«اكبر تركان» زماني كه روي كار آمد همواره به انتقاد جدي از عملكرد مسوولان دولت قبل در اين مناطق پرداخته و حتي بارها درخصوص فروش اراضي و اموال اين مناطق به افراد خاص سخن گفته است. اما در همين حال به عملكرد تركان نيز انتقادهاي فراواني وارد است. گفت وگوی کامل روزنامه تعادل بادبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد را در ادامه می خوانید:
به گزارش راه امروز - سمانه عابدی، مناطق آزاد، درگاه‌هاي ديپلماسي اقتصادي و تجاري كشور هستند كه بدون شك، توسعه و به روزرساني آنها در تسهيل تجارت خارجي، يك ضرورت به حساب مي‌آيد. هدف از تاسيس اين مناطق، گريز از اقتصاد بسته دولتي بوده اما موضوع مهم درخصوص چالش‌هاي كنوني مديريتي مناطق آزاد، فارغ از چالش‌هايي كه در مسير هدف‌گذاري آنها ايجاد شده، انفعال مديريتي همچنين مديريت سياسي است.
اين مناطق در طول سال‌هاي گذشته، حياط خلوتي براي برخي مقامات و سازمان‌هاي دولتي شده‌اند تا از اين طريق با استفاده از تسهلات مناطق «واردات فرصت‌طلبانه» به كشور صورت گيرد. از سال 72 تا 89، 7منطقه آزاد تجاري در كشور تاسيس شده كه بررسي عملكردهاي دو دهه‌يي اين مناطق نشان مي‌دهد كه آنها، همگي از اهداف اصلي خود دور شده‌اند. هم‌اكنون يعني در دولت يازدهم، رياست مناطق آزاد تجاري ايران برعهده «اكبر تركان» است.
پيش از او، در دوره رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد «حميدرضا بقايي» رياست اين سازمان را عهده‌دار بود كه هم او و هم مديران تحت امرش در مناطق آزاد در مظان اختلاس‌هاي عظيم در مناطق آزاد و سوءاستفاده‌هاي خاص در اين مناطق قرار گرفتند و در مواردي برخوردهاي جدي نيز با مديران متخلف انجام شد.
اما «اكبر تركان» مشاور رييس‌جمهوري و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي زماني كه روي كار آمد همواره به انتقاد جدي از عملكرد مسوولان دولت قبل در اين مناطق پرداخته و حتي بارها درخصوص فروش اراضي و اموال اين مناطق به افراد خاص سخن گفته است.
اما در همين حال به عملكرد تركان در دولت يازدهم نيز انتقادهاي فراواني وارد است. در اين زمينه، او خود حتي در يك برنامه تلويزيوني به صراحت اعلام كرده بود كه منطقه آزاد به «مكاني خلوت و بي‌دردسر» براي برخي كارها تبديل شده است. با اين حال در اواخر سال گذشته، زماني كه لايحه افزايش تعداد مناطق آزاد تجاري و صنعتي در مجلس درحال بررسي بود به دفاع از عملكرد مناطق آزاد پرداخت و البته تاكيد كرد كه بايد اصلاحاتي در اين مناطق صورت گيرد. اين لايحه اما تصويب نشد؛ چراكه بسياري از نمايندگان مجلس معتقد بودند اين مناطق به دليل نبود زيرساخت‌هاي مناسب و عدم نظارت و برخي سوءاستفاده‌ها تبديل به مبادي ورود كالاهاي قاچاق شده است.
در هر حال خبرنگار«تعادل» در گفت‌وگويي با تركان، برخي سوالات و چالش‌هاي پيش روي مناطق آزاد را مطرح كرد كه او البته تنها بخشي از اين سوالات را پاسخ داد و بيشتر تمايل داشت كه محور بحث را به سمت سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تشريح عملكرد مناطق آزاد در اين زمينه سوق دهد. مشروح گفت‌وگوي«تعادل» با دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور را در زير مي‌خوانيد:
مناطق آزاد كشور درحال حاضر از اهداف و چشم‌انداز پيش‌بيني شده دور افتاده‌اند. اين مناطق با وجود تسهيلات دريافتي در حوزه‌هاي مختلف ازجمله معافيت‌هاي مالياتي و عوارض گمركي صرفا به مبدا واردات به خصوص عمدتا كالاهاي لوكس و غيرضرور تبديل شده‌اند و برخي از منتقدان حتي از اين مناطق تحت عنوان «حياط خلوت» واردات ياد مي‌كنند. نظر شما به عنوان متولي اصلي ساماندهي امور مناطق آزاد كشور چيست؟
از سال92 كه همزمان با آغاز كار دولت بود، گروهي تشكيل شد كه مناطق آزاد را آسيب‌شناسي كند. در اين آسيب‌شناسي به اين نتيجه رسيدند كه مناطق آزاد براساس فلسفه تاسيسش موفقيت ندارد و جهت‌گيري‌هايشان بايد اصلاح شود. البته قبل از اينكه هر يك از منتقدان به اين مساله بپردازند، من گزارشي تهيه كردم كه مناطق آزاد وارداتي شده‌اند و بايد مسير آنها را به سمت صادرات تغيير دهيم. البته به دليل اعمال تحريم‌ها در سال‌هاي گذشته امكان توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كل جغرافياي ايران با مشكل مواجه شد و اين طور نيست كه صرفا مناطق آزاد با اين چالش‌ها مواجه شده باشند. لذا اينكه «جهت‌گيري‌هاي مناطق آزاد بايد اصلاح شود» نكته‌يي است كه بنده شخصا پيش از اين نيز در جريان دفاع از لايحه ايجاد مناطق آزاد تجاري- صنعتي در مجلس در مورد آن تاكيد داشته‌ام. نگاه دولت هم اين است كه مناطق آزاد جديد بايد قطب تعامل تجاري ايران و بازارهاي هدف به ويژه همسايگان باشند. صادرات كالاهايي مثل محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي، بازار جهاني دارد اما بيشترين تقاضاي مصنوعات صنعتي كشور در همسايگان وجود دارد و در اين زمينه ايجاد مناطق آزاد جديد مي‌تواند كمك‌كننده باشد. تاكيد مقام معظم رهبري نيز در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي اين است كه توسعه عمل مناطق آزاد در جهت گسترش توليد، توسعه صادرات، انتقال فناوري و تامين نيازهاي كالايي كشور از خارج بايد مورد توجه قرار گيرد. اين چهار محور مصوب رهبري است و بر اين اساس بايد مناطق آزاد را از آنچه بوده به آنچه كه تصويب شده و به ما ماموريت داده شده تغيير مسير بدهيم و خوشحاليم كه در اين دو سال اخير موفقيت‌هايي در اين بخش به دست آورده‌ايم.
يكي از دلايل عدم تصويب لايحه ايجاد مناطق آزاد جديد در مجلس، همين موضوع «وارداتي شدن مناطق آزاد» است كه خود شما نيز آن را تاييد مي‌كنيد. اما اساسا چرا مناطق آزاد، آن قدر وارداتي شده‌اند كه عملا هر منتقدي را به صراحت به بيان اين موضوع وا مي‌دارد؟
مناطق آزاد چهار نوع واردات دارند؛ بزرگ‌ترين رقم واردات سه ميليارد دلار است كه فقط از مناطق اقتصادي عبور مي‌كند و به جغرافياي اصلي مي‌آيد. يعني از طريق مركز، ثبت سفارش مي‌شود و مصرف‌كنندگانش در داخل هستند؛ لذا اين واردات مناطق آزاد نيست بلكه واردات به سرزمين اصلي از دالان مناطق آزاد است.
دسته دوم واردات مواد اوليه و صنايع است كه اين هم كار منفي قلمداد نمي‌شود. سوم براي صادرات مجدد است كه اين هم از نظر ما مثبت است. آنچه مورد انتقاد نمايندگان و منتقدان بوده است، كالاي همراه مسافر است كه آن هم براساس آخرين آمار كمتر از 10درصد بوده است.
در هر حال براساس هدف‌گذاري انجام شده، مناطق آزاد بايد در رشد اقتصادي كشور نيز تاثيرگذار باشند. اين موضوع چقدر اجرايي شده و اساسا چقدر قابل اجراست؟
مناطق آزاد «پيشقراول توسعه» هستند؛ يعني در رابطه با هر آنچه مي‌خواهيم در آينده ايران 1404 بسازيم و چشم‌انداز كشور محسوب مي‌شود، ما از تمامي دستگاه‌ها مي‌خواهيم كه اين چشم‌اندازها را در مناطق آزاد مدلسازي كنند. مثلا اگر آموزش و پرورش در سال 1404 تصويري از يك مدرسه ايده‌آل دارد، ما درخواست داريم كه اين ارگان تصوير ايران توسعه يافته را در حوزه آموزش در مناطق آزاد پياده‌سازي كند؛ چراكه اساسا اين مناطق به دليل دسترسي آسان تجار ديگر كشورها به آنها، ويترين اقتصاد و فرهنگ كشور نيز به شمار مي‌روند. حوزه‌هاي بهداشت و درمان يا كشاورزي نيز در همين راستا قرار مي‌گيرد. هر دستگاهي كه مي‌خواهد ايران 1404 بسازد در منطقه آزاد، اولويت‌ها و طرح‌هايش را مدلسازي و تجربه‌اندوزي و اين تجربيات را به سرزمين اصلي منتقل كند. در اين زمينه به مديران مناطق آزاد كشور نيز دستور داده شده كه نهايت هماهنگي و همكاري را با ارگان‌هاي اجرايي مختلف به عمل آورند. اساسا مديريت‌هاي مناطق آزاد، خود را جايگزين دستگاه‌هاي اجرايي نمي‌دانند بلكه مديران نقش هماهنگ‌كننده و نماينده عالي دولت را برعهده دارند كه در هماهنگي با دستگاه‌هاي اجرايي هر كدام وظايف خود را در مناطق آزاد انجام دهند.
در مجموع اگر بخواهيم به طور جزيي اشاره كنيم، چه طرح‌هاي توسعه‌يي در مناطق آزاد دنبال مي‌شود؟
آنچه امروز به عنوان انتقاد از مناطق آزاد كشور مطرح مي‌شود، همان مسائلي است كه دولت از ابتداي كار، آنها را احصا كرد و بر اين اساس سياست‌هايي كه رييس‌جمهور دو سال قبل براي اجرا در مناطق آزاد و توسعه اين مناطق ابلاغ كرده بود، حاصل شد. در مجموع تا به امروز، دستاوردهاي متعددي در حوزه مناطق آزاد به دست آمده است كه اميدواريم براساس سياست‌هاي ابلاغي رييس‌جمهور بتوانيم سرانجام خوبي براي مناطق آزاد رقم بزنيم.
البته من به صراحت در دفاع از آنچه تا به اين لحظه از سوي دولت يازدهم در مناطق آزاد كشور انجام شده، اعلام مي‌كنم كه در دو سال گذشته مناطق آزاد كشور به ريل اصلي خود بازگردانده شده‌اند و صد البته كه طرح‌هاي توسعه‌يي براساس چشم‌انداز مناطق آزاد كشور همچنان با جديت در دست اجراست.
از سوي ديگر، سياست جدي دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه كشور، ايجاد سكوهاي صادرات در مناطق آزاد كشور است كه امسال، دو سكوي صادراتي شلمچه و ماكو افتتاح شده‌اند و هم‌اكنون نيز پايانه صادراتي سرخس در دست ساخت بوده و منطقه آزاد ارس نيز درحال توسعه است. انتخاب اين مناطق براساس رويكرد گسترش صادرات به كشورهاي همسايه است چراكه فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي، بازارهاي جهاني دارند اما بايد براي كالاهاي صادراتي به كشورهاي همسايه بازارسازي كرد. بازار كشورهاي همسايه، بازارهاي بي‌اهميت و كمي نيستند. لذا منطقه آزاد مهران به عنوان سكوي صادراتي به عراق تعيين شده و منطقه «بانه-مريوان» نيز براي گسترش صادرات به اقليم كردستان طراحي شده است؛ ضمن اينكه منطقه آزاد اردبيل براي كار با جمهوري آذربايجان و اينچه‌برون براي كار با قزاقستان و تركمنستان ايجاد خواهد شد.
منطقه آزاد جاسك نيز پايانه بعدي صادراتي كشور است كه با نظر شخص رييس‌جمهور قرار است اين منطقه آزاد، صادرات نفت در درياي عمان را ساماندهي كند. همچنين در دو سال اخير ساخت چندين فرودگاه و بندر خشك در مناطق آزاد آغاز شده؛ ضمن اينكه پايانه صادراتي ماكو نيز به اتمام رسيده است.
به غير از پايانه‌هاي صادراتي، چه اقدامات ديگري در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقلي و تجاري مناطق آزاد كشور انجام شده است؟
در هندورابي يك فرودگاه و بندر در دست ساخت است و در قشم نيز بندر توسعه‌يي در دست ساخت داريم كه مي‌تواند تحول‌آفرين باشد؛ البته بندر كاوه در خليج‌فارس نيز از گذشته در دست ساخت بوده است. همچنين در كيش، ساخت يك بندر ۳۷هزار تني در دولت يازدهم آغاز شده و در جزيره هندورابي نيز يك فرودگاه و بندر جديد در دست ساخت داريم كه امسال ساخت باند فرودگاه تمام مي‌شود.
در چابهار نيز به غير از فرودگاه كنارك، يك فرودگاه مستقل در داخل اين منطقه آزاد ايجاد خواهد شد. پارك‌هاي لجستيكي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور نيز ايجاد شده است؛ براي مثال در سيرجان و سلفچگان پارك لجستيكي ايجاد شده و البته برخي از بنادر نيز خود نوعي پارك لجستيكي به شمار مي‌آيد كه نمونه آن بندر شهيد رجايي است كه در خط دوم عملياتي خود به عنوان يك پارك لجستيكي عمل مي‌كند. البته برخي از بنادر، خط سومي هم داير كرده‌اند كه در حوزه صادرات و توليد كالاهاي صادراتي فعاليت مي‌كند؛ به نحوي كه اين نقش در سرخس و دوغارون به لحاظ صادراتي بسيار موثر است. اگرچه برخي از زيربناها نيز ايجاد شده اما متاسفانه بنگاه‌هايي كه متناسب با آن وارد عمل شوند هم‌اكنون در كشور وجود ندارد كه ممكن است عدم وجود آنها ناشي از شرايط تحريم باشد؛ لذا در وضعيت جديد بين‌المللي ايران، اميدواريم بتوانيم نقش خوبي براي پارك‌هاي لجستيكي تعريف كنيم؛ همانطور كه هم‌اكنون برخي از مناطق ويژه اقتصادي چنين نقشي را به خوبي ايفا مي‌كنند.
براي نمونه از اين پس، انزلي با تكميل بندر كاسپين خود اين هويت را خواهد داشت كه نقش لجستيكي قابل دفاعي را ايفا كند. اما آن دسته از مناطق آزادي كه در زنجيره صادراتي قرار دارند نيز تاكنون توانسته‌اند به خوبي نقش‌آفرين شوند كه نمونه آن هم در شلمچه و ماكو قابل مشاهده است كه سكوهاي منظم پاكيزه و با حساب و كتابي براي صادرات به وجود آورده‌اند. يك پارك صادراتي ۱۲هكتاري نيز در ماكو ايجاد شده است كه به تازگي 100هكتار زمين نيز از سوي بخش خصوصي تحويل گرفته تا پارك‌هاي صادراتي را توسعه دهند. البته مزيت‌هاي جغرافيايي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ايران اگرچه در دنيا يك مزيت است اما نبايد صرفا به آنها متكي بود بنابراين بايد مزيت‌هاي جديد نيز ايجاد كنيم.
بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي خوب نيز در حوزه‌هاي مختلف حمل و نقلي طي سال‌هاي گذشته انجام شده كه نمونه آن، خط سراسري راه‌آهن است كه از سرخس تا بندرعباس كشيده شده است ولي مزيتي كه اين خط راه‌آهن براي ما به وجود آورده قطعا هميشگي نيست. در عين حال 160منطقه هوايي ممنوعه داريم زيرا به دليل شرايط جنگي برخي از كريدورهاي هوايي كشور به لحاظ امنيتي ممنوعه اعلام شده بودند؛ درحالي كه سازمان هواپيمايي كشوري با هماهنگي دستگاه‌هاي مربوطه، محدوديت آنها را برداشته و البته اميدواريم با كوشش خود در كنار توجه به مباحث امنيتي به غيرممنوعه كردن اين كريدورهاي هوايي ادامه دهند. بخشي از اين دالان‌هاي ترانزيتي را دالان‌هاي كابلي تشكيل مي‌دهند كه بسيار ترانزيت سودآوري دارند و حمل و نقل آي تي را انجام مي‌دهند.
ضمن اينكه حمل و نقل لوله‌يي نيز يكي از زمينه‌هاي خوب ترانزيت براي كشور است كه بايد توسعه يابد؛ همانطور كه خطوط نكا به جاسك و سرخس به جاسك هنوز ساخته نشده‌اند و طبق دستور رييس‌جمهور قرار است پايانه دوم صادرات نفت از خليج فارس به درياي عمان بيايد كه محل احداث اين پايانه در جاسك انتخاب شده است. هم‌اكنون بايد خطي از گره به جاسك براي صادرات نفت بسازيم؛ ضمن اينكه همزمان با اين، دو كريدور مهم يكي در شرق و ديگري در غرب ايران درحال احداث است.
چه راهكارهايي براي توسعه حضور بخشخصوصي در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است؟
برخي پروژه‌هاي قابل واگذاري را مي‌توان به بخش خصوصي محول كرد. مثلا پروژه‌هاي مدرسه‌سازي ازجمله مواردي است كه بخش خصوصي مي‌تواند به حوزه اجراي آنها وارد شود و پس از ساخت مي‌تواند مدرسه را اجاره دهد يا مدرسه غيرانتفاعي تاسيس كند. ساخت بيمارستان مورد بعدي است زيرا اكنون بسياري متقاضي هستند كه براي احداث بيمارستان پروانه دريافت كنند. وقتي يك بيمارستان نيمه تمام وجود دارد، بهترين كار اين است كه اين موارد را به متقاضيان واگذار كنند تا آن را تكميل و بهره‌برداري كنند. سالن‌هاي ورزشي نيز همين شرايط را دارد. در اين راستا اگر بخش خصوصي كمر همت ببندد و وارد گود شود، پروژه‌هاي روي دست مانده زيادي در حوزه زيرساختي مناطق آزاد وجود دارند كه مي‌توانند به بخش خصوصي واگذار شوند. شوراي عالي مناطق آزاد كشور در اين خصوص از هيچ گونه كوششي براي تقويت حضور مناطق آزاد و تسهيل اين حضور كوتاهي نمي‌كند.
دولت براي جذب سرمايه‌گذاري در مناطق آزاد و تقويت حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي به عنوان مشوق پنج رديف مالياتي را حذف كرد. آيا اين اقدام در جذب سرمايه‌گذار تاثيرگذار بوده است؟
ما همواره از مشوق‌هاي مالياتي براي افزايش حضور تجار در مناطق آزاد استفاده كرده‌ايم. مثلا اگر سرمايه‌گذاري بخواهد وارد مناطق محروم كشور شود و در اين مناطق فعاليت كند، دولت براي آن معافيت‌هاي مالياتي ويژه تخصيص مي‌دهد. در مجموع در مراحلي كه سياست دولت، توسعه ابزارهاي سرمايه‌گذاري است از طرق مختلف از سرمايه‌گذار حمايت مي‌كند. ابزارهاي معافيت مالياتي صرفا يكي از اين ابزارهاست.
چرا در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به شدت بر پياده‌سازي اصول اين اقتصاد در مناطق آزاد كشور تاكيد شده است؟
به نظر من انقلاب اسلامي از آغاز تا به امروز در مسيري بوده كه مقام معظم رهبري محورهاي 24گانه اقتصاد مقاومتي را طرح كردند. اما در دولت‌هاي نهم و دهم اين موضوع ناديده گرفته شد و مسير ديگري انتخاب شد كه مسير وابسته كردن كشور به واردات بود. بر اين اساس اعلام محورهاي اقتصاد مقاومتي هشداري براي بازگشت به مسير اصلي انقلاب است. خودكفايي در كشاورزي و خودكفايي در محصولات استراتژيك از ابتداي انقلاب همواره مورد توجه بوده است.
خوداتكايي در صنعت و كاهش وابستگي به واردات به معناي حداكثر‌سازي ساخت داخل است. ما قوانين بسيار محكمي در حوزه اقتصاد مقاومتي داريم كه قانون 51 درصد ساخت داخل است. اين قانون مي‌گويد اگر كالاي صنعتي خارجي وارد كشور شود، تكليف اين است كه 51 درصد محصول بايد ساخت داخل باشد. اين قوانين محكمي است كه از گذشته وجود داشته و خواهد داشت. در دوره‌هاي گذشته اما اين قوانين ناديده گرفته شد و واردات كالاهايي در كشور رخ داد كه ما توان ساخت آن را داريم. از سنگ ساختماني گرفته تا انواع تجهيزات صنعت ساختماني كه زيرساخت خوب براي توليد آن داريم جزو واردات قرار گرفت. اين امر نشان‌دهنده عدم اعتقاد به توانايي‌هاي داخلي است. وقتي كه ما توان توليد داخلي يك كالا را داريم و واردات انجام دهيم، نشان از اين دارد كه ما مسير اقتصاد مقاومتي را ناديده گرفته‌ايم. هشداري كه مقام معظم رهبري در 24ماده تحت عنوان اقتصاد مقاومتي ارائه دادند، بازگشت به مسير اصلي است كه در انقلاب اسلامي به عنوان استقلال اقتصادي بر آن تاكيد شده است. اين الگو اساسا مسيري است كه در مناطق آزاد نيز همچون ساير مناطق و حوزه‌ها بايد اجرايي شود.
حال بايد اين موضوعات از سطح برنامه‌ريزي به حوزه عمل وارد شود و اين تغيير مسير، كار بسيار مهمي است. براساس آماري كه گمرك منتشر كرده در هشت سال دولت‌هاي نهم و دهم 720ميليارد دلار مجموع واردات كالا و خدمات به داخل كشور بوده است. اين به معني وابسته كردن كشور به واردات است كه اين مسير بايد به سمت توليدات داخلي بازگردد. همچنين بايد رفتار عمومي مردم و خريداران را نيز تغيير داد تا بتوان الگوي اقتصاد مقاومتي را به طور جامع در كشور اجرايي كرد.
با توجه به اينكه دولت نخستين سال بدون تحريم را تجربه مي‌كند با اجراي برجام، اقتصاد مقاومتي را چگونه مي‌توان عملي كرد؟
برجام تضاد و تناقضي با اقتصاد مقاومتي ندارد. اگر كسي از برجام ترجمه رويارويي و تقابل با اقتصاد مقاومتي ارائه دهد، مشخص مي‌شود كه فهم درستي نيز از اقتصاد مقاومتي ندارد. برجام يا «برنامه جامع اقدام مشترك» به معناي اين نيست كه ما استقلال مالي و اتكا به ظرفيت‌هاي داخلي و برونزايي انقلاب اسلامي را ناديده بگيريم بلكه با برداشته شدن تحريم‌ها، جمهوري اسلامي فرصت پيدا مي‌كند مسير خود را در اقتصاد مقاومتي و استقلال اقتصادي پيگيري كند. فضاي برجام استفاده از تكنولوژي‌هاي روز دنيا را براي ما ممكن مي‌كند. براي نمونه اگر تحريم‌ها باعث شد كه محصولات خودرويي داخلي در يك دوره طولاني از بروزسازي عقب بمانند و موجب ناراحتي مردم شد و كمپين به وجود آمد به اين دليل بود كه مردم معتقدند زماني كه پول خودرو روز را پرداخت مي‌كنند چرا نبايد تكنولوژي روز در خودروهاي خريداري شده به كار گرفته شده باشد؟ بنابراين خودروسازان ما بايد خود را نيز به روز كنند. در مجموع اكنون نوآوري در فناوري صنعتي بسيار حايز اهميت است و اگر در هر رشته صنعتي فناوري‌هاي خود را به روزرساني نكنيم و روش ساخت را براساس معيارهاي جهاني متحول نكنيم باعث فاصله از تكنولوژي روز و افزايش قيمت تمام شده محصول خواهيم بود.
يكي از مواردي كه امروز از سوي فعالان بخش خصوصي به شدت مورد تاكيد قرار گرفته، اميدواري به جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. در همين زمينه سرمايه‌گذاري خارجي چه كمكي مي‌تواند به توسعه مناطق آزاد كشور كند؟
ما براي توسعه كشور غير از منابع داخلي، نياز به منابع جديد داريم تا بتوانيم رشد پرشتاب داشته باشيم. در بررسي‌هايي كه براي برنامه ششم توسعه انجام شده، منابع داخلي عبارتند از:
درآمدهاي نفتي، صادرات غيرنفتي، منابع بانكي و منابع بخش خصوصي؛ همه اينها را كه مد نظر قرار دهيم براي نرخ رشد بالايي كه كشور نيازمند آن است بايد منابع جديد نيز وارد كشور شود. به كارگيري منابع جديد نيز دو روش دارد. يكي اين است كه به دنبال سرمايه خارجي برويم و مقروض شويم و ديگري اين است كه ما به عنوان كشوري كه نمي‌خواهيم بدهكار شويم، اعلام مي‌كنيم كه صاحب سرمايه خارجي به همراه سرمايه وارد كشور شود تا با فناوري جديد در ايران توليد كند. در اين حالت به جاي سرمايه خارجي ما سرمايه‌گذاري خارجي را وارد كشور كرده‌ايم و اين بهتر از حالتي است كه فقط سرمايه وارد كنيم. اگرچه در جاهايي نيازمند ورود سرمايه هستيم اما در بيشتر جاها بايد سرمايه‌گذاري خارجي را وارد ميدان كنيم.
به طور مثال، در صنعت نفت به دليل اينكه نمي‌توانيم مخازن نفتي و گازي را به خارجي‌ها واگذار كنيم در اينجا بايد مدل‌هاي ويژه‌يي ترتيب داده شود كه مخزن گازي كماكان متعلق به دولت جمهوري اسلامي باقي بماند اما در برخي از رشته‌هاي صنعتي به اين موضوع نيازي نيست و سرمايه‌گذار خارجي مي‌تواند به راحتي وارد كشور شود.
