تلاش دولت نيز بر اين است كه سياست‌هاي جديد خود در حوزه قيمت‌گذاري را جمع‌بندي و با تصويب شوراي اقتصاد، رسما اعلام كند. خبري كه سال 94 قائم‌مقام وزير صنعت آن را اعلام كرد و نويد اصلاحات تازه در قيمت‌گذاري‌ها را داد. اما هنوز خبري از اين اصلاحات به گوش نمي‌رسد...
راه امروز -فرشته فريادرس: قيمت‌گذاري، نقشي اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي دارد؛ از اين رو، «دوران اصلاحات قيمت‌گذاري»، اقدامي مهم در زمينه محدود كردن دولت براي قيمت‌گذاري كالاهاست كه قرار بود با اجراي شدن برجام عملياتي شود. البته اين موضوع، بارها از سوي فعالان بخش‌خصوصي نيز مطرح شده و آنها خواستار قيمت‌گذاري‌هاي آزاد هستند؛ چرا كه بسياري از كارشناسان معتقدند؛ فضاي توليد كشور در ساختاري غيررقابتي عمل مي‌كند و موضوع قيمت‌گذاري آزاد مي‌تواند به توليد ضربه وارد كند. در مجموع، بر اساس اصول اقتصاد، فرآيند قيمت‌گذاري كالا و خدمات از پيچيدگي و حساسيت‌هايي برخوردار است و قيمت‌گذاري نامناسب مي‌تواند توليد را با خطرات و آسيب‌هاي جدي مواجه كند. بر اساس قانون، دولت بايد كالاهايي كه مشمول قيمت‌گذاري مي‌شود را به تصويب شوراي اقتصاد برساند و مابقي كالاها و خدمات از شمول قيمت‌گذاري خارج شود. اما به گفته سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، بررسي اين ليست در دستور كار شوراي اقتصاد است كه گويا هنوز فرصت لازم براي مطرح شدن موضوع و اعلام رسمي آن فراهم نشده و با گذشت چند ماه از اجراي برجام، هنوز خبري رسمي در اين زمينه به بيرون درج پيدا نكرده و گويا به فراموشي سپرده شده است.
ادامه مناقشه قيمتي اصناف و دولت
البته در نخستين روزهاي سال 94، بخشنامه‌يي از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد كه متاسفانه نگراني فعالان اقتصادي از تداوم ركود اقتصادي و ادامه مسير دولت قبل توسط دولت يازدهم در حوزه قيمت‌گذاري دستوري كالاها را به همراه داشت. موضوعي كه همچنان انتقادات مختلفي از سوي فعالان اقتصادي به آن وارد مي‌شود؛ چون مساله افزايش قيمت برپايه تغييرات ايجاد شده در شرايط اقتصادي و افزايش قيمت‌هاي بي‌رويه و سودجويانه همواره محل مناقشه اصناف و دولتي‌ها بوده است. علاوه بر اين، بحث نظارت بر قيمت‌ها نيز اختلاف ديرين ديگري است، معمولا با ناديده گرفتن تفاوت گراني و گران‌فروشي مساله‌ساز مي‌شود. از همين رو، اين بخشنامه‌يي كه دولت در سال 94 ابلاغ كرد تا حدي توانست زمينه‌هاي افزايش قيمت خودسرانه را از ميان برد و چالش‌هاي قديمي را حل و فصل كند و همچنين از سوي اصناف كشور مورد استقبال قرار گرفت. به‌طوري كه گفته مي‌شد، صدور بخشنامه جديد قيمت‌گذاري كه در سال 94 از سوي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ شد، گام مهمي براي پايان دادن به اين مناقشات كهنه بود؛ چرا كه دولت براي دفاع از حقوق توليد‌كننده و مصرفكننده، ممانعت از ترويج رانت و فساد و اعمال قدرت و كنترل بازار وظايفي دارد و اين اقدام تلاشي براي انجام اين وظايف خواهد بود.
الگوي سياست قيمتي دولت در دوره گذار
اگرچه يكي از عمده‌ترين سياست‌هاي دولت از همان زمان آغاز به كار، كنترل تورم و شيب رشد قيمت‌ها بود و دولت ابزارهاي مختلفي را به كار گرفت تا اين مهم محقق شود اما موضوعي كه در اين بين وجود دارد، اين است كه هر سال، دنبال افزايش هزينه‌هاي جاري توليد مانند؛ دستمزد، ماليات، انرژي و...، برخي واحدها اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند كه در اين راستا، واحدهاي فوق مي‌توانند با افزايش توليد، هزينه‌هاي خود را جبران كنند. در مقابل، وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است كه بازار بايد تعيين‌كننده قيمت باشد و اين مصوبه دولت به معناي قيمت‌گذاري دستوري نيست.
البته تلاش دولت نيز بر اين است كه سياست‌هاي جديد خود در حوزه قيمت‌گذاري را جمع‌بندي و با تصويب شوراي اقتصاد، رسما اعلام كند. خبري كه سال 94 قائم‌مقام وزير صنعت آن را اعلام كرد و نويد اصلاحات تازه در قيمت‌گذاري‌ها را داد. اما هنوز خبري از اين اصلاحات به گوش نمي‌رسد. اين در شرايطي است كه به گمان كارشناسان، با اجراي برجام و گشايش‌هاي اقتصادي، دولت بايد سياست‌ها و برنامه‌هاي خود را با توجه به لغو تحريم‌ها، براي سال 95 تنظيم كند. در واقع اميد فعالان بازار نيز به بيشتر شدن انطباق سياست‌هاي داخلي اقتصادي دولت با نياز اصلي بازار؛ يعني «خروج از قيمت‌گذاري‌هاي دولتي و دستوري» است؛ اگرچه به نظر مي‌رسد دولت نيز با توجه تدوين برنامه ششم توسعه؛ به دنبال آن است كه در افق برنامه جديد پنج‌ساله توسعه و منطبق با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تنها نظام «عرضه و تقاضا» تعيين‌كننده قيمت‌ها باشد، تا بنگاه‌ها بتوانند در فضايي رقابتي، محصولات خود را عرضه كنند.
آسيب‌هاي تشديد شده اقتصاد دولتي
البته از زمان اجراي برنامه توسعه اول، «حذف قيمت‌گذاري» مطرح است اما اين موضوع تا موعد اجراي برنامه ششم، همچنان معطل مانده و محقق نشده است و اكنون زمان آن رسيده كه دولت يازدهم، در فضاي پساتحريم در اين باره تصميم‌گيري كند؛ چرا كه در سال‌هاي گذشته، دخالت دولت در ساختار قيمت‌گذاري، ساختار اقتصادي را با مشكل مواجه كرده و بارها اين موضوع نيز مورد انتقاد توليدكنندگان قرار گرفته است، زيرا به اعتقاد آنها، اقتصاد دولتي انحصار در بازار را تقويت كرده است؛ به‌طوري كه توليدكنندگان كوچك توان رقابت در بازار را ندارند و به اجبار از گردونه توليد كنار رفته‌اند. بر اين اساس موضوع «قيمت‌گذاري» و اصلاح رويه‌هاي سابق آن، از اهميت فراواني در دوران جديد برخوردار است. البته خبر «دوران اصلاحات قيمت‌گذاري»، از سوي قائم‌مقام وزير صنعت در شرايطي مطرح شد كه در همان زمان، بحث «انحلال سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و شوراي رقابت كه به عنوان ناظران قيمت‌گذاري در بازار مطرح هستند، بالا گرفت و بارها از تريبون‌هاي مختلف اعم از دولتي و بخش خصوصي اين موضوع مطرح شد.
اختلاف در ماهيت قيمت‌گذاري بين دولتي‌ها
در اين راستا، وزير راه و شهرسازي، در اظهارنظري جنجال‌برانگيز كه واكنش دولتي‌ها را نيز به دنبال داشت، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان را نهادي سوسياليستي دانست كه به ضرر توسعه كشور عمل مي‌كند. از اين‌رو، ابراز اميدواري كرد كه اين سازمان در مسير اجراي برنامه ششم توسعه منحل شود. عباس آخوندي، نرخ‌گذاري و كنترل قيمت‌ها را همچون بسياري ديگر از مسوولان دولت، مانع جدي توسعه اقتصادي و رقابتي شدن بازارها مي‌داند. البته كنترل و تعيين قيمت كالاها از سوي دولت همواره در اين سال‌ها با انتقاد اقتصاددانان كشور مواجه بوده، اما در مقاطع مختلف همچون اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها اعمال سياست‌هاي تعزيراتي كه با تعيين قيمت برخي كالاها همراه شده، سياست پيشگيرانه دولت براي كاهش آثار افزايش قيمت انرژي در طرف عرضه و تقاضا بوده است. به‌طور مثال، قيمت‌گذاري خودرو هميشه با دستور دولت انجام گرفته حال آنكه به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني اين اعمال قدرت به نوعي به بن‌بست رسيده است. در حال حاضر، خودروسازان در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو، خواهان تعيين قيمت خودرو بدون اعمال نظرات دولت هستند. خواسته‌يي كه با توجه به سياست‌هاي كنترل قيمتي دولت، تاكنون برآورده نشده است.
زيرساخت‌هاي اقتصاد آزاد فراهم نيست
اما آنچه در اين زمينه مطرح است اينكه آيا شرايط فعلي اقتصاد و دوران جديد براي اصلاح قيمت‌گذاري و خروج دولت از اين چرخه، آماده است يا خير. به گمان برخي كارشناسان، شرايط براي اين اتفاق فراهم نيست؛ چرا به گفته اين كارشناسان تا زماني كه اقتصاد كشور از شفافيت لازم برخوردار نباشد نمي‌توان انتظار داشت كه رها‌سازي قيمت رخ دهد. براي خروج دولت از قميت‌گذاري بايد بسترهاي لازم براي اينكار فراهم شود چرا كه به يك‌باره نمي‌توان مانع دخالت دولت در بازار بود.
«البته در اينجا لازم به توضيح است بگوییم که براي بررسي موضوع «اصلاح قيمت‌گذاري و مسكوت ماندن آن در شوراي اقتصاد» در اين پرونده سعي شد كه از نقطه نظرات مسوولان مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نيز بهره ببرد كه متاسفانه با وجود تماس‌هاي مكرر با «مجتبي خسروتاج» قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و «محمود نوابي» رييس سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حتي با توجه به قول مساعدت براي پاسخگو بودن در اين زمينه، اما همكاري لازم انجام نشد. بر اين اساس جاي دارد روزنامه تعادل مراتب اعتراض خود را به اين شيوه پاسخگويي اعلام دارد و يادآوري كند كه مسوول بودن تنها پذيرفتن سمت نيست؛ بلكه پاسخگو بودن را نيز به دنبال دارد.
سوءاستفاده از ابزار قدرت در قيمت‌گذاري‌ها
نصرالله محمدحسين فلاح، عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران البته، موضع تندتري نسبت به دخالت دولت در قيمت‌گذاري دارد و معتقد است دخالت دولت در قيمت‌گذاري اشتباه است اما متاسفانه بيش از 60 سال است كه دولت‌ها اصرار دارند كه در قيمت‌گذاري ورود كنند و اينكار را انجام مي‌دهند. وي با اشاره به اينكه خروج دولت از قيمت‌گذاري نياز به شرايط خاصي ندارد، تصريح كرد: اين مهم نيست كه شرايط كشور چگونه است؛ بلكه مساله اين است كه دولت بايد دخالت خود را قطع كند. اين كارشناس صنعتي در ادامه تصريح كرد: با توجه به تورم حاكم بر اقتصاد، عمده نهادهاي توليد افزايش يافته است. همچنين بر اساس اطلاعاتي كه از سال 93 وجود دارد، خدمات دولتي و شركت‌هاي بزرگ دولتي طي 11 ماهه همان سال در مقايسه با كالاهاي توليد بخش خصوصي و واحدهاي كوچك، سه برابر تورم بيشتر به نسبت كل تورم متوسط در كشور تحمل كرده‌اند. اين به اين معناست كه دولت حق افزايش قيمت خدمات خود در نهادهاي مثل آموزش و پرورش، مخابرات (بنگاهي كه گفته مي‌شود واگذار شده اما همچنان وابسته به دولت است)، يا آب و برق را دارد، اما عملا اين حق را براي بخش خصوصي قائل نبوده است. يعني اجازه نداده كه بخش خصوصي قيمت كالاهاي خود را افزايش دهد. به گفته فلاح، اين يك نوع سوءاستفاده از ابزار قدرت است كه در مجموع اين بازي را بايد به‌هم زد.
اقتصاد بسته نتيجه بازي دولت‌هاست
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در پاسخ به اين اظهارنظر كه گفته مي‌شد، اگر دولت دست از دخالت بردارد، شاهد اخلال عده‌يي از سودجويان و ذي‌نفعان در بازار خواهيم بود، گفت: متاسفانه شايعه چنين سناريوهاي كه شاهد دست‌هاي پنهان براي دخالت در بازار هستند، همواره مانع از دخالت دولت در بازار شدند. يا به بهانه اينكه اقتصاد بسته است؛ اين بازي همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه اقتصاد بايد به سمت آزاد‌سازي حركت كند، به‌طوري كه اگر سالي 5 درصد از اقتصاد كشور نيز باز شده بود الان شاهد چنين داستاني در كشور نبوديم. كاري كه همه كشورهاي انجام داده و آرام آرام به اين سمت حركت كردند. به گفته اين فعال بخش خصوصي، پيچ اين اقتصاد به صورت عمده در اختيار دولت است. البته يك نكته مهم را نيز بايد مد نظر داشت كه دولت مقصر اصلي نيست، چراكه در كشور ما عناصر ديگري جز دولت وجود دارند كه در اقتصاد كشور دخالت مي‌كنند.
پوپوليستي عمل كردن دولت راه اقتصاد نيست
از سوي ديگر مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران، معتقد است كه بايد الگوي كشورهاي موفق در حال توسعه را در نظر بگيريم، مثل كشورهاي كره، تايوان و... كمتر بر اساس روش قيمت‌گذاري دستوري جلو رفتند. پايه اين توسعه بر اساس اقتصاد آزاد و آزاد بودن اقتصاد است. رييس كميسيون صنعت و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه توضيح داد: اگر قرار است اين اتفاق در كشور رخ دهد بايد بساط قيمت‌گذاري جمع شود و قيمت بايد در عرصه رقابت تعيين شود. البته موضوع مهمي كه پورقاضي توجه به آن را ضروري دانست، رعايت سلامت و امنيت مصرف‌كنندگان است كه اين كار از وظايف سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به شمار مي‌رود؛ چرا كه دريافت فاكتور يا گارانتي كالا جزو حقوق خريدار است. از اين رو به نظر مي‌رسد وظايف سازمان حمايت در اين قسمت تعريف مي‌شود، نه در قيمت‌گذاري. رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران از سوي ديگر، در پاسخ به اين اظهارنظرها كه گفته مي‌شود بساط سازمان حمايت بايد برچيده شود، گفت: به اعتقاد من، نبايد سازمان حمايت منحل شود، بلكه بايد محدوديت‌ها و ماموريت‌ها در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان اصلاح شود.
بستر لازم براي منع دخالت دولت وجود ندارد
پورقاضي در عين حال، با تاكيد بر اينكه هنوز بستر لازم براي براي منع ورود دولت در قيمت‌گذاري وجود ندارد، تصريح كرد: در وهله نخست، اين دولت است كه بايد متقاعد شود كه در قيمت‌گذاري دخالت نكند. به‌طور مثال، دولت ببيند چقدر تك نرخي كردن ارز را به تعويق مي‌اندازد و موارد ديگر. مي‌توان گفت كه دولت به‌طور مختلف سعي دارد كه پوپوليستي عمل كند و اين راه اقتصاد نيست، بلكه بايد هدف و راه اقتصاد در زمان معين مشخص شود. وي در پاسخ به اين اظهارنظر كه ممكن است با عدم دخالت دولت شاهد حضور برخي افراد پرنفوذ در جريان قيمت‌گذاري باشيم، گفت: در نقاط زيادي از دنيا هست كه گروه‌هاي ذي‌نفع با هم متحد شوند و عليه منافع عمومي اقدام كنند. در اين شرايط، قوانين ضدانحصار وضدكارترها وجود دارد كه مي‌توانيم از آنها پيروي كنيم. اگر قرار شد كه گروهي از تجار بخواهند، دست به انحصار بزنند كه به حقوق مردم ضرري وارد شود، مي‌توان ورود كرد. اما اكنون وظيفه سازمان‌هاي نظارتي قيمت‌گذاري نيست، بلكه اگر مواردي از انحصار ديده شد، مي‌توان ورود كند. وي در پايان خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد سياست‌گذاران و مجريان هر كشور بايد با توجه به شرايط و ماهيت اقتصادي آن كشور دستگاه‌ها و نهادهايي با قابليت اجرايي و عملياتي را سازماندهي كنند.
سياست‌هاي جديد قيمت‌گذاري به امسال نمي‌رسد
در اين زمينه احمد پورفلاح، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در ارتباط با سياست‌هاي جديد در حوزه قيمت‌گذاري كه همچنان روي ميز شوراي اقتصاد مسكوت باقي مانده است، توضيح داد: در شوراي مشاورين وزير صنعت، معدن و تجارت سال گذشته، جلساتي با رييس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان و همچنين سازمان‌هاي نظارتي بر قيمت داشتيم كه قرار شد بر اساس قانون، كالاهاي اساسي كه دولت يارانه يا سوبسيد مي‌پردازد، مشمول قيمت‌گذاري شود و قيمت‌گذاري در مورد ساير محصولات و كالاها آزاد شود و به تصويب شوراي اقتصاد نيز برساند. البته بايد گفت كه عملا اين اتفاق تاكنون رخ نداده است. وي در ادامه تصريح كرد: قرار شد اين مصوبه از طريق وزير صنعت، معدن و تجارت به دولت برده شود و در صورت لزوم، از طريق مجلس اقدام شود؛ اگرچه چنين اقدامي نياز به زمان دارد و نمي‌توان خوش‌بين بود كه اين مصوبه، امسال اجرايي شود. البته اين موضوع در جلسه آتي شورا، قطعا از سوي ما پيگيري خواهد شد.
دولت يازدهم، دولت كنترل قيمت‌ها نيست
به گفته پورفلاح، خروج دولت از قيمت‌گذاري نيازمند مصوبه قانوني است و بايد مراحل آن طي شود. البته همگي در جلساتي كه به همين منظور برگزار شد، به اين همدلي و توافق رسيدند، حتي دولت يازدهم، نيز بارها به صراحت اعلام كرده بود كه اين دولت، دولت كنترل قيمت‌ها نيست و مقوله قيمت‌گذاري بايد از اقتصاد خارج شود. بر اين اساس، بايد اجازه دهيم كه يك فضاي رقابتي از طريق اقتصاد آزاد بر كشور حاكم شود. البته در عين حال، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، معتقد است: از اقتصادي كه اقدام به پرداخت يارانه مي‌كند نبايد انتظار داشت كه به سمت آزاد‌سازي قيمت‌ها حركت كند. به نظر مي‌رسد با اقتصاد بسته ايران اين انتظار زمانبر باشد.
آسيب‌هاي مزمن قيمت‌گذاري دولتي 40 ساله
مجيدرضا حريري، كارشناس اقتصادي نيز در اين باره معتقد است كه بحث حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در جوامعي چون ما مي‌تواند منافع متفاوتي داشته باشد. به گفته اين كارشناس مسائل اقتصادي يك سازمان مي‌تواند، تنظيم‌كننده باشد اما نمي‌تواند تاثير مستقيم بر جامعه داشته باشد. اما در عين حال قدمت اين سازمان‌ها بيش از 40 سال است كه موجبات نارضايتي مصرفكننده و نه توليد‌كننده را فراهم كرده است. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين با تاكيد بر اينكه اگر همه‌چيز قيمت‌گذاري شود در وهله اول كيفيت را از بين مي‌برد، تصريح كرد: قيمت تابعي است از ارزش كالا يا خدماتي كه ارائه مي‌شود. بر اين اساس اگر ارزش كار يك نفر در مقايسه با كار يك فرد ديگر توسط شخص سومي سنجيده شود. اين شخص سوم قيمت يكسان را بر كار اين سه نفر بگذارد كسي كه مستعد است استعدادش سركوب خواهد شد و شخصي كه تابع جريان موجود است مي‌تواند، رشد كند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و چين وظيفه حاكميتي دولت را حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان عنوان مي‌كند اما در عين اعتقاد دارد كه ورود دولت در بحث قيمت‌گذاري حقوق مصرفكننده و توليد‌كننده را سركوب خواهد كرد. حريري با بيان اينكه در دنيا براي مقابله با تقلب دو راهكار وجود دارد، توضيح داد: اول اينكه برندها براي خود ارزش قائل مي‌شوند كه در ايران با اين‌گونه قيمت‌گذاري‌ها نمي‌شود برندسازي كرد؛ چرا كه برندسازي هزينه دارد و از طرف ديگر هم يك نظارت مردمي توسط شورا‌هاي مردم‌نهاد كه اعضاي آن توسط خود مردم طي يك ساز و كار دموكراتيك انتخاب مي‌شوند، بايد وجود داشته باشد. حريري درباره وجود داشتن نهادي مانند سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده در وضعيت فعلي اقتصاد ايران تصريح كرد: تجربه 40ساله گذشته نشان داده كه فايده‌يي ندارد، چون هيچ سرمايه‌گذاري سرمايه خود را در يك شركت حمل‌ونقل ريلي كه همه امكانات به‌روز را مانند ساير نقاط دنيا دارد ولي قيمت را ارگان ديگري مي‌گذارد؛ سرمايه‌گذاري نمي‌كند و قيمت را بايد كيفيت كالا و خدماتي كه توليد‌كننده ارائه مي‌دهد، تعيين كند.
منبع: تعادل
