دوشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - May 13 2024
کد خبر: 23779
تاریخ انتشار: 20 تير 1395 00:32
عملکرد قاطعانه و سریع دولت، لزوم همکاری سه قوا، اصلاح قانون و کم کاری دولت قبل از موضوعاتی است که اغلب چهره های سیاسی در خصوص پرداختی‌های نامتعارف بر آن اذعان دارند.
 «فیش‌های حقوقی» همچنان در صدر اخبار رسانه‌هاست، سخنان رهبری در خطبه‌های نماز عید فطر و بیانیه رییس جمهور خطاب به مردم، این ماجرای پرحاشیه را وارد فاز جدیدی کرده است.
برخی حساسیت و قاطعیت تیم دولت در این زمینه را تحسین می کنند و بر لزوم تلاش بیشتر و همکاری همه قوا برای حل این مسئله تاکید می کنند، در این میان نقص قانون و دخیل بودن دولت قبل در ایجاد چنین فضایی که منجر به پرداخت های نامتعارف شده است هم از نکات مطرح شده در اظهارات سیاسیون است.

مجلس دهمی‌ها هم که برخی از آنها هنوز در آغاز مسیر سیاست ورزی پارلمانی هستند در این گود اظهارنظر تلاش کرده اند ضمن واکاوی علت العلل بروز چنین مشکلی در ساختار اداری و مالی کشور، به دولت این اطمینان را دهند که همکاری و همگامی صمیمانه با پاستورنشینان خواهند داشت. در جدول زیر چکیده برخی از اظهارات صورت گرفته توسط نمایندگان در مورد حقوق های نامتعارف و عملکرد دولت را بخوانید:

 

اسامی

چکیده سخنان

علی لاریجانی

دیوان محاسبات نیز پیگیر این موضوع است، باید مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نامتعارف وجود داشته باشد.

موضوع مهم حقوق های نامتعارف مساله اصلی دستگاه های نظارتی نبوده است و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در گزارش های ارایه شده خود در مورد صندوق توسعه ملی هیچگاه اشاره ای به این حقوق ها نداشته اند

 

مصطفی کواکبیان

این فیشها را که می بینیم باید گریه کرد؛ واقعا انصاف و مروت کجا رفته است؟  درباره فیش های حقوقی سه کار باید انجام شود؛ اول نام آن هایی که واقعا به ناحق به بیت المال دستبرد زدند، مطرح و افشا شود. دوم مازاد حقوق های دریافتی را به بیت المال بازگردانند و سوم با آنهایی که واقعا تخلف کردند، برخورد شود

داوود محمدی

قدام رییس جمهور با توجه به اینکه افکار عمومی منتظر است تا مسوولان در این خصوص عکس العمل نشان دهند بسیار اقدام خوبی بود؛ چرا که در این بیانیه به نکات خوبی اشاره شده است.(اینجا)

فرهاد تجری

اقدام دکتر روحانی بسیار خوب و جسورانه بود و این دستور بدون اغماض و ملاحظه ایشان برای همیشه در کارنامه وی ماندگار خواهد شد. البته از شخصی چون رییس جمهوری که اصالتا یک حقوقدان است، چنین برخورد معقولانه و قاطعی هم انتظار می رفت

سلمان خدادادی

این اقدام دولت نشان داد که در برخورد با موضوع فیش های حقوقی جدی بوده و با متخلفان بدون جانبداری برخورد می کند. اقدام رئیس جمهوری برای برخورد با پرداخت های نامتعارف ستودنی و نشان از جدیت دولت در این زمینه است.

پروانه مافی

رئیس جمهوری درخصوص پرداخت حقوق های نامتعارف با هیچ کس عقد اخوت نبسته و برای شفاف سازی در این زمینه با متخلفان برخورد قاطع و قانونی می کند.

شهاب نادری

رییس جمهوری در باره حقوق های نجومی تاکنون به خوبی موضع گیری کرده و خواهان برخورد با متخلفان شده است.

علی اسدی

فیش های نجومی حقوقی که توسط عده ای مطرح شده است تا حدی می تواند نگاه مسئولان را تغییر دهد و شفاف سازی را در مسائل اقتصادی و کلان کشور دنبال کند.

اصغر سلیمی

طرح موضوع حقوق های نامتعارف و تاکیدهای رئیس جمهوری در این زمینه فرصتی مناسب برای پرکردن خلاء های قانونی، ساماندهی پرداخت ها و شفاف سازی در همه سطوح است.

حبیب الله دهمرده

تصمیم رئیس جمهوری برای برخورد جدی با حقوق های نامتعارف ارزشمند و قابل تقدیر است و امیدواریم که با این موضوع برخورد جدی قانونی شود.

محمد کاظمی

دولت یازدهم که انگار در میدان مین پا گذاشته، احتیاط عمیق، چابکی و دقت همراه با واکنش فوری لازم دارد. موضوع حقوق های نجومی برخی از مدیران دولتی تنها یک نمونه از نابسامانی ها و فسادهای اقتصادی است که گریبان دولت و ملت را گرفته و طبق تاکیدات رئیس جمهوری این گره کور که از سالیان دور در ساختار اداری کشور ایجاد شده، باید باز شود

رضا انصاری


هر انسان با انصافی بیانیه صادر شده از سوی رئیس جمهوری در مورد پرداخت های نامتعارف و حقوق های غیر منصفانه را مثبت ارزیابی می کند زیرا این یک اقدام مناسب و بموقع بود که باعث شفاف سازی، افزایش اعتماد مردم به دولت و ارتقای سرمایه اجتماعی شد. 

حجت الاسلام حسن نوروزی


کمیسیون حقوقی کمیسیون حقوقی و قضایی در غالب کمیته امور ویژه به این موضوع ورودخواهد کرد.(اینجا)

حجت الاسلام مهدی شیخ


فساد در هر دستگاه، نهاد و رده ای باید ریشه کن شود اما نباید این مبارزه را سیاسی کرده و مستمسکی برای تسویه حساب سیاسی و مبارزه با جریانات سیاسی قرار دهیم. دولت تدبیر و امید همانطور که در اصلاح بسیاری از روندها جدیت داشت این ماجرا را نیز به نفع مردم و منابع عمومی مدیریت خواهد کرد.(اینجا)

محمدرضا امیرحسن‌خانی


 این یک نقص است، درحالی که در کلیه کشورها کف و سقفی برای حقوقها در نظر می‌گیرند. پرداختها باید براساس شرایط امروز کشور تعریف شود و خوشبختانه بین همه قوا برای رسیدگی به این معضل وحدت وجود دارد.(اینجا)

مرتضی خاتمی


عده ای باسوء استفاده از ضعف ها و منافذ موجود، بی انصافی و بی عدالتی نموده و برداشت های کلان از بیت المال کردند. رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهوری، بر برخورد با دریافت های نجومی و برگرداندن اموال تاکید جدی دارند و دولت نیز به این مسئله با جدیت وارد شده است.(اینجا)

علیرضا رحیمی


این فضاسازی، بیشتر رسانه‌ای است. وقتی ورود زودهنگام به موضوع انتخابات ریاست جمهوری اتفاق می‌افتد، برداشت ما این است که می‌خواهند مسیر افکار عمومی و به دنبال آن مسیر انتخابات را منحرف کنند.کسانی که نسبت به رای آوری خودشان تردید دارند،‌ تلاش می‌کنند آرامش را هم در افکار عمومی و هم در فضای رسانه‌ای بر هم بزنند تا از بر هم زدن آرامش بتوانند برای خودشان امید کاذبی ایجاد کنند.(اینجا)

مولوی علی محمد سلامی


تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب درباره مساله حقوق های نامتعارف رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت.

قسیم عثمانی


 حقوق‌های میلیونی اصلا در جلسات شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی مطرح نشد. اگر مطرح می‌شد قطعا انعکاس می‌داشت. این مسئله در پرونده کاری ناظر مجلس نهم در این دو مرجع مهم تصمیم‌گیری با سکوت گذشت. دیوان محاسبات زین پس باید به محتوای مصوبات مالی هیات مدیره شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها و کلیه دستگاه‌هایی که دیوان بر آنها نظارت دارد، بپردازد

عبدالرضا عزیزی


برای اینکه اعتماد عمومی جلب شود باید از سویی نظارت‌ها بیشتر شود و از سوی دیگر شفاف‌سازی نسبت به حقوق‌های پرداختی در سازمان‌ها و دستگاه‌ها صورت گیرد

محمدعلی وکیلی


من فکر می کنم دولت به سهم خود قاطعیت خوبی را در این زمینه به نمایش گذاشت و برخوردش با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نامتعارف بدون ملاحظه و کاملا قاطعانه بود اما در عین حال به نظر می‌رسد به رغم این قاطعیت دولت، افکار عمومی همچنان قانع نشده است.یکی از دلایل این موضوع این است که این تخلف محدود به دولت نیست بلکه دامنه آن سایر قوا را هم شامل می‌شود. هنوز هیچ خبری دال بر برخورد در مجموعه قوای دیگر و دستگاه‌ها و بنیادها منتشر نشده، در حالی که اطلاعات پرداختی‌ها در این بخش‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها هم با همین ملاک مستحق برخورد هستند.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر