نعمت زاده با اشاره به اينكه بايد با نظام بانكي براي رونق واحدهاي توليدي و فعال كردن توليد قدم برداريم، تصريح كرد: از اين رو براي واحدهاي كوچك و متوسط نيز تدابيري انديشيده شده كه با فعال كردن اين واحدها 200هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد.
به گزارش راه امروز، يكي از برنامه‌هاي جدي دولتمردان در سال 95، افزايش صادرات است به‌طوري كه تاكيد وزير صنعت، معدن و تجارت بر اين است كه صادرات غيرنفتي حداقل 10ميليارد دلار نسبت به سال قبل افزايش يابد كه نياز به همت همگاني و توليد كالاي رقابتي و مرغوب دارد. از سوي ديگر معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، نيز هدف‌گذاري صادرات در سال ۹۵ را دستيابي به ۵۰ميليارد دلار ارز خارجي عنوان مي‌كند. به همين منظور يكي از برنامه‌هاي مهم در سال جاري مديريت صادرات و حضور فعال در عرصه بين‌المللي است. چرا كه به گفته نعمت‌زاده، حل مشكلات جز از طريق كار و سرمايه‌گذاري امكان‌پذير نيست. به گفته وي، با افزايش بهره‌وري سرمايه‌گذاري از امكانات موجود و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها شاهد رونق خواهيم بود.
سال 94، سال سخت اقتصاد كشور
محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن وتجارت در همايش روز كارگر با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري جهت عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي بيان كرد: همه دستگاه‌هاي دولتي و به ويژه مردم بايد همراستا در اين زمينه حركت كنند. وي با اشاره به اينكه كشور ايران امن‌ترين كشور منطقه است، تصريح كرد: هم‌اكنون در شرايط خوبي قرار داريم كه مي‌توان به آينده اميدوار بود. اما بايد براي پيشبرد كشور تلاش كرد. وزير صنعت، معدن و تجارت با يادآوري اينكه سال گذشته سال سختي براي اقتصاد كشور بود، بيان كرد: از جمله مشكلات ما در حوزه بانكي اين بود كه بانك‌هاي كشور پولي براي پرداخت نداشتند. حتي بر خلاف سال ماقبل آن كه رشد 6 درصدي در صنعت و 9درصدي در معدن داشتيم، سال جاري معدن رشد مثبت اما بخش صنعت يك درصد رشد منفي داشت و علت آن هم شرايط جهاني، افت قيمت‌ها، ركود ساختمان و بازار منطقه بود.
بيكاري بايد تك رقمي شود
وي در ادامه با اشاره به اينكه امسال سال اقدام و عمل است و بايد با نظام بانكي براي رونق واحدهاي توليدي و فعال كردن توليد قدم برداريم، تصريح كرد: از اين رو براي واحدهاي كوچك و متوسط نيز تدابيري انديشيده شده كه با فعال كردن اين واحدها 200هزار شغل جديد ايجاد خواهد شد. نعمت‌زاده خاطرنشان كرد: شوراي عالي اشتغال آمار اميدوار‌كننده‌يي ارائه داده كه براي سال جاري اگر به آن ارقام برسيم، بيكاري يك رقمي مي‌شود و دولت همان‌طور كه متعهد به يك رقمي كردن تورم شد در مورد بحث اشتغال هم متعهد است. نعمت‌زاده تاكيد كرد: تامين اجتماعي بايد در خدمت كارگر باشد و بايد كاري كند تا مردم تشويق به پرداخت‌ها شوند نه اينكه از روش‌هاي تنبيهي استفاده كنيم.
3.5ميليون نفر شاغل در صنعت ومعدن
همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت در پيامي به مناسبت روز جهاني ايمني و سلامت كار، شمار شاغلان در بخش صنعت (ساخت) و معدن كشور را به ترتيب بيش از3 ميليون و 578 هزار نفر و 90 هزار نفر اعلام كرد كه با توجه به ميزان شاغلان كل كشور مي‌توان گفت 17.2درصد جامعه شاغل كشور را تحت پوشش قرار داده است. نعمت‌زاده در آستانه روز ياد شده مصادف با 9 ارديبهشت ماه در اين پيام خاطرنشان كرده، اين وزارتخانه در حوزه اختيارات قانوني خود در حذف عوامل مخاطره‌آميز سلامت در محيط كار با ساير سازمان‌ها مشاركت موثر خواهد كرد. وي رشد و توسعه هر جامعه‌يي را مرهون استفاده صحيح از سرمايه‌هاي انساني دانست و يكي از شاخص‌هاي پيشرفت و توسعه كشورها را داشتن سرمايه‌هاي انساني كارا و توانمند ارزيابي كرد.
هدف‌گذاري ۵۰ ميليارد دلاري صادرات ۹۵
از سوي ديگر معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران نيز با اشاره به اينكه، ظرفيت داخلي و توان صادركنندگان ايراني بسيار بيشتر از آن چيزي است كه به عنوان هدف‌گذاري سال ۹۵ صادرات غيرنفتي تعيين شده است، تصريح كرد: چراكه هم‌اكنون بسياري از كشورهايي كه به عنوان بازارهاي سنتي ايران به حساب نمي‌آمدند و كالاهاي ايراني را تا پيش از تحريم وارد مي‌كردند، به جمع واردكنندگان كالاهاي صادركنندگان ايراني برگشته‌اند. محمدرضا مودودي همچنين با اشاره به اينكه در سال ۹۴ بخشي از تحريم‌ها برداشته شد، يادآور شد: بسياري از هيات‌هاي تجاري كه به ايران سفر كردند، خواستار تبادلات تجاري با كشورمان بودند كه بر اين اساس، پيش‌بيني مي‌شود اين رفت و آمدها در سال جاري، منجر به افزايش تجارت خارجي ايران با دنيا شود.
برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم اين است كه به صورت عملياتي، افزايش صادرات و واردات را مورد حمايت قرار دهد. مودودي با بيان اينكه ايران هنوز هم كشوري جوان در صادرات و واردات است كه تنها دو دهه به اين امر مبادرت ورزيده و صادرات خود را به بالغ بر ۴۰ ميليارد دلار رسانده است، گفت: سعي ما بر اين است كه با همكاري دولت و بخش‌خصوصي، صادرات را در سال جاري رونق داده و بخش عمده‌يي از فقدان ارز ناشي از كاهش فروش نفت را جبران كنيم.
در اين زمينه، رسيدن به صادرات ۵۰ ميليارد دلاري جزو ضرورياتي است كه بايد در سال جاري به آن دست يابيم، البته رسيدن به اين هدف بستگي به اين دارد كه چقدر بتوانيم، مشكلات دوران تحريم را با دنيا حل و فصل كنيم.
