در اين گزارش كه در شماره شنبه چهارم ارديبهشت 1395 خورشيدي به قلم ژوبين صفاري انتشار يافته است، مي خوانيم: طي سال هاي گذشته بسيار از نقش دلالال ها در بازارهاي مختلف و همين طوراثرگذاري منفي آن ها شنيده شده است، فضاي منفي به وجود آمده از واسطه گري، ذهنيت اكثر مردم را نسبت به ماهيت اين شغل با قدمت بدبين كرده است. روز گذشته در خبرها آمده بود كه دليل كاهش صادرات زعفران بازي دلالان با قيمت آن بوده كه در نهايت منجر به بالا رفتن و كاهش تقاضا در كشورهاي ديگر شده است. شايد بارها و بارها شنيده ايم كه واسطه ها نقش تعيين كننده در انحرافات اقتصادي و يا بالا رفتن قيمت ها مي شوند به گونه اي كه هر نوسان قيمتي به اين بخش اقتصادي نسبت داده مي شود. بار منفي لفظ دلالي باعث شده تا نقش اين گروه در اقتصاد ناديده گرفته شود، نقشي كه البته هر كارشناس و مسئولي ديدگاه متفاوتي نسبت به آن دارد.
اما آيا به راستي چنين است و حرفه دلالي هيچ اثر مثبتي در داد و ستد ها و روان شدن بازار و گردش صحيح و راحت چرخ اقتصادي ندارد؟ و يا تمام مشكلات توليد كننده ها ويا صادرات كشور به حضور دلال ها بر مي گردد؟ در تمام دنيا واسطه ها نقش موثري در روان تر شدن داد و ستد ايفا مي كنند اما اين ماجرا در كشور ما گاه شكلي از سوداگري و سواستفاده از نياز بازار را پيدا مي كند كه البته مي تواند دلايلي مانند عدم شفافيت در اقتصاد را نيز عامل مهمي در وقوع چنين تخلفاتي دانست.
دلالي ناسزا نيست
مجيد رضا حريري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي روزنامه «ابتكار» با اشاره به نقش دلالان در اقتصاد كشور گفت: دلالي در قانون تجارت يك شغل به حساب مي آيد و در همه ي جاي دنيا به عنوان يكي از مشاغل موثر در اقتصاد حضور دارد. وي افزود: متاسفانه هر واژه ي صحيحي را در اصطلاح به فحش تبديل مي كنيم در حالي كه در ساير كشورها واسطه ها با نام Broker نام برده مي شوند و در قانون تعريف مشخص دارد. رئيس كميسيون واردات اتاق ايران با بيان اينكه اخلاق بد در همه ي مشاغل كشور مي تواند وجود داشته باشد، گفت: اينكه در هر شغلي بداخلاقي وجود دارد دليل بر زير سوال بردن آن شغل نيست و واسطه گري هم جزئي از اين تعريف به حساب مي آيد. وي با اشاره به صحبت برخي از توليد كنندگان در خصوص اختلاف قيمت محصولات از محل تا مغازه، اظهار كرد: طبيعي است كه وقتي محصول كشاورزي تا رسيدن به مشتري هزينه هاي زيادي مانند حمل و نقل و در نهايت اجاره بها وهزينه هاي جاري دارد اين اختلاف پيش مي آيد.
حريري ادامه داد: قبول دارم كه در برخي موارد مصرف كننده ضرر مي كند اما اين ضرر در همه ي بخش ها مانند توليد و بانكي هم وجود دارد.
بهروه وري توليد پايين است
حريري يادآور شد: در همه جاي دنيا هزينه توليد و ماركتيينگ دو مقوله ي جدا محسوب مي شود و اگر توليد كننده متحمل ضرر مي شود ربطي به واسطه ندارد بلكه شيوه هاي بازدهي توليد بايد بررسي و بازنگري شود. رئيس كميسيون واردات اتاق ايران، افزود: متوسط توليد گندم در دنيا 9 تن در هر هكتار است كه اين عدد در ايران به 3 يا 4 تن مي رسد بنابراين بهره وري توليد در كشور پايين است. وي با بيان اينكه واردات گندم از توليد آن ارزان تر است، اظهار كرد: در سال گذشته عوارض 150 توماني براي هر كيلو گندم وارداتي در نظر گرفته شد تا گندم توليدي كشور به فروش برسد در حالي كه بدون اين عوارض واردات آن به صرفه تر از توليد بود.
براي جلوگيري از تخلف نياز به اقتصاد آزاد و شفاف داريم
حريري همچنين در خصوص كاهش تخلفات در واسطه گري، گفت: بايد شفافيت و رقابت آزاد در اقتصاد حاكم شود تا هيچ كس نتواند تخلف كند، همين طور اگر رقابت آزاد وجود داشته باشد نمي توان با قيمت ها بازي كرد. وي به مسئله زعفران و مشكلات صادرات آن اشاره كرد و افزود: زماني كه واسطه، زعفران را از توليد كننده مي خرد چگونه مي شود گفت كه به كسب و كار خود ضربه زده و آن را صادر نكند، اين در حالي است كه به نظر مي رسد قيمت تمام شده توليد، باعث گراني و عدم خريد محصول مي شود. رئيس كميسيون واردات اتاق ايران، رويكرد عمومي به مقوله هايي مانند دلال را ناشي از نفوذ ادبيات ماركيسيتي دانست و گفت: رانت خوار و قاچقچي در كشور داريم كه بايد با آن مقابله شود اما در ادبيات عمومي واژه هايي مانند دلال و يا روحيه ي كاسبكارانه بار منفي دارد كه به نوعي تاثير گرفته از ادبيات ماركيسيسي است، در حالي كه واسطه گري شغلي با قدمت فراوان و تعريف شده در همه جاي دنيا محسوب مي شود.
دلالان صادرات زعفران را كاهش دادند؟
سال گذشته با وجود افزايش توليد، صادرات زعفران با كاهش حدود 28 درصدي از نظر ارزشي و وزني مواجه بود كه به گفته كارشناسان و صادر‌كنندگان، اين محصول به علت سودجويي دلالان با چنين مشكلي مواجه شده است. سال گذشته بالغ بر 300 تن زعفران توليد شد كه مي‌توان گفت حدود 15 درصد نسبت به سال 1393 توليد اين محصول ارزآور افزايش يافت، اما صادرات آن برخلاف تصورات و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته با حدود 28 درصد كاهش از نظر وزني و ارزشي مواجه شد.
به گفته كارشناسان و صادر‌كنندگان اين محصول بازي دلالان با قيمت زعفران باعث شد تا صادرات اين محصول در سال گذشته كاهش يابد.
علي حسيني عضو شوراي ملي زعفران، با وجود توليد مناسب اين محصول، برخي دلالان با قيمت زعفران بازي كردند و صادرات آن را در دي‌ماه متوقف كردند و ديگر كشوري حاضر به خريد زعفران نشدند. وي افزود: برخي دلالان زعفران ايراني را كه قيمتش حدود كيلويي 4.5 ميليون تومان بود، به كيلويي شش ميليون تومان رساندند و به همين دليل كشوري حاضر نشد اين محصول را بخرد.
عضو شوراي ملي زعفران تصريح كرد: دست‌هايي در كار است كه صادرات اين محصول ارزآور و با ارزش را از ايران بگيرند كه مسئولان بايد هرچه زودتر دست به كار شده و بازار ايراني را سامان دهند. در عين حال مجيد رضا حريري معتقد است اين دلالان نيستند كه باعث كاهش صادرات زعفران شده اند، چرا كه اگر صادرات كاهش پيدا كند منافع خود دلالان نيز به خطر مي افتد.
او دليل اصلي نا بسماني هايي از اين دست را قيمت بالاي توليد و بهره وري كم مي داند.
در نهايت بايد گفت در همه ي مشاغل وجهي از بي اخلاقي به چشم مي خورد و متاسفانه سير صعودي اين نارسايي در بسياري از بخش هاي جامعه نمود يافته است. بدون شك همه چيز مي تواند دست به دست هم دهد تا فساد در زيرساخت هاي اقتصادي نفوذ كند، واسطه گران بي اخلاق هم بخشي از آن هستند.
*منبع: روزنامه ابتكار
