصادی زنان زمانی امکان پذیر است که اشتغال پایدار زنان محقق شود. بدون شک دستیابی به چنین موقعیتی در گرو کارآفرینی گسترده برای زنان است. از سوی دیگر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت وگو با راه امروز، «طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار» را طرحي كلان و فرادستگاهي عنوان می کند كه معاونت در اين طرح در صدد است تا با ايجاد يك نظام سيستمي و به صورت هماهنگ فعاليت هاي مجزا و جزيره اي دستگاه ها را تجميع كند. مولاوردی در این باره می گوید: اين طرح با گذر از مرحله اوليه خود و با اجرا به صورت پايلوت در شهر «ري» اكنون وارد مرحله كشوري شده و در همكاري با وزارت كشور در حال ترسيم وضعيت زنان سرپرست خانوار در سطح ملي است و به زودي الگوي كشوري اين طرح را به انجام خواهد رسید. «بسته سياستي اشتغال پايدار براي زنان»، يكي دیگر از اقداماتي است كه توسط معاونت تدوين و براي تصويب در نوبت جلسات شوراي عالي اشتغال قرار دارد. مشروح گفت وگوی «راه امروز» با شهیندخت مولاوردی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را در ادامه می خوانید:
یکی ازمدل هایی که در حال حاضر به عنوان موتور محرک توسعه پایدار در دنیا مطرح است، دستیابی به توسعه پایدار از طریق کارآفرینی است؛ حال اگر بخواهیم کمی به مساله جنسیتی نگاه کنیم، «کارآفرینی زنان» در رشد اقتصاد ملت‌ها چه نقشي می تواند داشته باشد؟
به طور کل کارآفرینی می تواند در شکوفائی و توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه نقش بسیار مهمی را ایفا کند. از این رو کارآفرینان در اقتصادی که نوآوری و خلاقیت حرف اول را می زند و نیازی به زور بازو ندارد، نقش بی بدیلی دارند. از سوی دیگر، تعیین نقش، سهم و جایگاه دقیق زنان در تمام بندهای سند چشم انداز، می تواند تحقق اهداف و آرمان های مندرج در آن را سرعت بخشیده و توسعه متوازن به معنای واقعی را برای جامعه ایران به ارمغان آورد. کارآفرینی و اشتغال زایی از مهم ترین بخش های است که منجر به کسب درآمد برای زنان بر اساس فعالیت اقتصادی خواهد شد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان را در روند توسعه پایدار، ارتقاء می بخشد. البته مشارکت اقتصادی زنان هنگامی امکان پذیر است که اشتغال پایدار زنان محقق شود و بی‌تردید دست یافتن به چنین موقعیتی در گرو کارآفرینی گسترده برای زنان است.
آیا به راحتی می‌توان کارآفرینی را به اشتغال پایدار سوق داد؟
طبق بررسی های انجام شده در میان اکثر کشورهای اسلامی، زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی آمادگی لازم برای اینکار وجود ندارد و شاخص‌های جنسیتی از جمله میزان تسلط بر منابع مالی با کشورهای توسعه یافته تفاوت فاحشی داشته و در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. علاوه بر اینها، باید به عوامل بازدارنده فرهنگی و قانونی در راستای کارآفرینی زنان نیز اشاره کرد. از این رو تحقق این هدف دشوار و نیاز به تلاش جدی دارد.
چگونه می‌توان کارآفرینی زنان در این کشور را طوری هدایت کرد که با فراهم شدن اشتغال پایدار، زنان نیز در فرآیند توانمندسازی قرار گیرند؟
بر اساس برنامه عمل ده ساله OIC(سازمان همکاری‌های اسلامی) برای پیشرفت زنان که بیانگر تعهدات کشورهای عضو در برخورد با مشکلات متعددی است که زنان مسلمان با آن مواجه هستند، ترغیب کارآفرینان زن از طریق بهبود فرصت‌ها و دسترسی به زمین، بودجه، بازار، اطلاعات و آموزش، شبکه‌سازی برای زنان و تشویق نهادهای مالی به تولید محصولاتی که مطابق نیازهای زنان باشد را مورد اشاره قرار داده است. همچنین در این برنامه عمل، به راه‌اندازی یک مجمع برای شبکه‌سازی میان کشورهای عضو که به زنان کارآفرین حمایت‌های فنی جهت تقویت قدرت مدیریتی، بازاریابی و مهارت‌های فنی در حیطه کاری خود ارایه دهد، توصیه شده است که این برنامه می توان الگوی برای حرکت ما به سمت اشتغال پایدار و توانمند سازی زنان باشد.
با روي كار آمدن دولت يازدهم چه اقداماتي در زمينه ارتقا توانمندي هاي زنان و حمايت هاي مالي از زنان كارآفرين به ويژه زنان سرپرست خانوار انجام شده است؟
فعاليت هاي دولت يازدهم در توجه و حمایت از گروه هاي خاص زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار در يك نگاه كلي، حرکتی رو به جلو بوده و خوشبختانه فعاليت هاي خوبي به ويژه در زمينه زنان سرپرست خانوار نیز در حال انجام است. به طور مثال سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان دو دستگاه اصلي در حيطه فعاليت هاي حمايتي و اجرايي در رابطه با زنان سرپرست خانوار ، عملكرد خوبي داشته اند و نگاه آنان نسبت به گذشته، از حوزه حمايتي تا حد زيادي به سمت توانمندسازي تغيير پيدا كرده است. تمام تلاش متولیان امر این است که بتوانند گروه هاي مورد حمايت را توانمند كرده و از اين چرخه خارج و به سوي خودكفا شدن سوق دهند. البته اين كار فرآيند سخت و پيچيده اي دارد و اگرچه خروجي ها از چرخه حمايتي نسبت به قبل بيشتر شده، اما هنوز تعادل بين دو حوزه ورود و خروج از چرخه برقرار نشده است.
یكی از ارکان حمایتی دولت از كارآفرینی به ویژه كارآفرینی زنان، سیاستگذاری، تدوین و تصویب قوانین حمایتی در این حوزه است، چشم انداز پيش رو چگونه است؟
در خصوص وظايف معطوف به معاونت امور زنان و خانواده در زمينه گروه هاي خاص زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار باید بگویم که معاونت در جايگاه سياستگذاري و هماهنگ كننده، قائل به اتخاذ نگاه كلان و فرادستگاهي در اين موضوع است. از این رو «طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار» طرحي كلان و فرادستگاهي است كه معاونت در اين طرح در صدد است تا با ايجاد يك نظام سيستمي و به صورت هماهنگ فعاليت هاي مجزا و جزيره اي دستگاه ها را تجميع كند. اين طرح با گذر از مرحله اوليه خود و با اجرا به صورت پايلوت در شهر «ري» اكنون وارد مرحله كشوري شده و در همكاري با وزارت كشور در حال ترسيم وضعيت زنان سرپرست خانوار در سطح ملي هستيم و به زودي الگوي كشوري اين طرح را به انجام خواهيم رساند.
آيا به طور خاص برنامه ای در دستور كار دولت و معاونت زنان و امور خانواده براي حمايت از زنان كارآفرين قرار دارد؟
معاونت امور زنان و خانواده به عنوان يک دستگاه حاكميتي، خود را در برابر تمامي حوزه هايي كه به هر نحو بتواند شرايط زنان را بهبود ببخشد ملزم به حمايت مي داند. از این رو وظايف معاونت به گونه اي تعريف نمي شود كه بتوان آن را محدود به موضوع خاصي دانست. اگرچه در سال هاي اخير به سمت سياست موضوع محور پيش رفته ایم و سعي ما بر این بوده با توجه به گستردگی موضوعاتی که نیاز به حمایت و پیگیری دارند، اولویت بندی کنیم. البته با توجه شرايط اقتصادي كه در كشور وجود دارد، اشتغال و كارآفريني يك از موضوعاتي است كه جزو اولويت هاي نخست ما قرار دارد و از آن دسته موضوعاتي به حساب مي آيد كه نفعي دو جانبه را به همراه دارد؛ چراکه كارآفريني، از يك سو براي زنان به لحاظ شخصي و به عنوان نيروهاي نقش آفرين و فعال در جامعه منجر به بهبود وضعيت آنان خواهد شد و از سويي ديگر در سطح كلان، با برنامه ريزي براي استفاده بهينه از انرژي و توانمندی نيمي از جمعيت خود، از تقويت كارآفريني در جمعيت زنان بهره مند خواهد شد. از این رو بحث کارآفرینی زنان به شدت مورد توجه معاونت قرار دارد.
البته یکی از مشکلات زنان کارآفرین در حال حاضر این است که معتقدند در اعطاي تسهيلات يا امتيازات خاص، زنان كارآفرين نسبت به مردان در اولويت دوم قرار مي‌گيرند، چرا؟
موضوع كارآفريني يك موضوع فراجنسيتي است و چنانچه با کاستی هایی در این زمینه روبرو هستیم این فقط متوجه زنان نیست. به عبارتی دیگر این یک مشكل عام است كه كليه آحاد جامعه اعم از زن و مرد با آن درگیر هستند، اما زنان به جهت اين كه هميشه از محروميتي مضاعف در تمامي زمينه ها برخوردار هستند، در اين موضوع هم قاعدتا مستثني نيستند. در عین حال این را می پذیریم موانعی که بر سر راه كارآفرينان زن به چشم مي خورد، بيشتر و متنوع تر از مشكلاتي است كه در مسير راه مردان قرار دارد. از اين منظر یکی از وظایف معاونت این است که نسبت به موضوع كارآفريني زنان جريان سازي كرده و حمايت هايي را در اين زمينه از زنان كار آفرين به انجام رساند. خوشبختانه معاونت امور زنان و خانواده، همواره در معرفي و حمايت معنوي از زنان كارآفرين، فعال و پيشقدم بوده است.
آيا معاونت زنان و خانواده به طور مشخص امتيازات خاصی را مستقيما به زنان كارآفرين اعطا مي كند؟
اساسا در زمينه اعطای امتياز ويژه به زنان كارآفرين، معاونت مجاز به انجام اين كار نیست و اين كار را فرا قانوني و دخالت در حيطه وظايف دستگاه هايي مي داند كه در اين زمينه مسئوليت مستقيم دارند، اما به صورت موردي و در قالب حمايت از سازمان هاي مردم نهادي كه در اين زمينه فعال هستند، اقداماتي در سطح كشور و با اولويت مناطق محروم و حاشيه نشين به انجام رسيده است. همچنين ما در مقام حمايتگر از جامعه زنان و در راستاي تقويت خانواده اقداماتي را كه لازم باشد در عرصه سياستگذاري هاي كلان و هماهنگ با ساير دستگاه هاي اصلي سياستگذار در عرصه كار آفريني انجام خواهیم داد. به طور مثال حضور فعال در شوراهاي عالي تصميم ¬گير از جمله شوراي عالي اشتغال و برجسته كردن نگاه جنسيتي در تصميم¬ گيري هاي اين گونه مراجع قانوني موجب مي شود كه بتوانيم در عرصه تصميم سازي وظيفه خود را به خوبی انجام برسانيم. «بسته سياستي اشتغال پايدار براي زنان»، يكي از اقداماتي است كه توسط معاونت تدوين و براي تصويب در نوبت جلسات شوراي عالي اشتغال قرار دارد. متعاقب آن ا پنج گزارش سیاستی را برای بازار کار در بخش غیررسمی اقتصاد و اشتغال آماده کرده ایم چون گزارش ها به ما ثابت کرد بخش غیررسمی اقتصاد به سمت زنانه شدن پیش می رود که به دلیل نیروی کار ارزان و نیازی که زنان سرپرست خانوار دارند و ما از این لحاظ وضعیت خوبی نداریم لذا نیازمند سیاستگذاری هستیم تا بتوانیم برای برون رفت از این وضعیت قدم هایی برداریم.
اساسا وظيفه ذاتي اين معاونت در اين زمينه چيست؟
اساسا نگاه و وظيفه معاونت در مواجهه با موضوعات مختلف نگاه كلاني است كه ناظر بر جبران كم توجهي به زنان در تمامي حيطه ها و لزوم فراگير شدن نگاه مبتني بر عدالت جنسيتي در تمامي عرصه ها است. از این رو در برنامه ششم سعي ما اين بود كه بتوانيم اين موضوع را نهادينه كنیم كه البته تا حدودي هم موفق شديم و توانستيم يك تبصره جداگانه در اين برنامه بگنجانيم و از ظرفيت ساختاري «ستاد ملي زن و خانواده» به عنوان يك مجراي مناسب براي سياستگذاري در زمينه موضوعات زنان و خانواده استفاده كنيم. ستاد ملي زنان و خانواده به عنوان یک نهاد منعطف می تواند بنا بر ضرورت هاي مكاني و زماني موضوعات مختلف را در دستور كار قرار داده و با عبور از بسياري از موانع موجود بستر مناسبي را در جهت مرتفع شدن كاستي ها در حوزه زنان و خانواده فراهم كند.
در حال حاضر مهمترین چالش حوزه زنان چیست؟
از مهمترین چالش ها که زنان ما با آن مواجه هستند، می توان به چالش فرهنگی، باورها به صلاحیت و توانمندی های زنان اشاره کرد که قطعا اصلاح و تغییر آن موضوعی زمان بر و در کوتاه مدت رفع نخواهد شد؛ اگرچه روی این مساله خیلی کار شده و راه زیادی را طی کردیم و تغییرات و تحولاتی را هم شاهد بودیم اما هنوز جای کار زیاد دارد.
یکی دیگر از موضوعات مهمی که خیلی هم حاشیه ساز شد، لايحه مربوط به كاهش ساعت كار هفتگي زنان داراي شرايط خاص از 44 به 36 ساعت و همچنين منوط شدن مرخصي 9 ماهه زايمان به نظر كارفرما بود، فکر نمی کنید این اقدام فرصت اشتغال زنان را كاهش خواهد داد؟
لايحه مربوط به كاهش ساعت كار زنان شاغل اختصاص به زنان شاغلي دارد كه داراي شرايط خاص باشند. زناني كه داراي فرزند معلول، همسر با بيماري صعب العلاج و يا زنان سرپرست خانوارو داراي فرزند زير 6 سال هستند. اين ويژگي ها موجب شده است تا توجه به آنان در دستور كار لوايح قرار گيرد. در واقع اين ضرورت و يك مساعدت است كه كشورهاي ديگر نيز در دستور كار خود دارند. حال این فرض که لايحه مذكور موجب كاهش اشتغال زنان مي شود نظريه اي متفاوت با نگاه معاونت است؛ چراکه با تأمين امنيت و آرامش، زنان بهتر مي توانند به اشتغال بپردازند. در مورد مرخصي زايمان كه 9 ماه مصوب شد، اما به دلايلي از جمله عدم اعتبار، 6 ماه تثبيت شد و سه ماه بعد آن موكول به نظر كارفرما در بخش غيردولتي شد، بايد شرايط را از هر دو طرف مد نظر قرار داد. واضح است كه در هر دو مورد كليه كارشناسان به سلامت روان و جسم زن اهميت داده اند.
