بخش خصوصي عليه بانكداري فقهي/ اختيارات شوراي فقهي فراتر از شوراي پول و اعتبار

به گزارش راه امروز- فرشته فریادرس: پيش‌بيني‌هاي جهاني نشان از رشد آهسته اقتصادي در سال 2016 دارد، از طرفي، صندوق بين‌المللي پول براي ايران رشد 4 تا 4.5درصد را پيش‌بيني كرده است. در عين حال پيش‌بيني كارشناسان داخلي نيز نشان از رشد 4 تا 5 درصدي براي اقتصاد سال 95 است كه 3درصد آن از محل نفت و 2درصد از ساير بخش‌ها خواهد بود. در اين بين با وجود اينكه به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران، رشد اقتصادي سال 94 صفر درصد بوده به نظر مي‌رسد با افزايش قيمت نفت، افزايش توليد و برداشته شدن تحريم‌ها، رشد 5 درصدي اقتصادي براي سال جاري دست‌يافتني باشد. اما نكته مهم در اين رابطه استمرار اين ميزان رشد در سال‌هاي بعد است؛ چراكه در سال 93 ما رشد 3درصدي را شاهد بوديم اين درحالي است كه در سال 94 اين عدد به صفر رسيد و نتوانستيم آن را استمرار ببخشيم. از اين رو براي تحقق اين مهم نيازمند برخي اصلاحات در ساختار اقتصادي كشور هستيم. مسعود خوانساري در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران كه روز گذشته در محل اتاق تهران برگزار شد 5 خواسته اصلي فعالان بخش خصوصي را بار ديگر از دولت خواستار شد؛ اگرچه اين موارد بارها از تريبون خصوصي‌ها به دولت انتقال داده شده اما اين مطالبات به واقع تكرار مكررات نيست بلكه تكراري براي ترغيب دولت به پيگيري مطالبات است. اين خواسته‌ها عبارتند از؛ «اصلاح نظام بانكي»، «اصلاح نرخ ارز»، «اصلاح نظام اداري و بروكراسي حاكم بر دستگاه‌ها»، «تسهيل سرمايه‌گذاري» و «تثبيت سياست‌هاي اقتصادي حداقل براي يك سال» بود. در اين ميان بايد گفت كه يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي همواره «اصلاح نظام بانكداري بدون ربا در مجلس» بوده است. اگرچه فعالان اين بخش بارها بر اين موضوع تاكيد كرده و از آن به عنوان اولويت نخست اصلاح ساختار اقتصاد ايران ياد كرده‌اند اما اكنون با انتقاد از تصميم شتابزده مجلس خواستار بحث و بررسي بيشتر و دقيق‌تر روي طرح موجود شدند. همچنين «ضرورت نظام رگولاتوري در صنعت انرژي» يكي ديگر از محورهاي مهم اين نشست بود كه منصور معظمي، رييس كميسيون انرژي اتاق تهران به بيان توضيحاتي در اين زمينه پرداخت و در پاسخ به اين پرسش كه«آيا نفت اساس كالاي اقتصادي است يا سياسي؟» گفت: به جرات بايد گفت كه در جهان امروز، نفت كالايي «اقتصادي – سياسي» است؛ چراكه به دنبال نوسانات سياسي شاهد اثرگذاري آن بر قيمت جهاني نفت خام هستيم. به اعتقاد وي ميزان مصرف انرژي تابعي از رشد اقتصادي در كشورهاست بنابراين با توجه به وضعيت اقتصادي ايران و جهان، پيش‌بيني نمي‌شود كه در سال جاري شاهد رشد اقتصادي در كشور باشيم.

به گزارش «تعادل» رييس اتاق بازرگاني تهران در اين نشست با تاكيد بر اينكه دستيابي به رشد مستمر مستلزم انجام برخي اصلاحات در ساختار اقتصاد كشور است، بيان كرد: درحال حاضر يكي از مهم‌ترين اصلاحات ضروري به گواه كارشناسان، اصلاح نظام بانكي است. وضعيت كنوني نظام بانكي ايران محصول سياست‌هاي نادرست و عقب‌ماندگي نظام بانكي ايران از تحولات نظام بانكي بين‌الملل است. به گفته مسعود خوانساري اگرچه تحريم‌ها رفع شده اما هنوز مبادلات بانكي با ديگر كشورها برقرار نيست و دليل اين امر ناتواني بانك‌هاي ايران از تطبيق شرايط خود با مقررات جهاني است؛ چراكه مقررات بانكي بين‌المللي نسبت به يك دهه گذشته تغييرات بسياري به ويژه در زمينه مبارزه با پولشويي و قاچاق كرده است.

البته بحث اصلاح نظام بانكداري بدون ربا در مجلس در ابتداي اين نشست مورد نقد جدي نمايندگان بخش خصوصي قرار گرفت؛ به طوري كه علي سنگينيان به عنوان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران بيان كرد: اين كميسيون با نگاهي به اشكالات و ايرادات طرح، پيشنهادهاي اصلاحي براي كميسيون اقتصادي مجلس ارائه داد اما متاسفانه به آنها توجهي نشد.» به گفته سنگينيان در صورت تصويب اين طرح در مجلس، ساختار بيمار نظام بانكي كشور به مشكلات بيشتري دچار خواهد شد از اين رو نبايد اجازه داد كه اين طرح به تصويب برسد. رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران با اشاره به اينكه طرح مذكور داراي اشكالات متعددي است، گفت: براساس اين طرح، تشكيل يك شوراي فقهي پيشنهاد شده كه اختيارات آن حتي از شوراي پول و اعتبار نيز فراتر است و عملا جايگزين شوراي پول و اعتبار مي‌شود. سنگينيان ديگر اشكال وارده به اين طرح را مخالفت جدي بانك مركزي دانست كه باعث مي‌شود اين طرح حتي در صورت تصويب عملا به طور كامل اجرايي نشود و زمينه اختلافات بيشتري فراهم شود. از سوي ديگر كوروش پرويزيان نيز با اشاره به آسيب‌هاي طرح بانكداري بدون ربا گفت: نكته اصلي در مورد اصلاحيه قانون بانكداري بدون ربا اين است كه دو هدف ايجاد شرايط بهتر براي كسب ‌وكارها و ايجاد رابطه بهتر ميان مشتريان و بانك‌ها را محقق نمي‌كند و در واقع اين رابطه را پيچيده‌تر مي‌كند. به گفته وي، طرحي كه كميسيون اقتصادي مجلس با عنوان بانكداري بدون ربا تهيه كرده، مسائل بخش خصوصي كه شامل نرخ سود، جريمه تاخير تاديه دين و تامين مالي است را اصلاح نمي‌كند.

دومين اولويت براي اصلاح ساختار اقتصادي كه خوانساري بر آن تاكيد دارد «اصلاح نرخ ارز» است؛ چراكه براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول مهم‌ترين شاخص اثرگذار بر مقاومت‌پذيري اقتصاد نرخ ارز است. بر اين اساس هر اندازه سياست‌گذاري ارزي از انعطاف بيشتري برخودار باشد «اقتصاد» مقاومت بيشتري در برابر شوك‌ها از خود نشان خواهد داد. به گفته خوانساري يكي از اختلافات مهم امريكا و چين نيز بر سر نرخ ارز است؛ چراكه چين براي توسعه صادرات خود «نرخ يوآن» را پايين نگه داشته است. اما سياست‌گذاري ارزي در ايران، عكس اين روند حركت مي‌كند و به همين دليل نمي‌توانيم صادرات در خور توجهي داشته باشيم.

از ديگر محورهاي مهم مورد توجه بخش خصوصي «اصلاح نظام اداري و بروكراسي» است كه خوانساري معتقد است با وجود تلاش‌هاي دولت در زمينه كاهش بروكراسي شاهد اقدام موثري در اين زمينه نيستيم بنابراين، اين انتظار از دولت وجود دارد كه در زمينه حذف مقررات زائد موثرتر عمل كند.

بحث سرمايه‌گذاري نيز، از ديگر موضوعات مهمي است كه بايد در روند اصلاحات ساختاري اقتصاد مدنظر باشد؛ به‌طوري كه به گفته خوانساري، برآوردها نشان مي‌دهد كه نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي از 38.2 در سال2012 به 29.7 در سال2015 كاهش يافته است و اين بدان معناست كه رشد سرمايه‌گذاري نسبت به توليد ناخالص داخلي طي تنها دو سال، 10درصد افت داشته است. خوانساري اين كاهش را ناشي از سقوط قيمت نفت و كاهش بنيه بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بهترين راهكار‌ براي بهبود وضعيت سرمايه‌گذاري و دستيابي به رشد 4 تا 5درصدي، رفع موانع و شفاف‌سازي است.

از ديگر خواسته‌هاي رييس اتاق بازرگاني تهران از دولتمردان، تثبيت سياست‌هاي اقتصادي، صنعتي و تجاري براي يك سال بود. رييس اتاق تهران در ادامه گفت: براساس قانون دولت بايد براي هر تغيير قانوني يا صدور بخشنامه جديد از بخش خصوصي نظرخواهي كند كه اين امر انجام نمي‌گيرد. از اين رو بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي جديد تعرفه‌يي، گمركي و مانند آن، با يك پيش‌آگهي سه ماهه صادر و بعد از اين مدت اجرايي شوند. خوانساري تصريح كرد: زماني سرمايه‌گذاران داخلي با چنين نااطميناني مواجه باشند، جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي دور از انتظار است؛ بنابراين انتظار اين است كه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي قانون را رعايت كنند.

خوانساري همچنين به اتخاذ برخي تصميمات شتابزده در مجلس نهم اشاره كرد و گفت: تثبيت كارت سوخت و دو نرخي كردن بنزين از جمله اين تصميمات است كه اخيرا از سوي مجلس اتخاذ شده است. درحالي كه سهميه‌بندي بنزين و دو نرخي كردن آن به تداوم رانت‌جويي‌ها دامن مي‌زند. همچنين حذف تبصره‌هاي19 و 20 قانون بودجه و ارائه قانون بانكداري بدون ربا يكي ديگر از اقدامات شتابزده مجلس است؛ چراكه تصويب طرح بانكداري بدون ربا، ضربه نهايي را به نظام بانكي كشور وارد خواهد كرد.

نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران نيز موازي‌كاري بين تشكل‌هاي بخش خصوصي و هرز رفتن منابع را از اصلي‌ترين مشكلات بخش خصوصي عنوان كرد و گفت: بنابراين مهم‌ترين راز فاصله گرفتن كشور‌هايي مثل ما از توسعه‌يافتگي، هرز رفتن منابع و عدم استفاده بهينه از آنهاست. پدرام سلطاني ادامه داد: همواره شاهد صحبت درباره پروژه‌هاي نيمه‌كاره دولتي بوده و هستيم اما كمتر به اين موضوع كه بخش خصوصي هم پروژه‌هاي ناتمام زيادي وجود دارد، پرداخته شده است. بايد سوال كرد كه ما به‌عنوان نهاد بخش خصوصي چه فكري براي اينها كرده‌ايم؟! وي گفت: زماني كه بخش خصوصي اين‌گونه كار مي‌كند، بايد انتظار خود را از كارايي در دولت كاهش دهد. آنچه ما در بخش خصوصي كم داريم، يك نقشه كار ملي براي پيگيري مسائل و مشكلات بخش خصوصي است. سلطاني دليل تعطيلي واحد‌ها را «كمبود سرمايه، پايين بودن دانش مديريت، نداشتن نوآوري و فناوري در توليد و نداشتن بازار مناسب» عنوان كرد كه به گفته وي، بسياري از اين واحد‌ها را مي‌توان با تلفيق منابع و ورود سرمايه‌گذار يا با معرفي آنها به سرمايه‌گذار خارجي اصلاح كرد. يكي از موضوعاتي كه نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران به سرمايه‌گذاران خارجي پيشنهاد كرد، اين است كه به جاي سرمايه‌گذاري‌هاي صفر در واحد‌هاي نيمه‌كاره سرمايه‌گذاري كنند؛ موضوعي كه براي آنها جالب بوده است.

از ديگر محورهاي مهم نشست ديروز، ضرورت ايجاد نظام رگولاتوري در حوزه انرژي بود كه بر اين اساس، اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران از حضور گسترده نهاد دولت در بحث انرژي، قيمت‌گذاري، توسعه نيافتن فعاليت‌هاي بخش خصوصي در اين حوزه انتقاد كردند. منصور معظمي عضو هيات نمايندگان و رييس كميسيون انرژي اتاق تهران در نطقي، به اهميت و ايجاد نظام رگولاتوري در صنعت انرژي پرداخت. وي بااشاره به اينكه وزارت نيرو، وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي، توليت حوزه انرژي كشور را عهده‌دار هستند، گفت: ايران به لحاظ شدت انرژي و مصرف جزو پرمصرف‌ترين كشورها محسوب مي‌شود و هر كدام از وزارتخانه‌هاي مذكور، در چارچوب اختيارات قانوني، امور مربوطه را دنبال مي‌كنند اما اصل موضوع كه «صيانت از انرژي موجود و اقتصادي كردن مصرف آن است»، مورد غفلت واقع شده است. معظمي ادامه داد: ما موضوع رگولاتوري در بخش انرژي را در كميسيون انرژي اتاق تهران مورد مطالعه قرار داديم و پيشنهادات خود را به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي براي درج در برنامه ششم توسعه ارائه كرديم.

رييس سازمان گسترش و نوسازي ايران (ايدرو)؛ در ادامه «عدم‌همگرايي و دخالت سازمان‌هاي مختلف در تصميم‌گيري براي مديريت انرژي»، «عدم رعايت مصوبات كميته معيارهاي مصرف انرژي طبق قانون تبصره‌هاي بودجه مجلس در بخش‌هاي مختلف»، «لزوم سرمايه‌گذاري موردنياز براي نوسازي و بازسازي سيستم‌هاي انرژي»، «راندمان پايين پروسه‌هاي سيستم‌هاي انرژي»، «قيمت نازل حامل‌هاي انرژي» و «عدم استفاده بهينه از انرژي و نگاه بخشي به نفت، گاز و انرژي از جمله موانع عمده مديريت انرژي در كشور است. معظمي بااشاره به حضور بازيگران متعدد در بخش انرژي كشور گفت: تنظـيم‌گرهاي بازار و توسعه صنايع انرژي مرتبط (رگولاتورها)، نهادي و حاكميتي‌اند. وي ادامه داد: تبصره پيشنهادي به برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اين است كه دولت حداكثر تا پايان سال اول برنامه نسبت به ايجاد سازمان‌هاي تنظيم‌گر بازار در بخش‌هاي مختلف سيستم انرژي كشور اقدام كند. رييس هيات عامل ايدرو، در ادامه با تاكيد بر خصوصي‌سازي و اذعان به مقاومت تاريخي موجود در نهاد دولت در برابر خصوصي‌سازي گفت: «سازمان ايدور به هيچ‌وجه به دنبال امور تصدي‌گري نيست و در آينده‌يي نزديك شاهد اتفاقات خوبي در زمينه كاهش تصدي‌گري در اين بخش خواهيد بود.»

در ادامه اين سخنان، علي شمس‌اردكاني با انتقاد از سوءمديريت تاريخي در اختصاص منابع و انتخاب استراتژي‌ در اين حوزه، گفت: تا زماني كه منابع انرژي به عنوان سرمايه ملي تلقي نشود، مشكلي حل نخواهد شد. وي تصريح كرد: ايجاد رگولاتوري در بخش‌هايي چون انرژي و حمل‌ونقل از اوجب واجبات است.

اسداله عسگراولادي نيز با طرح اين پرسش كه آيا زمان آن فرا نرسيده كه عامليت در اقتصاد را از تصدي‌گري جدا كرد؟ تصريح كرد: اقتصاد ايران در حال حاضر وضعيت مناسبي ندارد و در چنين شرايطي، بايد هر چه سريع‌تر تصدي‌گري دولت در اقتصاد را پايان داد و با واگذاري امور به بخش خصوصي، اجازه داد اقتصاد كشور مسير واقعي خود را بيابد.

حميدرضا صالحي، ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با طرح اين پرسش متفاوت كه آيا نفت يك ابزار سياسي است يا اقتصادي؟ بيان كرد: اگر نظام رگولاتوري در ايران برقرار بود، امروز شاهد پيشنهاد دادن «طرح بنزين دو نرخي» ازسوي نمايندگان مجلس نبوديم. در عين حال، صالحي پيش‌شرط «ايجاد نظام رگولاتوري در صنعت انرژي» را آزادسازي قيمت‌ها عنوان كرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود، نقدي هم به دولت زد كه چرا در امضاي تفاهمنامه‌هاي اقتصادي با شركت‌هاي خارجي، دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي دولتي از بخش خصوصي پيشي گرفته و دستگاه‌هاي دولتي عملا عرصه توافق با خارجي‌ها را قبضه كرده‌اند. به‌طور مثال در سفر اخير رييس‌جمهور كره به ايران تعداد زيادي تفاهمنامه بين دو كشور امضا شد، اما پاي يكي از اين تفاهمنامه‌ها امضاي بخش خصوصي ديده نمي‌شود.

مهدي جهانگيري نايب‌رييس اتاق تهران نيز در اين نشست از برگزاري اجلاس مشترك اقتصادي ايران و ايتاليا طي هفته آينده خبر داد و گفت: اين اجلاس توسط اتاق تهران برگزار مي‌شود و قرار است نمايندگان 50شركت بزرگ ايتاليايي در آن مشاركت داشته باشند. حوزه‌هاي مورد بحث در اين اجلاس انرژي، زيربنايي، بانك و بيمه، گردشگري و تجارت است.