پزشکی قانونی علت فوت «اولادی» را مصرف مواد و الکل اعلام کرد

غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا و سخنگوی این قوه در نشست خبری شماره 96 خود که امروز تشکیل شد، در پاسخ به سئوال خبرآنلاین درباره سرنوشت شکایت های دولت از برخی نمایندگان با اشاره به 9 شکایت از سوی دولت از نمایندگان تهران اعلام کرد پرونده ها در حوزه تهران باز است.

به گزارش راه امروز، او در ابتدای سخنانش با اشاره به گذشت اولیای 370 مورد پرونده قتل و قصاص، اعلام کرد این 370 نفر در سال 94 از قصاص نجات پیدا کردند. او گفت: این تعداد مردم حس کردند می توانند از قصاص صرف نظر کنند با اخذ دیه یا بدون آن، از قصاص جانی گذشت کردند. همچنین در سال 94 نیز 694 هزار فقره پرونده در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش ختم شد. البته در دادسرا و دادگاه ها نیز تعداد زیادی از پرونده ها با رضایت طرفین، مختومه شده است.

ادامه پرداخت به طلبکاران موسسه ثامن الحجج

اژه ای در خصوص تعاونی اعتبار ثامن الحجج نیز گفت: تا آخرین خبر، 1730 میلیارد تومان به سپرده گذاران تا مبلغ 35 میلیون تومان به ازای هر نفر، پرداخت شده و بیش از 800 هزار صاحب حساب تعیین تکلیف شده اند و تلاش می شود با هماهنگی بانک مرکزی و سایر دستگاه ها، این مشکل مردم نیز حل شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره طرح کاداستر نیز گفت: طرح حد نگاری در سال 94، در حدود 1 میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی شهری و 2میلیون و 449 هزار و 110 هکتار از مزارع و اراضی زراعی و همچنین 18 میلیون و 134 هزار و 965 هکتار از اراضی مربوط به منابع طبیعی حد نگاری شده. امیدواریم با بودجه بیشتر نسبت به سرعت بخشیدن این طرح، گامهای بلندی برداشته شود.

گزارش آماری اقدامات قوه قضاییه در سال 94

معاون اول قوه قضاییه درباره گزارش عملکرد قوه قضاییه در سال 94 نیز گفت: در نیمه دوم سال 93 که دادستان کل کشور جناب آقای رئیسی را عهده دار شدند و مسئولیت ستاد اصل 49 به اینجانب سپرده شد، تا پایان سال 94 موفق شدیم از 6 استان بازرسی دقیق داشته باشیم. در برخی استانها پرونده ها متراکم بود. در این استانها، قرار شد این پرونده ها در حد معمول و متعارف در بیاید. در استانهای بوشهر و مازندران این پرونده های متراکم را داشتیم که الان در حد متعارف است. در شعب تجدید نظر استان تهران نیز 1130 پرونده موجود بود که عدد بالایی است. رسیدگی به صورت عادی ممکن است چند سال طول بکشد. اقدام فوق العاده ای در این باره انجام شد و با وقت اضافه برخی قضات، پرونده ها به روز رسیده و در پایان سال 94 به 42 فقره پرونده رسید.

اژه ای درباره پرونده هایی که درخواست رسیدگی فوق العاده شده بود، گفت: 249 پرونده از تا پایان سال 94، در دستور کار بود که در مرحله مقدماتی رسیدگی، به 72 پرونده، آمار کاهش یافت. این پرونده ها نیز استعلام و تحقیقات نیاز داشت که رسیدگی مقدماتی به آن، طول کشید.

کشف حدود 6 تن مواد مخدر در 18 روز اردیبهشت ماه

وزیر اسبق اطلاعات درباره کشفیات مواد مخدر نیز گفت: در اردیبهشت ماه جاری، حدود 5هزار و 700 کیلوگرم مواد مخدر از انواع مختلف تریاک، حشیش، هروئین و ... کشف شده است که از این میزان، بیش از 580 کیلوگرم هروئین بود که اگر این میزان مواد توزیع می شد، اتفاق بسیار ناگواری در کشور می افتاد.

او درباره غوغاسالاری علیه قوه قضاییه نیز تذکر داد و گفت: ما در این قوه، بنا و تلاشمان بر عمل به قانون است و بر اساس قانون اگر فردی محکوم شد و حکم قطعی شد، بدون هیچگونه تبعیضی حکم را اجرا می کنیم. برخی اوقات در تشکیل پرونده یا اجرای حکم، فشار و غوغاسالاری می شود و صحبتهایی بیان می شود که خارج از واقعیت و دور از انصاف است. مردم نیز می بینند که این اخبار راست نیست و به رسانه یا تریبونی که مطالب را منعکس می کند، بی اعتماد می شوند. بنای ما بر این است که بدون تبعیض بر اساس موازین قانونی اقدام کنیم. برخی اوقات نیز دستگاه های نظارتی گزارش می دهند که در دادگاه ثابت نمی شود. ممکن است بگویند چرا این فرد را دستگیر کردیم و تحویل دادیم، چرا آزاد شد؟ ممکن است از لحاظ دادسرا، جرم اثبات شود، ولی دادگاه به این اثبات نرسد یا در مرجع تجدید نظر، حکم نقض می شود. این نقض و ابرامها، دلیلی بر بی طرفی دستگاه و اجرای قانون است.

اژه ای در ادامه سخنانش در این باره گفت: گاهی اوقات شنیده می شود  کسی به مرخصی رفته یا آزاد شده و برخی می گویند قوه قضاییه بر اثر فشار او را آزاد کرد. بارها گفته ایم محکومان اگر سعی در جبران خسارات داشته باشند و پشیمان باشند وتوبه کنند، قانون اجازه داده اگر اخلاق و رفتار محکوم مناسب است، آزادی مشروط، مرخصی یا عفو در نظرمی گیرند. برخی می گویند چرا این فرد مشمول عفو شد یا مرخصی گرفت و دیگری مرخصی نرفت یا مشمول عفو نشد، اینها در قانون احراز شده است. هر چند ما هرگز نمی گوییم اشتباهی صورت نمی گیرد. ممکن است کسی توبه واقعی نکرده باشد ولی به ظاهر بگویند توبه کرده. ما در جهت کاهش زندانیان در سال 94 برنامه هایی داشتیم که منجر به کاهش 20 درصد زندانیان شد. این سیاست در سال 95 هم ادامه دارد که کسانی که امکان بهره برداری از عفو، مرخصی و آزادی مشروط را دارند، به تشخیص هیات مربوطه، مشمول این موارد می شوند.

معاون اول قوه قضاییه درباره رسیدگی به وضع زندانیان نیز گفت: سلسله دستورالعملهایی برای نگهداری از زندانیان وجود دارد. ما از لحاظ بودجه و مکان در مضیقه ایم. اگر بودجه و مکان فیزیکی امکان تفکیک زندانیان بر اساس سن و جرم را به ما می داد، خیلی بهتر بود. اما همه امکانات برای طبقه بندی فراهم نیست. در حدی که مقدور است، امکانات در زندان وجود دارد. برخی افراد از امکانات فعلی زندان نیز در بیرون برخوردار نیستند. ممکن است هر فردی چه آزاد و چه زندانی بیمار شود یا با دیگری دعوا کند. مداوا در حد مقدور در داخل زندان صورت می گیرد و در صورت نبود امکانات در زندان، بیرون از زندان، مداوا صورت می گیرد. اگر کسانی فکر می کنند با جوسازی و فضاسازی تاثیرگذار هستند، بدانند هیچ اثری ندارند ولی ممکن است برای خانواده یک زندانی، دردسرساز باشند. اگر تحت تاثیر فشارها باشیم یک روز می گویند چرا مجازات نمی کنید و روز دیگر می گویند چرا مجازات کردید. مبنای کار ما، موازین و قانون است.