قانوني مردانه براي زنان و تشديد نگاه‌هاي جنسيتي

راه امروز – روح ا... سوري: يکي از  متغييرهاي دخيل در قدرت ملي کشورها ميزان جمعيت و خصوصيات جمعيتي کشورها است. به همين  دليل دولت‌ها متناسب با  وضعيت  شاخص‌هاي جمعيتي خود  معمولا سياست‌هاي متفاوتي را اعم از سياست‌هاي کنترلي در مواقع افزايش جمعيت و يا سياست‌هاي تشويقي در موارد کاهش رشد جمعيت به منظور قراگرفتن جمعيت کشور خود در وضعيت مطلوب  اتخاذ مي‌کنند.  در کشور ما نيز پس از انقلاب شاهد اتخاذ سياست‌هاي متفاوتي در اين رابطه بوده‌ايم. به طوري كه پس از پايان جنگ عراق و ايران دلايلي از جمله لزوم هزينه‌هاي مورد نياز جهت بازسازي، مسوولين و تصميم سازان را به سمت اتخاذ سياست‌هاي  کنترل جمعيت  سوق داد و در اين دوران  سياست دو فرزندي به سياست غالب جمعيتي در ايران بدل شد. در اين  زمينه نيز دستگاه‌هاي مختلف اعم از وزارت بهداشت ، آموزش و پرورش و صدا و سيما نيز  نقش‌هاي مهمي بر عهده داشتند. این در حالی است که در سال‌هاي  اخير به دنبال شکل‌گيري برخي پيش آگاهي‌ها در ارتباط با کاهش جمعيت ايران در دهه‌هاي آتي،  ضرورت اتخاذ سياست‌هاي تشويقي به منظور افزايش جمعيت از  اهميت خاصي برخوردار است. در واقع آنچه دلیل اتخاذ رويکردجدید از سوی مسوولین عنوان می‌شود؛ «منفی شدن رشد جمعیت ایران» در دهه های آتی و نهایتا  سالخورده شدن ساختار جمعيتي ايران در صورت تداوم وضعیت فعلی  زاد و ولد است. به همين دليل چنين تحليلي از ميزان جمعيت جوان و مولد ايران  در سال‌هاي آينده تصميم‌گيرندگان را ناگزير به انتخاب سياست‌هاي تشويقي جهت افزايش جمعيت سوق داده که نمونه اين تلاش‌ها را

مي‌توان در طرح ارائه شده از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان  «قانون جامع جمعيت و تعالي خانواده » مشاهده کرد.  طرح مذکور که اخیرا کلیات آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت، با اتخاذ يک سري سياست‌ها  سعي دارد افزايش جمعيت ايران را كليد بزند و در نهايت همچنين بهبود زندگی افراد شو. اما با اندک تاملي در مواد 50 گانه طرح مذکور به نظر مي‌رسد اجراي آن برخي مشکلات را به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته مي‌شود:

اولين مساله‌اي که در طرح مذکور  به چشم مي‌خورد مساله نگاه تبعيض آميزي است که متن طرح به صراحت ميان زنان و مردان قائل شده است. به طوري كه در ماده 9 طرح اولويت استخدام در کليه بخش‌هاي دولتي و غير دولتي را در درجه اول به مردان داراي فرزند و سپس مردان متاهل بدون فرزند و در نهايت به زنان صاحب فرزند مي‌دهد. به عبارت ديگر با وجود اينکه بخش اصلي بار افزايش جمعيت در خانواده ها بر عهده زنان و مادران است اما عملا طرح مذکور ترجيح داده که در اين رابطه تفاوت فاحشي ميان مردان و زنان در زمينه استخدام در نظر بگيرد. اين در حاليست که طرح جامع افزايش جمعيت  علاوه بر این ، مشکلات ديگري نيز در مسير استخدام و اشتغال زنان بوجود مي‌آورد.

يکي ديگر از موارد مورد انتقاد در طرح مذکور بي‌توجهي به مساله «تخصص» به عنوان يکي از شرايط اصلي استخدام در دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالي و مدارس است. به طوري كه در ماده 10 اين طرح اذعان دارد که 5 سال پس از اجرايي شدن اين قانون جذب افراد مجرد به عضويت هيات علمي دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي و همچنين معلمين مدارس ممنوع 

مي‌باشد. بر اين اساس در شرايطي که اولويت سيستم استخدامي کشور موارد ديگري غير از تخصص است براي احراز مشاغل، «طرح جمعيت  و تعالي خانواده» نيز  عملا در جهت تقويت اين نگرش نادرست در استخدام نيروي کار آن هم در بخش‌هاي حساسي چون دانشگاه‌ها و مدارس حرکت مي‌کند. 

 موضوع بسيار مهم ديگري كه در اين طرح وجود دارد؛ بحث تحميل هزينه‌هاي  اضافي بر دولت در صورت اجرايي شدن آن است.  طرح مورد نظر نمايندگان مجلس  پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان بخش خصوصي را به مدت 5 سال در صورت رعايت موارد مندرج در 

ماده 9(اولويت دادن به استخدام مردان متاهل داراي فرزند) به دولت محول نموده است.  همچنينن در ساير بخش‌ها نيز دولت موظف  به ارائه تسهيلات و خدمات براي تامين حداقل 50 درصد از وسايل ضروري جهت آغاز زندگي، پرداخت يک عدد سکه  بهار ازادي به زوجين پس از عقد، پرداخت يک عدد سکه به مادران به ازاي فرزند هاي سوم به بعد و پرداخت دو برابري حق اولاد به فرزندان سوم به بعد گرديده است. به نظر مي‌رسد ايجاد تعهداتي از اين قبيل براي دولت نه تنها سبب کاهش هزينه‌هاي جاري نمي شود بلكه افزايش آن را نيز در پي دارد، تعهداتي كه ضمنانتي براي آن وجود ندارد و ممكن است به دليل مخالفت دولت بعدي به دست فراموشي سپرده شود. 

همچنين از جمله مهمترين موارد قابل تامل در طرح 50 ماده اي نمايندگان مجلس تاثير منفي طرح مورد نظر در سخت‌تر شدن شرايط استخدام زنان و  نهايتا کاهش سهم آنان در اجتماع است. در طرح جمعيت و تعالي خانواده مواردي قيد شده، كه  ممكن است در نگاه اول اينگونه استنابط شود كه اين طرح با هدف حمايت از زنان صاحب فرزند و در نظر گرفته شدن امتياز براي آنان نوشته شده اما به نظر مي‌رسد که اجرايي شدن آن در عمل  نتيجه اي جز کاهش انگيزه در ميان کارفرمايان به منظور استخدام زنان و به تبع آن کاهش استخدام زنان به همراه نخواهد داشت. دليل  چنين استدلالي هم آن است که طرح مذکور تعهداتي را  براي کارفرمايان بخش خصوصي در قبال مادران  و زنان ايجاد خواهد کرد که به سختي ممکن است مورد اقبال کارفرمايان قرار بگيرد. از جمله اين تعهدات مي‌توان به کاهش ساعات کاري زنان داراي فرزند زير 5 سال، مرخصي 9 ماهه دوران شيردهي بدون احتساب مرخصي‌هاي استعلاجي دوران بارداري، در نظر گرفته شدن 2 ساعت مرخصي به ازاي هر 6 ساعت کار تا 12 ماهگي کودک و ... اشاره کرد.  اين موارد در کنار ساير موارد از جمله اولويت استخدام مردان و دادن امتياز هايي به کارفرمايان بخش خصوصي جهت استخدام مردان از قبيل پرداخت سهم بيمه کارفرمايان توسط دولت مواردي هستند که  با وجود نگاه حمايتي قانونگذار به  زنان در عمل مي‌تواند به کاهش استخدام زنان در بخش‌هاي خصوصي منجر شود.