اتفاق تلخ اينجاست كه با وجود ايستادگي 3ساله حجتي در برابر تمامي اين فشارها، او سرانجام وادار به عقب‌نشيني شد...
وزير جهاد كشاورزي چندي پيش اعلام كرد، محصولات كشاورزي پشت مر‌زهاست و براي واردات آن به او فشار مي‌آورند تا محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را از پيش پاي واردكنندگان بردارد. اما پس از اعلام اين خبر، در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز بي‌پرده اين موضوع را دوباره تكرار كرد و گفت: «براي واردات محصولات كشاورزي به كشور، به‌شدت تحت فشارم». البته به اينكه از طرف چه كساني تحت فشار است، اشاره‌يي نكرد. اين صحبت‌هاي حجتي اين سوال را در اذهان عمومي ايجاد كرد كه در كابينه دولت يازدهم چه كساني حامي تفكر واردات در كشور هستند؟ اگرچه اين نخستين‌باري نيست كه وزير جهاد كشاورزي دولت حسن روحاني، از فشار براي واردات گله‌مند است و به نظر مي‌رسد با وجود حضور حجتي در وزارت جهاد كشاورزي؛ سياست‌هاي اين بخش در جاي ديگري اتخاذ مي‌شود. نمونه اين اتفاقات را مي‌توان در داستان ممنوعيت واردات برنج در سال گذشته ديد. آبان ماه سال گذشته وزير جهاد كشاورزي صراحتا در اتاق بازرگاني اعلام كرد، واردات برنج ممنوع است، اما با وجود اين دستور حجتي، برنج همچنان به كشور وارد شد و مسوولان سازمان توسعه تجارت بهانه آوردند كه ثبت سفارش‌ها براي واردات برنج مربوط به قبل از دستور وزير جهاد كشاورزي است. اما اتفاق تلخ اينجاست كه با وجود ايستادگي 3ساله حجتي در برابر تمامي اين فشارها، او سرانجام وادار به عقب‌نشيني شد. به‌طوري كه بعد از اعلام ممنوعيت ثبت سفارش گندم، توسط محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي به وزير صنعت در سال گذشته؛ واردات گندم تنها محدود به كارخانه‌هاي آرد و براي فرآوري و صادرات مجدد به شرط عدم نشت در بازار و از طريق ارز متقاضي (آزاد) شد. از اين رو با نامه وزير جهاد كشاورزي به وزير اقتصاد و امور دارايي «ورود موقت» گندم، شكر و روغن خام به كشور و به شرط صادرات مجدد و عدم نشت در بازار داخلي، آزاد شد تا فشارها بر حجتي كارساز شود. در اين نامه آمده بود؛ ساير صنايع براي تامين نياز خود به شركت بازرگاني دولتي ايران مراجعه كرده و گندم وارداتي مورد نياز خود را تامين كنند.
آنچه بين وزراي دولت ردوبدل شد
متن كامل نامه محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي به محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت بدين شرح است: «پيرو مذاكره و با تشكر از همكاري‌هاي في مابين با توجه به وضعيت توليد گندم در داخل و واردات انجام شده تاكنون خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد: 1. در سال 1395 نيازي به واردات گندم نيست و از انجام ثبت سفارش جديد از اين تاريخ براي گندم خودداري كنيد. 2. واحد‌هايي كه نياز به واردات گندم دوروم دارند، مي‌توانند به ترتيبي كه شوراي اقتصاد مقرر مي‌دارد، از شركت بازرگاني دولتي ايران خريداري نمايند و چناچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد كنند. 3. كارخانجات آرد به شرط صادرات مي‌توانند: الف) معادل آن گندم وارد كنند البته در قالب ورود موقت. ب) دولت مابه التفاوت خريد گندم داخل و خارج آن را با تصويب شوراي اقتصاد تقبل كند. ضمن اينكه بايد ترتيبي اتخاذ شود تا كليه ثبت سفارش كالاهاي اساسي (گندم، برنج، شكرخام و روغن خام) به مدت سه ماه انجام و حد اكثر براي مدت يك ماه قابل تمديد باشد. بنابر اين گزارش، اين شرايط باعث شد كه فشار مضاعفي به وزير جهاد كشاورزي براي صرف نظر از اين تصميم وارد شود؛ به‌طوري كه حجتي در نشست اتاق بازرگاني و در جمع خبرنگاران در ارتباط با اين موضوع گفت: براي واردات تحت فشارم. اين فشارها باعث شد كه حجتي در اين جلسه اعلام كند كه واردات شكرخام، روغن، گندم به شرط اينكه در بازار داخلي وارد نشود، اجازه «ورود موقت» براي صادرات مجدد دارد. بعد از اين اظهارات؛ حجتي وزيرجهاد كشاورزي نامه‌يي به طيب‌نيا وزير اقتصاد نوشت و رسما با واردات اين كالاهاي اساسي به صورت «ورود موقت» موافقت كرد. متن نامه‌يي كه وزير جهاد كشاورزي به وزير اقتصاد نوشت، به اين شرح است: «توليد برخي محصولات كشاورزي در كشور، نياز مصرف داخلي را تامين مي‌كند و لذا در واردات اينگونه كالاها ممنوعيت يا محدوديت ايجاد شده است.» وزير جهادكشاورزي در ادامه نامه خود با اشاره به كاهش قيمت اينگونه محصولات در بازارهاي جهاني، اعلام كرده است كه براي حفظ و ارتقاي ظرفيت‌هاي صادراتي (صدور مجدد)، اين وزارتخانه با ورود موقت محصولات «گندم، شكر و روغن خوراكي» و با اتخاذ تدابير و مراقبت‌هاي لازم براي عدم نشت آنها در بازار داخل موافقت دارد.»
هشدار حجتي در هيات دولت
از سوي ديگر با توجه به اينكه شير خام دامداران در روزهاي اخير كاهش يافته است و فعالان اين بخش نمي‌توانند شيرخام توليدي خود را به موقع و با قيمت مناسب به صنايع لبني تحويل دهند و همچنين با توجه به افت قيمت جهاني لبنيات و مشكلات جذب شير خام دامداران، وزير جهادكشاورزي در هيات وزيران در اين زمينه، هشدار و پيشنهاد اعطاي يارانه صادراتي لبنيات را ارائه داد. محمدرضا ملاصالحي، مديركل بهبود توليدات دامي وزارت جهاد كشاورزي در اين باره به «تسنيم» گفت: با توجه به افت شديد قيمت جهاني لبنيات، بازار صادراتي اين محصول ايران مورد هجوم ساير كشورهاي رقيب قرار گرفته است. از اين رو با در نظر گرفتن اين امر و مشكلات جذب شير خام دامداران، وزير جهادكشاورزي در هيات وزيران پيشنهاد اعطاي يارانه صادراتي لبنيات را ارائه داد. به گفته وي، تحقق خواسته حجتي از دولت، در وضعيت جذب شير خام دامداران تاثير مي‌گذارد؛ چرا كه صنايع با توجه اينكه با انباشتگي در انبارهاي خود مواجه هستند، قيمت و ميزان جذب شيرخام دامداران را كاهش داده‌اند. در صورت اجراي اين طرح ميزان و قيمت خريد شيرخام دامداران نيز افزايش مي‌يابد و ديگر بهانه‌يي براي صنايع لبني باقي نمي‌ماند. بر اين اساس با پرداخت يارانه صادراتي به فرآورده‌هاي لبني، فاصله قيمت محصولات ايران با ساير كشورها جبران مي‌شود و صادر‌كنندگان ما مي‌توانند دوباره مقدار بيشتري از محصولات خود را صادر كنند. وي همچنين درباره «برآورد يارانه صادراتي مورد نياز فرآورده‌هاي لبني» بيان كرد: از آنجا كه اين امر هنوز قطعي نشده، نمي‌توان رقمي در اين باره اعلام كرد.
