سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به ادعای احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و پس‌ندادن منابع آن از سوی دولت، اعلام کرد: موضوع ١,٠٥ تریلیون ریال (١٠٥هزار‌میلیارد تومان) مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت قبل بوده است.
به گزارش راه امروز، ماجرای ١٠٥هزار‌میلیارد تومان، خیال رفتن به بایگانی را ندارد. گرچه احمد توکلی در جوابیه‌هایی بلندبالا به مدیران مسئول هفت روزنامه اصلاح‌طلب و در گام دوم به روزنامه کیهان، خواهان پایان استفاده از رقم ١٠٥هزار‌میلیارد تومان تخلف انجام‌شده در روزهای پایانی دولت قبل شد تا این‌گونه زودتر این رقم کذایی و به گفته او غیرواقعی را زودتر به بایگانی بفرستد، اما دیروز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به اظهارات توکلی که تخلف مطرح‌شده را متوجه دولت روحانی کرده بود، پاسخ جامعی داد و به این ترتیب دوباره پرونده این تخلف باز شد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به ادعای احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و پس‌ندادن منابع آن از سوی دولت، اعلام کرد: موضوع ١,٠٥ تریلیون ریال (١٠٥هزار‌میلیارد تومان) مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت قبل بوده است. روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در همان ابتدا گفته‌های احمد توکلی را مبهم و مجمل نامیده که موجب سوءبرداشت‌‌های متعدد از سوی رسانه‌ها و جراید شد. از همین رو لازم دانسته توضیحاتی درباره نطق توکلی داده شود.
موضوع ١٠٥ هزار‌میلیارد تومان
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره ١٠٥هزار‌میلیارد تومان گفته است: همان‌گونه که در نطق وی مشهود است، این موضوع مربوط به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در روزهای پایانی دولت گذشته بوده و مجلس نیز با آن مخالفت کرده و عملا سالبه به انتفاء موضوع شده و هیچ‌گونه ارتباطی با برداشت وجه یا گرفتن وجه از صندوق توسعه ملی نداشته است.
برداشت از صندوق توسعه ملی
این سازمان در ادامه توضیحات خود نطق توکلی را عینا آورده: «در روزهای آخر دولت پیشین، شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که ٢,٥میلیارد دلار از صندوق بدهد با سود صفر شش‌ماهه برای واردات مواد اولیه، دارو و کود؛ توجه بفرمایید شش‌ماهه باید برمی‌گرداندند؛ شرکت جهاد سبز آمده از ١٥٠میلیارد تومان که گرفته، فقط ٤٥ میلیارد را برگردانده و بقیه‌اش را ساختمان خریده و به شرکت‌های دیگر قرض داده، حق‌العمل‌کاری داده، مدیرعامل شرکت بازرگانی و خدمات روستایی و عشایری «جاهد» از ٢٣٦میلیاردی که گرفته‌اند، رفتند ١٧٣میلیارد داده دو تا ساختمان خریدند، خیال نکنید اگر پولی بدهید دست شرکت‌های دولتی، کار درست می‌شود. مدیرکل ذی‌حساب و امور مالی وزارتخانه رفته با این پول‌ها کارهای عجیب و غریبی کرده، مثلا ٧٢١میلیون تومان صرف بودجه رفاهی پرسنل خود کرده...».
براین اساس ایرادات مطرح‌شده از سوی توکلی عبارتند از:
١- منابع از صندوق برای مدت شش ماه گرفته شد، ولی پس داده نشد است.
٢- بخشی از پول صرف خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌کاری شده است.
٣- ذی‌حساب وزارت جهاد کشاورزی بخشی از پول را صرف پرداخت‌های رفاهی پرسنل کرده است. در نتیجه این ایرادات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطالب مطرح‌شده از سوی آقای توکلی را تکذیب کرده و گفته است: خوش‌بینانه آن است که بیان مطالب ناقص و غیرواقعی مطرح‌شده از سوی او ناشی از اطلاع‌نداشتن دقیق نامبرده از مصوبات قانونی و گردش وجوه است. در گام بعدی این سازمان برای روشن‌شدن موضوع برای افکار عمومی و رسانه‌ها توضیحات بیشتری ارائه کرده که عینا در ادامه می‌آید.
برداشت٥/٢میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی
بنابر مصوبه ٢١٤ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در اواخر دولت گذشته، مقرر شد تا سقف ٢,٥میلیارد دلار از محل صدور نفت یا فراورده‌های آن و میعانات گازی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارویی و کود (فسفات و پتاس) پرداخت شود و وزارت نفت و بانک مرکزی این مبلغ را به‌عنوان طلب صندوق توسعه ملی منظور کنند.
١- از کل مبلغ ٢,٥میلیارد دلار مصوب ستاد تدابیر ویژه فقط هزارو٢٦٠ میلیون یورو به خرید بخشی از کالاهای مورد اشاره اختصاص داده شد و از بقیه مبلغ مصوب استفاده نشد و از مبلغ استفاده‌شده نیز ١٤٩میلیون یورو بازپرداخت شده است.
٢- از آنجا که در مقطع زمانی یادشده، کشور به تأمین ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی و نهاد‌ه‌های کشاورزی نیاز داشت، شورای‌عالی امنیت ملی با درخواست دولت مصوب کرد تا سقف سه میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تنخواه و برای تأمین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی برداشت و در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرد. همچنین مقرر شد مبالغ پرداختی قبلی به شرح یادشده، به‌عنوان بخشی از سه میلیارد دلار قلمداد و تسویه شود. همان‌طور ملاحظه می‌فرمایید مبلغ باقی‌مانده به‌عنوان تنخواه جدید در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است و موضوع مطرح‌شده از سوی آقای توکلی مبنی بر لزوم بازگشت شش‌ماهه منابع یادشده بنابر مصوبه اخیر شورای‌عالی امنیت ملی عملا منتفی و به‌عنوان بخشی از منابع جدید منظور شده است. این منابع فقط در چارچوب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و آیین‌نامه اجرائی آن، مصوب هیأت وزیران و دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، صرف خرید ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی شده است و کشور برای مدت درخورتوجهی از هرگونه دغدغه برای کالا‌ی اساسی مصون شده است و به‌حمد‌الله هم‌اکنون نیز کشور با اتکا بر کمک فوق که با تأیید مقام معظم رهبری صورت گرفت، با حجم درخورتوجهی از ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی بهره‌مند است. منابع موردنظر که فقط صرف تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی شده است با عرضه و فروش آنها و با اتکا بر ضمانت‌نامه صادره از سوی دولت، به صندوق توسعه ملی اعاده می‌شود.
٣- موضوع خرید ساختمان، قرض و حق‌العمل‌کاری از محل منابع صندوق توسعه ملی منتفی بوده و هرگونه عملیات شرکت‌های وابسته به جهاد کشاورزی ارتباطی با منابع صندوق توسعه ملی ندارد.
٤- هیچ‌گونه پرداخت رفاهی و پرسنلی ازسوی ذی‌حساب وزارت جهاد کشاورزی از محل یادشده انجام نشده و مطلب مطرح‌شده صحت ندارد.
٥- مزید اطلاع بنابر مقررات حاکم بر مصرف منابع صندوق توسعه ملی، نظارت دقیقی از طریق انجام حسابرسی ویژه یارانه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر نحوه گردش وجوه و هزینه‌کرد این منابع اعمال می‌شود و اگر هرگونه تخطی از چارچوب مقررات حاکمه صورت گیرد به فوریت با آن برخورد می‌شود.
بنابراین ضمن رد مطالب مطرح‌شده، انتظار دارد از آقای توکلی که دغدغه مصالح نظام و حقوق بیت‌المال را دارند و خود نیز شخصی رسانه‌ای هستند، به جای طرح مطالب ناقص و بیان مطالب طبقه‌بندی‌شده کشور در پشت تریبون‌های عمومی، پرسش‌ها و دغدغه‌های خود را از طریق دستگاه‌های اجرائی و نظارتی پیگیری کرده تا بی‌جهت رسانه‌های کشور و افکار عمومی دچار برداشت‌های متناقض و تشویش در افکار نشوند.
دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد
هم‌زمان با این توضیحات، مشاور معاون‌اول رئیس‌جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم اعلام کرد این دولت هیچ بدهی به صندوق توسعه ملی ندارد و تمامی آنها تسویه شده است. به گزارش ایرنا، کاظم پالیزدار افزود: تمامی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع قانونی بوده و طبق ضوابط عمل شده است.
وی اظهار کرد: متأسفانه آقای توکلی دو موضوع را با هم خلط کرده و مدعی است که از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی پرداخت شده درحالی‌که این‌گونه نبوده است. دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: اگر چنانچه آقای توکلی اسنادی مبنی بر، برداشت از صندوق توسعه ملی دارد، ارائه دهد تا پیگیری شود. متأسفانه با یک بررسی و محاسبه گزارش، مشخص است اعدادی که در گزارش است با اعداد اعلامی هیچ همخوانی ندارد. پالیزدار اضافه کرد: متأسفانه آقای توکلی به مصوباتی اشاره می‌کند که تمامی آنها دارای طبقه‌بندی محرمانه است و اعلام آنها تخلف محسوب می‌شود. وی یادآور شد: توضیح درباره چگونگی این مصوبات و همچنین مرجع صدور این مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی است.
ماجرا چه بود
ماجرا از آنجا آغاز شد که احمد توکلی در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ از اعدادی استفاده کرد که نتیجه‌اش شکل‌گیری تیتری مانند «دولت قبل ١٠٥هزار‌میلیارد تومان را از صندوق توسعه گرفت و پس نداد» شد که به تیتر یک برخی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بدل شد. احمد توکلی در گام اول در جوابیه‌ای به هفت مدیرمسئول روزنامه‌های اصلاح‌طلب اظهار کرد: «هماهنگی بین این همه روزنامه در این خلاف‌گویی نیز بسیار غم‌انگیز است و مغایر دستور دیگر قرآن. فکر می‌کنم شما ضمن انتشار کامل توضیح بنده و تصحیح این مورد، محتاج تغییر مسیر هستید تا با تشدید اختلافات بیش از این به مصالح ملی و منافع مردم آسیب نرسد و فردای قیامت به خلق خدا بدهکار نشوید». انتقاد مکتوب توکلی در حالی راهی دفتر روزنامه‌های اصلاح‌طلب شد که با وجودی که خبرگزاری فارس هم تخلفی مشابه را انجام داده بود مورد رأفت قرار گرفت، اما روزنامه کیهان هم به سرنوشتی تلخ‌تر از روزنامه‌های اصلاح‌طلب گرفتار شد و جوابیه‌ای تندتر از این روزنامه‌ها گرفت. هرچند دیروز کیهان در توضیحاتی به جوابیه ارسالی توکلی تاخت بااین‌حال این پایان ماجرای نطق جنجالی توکلی نبود تا اینکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پاسخ تمام ادعاهای این نماینده مجلس را داد تا شاید این واکنش پایانی باشد بر گفته‌های توکلی که ازسوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور کذب نامیده شد.
