به گزارش راه مردم، تغييرات در دولت دهم با ادغام چندين وزارتخانه به اوج خود رسيد و به طور خاص ادغام وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني يکي از مهمترين تغييراتي بود که در اين دولت شکل گرفت.
بسياري از کارشناسان با اين ادغام موافق نبوده و البته نيستند اما به هر حالي چند صباحي است که 2 بخش صنعت و تجارت يک متولي دارد که اين مسئله مي تواند در هماهنگي توليد و صادرات موثر باشد.
اما در زمان ادغام وزارت خانه ها در دولت دهم، صحبت ار ادغام 2 وزارت خانه نفت و نيرو نيز به ميان آمد که بنا به دلايلي انجام نشد!
اما با مشخص شدن دولت جديد، بحث ادغام اين دو وزارتخانه مي تواند دوباره مطرح شود.
يکي از مهمترين دلايل اين ادغام را مي توان در عملکردهاي مشابه و يکسان اين دو بخش دانست تا جائي که وقتي نام انرژي به ميان مي آيد نه مي توان از آب و برق و انرژي هاي نو گذشت و نه مي توان از صنعت نفت و گاز گذر کرد.
اين 2 صنعت بسيار به هم وابسته هستند و البته در اغلب مواقع به يکديگر بدهکار نيز مي باشند، پس چه بهتر که متولي اين 2 بخش يک نفر باشد تا تنها يک نظر بر تصميمات حوزه انرژي اثر گذاشته و تداخل آرا پيش نيايد.
سيد مهدي موسي نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس،با اين نظر موافق بوده و مي افزايد: مطمئنا يکي از ادغام هاي که در دولت آينده بايد بررسي و عملياتي شود در بخش نفت و نيرو است.
اين نماينده مجلس در مورد نظر مجلس و کميسيون انرژي نسبت به اين ادغام گفت: ما موافق اين ادغام هستيم و مطمئنا اگر دولت آينده با ارائه يک لايحه خواستار اين تغيير شود، کميسيون انرژي از اين طرح حمايت کرده و مطمئنا مجلس نسز به آن راي مثبت خواهد داد.
منبع: خبرگزاری موج
