گام اول اصناف براي جهش اقتصاد

به گزارش راه امروز؛ از همين ابتداي سال‌94؛ فعالان صنعتي كشور سال‌95 را سال شكوفايي براي اقتصاد ايران عنوان كردند و توليدكنندگان همچنان معتقدند: سال‌۹۵؛ موضوع اصلي رويكرد دولت خروج از ركود و رشد شاخص‌هاي اقتصادي است. به واقع، دولت تدبير و اميد قول مهار «تورم» و كنترل «ركود» را به مردم داده است. اين در شرايطي است كه در ابتداي سال‌۹۵ سكانداران دولتي دم از تزريق منابع مي‌زنند. اما به‌واقع سياست‌هاي تزريق منابع به واحدهاي توليدي اين دو امر (مهارركود وكاهش تورم) را نقض مي‌كند. البته، هدفمند شدن نظام مالياتي، رفع مسائل بيمه‌يي و كمك شبكه بانكي به نظام اقتصادي، از ديگر مواردي است كه صنعتگران نيز آن را در غالب ۲۴ سياست كلي و تحقق اقتصاد مقاومتي مي‌پندارند. آنها بر اين باورند: اگر زمينه مانع‌يابي اقتصاد فراهم شود، اقتصاد مقاومتي به زودي محقق خواهد شد كه البته اين موضوع را هم منوط به همكاري مجلس دهم با دولت مي‌دانند.

در همين زمينه علي فاضلي رييس پارلمان اصناف از چشم‌انداز اقتصاد ايران به «تعادل» اينطور مي‌گويد: در صورت رفع مشكلات و اجراي دقيق اقتصاد مقاومتي، اگر فقط ۳۰ درصد بنگاه‌هاي تحت پوشش اصناف به ازاي هربنگاه يك شغل ايجاد كند امسال حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰‌هزار شغل ايجاد مي‌شود و مي‌توان اميدوار بود كه در نيمه دوم سال‌۹۵ كشور از ركود خارج شده است. به‌واقع، ايجاد هر شغل جديد نيازمند ۳۰۰ميليون سرمايه‌گذاري است و ما قادر به كارآفريني هستيم به شرط آنكه سرمايه اندك ما در بخش توليد، با سياست‌هاي غلط به سمت دلالي و واسطه‌گري نرود. » در همين راستا؛ رييس اتاق اصناف ايران نيز درباره چشم‌انداز نخستين سال بدون تحريم به «تعادل» گفت: امسال نخستين سالي است كه شاهد نبود تحريم‌ها هستيم اما تحريم‌ها تنها بخشي از مشكلات صنعتگران و توليدكنندگان كشور به شمار مي‌رفت. در اين بازه زماني مسوولان با همدلي و يك رنگي بايد به سراغ مشكلات اساسي كشور بروند تا معضلات قديمي كه همانند گرد و غبار بر ديواره اقتصاد اين كشور نشسته را بزدايند. درواقع، در سال‌95 ما شاهد شكل‌گيري مجلس جديدي خواهيم بود كه انتظار مي‌رود بخشي از مشكلات پيش پا افتاده كه ارتباط به تصويب قوانين وجود دارد را برطرف سازد.

علي فاضلي همچنين درباره شعار امسال يعني «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، گفت: ما طي سال‌هاي اخير براساس شرايط و زمان مختلف شاهد وجود چنين شعارهايي بوديم كه بايد به سراغ عملي كردن آنها برويم. به‌واقع، اقتصاد مقاومتي در معناي عام توانمندسازي اقتصاد، بهبود آن، جلوگيري از شوك‌هاي اقتصادي نامطلوب... است. وي در ادامه توضيح داد: بنابر همين مقتضيات مقام معظم رهبري دستورالعملي را ابلاغ كردند تا طبق آن مسوولان نظام به سراغ ايجاد وضعيت مطلوب اقتصاد و رونق گرفتن توليد داخل بروند. فاضلي همچنين با اشاره به ماجراي تكرار نام‌گذاري‌هاي اقتصادي، تصريح كرد: در چند سال گذشته و به دليل سياست‌هاي نادرست دولت‌هاي نهم و دهم بخشي از اقتصاد به سمت واردات بي‌رويه كالاهاي مصرفي پيش رفت، كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شد و از آن سال به بعد نامگذاري‌هاي اقتصادي در سال‌هاي متوالي تكرار شد. رييس پارلمان اتاق اصناف ايران در ادامه با بيان اينكه ۲۴بند كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر اهميت دادن مسوولان به بخش‌هاي توليدي كشور است، افزود: متاسفانه در سال‌هاي اخير با وجود اينكه براي توسعه توليد كشور تمهيداتي به صورت كاغذي انديشيده شده اما شرايط لازم براي براي توليد محور شدن اقتصاد در نظر گرفته نشده است. به‌واقع، نظام پولي و بانكي ما نيز همچنان با همان مشكلات گذشته همچون نرخ بالاي تسهيلات دست و پنجه نرم مي‌كنند كه اين رويه نظام بانكي به عنوان يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اقتصاد كشور مطرح است.

فاضلي، همچنين از تشكيل ستاد اقتصاد مقاومتي در اتاق اصناف ايران خبر داد و گفت: توجه به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مهم‌ترين اصل در اقتصاد مقاومتي است. بنابراين، نظام پولي و مالي كشور بايد در خدمت توليد قرار گيرد. همچنين در زمينه اجراي فرمايشات مقام معظم رهبري اصناف پس از دريافت اين فرمان، ستاد اقتصاد مقاومتي را در اتاق اصناف ايران با حضور اساتيد دانشگاهي تشكيل داده است كه هفته‌هاي آينده برنامه‌ها را براي چگونگي ايجاد اشتغال و سپس رونق اقتصادي در كشور تعيين خواهد كرد. فاضلي در ادامه با اشاره به الزامات اجراي اقتصاد مقاومتي، افزود: هدفمند شدن نظام مالياتي، رفع مسائل بيمه‌يي و كمك شبكه بانكي به نظام اقتصادي از جمله مواردي است كه اگر فراهم شود اقتصاد مقاومتي محقق خواهد شد، كه اين موضوع مستلزم همكاري مجلس دهم با دولت است. وي از اشتغال 8,6 ميليون نفر در بخش اصناف خبر داد و اعلام كرد: در صورت رفع مشكلات، اگر فقط ۳۰ درصد بنگاه‌هاي تحت پوشش اصناف به ازاي هر بنگاه يك شغل ايجاد كنند، امسال حداقل ۵۰۰ تا ۷۰۰‌هزار شغل ايجاد مي‌شود و مي‌توان اميدوار بود كه در نيمه دوم سال‌۹۵ كشور از ركود خارج شود. به‌واقع، ايجاد هر اشتغال جديد نيازمند ۳۰۰ ميليون سرمايه‌گذاري است و ما قادر به كارآفريني هستيم به شرط آنكه سرمايه اندك ما در بخش توليد، با سياست‌هاي غلط به سمت دلالي و واسطه‌گري نرود.

رييس پارلمان اصناف با اشاره به وجود ۳ ميليون بنگاه صنفي در كشور افزود: يكي از ستون‌هاي اصلي كه در مجموعه اقتصاد مقاومتي مي‌تواند موثر باشد بخش اصناف است. بنابراين، لازمه داشتن استقلال سياسي، استقلال اقتصادي و لزوم تحقق اين امر حركت به سوي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است. وي با اشاره به تعدادبنگاه‌هاي فعال در سطح كشور خاطرنشان كرد: يك ميليون و ۲۰۰‌هزار بنگاه در نظام توزيع در سراسر كشور در بخش اصناف فعاليت مي‌كند كه ۹۰درصد از بخش بازرگاني را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين، ۶۵۰‌هزار بنگاه كوچك و متوسط در كشور وجود دارد، كه بخش خدمات فني نزديك به ۸۰۰‌هزار بنگاه در كشور را از آن خود كرده كه خدمات پس از فروش، تعمير و نگهداري را برعهده دارند. رييس اتاق اصناف ايران خاطرنشان كرد: تكيه به توان داخلي در بخش اقتصادي بسيار ضروري است و ابتدا بايد توانمندي‌هاي داخلي صنعتگران وتوليدكنندگان تقويت و سپس براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور اقدام شود. سال‌۹۵ سال توليد صادرات محور است كه بي‌شك اين موضوع با برطرف شدن برخي مسائل تحقق خواهد يافت و توليد نيز در اين سال با ياري دولتمردان و ديگر مسوولان كشور از ركود خداحافظي خواهد كرد.

از سوي ديگر؛ دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران نيز درباره الزامات اقتصاد مقاومتي به «تعادل» گفت: خوشبختانه با اجراي برجام مشكلات پيش رو بر سر راه اقتصاد كشور در حال برچيده شدن است. با شروع اجراي برجام صادرات كالاهاي نفتي نيز در حال بازگشت به دوران طلايي خود است و اين موضوع مي‌تواند خبر خوبي براي مشتقات نفتي و همچنين دستيابي به بازارهاي غيرنفتي ما باشد. سيدمحمدرضا مرتضوي با بيان اينكه سال‌۹۵ فصل جذب سرمايه‌گذاري خارجي است، گفت: حدود سه هفته است كه شاهد باز شدن سوييفت هستيم و امكان گشايش اعتبارات اسنادي محقق شده است و اين يعني فصل تازه ارتباطات ودستيابي به بازارهاي بين‌المللي.

رييس خانه صنعت، معدن وتجارت استان تهران در پاسخ به پرسشي مبني براينكه برخي صنعتگران همچنان به عدم ارتباط با بانك‌هاي ساير كشورها انتقاد دارند، اضافه كرد: خوشبختانه همكاران ما در بخش صنايع غذايي با بيشتر فروشندگان و طرف‌هاي تجاري در دنيا كه كار مي‌كنند امكان گشايش اعتبار و ال‌سي براي‌شان ميسر است. البته موانعي كه وجود دارد بيشتر ناشي از وحشتي است كه بعضي از بانك‌ها و موسسات اعتباري بين‌المللي از مجازات احتمالي و يك‌‌‌طرفه امريكايي‌ها دارند كه در اين باره هم بايد در سطح كلان فكر شود. البته اين اميدواري وجود دارد كه در ماه‌هاي آينده با توجه به اجراي مرحله‌يي برجام اين مشكل حل شود. وي در ادامه اضافه كرد: به نظر بنده اروپايي‌ها ديگر حاضر نيستند از هر آنچه كه امريكايي‌ها مي‌گويند تبعيت كنند، زيرا ماه‌ها مذاكره كردند و به نتايجي رسيدند كه بعيد مي‌دانم امريكا بتواند با فشارهاي اخير، اروپايي‌ها را وادار به عقب‌نشيني از امضا و تعهدشان كند و اين كار امريكايي‌ها شدني نيست و در آينده نزديك عادي شدن گشايش اعتبارات اسنادي براي همه بانك‌ها اتفاق خواهد افتاد.

مرتضوي در پاسخ به پرسش ديگر مبني براينكه باتوجه به اجراي برجام و نامگذاري سال‌۹۵ به نام اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل سرمايه‌گذاران‌خارجي بيشتر مشتاق ورود به كدام حوزه‌هاي صنعتي ايران هستند، گفت: قبل از ورود سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي به امر سرمايه‌گذاري دولتمردان بايد ابتدا باتزريق پول‌هاي بلوكه شده درصدد تامين و توسعه زيرساخت‌هاي كشور برآيند. البته به نظر مي‌رسد با تزريق پول‌هاي بلوكه شده به اقتصاد امسال شاهد افزايش بودجه‌هاي عمراني كشور باشيم. وي در ادامه توضيح داد: به واقع با تزريق منابع لازم علاوه بر تحريك صنعت ساختمان ۱۲۰ صنعت ديگر نيز به اين واسطه رونق خواهد گرفت. به واقع، صنعت توريسم، صنايع غذايي، صنايع فولادي از جمله صنايع داراي اولويت هستند كه در نيمه دوم سال‌۹۴ تحريك تقاضا را شاهد خواهند بود. البته صنعت توريسم، صنعت هوانوردي و صنايع عمراني از جمله صنايعي محسوب مي‌شوند كه شاهد امر سرمايه‌گذاري خواهند بود.

مرتضوي تصريح كرد: سرمايه‌گذاران خارجي ابتدا بيشتر مشتاق ‌هستند تا در حوزه‌هايي همچون صنايع نفتي و مشتقات آن سرمايه‌گذاري كنند. بنابراين به نظر مي‌رسد صنعت نفت كشور در قدم اول سرمايه‌پذير‌تر از ديگر صنايع كشور باشد. وي درباره رونق صادرات كالاهاي نفتي نيز گفت: سال‌۹۵ شروع صادرات كالاهاي با ارزش افزوده است. در واقع، بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط سال خوبي در زمينه صادرات كالاهايشان خواهند داشت. به واقع، ما شاهد تقويت بازارهايي همچون عراق، افغانستان، پاكستان، روسيه و... خواهيم بود. بازارهايي كه در زمان تحريم نيز شرايطشان را با ايران حفظ كردند اما اكنون قرار است اين ارتباطات در حوزه‌هاي اقتصادي دو چندان شود. البته، علاوه براين بازارها نيز به نظر مي‌رسد در زمينه توليد كالاهاي داخلي ارتباط خوبي را با بازارهاي اروپايي نيز برقرار كنيم. به واقع، آنها مشتاق ورود به ايران در امر سرمايه‌گذاري هستند. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران همچنين درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال‌۹۵ تاكيد كرد: با رعايت قوانين و مقررات واجراي اقتصاد مقاومتي، وضعيت ايران در حوزه اقتصاد در سال‌۹۵ شاهد رونق چشمگيري خواهد بود به گونه‌يي كه رشد ۳ تا ۶ درصدي را در نيمه دوم سال جاري تجربه خواهد كرد.

همچنين؛ قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره پيش‌بيني از وضعيت صنايع در سال جديد گفت: چالش مالي دولت براي تامين نياز صنعت با توجه به رويكرد دولت مبني بر كنترل تورم و كمبود اعتبارات بعيد به نظر مي‌رسد كه توانايي لازم براي حمايت مالي از صنايع وجود داشته باشد. اميرعباس اسماعيلي درباره چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال بدون تحريم، توضيح داد: با توجه به گسترش روابط سياسي و اقتصادي ايران با ساير كشورها همچنين فضاي مثبت حاكم شده پس از اجراي برجام مي‌توان نويد بهبود وضعيت اقتصادي را داد اما موضوع اصلي رويكرد دولت درباره خروج از ركود و رشد شاخص‌هاي اقتصادي است. به واقع، دولت تدبير و اميد در دوره سكانداري خود قول مهار تورم و كنترل ركود را داده اين موضوع درحالي است كه سياست تزريق منابع به واحدهاي توليدي اين دو امر را نقض مي‌كند. وي اظهار كرد: دولت يازدهم از ابتداي فعاليت خود سعي بر كنترل تورم داشته كه اين موضوع خواه ناخواه باعث ايجاد ركود شده است، به نظر مي‌رسد اگر دولت باز هم روند سال‌هاي گذشته مبني بر كاهش يا ثبات نرخ تورم را ادامه دهد خروج از ركود كمي دور ازذهن است.

اسماعيلي با تاكيد بر اينكه دولت بايد نقش خود در اقتصاد را كاهش دهد، بيان كرد: با توجه به سايه سنگين دولت بر اقتصاد و كنترل حمايتي آنها از برخي بخش‌ها نمي‌توان در انتظار رونق و توسعه اقتصاد بود چرا كه بازارها بايد مسير طبيعي را طي كنند. حال خواهش ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي كشور اين است كه، دولت با حمايت از بخش خصوصي زمينه را براي رها شدن از ركود ايجاد كند. وي ادامه داد: بر طرف شدن تحريم‌ها هنوز به‌طور كامل اجرا نشده، البته مشكل ارتباطي سوييفت براي اكثر بانك‌هاي ايراني برطرف شده اما ازآنجايي كه اين كار به‌طور طبيعي به جريان نيفتاده، همچنان امور بانكي با مشكل مواجه است. اميدواريم با عزم دولت و پيام صريح رهبري درباره سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در سال جاري رونق جايگزين ركود شود. قائم مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در پاسخ به سوالي مبني‌بر اينكه دولت توانايي تامين مالي در صنعت دارد يا خير. گفت: با توجه به سياست‌هاي دولت و كمبود اعتبارات بعيد به نظر مي‌رسد كه توانايي لازم براي حمايت مالي از صنايع وجود داشته باشد، البته نكته اصلي فراهم كردن زيرساخت‌ها است نه تزريق نقدينگي؛ چرا كه با فراهم شدن زيرساخت‌هاي اوليه در صنايع مي‌توان هر كدام از بخش‌ها را به مولدي قوي تبديل كرد.

اسماعيلي افزود: از آنجايي كه بخش‌هاي اقتصاد مانند زنجيره متصل به هم هستند ركود هر كدام از بخش‌ها نيز به بخش ديگر منتقل شده، دولت يازدهم سعي بر برطرف كردن اين مشكلات دارد اما ريشه اصلي آنها در دولت‌هاي قبل بنا به تصميمات نادرست ايجاد شده بنابراين نمي‌توان انتظار حل اين مشكلات را در بازه زماني كوتاه داشت. وي خاطرنشان كرد: حدود 40درصد از صنايع با بهره‌گيري از كمترين پتانسيل در حال فعاليت هستند، در حالي كه ظرفيت‌هاي خالي بسياري در بخش‌هاي متفاوت صنايع وجود دارد كه به علت نبود سرمايه لازم نتوانسته‌ايم از آنها استفاده كنيم، بازنگري سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌تواند راه‌حلي براي احياي دوباره صنعت باشد. اين درحالي است كه مديران ارشد تنها تزريق نقدينگي را راه‌حل خروج از ركود مي‌دانند. قائم‌مقام دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با اشاره به شكننده شدن برخي صنايع دردوران ركود، اظهار كرد: بخش‌هايي مانند بخش فولاد، آهن، پتروشيمي بخش‌هاي زيرساختي هستند كه در سال‌۹۴ به علت كمبود منابع مالي با مشكلات همراه شدند، اما ديگر بخش‌ها مانند نساجي، مواد غذايي كه نيازهاي اوليه مردم را تامين مي‌كنند بسته به تصميم‌هاي نادرست، همچون قاچاق كالا و صادرات‌هاي بي‌رويه با آسيب‌هاي جدي مواجه شدند. بنابراين اصلاح فعاليت اين بخش‌ها از پايه بايد در دستور كار فعالان اين حوزه قرار گيرد.

در همين حال، دبير انجمن قطعه‌سازان درباره چشم‌انداز نخستين سال بدون تحريم به «تعادل» گفت: سال‌94 سخت‌ترين سال يك دهه اخير بوده است. به واقع، در اين سال كاهش قيمت نفت و برهم خوردن بازار فلزات جهاني از جمله مهم‌ترين رخداد محسوب مي‌شد كه بازارهاي داخلي را نيز تحت تاثير قرار داد. محمدرضا نجفي منش در ادامه عنوان كرد: بسياري از تحليلگران و مجامع جهاني اقتصاد سال‌2015 را سالي رونق و اميد ارزيابي كرده‌اند. بنابراين از جهش رشد اقتصادي 4 يا 6درصدي امسال بازارهاي ايران هم در اين زمينه سهامدار خواهند بود. وي با بيان اينكه موانع رشد سرمايه‌گذاري همچنان چسبندگي دارد، افزود: متاسفانه در سال گذشته موانع‌يابي در حوزه‌هاي اقتصادي كشور شناسايي و هيچ گامي نيز در اين راستا برداشته نشده است. نجفي‌منش با بيان‌اينكه در اقتصاد آزاد دولت بايد دست از سر اقتصاد بردارد و اجازه دهد بخش خصوصي دراين راستا تصميم‌گيري كند، تصريح كرد: در سال‌95 باتوجه به شعار اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل بايد به‌طور جد اقدامات دولتي در راستاي تامين زيرساخت‌ها و اجراي درست قوانين انجام شود.

دبير انجمن قطعه‌سازان خاطرنشان كرد: يكي از اولويت‌هاي بخش خصوصي براي سال جاري پيش رفتن به سمت اقتصاد آزاد است. البته دستيابي به اين موضوع مستلزم عدم دخالت دولتمردان در امر قيمت‌گذاري‌است. نجفي‌منش با بيان اينكه طي چند سال اخير ميزان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به ميزان اندكي رسيده بود، گفت: در زمان تحريم هيچ كشوري جز كشورهاي منطقه حاضر به سرمايه‌گذاري يا مناسبات اقتصادي با ايران نبود. به واقع، شرايط سرمايه‌گذاري نيز در ايران بسيار سخت است، چراكه در ايران اولا هزينه‌هاي توليد روند افزايشي دارد. دوما، سود سپرده‌هاي بانكي بالاست. بنابراين نه تنها سرمايه‌گذار داخلي بلكه هيچ سرمايه‌گذار خارجي نيز باوجود چنين شرايطي ورود پيدا نخواهد كرد.

دبير انجمن قطعه‌سازان درباره جايگاه و اثر بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي گفت: بي‌شك يكي از مطالبه‌هاي اساسي بخش خصوصي توسعه و افزايش سهم آن در داخل كشور است و انتظار مي‌رود كه اين سهم نيز تا پايان برنامه ششم افزايش يابد. وي درباره مهلت لازم براي نمايان شدن آثار اجراي برجام، گفت: اجراي برجام نيز يكي از انتظارات بخش خصوصي در سال‌94 محسوب مي‌شد كه اين موضوع به تحقق انجاميد.