سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج توسط کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی است و یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار در این موسسه تکلیفشان مشخص شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج توسط کارگروهی متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در حال بررسی است و یک میلیون و 150 هزار سپرده گذار در این موسسه تکلیفشان مشخص شد.
به گزارش راه امروز، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در نود و هفتمین نشست خبری خود گفت: کنسرت هایی که در استان های مختلف برگزار شده و یا می شود اگر دادستان تشخیص دهد که خلاف قانون یا عفت عمومی است این کنسرت ها برگزار نمی شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مجوز کنسرت ها را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می کند و قوه قضاییه در مورد اصل کنسرت ها بحثی ندارد اما در بسیاری از استان ها و شهرها در سال 93 و 94 کنسرت هایی برگزار شد که اینها اقدام خلاف قانون، امنیت و نظم عمومی نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: تعداد معدودی از آنها از ناحیه ناجا یا سیستم اطلاعاتی به دادستان و قوه قضاییه گزارش داده شد که می خواهند اتفاقاتی مثل مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی داشته باشند که دادستان دستور داده که اگر کسی متعهد شود که اجازه هر نوع خلافی از سوی کنسرت ها داده نشود حرفی ندارد اما اگر کسی متعهد نشود، دادستان از کنسرت جلوگیری می کند.
محسنی اژه ای افزود: فقط مواردی که متضمن شود که جرمی واقع نشود و خلاف امنیت اتفاقی نیفتد دادستان جلوی آن را نمی گیرد ولی اگر جرمی اتفاق بیفتد جلوی کنسرت گرفته می شود، در کنسرت های آینده نیز تدابیر لازم اتخاذ می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که بابک زنجانی بیش از دو سال است که در بازداشت موقت است و باید طبق قانون برای وی قرار صادر شود، گفت: طبق ماده قانونی آئین دادرسی جدید پرونده در مدت دو سال باید قرار او تبدیل به وثیقه شود و اگر آن وثیقه را بسپارد آزاد می شود.
وی گفت: در پرونده مورد اشاره با توجه به اینکه مبلغ وثیقه هشت تا 9 هزار میلیارد تومان است به دلیل عدم تامین وثیقه وی در بازداشت به سر می برد. هنوز پول یا ملکی از بابک زنجانی این اندازه شناسایی و معرفی نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای سیروس ناصری و موسویان حکم بازداشت و جلب صادر نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه ای گفت: اینکه حکم بازداشت و جلب برای آنها صادر شده جواب منفی است ولی موضوعاتی مطرح است و این مساله که آیا ممکن است روزی آنها مورد سوال قرار بگیرند جواب مثبت است.
وی در مورد قانونی که در مجلس شورای اسلامی است و طبق آن پرونده های فساد بالای 500 میلیارد تومان توسط یک قاضی رسیدگی نشود گفت: قانون آئین دادرسی تغییر کرده و خیلی از پرونده ها که توسط یک قاضی بررسی می شد اکنون توسط چند قاضی به آن رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد مساله حبس زدایی گفت: اقداماتی کرده ایم تا از ظرفیت قوانین موجود تا جایی که امکان دارد برای مجازات حبس مجازات های جایگزین بدهند و آنجا هایی را که می شود تبدیل کرد و یا به تعویق انداخت استفاده کنیم.
وی گفت: اگر کسی حکمی برای او صادر شد و قابل اعتراض بود ولی اعتراض نکرد می تواند درخواست تخفیف کند و دادگاه صادر کننده و یا تایید کننده رای می تواند تا یک چهارم مجازات آن را کم کند.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که برخی افرادی که از زندان آزاد شده اند و افرادی از اعضای دولت به بازدید آنها می روند و آیا این افراد جرمی انجام می دهند گفت: افرادی که مرتکب جرم می شوند دو دسته هستند یکسری مجازاتشان آثار تبعی دارد و وقتی مجازات شدند آثار تبعی اجتماعی دارند که در حکم دادگاه به آنها تصریح نشده است.
محسنی اژه ای افزود: آیا به فردی که مرتکب جرمی می شود و مجازات را تحمل می کند باید از جامعه طرد کنیم؟ این مساله جهتی دارد که در دست ما نیست و جامعه به او این نگاه را دارد.
وی در پایان یادآورشد: باید در این مساله این نکته را مورد توجه قرار دهیم ، فردی که به دیدن مجرم می رود چه بازتابی در جامعه ایجاد می کند، آیا دیدار فردی که دارای مسئولیت حکومتی است با مجرمی که آزاد شده این تلقی را دارد که او را تایید می کند.
