علی مطهری، نماینده مجلس نهم و منتخب مجلس دهم، طی نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، نکاتی را درباره ابطال آرای مینو خالقی، منتخب مردم اصفهان، مطرح کرد.
راه امروز، شورای نگهبان، بعد از برگزاری انتخابات و قرارگرفتن مینو خالقی در جايگاه سوم اصفهان، او را به دلیل آنچه «رسیدن مستندات جدید» اعلام شده، از فهرست منتخبان مردم حذف کرده است. اما علی مطهری معتقد است که نباید به‌سادگی از کنار این مسئله گذشت، چراکه اگر این رویه باب شود، بعد از این حتی شورای نگهبان می‌تواند یک رئیس‌جمهور را بعد از انتخاب‌شدن، حذف کند. علی مطهری در نامه خود به آیت‌الله جنتی که روز گذشته پایگاه خبری «عصر ایران» آن را منتشر کرده، آورده است: «موضوع حذف خانم مینو خالقی، از منتخبان اصفهان، در انتخابات مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اگر این رویه در کشور باب شود که پس از تأیید صلاحیت یک کاندیدا و رأی مردم در یک انتخابات سالم، آن منتخب به این بهانه که مدارک جدیدی به دست ما رسیده و نظر ما درباره صلاحیت او تغییر کرده است حذف شود، این امر می‌تواند مستند شورای نگهبان در آینده واقع شود و منتخبان زیادی از جمله یک کاندیدای ریاست‌جمهوری را پس از انتخاب مردم و رأی مثلا ٣٠ میلیونی حذف کند».
مجلس باید وزیر کشور را استیضاح کند
مطهری در ادامه نامه دیروز خود با تأکید بر اینکه «قطعا نظارت استصوابی را عقلا و قانونا این مقدار نمی‌توان توسعه داد»، آورده است: «به همین جهت قانون‌گذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را در‌خصوص منتخبان مجلس به نمایندگان ملت ارجاع داده است که اگر پس از انتخاب مردم، مدارک جدیدی درباره یک منتخب ارائه شد، این مدارک در فرایند تأیید اعتبارنامه‌ها توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد؛ یعنی اگر باید منتخبی حذف شود، این کار باید با نظر مجلس که نماینده ملت است انجام شود تا احترام به رأی مردم محفوظ بماند. اینکه بگوییم چون ما می‌دانیم مجلس دهم اعتبارنامه او را رد نمی‌کند پس ما او را حذف می‌کنیم، منطق درستی نیست». اما این نماینده مردم پس از بیان انتقاد خود از نحوه برخورد شورای نگهبان با ماجرا، به مسئولیت وزارت کشور نیز اشاره کرده و نوشته است: «در اینجا وزارت کشور نیز مسئولیت سنگینی دارد. ماده ٧٣ قانون انتخابات مجلس می‌گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع‌وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد». با توجه به اینکه انتخابات حوزه اصفهان از طرف هیأت نظارت استان و طبعا شورای نگهبان تأیید شده است وزارت کشور وظیفه دارد اعتبارنامه خانم خالقی را صادر کند، در غیر این صورت مجلس باید وزیر کشور را به دلیل دفاع‌نکردن از حقوق ملت و تسلیم‌شدن در برابر یک رویه غیرقانونی که کیان جمهوری اسلامی را تهدید می‌کند، استیضاح کند».
انتقاد از شیوه ردصلاحیت‌ها
فراز پایانی نامه علی مطهری به آیت‌الله جنتی هم به دو نکته مهم اشاره دارد. او ابتدا نفس ابطال رأی یکی از پنج منتخب اصفهان و استناد شورای نگهبان به تصاویر زندگی خصوصی او را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است: «اگر شورای نگهبان انتخابات حوزه اصفهان را ابطال کرده پس چرا فقط خانم خالقی را حذف کرده است و سایر منتخبان باقی مانده‌‌اند؛ و اگر می‌گوید صلاحیت این یک نفر پس از انتخاب سالم مردم به دلیل وصول مدارک جدید رد شده است، پاسخ این است که قانون‌گذار تصمیم‌گیری درباره این موضوع را به‌خاطر احترام به رأی مردم به مجلس واگذار کرده است. مطلب آخر اینکه تجسس در زندگی مردم آن هم درباره یک زن و بی‌توجهی به آبروی مؤمن از نظر اسلام مذموم است. اینکه رقبای یک کاندیدا که فکر نمی‌کردند او رأی بیاورد، پس از اقبال مردم به وی و انتخاب او مدارکی از زندگی خصوصی وی ارائه کنند، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست. فرضا آن منتخب، اشتباهی در زندگی خود کرده ولی سیره او یک سیره اسلامی است آیا باید ردصلاحیت شود، آن هم بعد از اتمام فرصت بررسی صلاحیت‌ها و رأی مردم؟ آیا اعضای محترم شورای نگهبان خود در زندگی خویش اشتباهی مرتکب نشده‌اند؟ از جناب‌عالی که دلسوز انقلاب اسلامی هستید می‌خواهم که اجازه ندهید این رویه سوء در جمهوری اسلامی باب شود زیرا علاوه بر نادیده‌گرفتن حق انتخاب‌کنندگان، ظلمی است به منتخب حذف‌شده». دومین نکته‌ای که مطهری در فراز پایانی نامه‌اش مورد اشاره قرار داده، کل ردصلاحیت‌هاست و مطهری در این‌باره، خطاب به آیت‌الله جنتی نوشته است: «اصولا برای ردصلاحیت‌ها در آینده باید یک فکر اساسی شود تا تناقض‌هایی در جامعه به وجود نیاید. مثلا جناب آقای افشین علا که رهبر انقلاب درباره ایشان می‌نویسند «من شما را شاعر انقلاب می‌دانم» و در دیدار عیدانه با محبت فراوان از او تقدیر می‌کنند چرا ردصلاحیت شد؟ آیا این امر یک منطق دوگانه را در ذهن مردم تداعی نمی‌کند؟»
چرا استیضاح وزیر کشور؟
ماجرای مینو خالقی که نزدیک به یک‌ماه است به چالشی بین وزارت کشور و شورای نگهبان تبدیل شده، هفته گذشته با اعلام این خبر که وزارت کشور نتوانسته تفسیر خود از قانون را به شورای نگهبان بقبولاند و با نظر شورای نگهبان، این منتخب اصفهان از راهیابی به مجلس بازمانده، وارد فاز جدیدی شد. چراکه تا پیش از این مقیمی، معاون سیاسی وزارت کشور و امیری، قائم‌مقام وزیر، بارها از تفاوت نظر وزارت کشور با شورای نگهبان درباره امکان ردصلاحیت بعد از انتخاب‌شدن سخن گفته و از ادامه رایزنی‌ها خبر داده بودند. این اظهارنظرها باعث شده بود که امیدواری‌هایی نسبت به امکان حل مشکل خالقی به وجود بیاید. اما عقب‌نشینی وزارت کشور، که به‌همراه آن گفته شد از نظر وزارت کشور نفر ششم انتخابات اصفهان یعنی «عليرضا آجدانی» باید به مجلس راه پیدا کند، ماجرا را وارد فاز دیگری کرد. چراکه شورای نگهبان علاوه بر ردصلاحیت خالقی پس از انتخاب، اعلام کرده که نماینده جایگزین خالقی هم باید در انتخابات میان‌دوره‌ای انتخاب شود و راهیابی نفر ششم به مجلس دهم را هم نمی‌پذیرد. حالا و در شرایطی که معلوم نیست چالش دوم وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر نفر ششم اصفهان هنوز نتیجه‌ای به‌همراه نداشته، علی مطهری در نامه خود به آیت‌الله جنتی، از احتمال استیضاح وزیر کشور سخن گفته است؛ احتمالی که نه معطوف به دفاع از شخص خالقی، بلکه بر اساس دفاع از رأی مردم و کوتاهی وزارت کشور در دفاع از این آرا بوده است. تا اینجای کار و بر اساس اعلام مسئولان وزارت کشور، این وزارتخانه بنا دارد که اعتبارنامه آجدانی را به‌عنوان منتخب اصفهان به مجلس بفرستد؛ کاری که شورای نگهبان هم با آن مخالف است و اگر وزارت کشور موفق به انجام این کار شود، تنها دو احتمال مطرح خواهد شد:
اول اینکه وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر چشم‌پوشی‌کردن وزارت کشور از پیگیری رأی خالقی در قبال موافقت شورای نگهبان با راهیابی آجدانی به مجلس توافق کرده باشند و دوم اینکه وزارت کشور برخلاف مورد خالقی که در مقابل شورای نگهبان عقب‌نشینی کرد، درباره نفر جایگزین او روی حرف قانونی خود پافشاری و ایستادگی کرده است. به‌این‌ترتیب هرکدام از این احتمالات که قوت پیدا کند، علی مطهری یک گام دیگر به استیضاح وزیر کشور نزدیک‌تر خواهد شد. چون احتمال اول به معنای چشم‌پوشی وزارت کشور از وظیفه خود در صیانت از آرا بوده و احتمال دوم نشان می‌دهد که وزارت کشور حتی قدرت ایستادن بر حرف قانونی خود را نیز داشته و درباره موضوع خالقی از این قدرت استفاده نکرده است.
