جلسه غیرعلنی برای قراردادهای جدید نفتی

ماجرای تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی «الگوی جدید قراردادهای نفتی» موسوم به آی‌پی‌سی (IPC) در مجلس، به یک جلسه غیرعلنی در پارلمان کشیده شد؛ جلسه‌ای که قرار است فردا یعنی آخرین روز مردادماه امسال در بهارستان و با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برگزار شود. این خبر را بهروز نعمتی، سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام کرده است. به گفته او با توجه به نظرات موافقان و مخالفان و اینکه موضوع قراردادهای نفتی حدود هشت سال است که در محافل مختلف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و قرار است طی پنج سال حدود 150 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری انجام شود؛ مجلس تصمیم گرفت تا برای بررسی این موضوع، جلسه غیرعلنی برگزار کند.

نعمتی هدف از این جلسه را بررسی کارشناسی الگوهای جدید قراردادهای نفتی برای رفع خلأ‌های موجود دانست. با وجود آنکه پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، نیمه مردادماه امسال در هیات‌وزیران به تصویب رسید و برای تطبیق با قانون، به هیات تطبیق مصوبه‌های دولت با قوانین در مجلس ارسال شد، اما برخی نمایندگان مجلس کماکان بر این تقاضای خود مبنی بر بررسی قراردادهای نفتی و تصویب آنها در مجلس اصرار می‌کنند. هرچند وزارت نفت به‌منظور افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری نفتی در ایران، الگوی جدید را به سرمایه‌گذاران عرضه کرده است اما نمایندگان منتقد بر این باورند که الگوی جدید قراردادهای نفتی که به تصویب هیات‌‌دولت نیز رسیده، مخالف منافع ملی است. آنها خواهان متوقف شدن روند اجرایی قراردادها هستند. این در شرایطی است که این تقاضا که در مجلس نهم و دهم بارها در قالب تذکر یا نطق نمایندگان مطرح شده، با پاسخ‌هایی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس روبه‌رو شده است. در جدیدترین اظهارنظرها، علی لاریجانی در پاسخ به یک تذکر درباره قراردادهای نفتی، تاکید کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون، الزامی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و قراردادهای نفتی در مجلس نیست. از سوی دیگر با وجود آنکه استناد این نمایندگان منتقد برای تصویب قراردهای نفتی در پارلمان، به اصل 77 قانون اساسی است، قانون نیز در این باره به مجلس اجازه اعمال نفوذ بیشتر را نمی‌دهد.

اصل 77 قانون اساسی می‌گوید عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‌نامه‏‏های بین‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حال آنکه تا‌کنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچ‌گاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیات‌تطبیق برای اجرایی شدن قراردادها کافی بوده است. در واقع طی 30 سال گذشته چندین‌بار تفسیر اصل 77 از شورای نگهبان استعلام شده و هر‌بار شورای نگهبان رای به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. برای نمونه می‌توان به نامه شورای نگهبان به نخست‌وزیر وقت در آبان ماه سال 1363 اشاره کرد که خواستار تفسیر این اصل شده بود. تفسیر شورای نگهبان این‌گونه بود:«اصل‌ 77 قانون‌ اساسي‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ 125 از قراردادهايي‌ كه‌ براي‌ انجام‌ معامله‌ بين‌ وزارتخانه‌ها و ساير سازمان‌هاي‌ دولتي‌ ايران‌ و شركت‌هاي‌ خارجي‌ دولتي‌ كه‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ باشند، منعقد می‌شود، منصرف‌ است‌ و موارد خاص‌ اين‌ گونه‌ قراردادها در صورتي‌ كه‌ ضوابط‌ كلي‌ آن‌ به‌ موجب‌ قانون‌ عادي‌ تعيين‌ شده‌ باشد نياز به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ ندارد ولي‌ قانون‌ عادي‌ مي‌تواند انعقاد بخشي‌ از اين‌ قراردادها را نيز به‌طور موردي، موكول‌ به‌ تصويب‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ کند.»

با این همه انتقاد برخی نمایندگان مخالف دولت در مجلس، چندی است که از تذکرات و نطق‌ها فراتر رفته است. برخی از آنان با وجود تلاش دولت برای تصویب پیش‌نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز اجرایی کردن آن، به تدوین طرح‌هایی برای کاهش اختیارات وزارت نفت در تنظیم قراردادهای نفتی روی آورده‌اند. در این‌باره می‌توان به طرحی اشاره کرد که به گفته هدایت‌الله خادمی یکی از اعضای کمیسیون انرژی با قید دو فوریت قرار است فردا به هیات‌رئیسه مجلس ارائه شود؛ طرحی که عنوان آن «سلب اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی» است و به گفته خادمی، 60 نماینده مجلس آن را امضا کرده‌اند. پیش از این نیز حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس از طرحی دو فوریتی برای اصلاح قانون انعقاد قراردادهای نفتی خبر داده بود. او درباره این طرح در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: « بر اساس ماده 7 قانون شرح وظایف وزارت نفت، شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد که در طرح اصلاحی نمایندگان آمده است که شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که برمبنای آنچه در بالا به آن اشاره شد، علی لاریجانی رئیس مجلس از تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد.حاجي‌دليگاني همچنین چهارشنبه گذشته از تقديم نامه ابطال قراردادهاي جديد نفتي با 43 امضا به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ خبر داده بود.کارشناسان بر این باورند که در صورت تصویب طرح دو فوریتی نمایندگان درباره قراردادهای جدید نفتی در مجلس، تنها بندهای محکم‌تری به پای صنعت نفت ایران بسته می‌شود و کار توسعه صنعت نفت را به تعویق می‌اندازد. به اعتقاد آنان این‌گونه تحرکات بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می‌کند و چندان براساس اصول اقتصادی نیستند.