بررسی برقراری پرواز مستقیم تهران- پراگ

به گزارش راه امروز، هیات اقتصادی جمهوری چک صبح امروز در اتاق بازرگانی تهران با فعالان اقتصادی ملاقات کرد و در این گردهمایی، زمینه‌های همکاری میان بخش‌خصوصی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. هیات اقتصادی جمهوری چک شامل 25 شرکت و بنگاه اقتصادی از این کشور است که عمدتا در حوزه صنایع معدنی فعال هستند. سرپرستی این هیات را معاون وزیر امور خارجه این کشور برعهده داشت. در این گردهمایی تجار و صنعتگران دو کشور و مسوولان هیات جمهوری چک با مقامات اتاق تهران پیرامون چگونگی توسعه همکاری‌های اقتصادی و صنعتی میان دو طرف به گفت‌و‌گو نشستند.

در این نشست بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، با اشاره به روابط دیرینه ایران و چک گفت: «جمهوری چک از جمله کشورهای پیشرفته شرق اروپاست که از گذشته مناسبات خوبی با ایران داشته است؛ به طوری که نقش‌آفرینی جمهوری چک در توسعه صنعتی ایران به 70 تا 80 سال پیش باز می‌گردد.» او با بیان اینکه جمهوری چک در ایران کشور شناخته‌شده‌ای است، گفت: «برای مثال، هم فرهنگیان و هم نویسندگان ایرانی با چهره‌ای چون واتسلاو ‌هاول، اولین رییس‌جمهور چک، روشنفکر و نویسنده آشنا هستند.» عشقی ادامه داد: «به واسطه فضای جدیدی که در سیاست خارجی ایران حاکم شده، فرصتی ایجاد شده است که کشورهایی مانند جمهوری چک با سابقه دیرینه همکاری با ایران بتوانند از این فضا بهره‌مند شوند.» او افزود: «حجم کنونی مبادلات تجاری ایران و چک در اندازه ظرفیت‌های صنعتی دو کشور نیست. در این میان، وظیفه اتاق تهران، شناسایی این ظرفیت‌ها و استفاده حداکثری از آن‌هاست.» او با اشاره به زمینه‌های مناسب همکاری میان دو کشور گفت: «در فضای پس از تحریم، حوزه‌هایی نظیرنفت و گاز، حمل‌و‌نقل و گردشگری در ایران می‌تواند با همکاری طرف چک توسعه قابل‌ملاحظه ای پیدا کند و البته این کشور برای ورود ایران به مناسبات بانکی بین‌المللی می‌تواند نقش موثری ایفا کند.» او افزود: «از سال 1924 که رابطه ایران و کشور چک‌اسلواکی سابق آغاز شده است، این کشور در تامین تجهیزات و در توسعه صنعت هوایی ایران نقش قابل توجهی ایفا کرده است.»

 در ادامه این نشست، مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران نیز طی سخنانی، حضور هیات‌های تجاری در ایران را نشانه عزم و اراده کشورها برای برقراری و توسعه روابط اقتصادی متقابل دانست و گفت: «در طول مدت کوتاهی که دریچه گفتمان سیاسی میان ایران و سایر کشورها بازتر شده و رویکرد جدیدی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، این سومین هیاتی است که از جمهوری چک عازم ایران می‌شود.» او با بیان اینکه حضور این هیات نیز گواهی بر عزم جمهوری چک بر توسعه روابط است، گفت: «ایران نیز عزم و اراده خود را بر این اصل استوار کرده که شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که از رشد 8 درصدی برخوردار شود و مقدمه تحقق این هدف جذب 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است.» او همچنین حضور بانک‌ها بیمه‌ها در صحنه مراودات اقتصادی ایران و جمهوری چک را از الزامات توسعه مناسبات دو کشور برشمرد و گفت: «البته بیمه‌ها و بانک‌های اروپایی کماکان با قدری تامل به همکاری اقتصادی با ایران می‌نگرند و شایسته است دولتمردان جمهوری چک، زمینه فعالیت بانک‌ها در این عرصه را تسهیل کنند.»

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: «پيشينه مناسبات دو جانبه ايران و چک‌اسلواکي سابق به امضاي پيمان دوستي و مودت اقامت اتباع دو کشور در سال 1309 باز مي‌گردد. در سال 1341 روابط سياسي دو کشور ارتقاء يافت و تا پيروزي انقلاب اسلامي، در مجموع 10 عهدنامه و موافقتنامه بين دو طرف به امضا رسيد. دولت وقت چکسلواکي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام جمهوري اسلامي ايران را در همان آغاز به رسميت شناخت و تا زمان تفکيک مسالمت‌آميز چک‌اسلواکي سابق و تاسيس جمهوري چک در سال 1993، روابط سياسي و اقتصادي و رفت‌و‌آمد مقامات دو کشور بصورت دوجانبه و همچنین در سطح بين‌المللي جريان یافت .»  او افزود: «متاسفانه روابط دو کشور در سال‌های اخیر به دلیل اعمال سیاست‌های تحریمی دچار نوسان شده و رو به کاهش گذاشت. در این سال‌ها همکاری‌های خوب تجاری ایران با اروپا به دلیل مشکلات بانکی دچار کاهش زیادی شده است به طوری‌که ارزش تجارت میان دو کشور در سال 2014 بر اثر تحریم‌ها حدود 30 میلیون دلار بوده که در واقع این رقم حتی کمتر از حجم مبادلات دو شرکت است.» او گفت: «اکنون امیدواریم با اجرای توافق هسته‌ای، روابط اقتصادی ایران و اروپا و از جمله با جمهوری چک بهبود پیدا ‌کند و در آینده تبادل هیات‌های تجاری نیز افزایش یابد. ما از توسعه روابط با جمهوری چک استقبال کرده و انتظار داریم موانع روابط تجاری نیز با برداشتن و قطع تحریم‌ها در اسرع وقت بر طرف شوند.» جهانگیری ادامه داد: «می‌دانیم اقتصاد جمهوری چک از اقتصاد متمرکز به سوی اقتصاد آزاد جهش داشته و با تاکید بر سیاست‌های خصوصی‌سازی انبوه و چرخش قابل توجه از صنایع سنگین به صنایع سبک، توسعه مخابرات و الکترونیک، حفظ محیط زیست و صنایع خودروسازی، استفاده از سرمایه‌های خارجی در احیا و بازسازی صنعتی – فنی و اقتصادی، توجه به گسترش همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و با کشورهای همسایه و شرکای صنعتی و گرایش به شرق با تمرکز بر بازارهای سنتی (چین، روسیه، ایران و کوبا) و ایجاد زمینه لازم جهت همکاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی، توانسته جایگاه قابل قبولی را در اقتصاد بین‌الملل برای خود احراز کند.»

نایب‌رییس اتاق تهران ادامه داد: «برخورداری جمهوری چک از توان فنی پیشرفته در صنایع مهم و زیربنایی، لزوم ارتباط مستمر دو کشور را جهت تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های در دست اجرا و سایر طرح‌های توسعه صنعتی در ایران خصوصا در بخش‌های ماشین‌سازی، حمل‌ونقل، نیروگاهی و انرژی‌های نو، نفت وگاز و معادن، شیمیایی و داروسازی و سایر زمینه‌های فنی را ایجاب می‌کند. ضمن آنکه، اراده سیاسی و حمایت از تنوع بخشی و توسعه همکاری‌های اساسی درازمدت در بخش‌های صنعتی شامل سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری می‌تواند آینده درخشان و امیدبخشی در روابط دو جانبه فی مابین رقم بزند.»

او سپس به امضای موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف که در جریان سفر گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران به چک انجام پذیرفت اشاره کرد و گفت: «این موافقت‌نامه می‌تواند نسبت به توسعه روابط در آینده‌ای نه چندان دور خوش‌بینی ایجاد کند در همین رابطه امیدواریم با توجه به تسهیلات قانونی ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، طرف چک نیز نهایت بهره‌برداری را از تعاملات بین بخش‌های صنعتی و تجاری دو کشور داشته باشد.»

جهانگیری افزود: «تاسیس دفتر تجاری چک در تهران که در ملاقات‌های مقامات ارشد دو کشور در پراگ مطرح شده از جمله اقدامات زمینه‌ساز برای تماس بیشتر تجار و شرکت‌های دو کشور خواهد بود و اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری در این خصوص را اعلام می‌دارد. همچنین مطلع هستیم که در حوزه آب کشور چک از تجربه و تخصص بالایی برخودار است. در ایران نیز اعتبارات قابل‌ملاحظه‌ای در حوزه مهار آب و فاضلاب و هم‌چنین توسعه حمل‌و‌نقل اعم از ریلی و جاده‌ای اختصاص یافته است. لذا در بخش مدیریت منابع آب، سیستم‌های فاضلاب و نیز مصرف بهینه انرژی ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت در ایران وجود دارد و شرکت‌های ایرانی آماده همکاری با شما هستند.» او ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران با 78 میلیون نفرجمعیت اکثراً جوان و تحصیلکرده، همسایگی با 15 کشور منطقه با جمعیتی بیش از 400 میلیون نفر، موقعیت استراتژیک، ذخایر عظیم طبیعی و معدنی، برخورداری از ثبات و امنیت و بسیاری دیگر از عوامل سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و ...، می‌تواند به عنوان یکی از شرکای مهم و قدرتمند منطقه ای جمهوری چک تبدیل شود.»

 نایب رییس اتاق تهران در ادامه گفت: «امروزه روابط اقتصادی نباید صرفاً به مبادله کالا محدود شود. انتظار داریم شرکای اقتصادی ایران در بین کشورهای اروپایی، با پیوند زدن توانایی‌های صنعتی و دانش فنی خود با اقتصاد ایران و سرمایه‌گذاری و مشارکت در تقویت و گسترش زیر بنای فنی- صنعتی اقتصاد ایران نه تنها بتوانند در تعمیق و تحکیم همکارهای دراز مدت فی‌مابین نقش فعالی ایفا کنند بلکه از ظرفیت‌های بازارهای 300 میلیونی منطقه مشترکاً بهره‌مند شوند.» او گفت: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به‌عنوان بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور با بیش از 15 هزار عضو فعال در بیش از 55 درصد تولید ناخالص داخلی کشور مشارکت دارد. یقینا با توجه به علاقه‌مندی که وجود دارد شرکت‌های عضو این اتاق می‌توانند با مشارکت با طرف‌های چک نقش فعالی در توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنند و اتاق تهران نسبت به کمک و همکاری در این زمینه اعلام آمادگی می‌کند.»

معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک نیز در این دیدار با بیان اینکه روابط ایران و چک‌و‌اسلواکی سابق، از سال 1925 به صورت رسمی آغاز شد، گفت: «در طول سال‌های همکاری، شرکت‌های متعددی از جمهوری چک در تجهیز و مدرن کردن صنایع ایران فعال بوده‌اند و امروز نیز شرکت‌ها و صنایع این کشور آمادگی دارند که در دوره جدید همکاری‌ها، نقش پررنگی در مشارکت‌های اقتصادی و صنعتی با ایران داشته باشند.» «مارتین تلاپا» با توضیح اینکه طی دو سال گذشته، مذاکرات میان مسوولان دولتی و بخش خصوصی دو کشور برای گسترش همکاری‌ها روند جدی‌تری به خود گرفت، افزود: «متاسفانه حجم مبادلات دو کشور طی سال‌های اخیر، قابل ملاحظه نبوده به طوری که در سال 2015 میلادی کل مبادلات تجاری دو طرف رقمی در حدود 52 میلیون دلار بوده است؛ با این حال، عزم دولت و بخش خصوصی جمهوری چک بر این است که توسعه مناسبات را بهبود بخشیم.» وی از شناسایی زمینه‌های همکاری مشترک اقتصادی میان جمهوری چک و ایران خبر داد و افزود: «از جمله بخش‌هایی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران جمهوری چک در ایران اقدام به مشارکت داشته‌اند، حوزه زیرساخت‌ها و نیز توسعه بخش راه‌آهن و صنایع هوایی ایران بوده است.» معاون وزیر امورخارجه جمهوری چک، با اشاره به اینکه هدف هیات اعزامی این کشور به ایران، تمرکز بر صنایع معدنی و مشارکت با شرکت‌های ایرانی در این حوزه است، افزود: «یکی از پیش‌شرط‌های اساسی در توسعه همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور، برقراری مناسبات بانکی و مالی است که امیدواریم با بازگشایی سیستم سوئیفت، بانک‌های دو کشور بتوانند هرچه سریع‌تر به توسعه مناسبات اقتصادی کمک کنند.»

مارتین تلاپا، همچنین بر همکاری مشترک و بلندمدت میان دو کشور تاکید کرد و گفت: «در حال حاضر برخی از توافقات اقتصادی دو کشور به نتیجه رسیده و شاهد سرمایه‌گذاری مشترک ایران و چک در ساخت نیروگاه 50 مگاواتی به ارزش 50 میلیون یورو سرمایه‌گذاری هستیم و در این بخش، ساخت توربین و انتقال تکنولوژی این صنعت از سوی جمهوری چک در دستور کار است.» وی همچنین در همایش تجاری دو کشور که با حضور فعالان اقتصادی دو طرف در محل اتاق تهران برگزار شد، یکی از زمینه‌های توسعه همکاری‌ها را حذف تعرفه‌ها میان دو کشور عنوان کرد. معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک، بر ایجاد خط پروازی مستقیم میان پراگ و تهران تاکید کرد و همکاری در جهت توسعه بازارهای مشترک، توسعه زیرساخت‌ها در ایران و نیز سرمایه‌گذاری مشترک در بخش LNG را از جمله زمینه‌های همکاری میان شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دو کشور دانست.

مدیر امور بین‌الملل اتاق بازرگانی جمهور چک نیز در این گردهمایی، توان بالای شرکت‌های این کشور در بخش صنایع حمل‌و‌نقل، انرژی و نیز صنایع معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد که طی سال‌های گذشته، واحدهای بزرگ صنعتی از جمله در بخش سیمان، نیروگاهی و برق در ایران توسط شرکت‌های جمهور چک ایجاد شده است. «ایلیا مازانک» با بیان اینکه در حال حاضر ارزش تولید ناخالص داخلی جمهوری چک به نسبت بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بالاتر است، افزود: «شرکت‌های فعال و قدرتمند جمهوری چک علاوه در بخش صنایع معدنی، آمادگی کامل دارند که در زمینه توسعه صنایع شیمیایی و صنایع غذایی ایران همکاری کنند.»

 در ادامه این جلسه، محمود بریمانی، مدیرکل شمال و مرکز اروپا نیز که در این نشست حضور یافته بود، دقایقی در جمع بازرگانان ایرانی و جمهوری چک به ایراد سخن پرداخت و با اشاره به نامگذاری سال جدید به «اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل» توسط مقام معظم رهبری، گفت: «در آغاز این سال، شاهد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک هستیم و با تعاملات صورت گرفته، زمینه بازطراحی روابط ایران و اروپا فراهم شده است.» او گفت: «خوشبختانه مناسبات ایران و جمهوری چک در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و پارلمانی از روند و آهنگ خوبی برخوردار است و سفر مقامات سیاسی این کشور طی ماه‌های اخیر به ایران نشان دهنده علاقه به توسعه روابط است.»  او با اشاره به افزایش حجم مبادلات تجاری ایران با اعضای اتحادیه اروپا ظرف ماه‌های گذشته گفت: «اگرچه ارزش 50 میلیون دلاری داد و ستد میان ایران و چک رضایت‌بخش نیست اما حجم مبادلات با این کشور به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا نیز افزایش یافته است. امیدواریم این گردهمایی فرصت شناخت پتانسیل‌های دو کشور را فراهم کند و به این ترتیب سطح مراودات دو کشور در آینده به 200 میلیون دلار ارتقا یابد.»

بریمانی در ادامه به برخی تسهیلات جمهوری چک برای تشویق و حمایت از توسعه روابط اقتصادی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: «ماشین‌سازی تبریز، احداث نیروگاه برق در ساوه و توسعه نیشکر خوزستان از جمله آثار همکاری صنعتی ایران و چک است؛ چنانکه ماشین‌سازی تبریز پس از 44 سال فعالیت هنوز از کارایی لازم برخوردار است.» او سپس به برخی زمینه‌های همکاری در عصر جدید اشاره کرد و گفت: «ماشین‌سازی، حمل‌ونقل ریلی، فعالیت‌های نیروگاهی، زیست محیطی، مالی و بانکی و همچنین برقراری پرواز مستقیم میان پراگ و ایران می‌تواند به عنوان زمینه‌های مستعد همکاری مورد توجه قرار گیرد.» بریمانی با ابراز امیدواری نسبت به اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های میان دو کشور گفت: «ما خواهان توسعه روابط از طریق جذب سرمایه، انتقال تکنولوژی، تولید مشترک و صدور آن به بازار 400 میلیونی منطقه است.»

در ادامه همایش تجاری و صنعتی ایران و جمهوری چک، محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی به ظرفیت‌های معدنی و حوزه‌های اکتشافی این بخش در ایران اشاره کرد و مشارکت و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های دو کشور در بخش معدن و صنایع معدنی را یکی از مهم‌ترین فرصت‌های همکاری میان دو طرف دانست. بهرامن با توضیح اینکه در حال حاضر 69 ماده معدنی در ایران به ثبت رسیده است، افزود: «عملیات اکتشاف معادن در ایران تنها در 20 منطقه از کشور و حداکثر تا عمق 150 متری از سطح زمین به بهره‌برداری رسیده است در حالی که ظرفیت‌های خالی در این بخش برای شکل‌گیری همکاری‌ها، قابل ملاحظه است.» وی، ذخایر معدنی ایران را بیش از 57 میلیارد تن عنوان کرد و گفت: «بر اساس قانون معادن در ایران، فعالیت 100 درصدی شرکت‌های بخش خصوصی ایرانی و خارجی در صنایع معدنی کشور امکان‌پذیر است به طوری که در حال حاضر، حدود 95 درصد فعالیت‌های معدنی در ایران در اختیار بخش‌خصوصی است.»

رییس خانه معدن ایران همچنین با اشاره به اینکه در طول دوره تحریم‌ها، بخش معدن و صنایع معدنی ایران از جمله بخش‌های اقتصادی بود که توانست عملکردی فراتر از انتظار و پیش‌بینی‌ها داشته باشد، گفت: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که ظرفیت تولیدی بخش معدن ایران طی سال‌های 2007 تا 2015 میلادی از 156 میلیون تن در سال به 360 میلیون تن طی سال 2015 رسیده است.» بهرامن با بیان اینکه این ظرفیت باید از 360 میلیون تن در سال به 500 میلیون تن در سال برسد و برای آن نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گرفته است، افزود: «برای تحقق این هدف، نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی به طور جدی احساس می‌شود و در این زمینه، مشارکت شرکت‌های خارجی از جمله صنایع و بنگاه‌های جمهوری چک می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد.»