رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق مشهد از وجود ارزش ۲۰ هزار میلیارد دلاری کالاهای قاچاق در کشور خبر داد.
راه امروز: رضا حمیدی دیروز در نشست هم‌اندیشی فعالان اقتصادی استان با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که در محل اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، در خصوص مشکلات حوزه اقتصادی اظهار کرد: رکود شکننده در حوزه اقتصاد با توجه به موجودی انبار کارخانجات و عدم افزایش قیمت کالاها بسیار نامناسب ارزیابی می‌شود.
وی با اشاره به موضوع قاچاق در کشور تصریح کرد: این موضوع علاوه بر گسترش بیکاری و ایجاد آسیب‌های اجتماعی، دولت را از دریافت ارزش افزوده و یک درآمد مثبت محروم کرده است.
حمیدی با اشاره به اینکه واردات کالای مشابه داخلی موجبات ایجاد مشکل در مقوله تولید کشور را فراهم می‌آورد، عنوان کرد: با انجام اقدام عملی در خصوص مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات بیش‌از ۵۰ درصد رکود اقتصادی کشور برطرف می‌شود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق مشهد گسترش صادرات را نیازمند دست و دلبازی دولت دانست و افزود: با این نگاه خساست‌بار نمی‌شود گسترش صادرات را انتظار داشت و باید امتیازهای به خصوصی برای صادر کنندگان در نظر بگیریم.
وی در خصوص بحث مالیات با بیان اینکه اداره شایسته کشور نیازمند تامین منابع مالی است، تاکید کرد: با توجه به کاهش درآمدهای دولت ناشی از کاهش قیمت نفت، اخذ مالیات می‌تواند یک راه ایجاد درآمد باشد اما انصاف نیست که تنها از یک بخش مالیات گرفته شود و فشار بسیاری بر روی صنعت‌گران قانون‌مدار وجود داشته باشد.
حمیدی با ضروری دانستن اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی خاطرنشان کرد: فساد گسترده موجب می‌شود تا هر روزه فشار بسیاری بر تولیدکنندگان وارد شود و علاوه بر این موضوع کمبود نقدینگی نیز بر تولیدکنندگان فشار وارد می‌کند. باید با ارائه تسهیلاتی با نرخ بهره عادلانه و رقابت‌پذیر موجبات گسترش و توسعه فعالیت تولیدکنندگان را فراهم آوریم.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار اتاق مشهد از بدهی دولت و سازمان‌های وابسته به دولت به بخش خصوصی خبر داد و گفت: همان طور که دولت طلب خود را از بخش خصوصی با نرخ ۳۰ درصد دریافت می‌کند باید بدهی خود را به این بخش با همان نرخ حساب کند و بپردازد تا موجب رونق در این بخش شود.
وی تصریح کرد: ممانعت به موقع از ایجاد موسسات پولی و مالی ناامن و همچنین برخورد شایسته با آنان یکی دیگر از مواردی است که می تواند به بخش اقتصادی کشور کمک کند. همچنین باید به واحدهای خوش‌حساب جوایزی اعطا شود تا این واحدها با در نظر گرفتن مشوق‌های اقتصادی به فعالیت خود رونق بیشتری دهند.
حمیدی از لزوم برخورد مناسب دولت با واحدهای غیر مجاز و زیر پله‌ای سخن گفت و افزود: باید به جایگاه بخش خصوصی توجه شود و همچنین به جای تصویب قوانین جدید، اجرای قوانین قبلی به درستی مدنظر قرار گیرد و با تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران استان باعث رونق هرچه بیشتر استان‌ها شویم.
انجام حرکت سازماندهی شده برای ایجاد اقتصاد مقاومتی
همچنین محمدحسین روشنک در این نشست اظهار کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شود باید در حوزه اقتصاد یک انقلاب به وجود آید و تغییرات جزئی نمی‌تواند زمینه ایجاد اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.
وی با اشاره به لزوم اجرا شدن اقتصاد مقاومتی در دوران گذشته تصریح کرد: متاسفانه در سال‌هایی که درآمد سرشار نفتی وجود داشت اقتصاد مقاومتی پایه‌ریزی نشد و مجلس نیز به عنوان دستگاهی که در راس امور اختیار و مسئولیت قرار دارد گاها مسئولیت خود در این زمینه را پذیرا نیست.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد از انجام یک حرکت سازماندهی شده و کلی برای ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور خبر داد و گفت: وقتی دیوار تعرفه‌ها در ایران بالاجبار از بسیاری از کشورهای دنیا بالاتر باشد چگونه می‌توانیم کالای خود را صادر کنیم؟ با وجود اینکه افزایش تعرفه‌ها برای جلوگیری از واردات بی‌رویه انجام شده است اما موجب شده تا صادرات نیز کاهش یابد.
روشنک صنعت خودرو را صنعتی دولتی خواند و افزود: نرخ خودرو در داخل ایران بیش از دو برابر قیمت خودرو در دنیا است و کامیون‌های ترانزیتی ایران باید ۲.۵ برابر کامیون‌های دیگر کشورها هزینه کنند.
وی با اشاره به اینکه دولت موظف به اجرای مصوبات مجلس است، تصریح کرد: متولیان غیر مسئول در حوزه اجرایی تصمیماتی اخذ می‌کنند که اشتغال، درآمدزایی و دیگر موارد را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد چرا که هر تصمیمی که می‌گیریم تاثیر مستقیمی بر اشتغال خواهد داشت.
محمدرضا توکلی‌زاده، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در ادامه این مراسم عنوان کرد: یکی از راه‌حل‌های اساسی برای رفع مشکلات و معضلات اقتصادی کشور، تشویق سرمایه‌گذاران است چرا که با تشویق آنها و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مناسب مشکلات اشتغال، معیشتی و ... در استان و کشور حل می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به وسیله مقرراتی که توسط نمایندگان وضع شده است با مشکل روبه‌رو می‌شود، عنوان کرد: باید برای فعالان اقتصادی مشوق‌هایی مانند معافیت‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های محروم در نظر گرفته شود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برخی از مشکلاتی که در اجرای قانون وجود دارد موجب می‌شود معافیت‌های مالیاتی از واحدهای صنعتی سلب شود. یکی از این مشکلات تثبیت قیمت ارز است، زیرا اکثر واحدهایی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کرده‌اند به سیستم بانکی بدهکارند و نمی‌توانند واحد خود را گسترش دهند.
منبع: ایسنا
