نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران گفت: اگر قرار است براساس پيش‌بيني صندوق بين‌المللي پول، رشد حدود پنج درصدي تحقق يابد، بايد 35 تا 40 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در كشور انجام شود.
به گزارش راه امروز، مهدي جهانگيري در نخستين نشست ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران افزود: در ماه‌هاي گذشته، اظهارنظرهاي بسياري انجام شده و هيات‌هاي تجاري بسياري راهي ايران شدند و اكنون موضوع سرمايه‌گذاري به بحث روز تبديل شده است.
جهانگيري همچنين با اشاره به نامگذاري سال 1395 به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» توسط رهبر معظم انقلاب گفت: ايشان در سال جديد نيز اقتصاد را موضوعي حائز اهميت دانستند و به اقتصاد مقاومتي عملياتي‌تر نگريسته‌اند.
وي در ادامه با تاكيد بر اينكه ستاد اقتصادي پساتحريم بايد از غوطه ور شدن در بروكراسي مرسوم اداري پرهيز كند، افزود: بايد اقداماتي صورت پذيرد كه منتج به سرمايه‌گذاري در كشور شود؛ بر اين اساس لازم است پيشنهادهاي عملياتي براي ايجاد تحرك در توليد، تسهيل تجارت، رونق بازار سرمايه و اصلاح نظام پولي ارائه كنيم.
وي با تاكيد بر شناخت بازارهاي هدف و اتخاذ تدابيري براي ورود به اين بازارها گفت: كميته بين‌الملل ستاد بايد به صورت تخصصي، مزيت‌هاي كشور را براي شراكت با ديگر كشورها مورد بررسي قرار دهد و در اين فرآيند شركت هاي صاحب صلاحيت در زمينه هاي مختلف را براي توسعه همكاري با اين كشورها معرفي كند.
** برگزاري همايش مشترك ايران و ايتاليا در ماه آينده
در ادامه اين نشست، محمدرضا بختياري رئيس كميته بين‌الملل ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران، گزارشي از تصميم ها و اقدام هاي كميته متبوع خود ارائه كرد و گفت: توافق هاي ما با گروه اقتصادي امبروزتي از ايتاليا، براي برگزاري يك همايش اقتصادي در 27 ارديبهشت ماه در حال نهايي شدن است.
وي افزود: اين همايش قرار است با حضور بيش از50 نفر از رئيسان شركت‌هاي بزرگ ايتاليايي برگزار شود و براي آن نشست هاي تخصصي با موضوع هاي انرژي، معدن، فولاد، حمل‌و‌نقل، بيمه و مسايل مالي، فرهنگي و گردشگري پيش‌بيني شده است.
بختياري اضافه كرد: براي پيشبرد اهداف كميته، اولويت‌بندي بخش‌هايي همچون نفت، معدن، حمل‌و‌نقل و گردشگري براي جذب تكنولوژي و سرمايه به عنوان اقدامات فوري در دستور كار اين كميته قرار گرفته است.
وي افزود: پذيرش خبرنگاران خارجي، استفاده از ظرفيت ديپلماسي كشور، همراهي بخش خصوصي در سفرهاي ديپلماتيك و سياسي، برگزاري نشست‌هاي دوره‌اي با سفيران داخلي و خارجي از جمله اقدامات پيش‌بيني شده است؛ اما در افق بلندمدت، اقدامات زيرساختي ازجمله بازنگري در مقررات و ضوابط سرمايه‌گذاري، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي، عضويت در سازمان جهاني تجارت، توجه بيشتر به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و دسته‌بندي شركت‌هاي عضو اتاق براي ارتباط با شركت‌هاي همگن در ساير كشورها مدنظر قرار گرفته است.
بختياري همچنين با بيان اينكه دوره پساتحريم كوتاه خواهد بود، گفت: شناسايي كشورهاي سرمايه گذار، استفاده از ظرفيت ايرانيان خارج از كشور، بهره‌گيري از خدمات فني و مهندسي خارج از ايران از ديگر مواردي است كه در اين دوره مورد توجه قرار مي گيرد.
