در شرايط كنوني اقتصادي؛ يعني كاهش محسوس قيمت نفت، مسيري كه كشور با جبران كاهش درآمدهاي حاصله انتخاب كرده است، تامين هزينه‌ها از محل دريافت ماليات است. اما موضوع مهم اين است كه به جهت نقصان بانك جامع اطلاعاتي در سيستم مالياتي كشور و از سوي ديگر سهم بزرگ قاچاق در اقتصاد كشور، عملا بخش توليد در اين سال‌ها مورد هجمه وصول مالياتي قرار گرفته است؛ چراكه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قرار بود ماليات بر مصرف باشد و از مصرف‌كننده نهايي دريافت شود، در واقع فشاري بر توليد‌كننده بود و عملا شبكه توزيع و عوامل توزيع، اقدام به توزيع كالاهايي در بازار مي‌كردند كه قانون 9درصدي ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عملكرد را مشمول نمي‌شدند، زيرا سازمان امور مالياتي نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومي در سال ۱۳۹۴ را از 8درصد به 9درصد افزايش داد.
اين در شرايطي است كه قاچاق و كالاهايي كه از طريق مبادي غيررسمي وارد كشور مي‌شوند يا به صورت زيرزميني عرضه مي‌شوند، مشمول اين قانون نمي‌شوند و فرار مالياتي دارند. بر اين اساس، اگر قصد داريم وصول مالياتي به شكل صحيح آن انجام شود، چاره‌يي جز جبران اين نقيصه وجود ندارد. يعني سازوكار وصول مالياتي در كشور بايد به شكلي باشد كه از توليد حمايت كند، نه اينكه به اين بخش فشار مضاعفي وارد شود.
چنانچه شرايط برابر در وصول مالياتي كشور را شاهد باشيم، حتي با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي بخش توليد و واحدهاي اقتصادي شناسنامه‌دار، ديگر با مشكل روبه‌رو نخواهد شد و تنها فشار بر اين بخش تحميل نخواهد شد. اما چنانچه بخواهيم طبق سنوات گذشته تنها از بخش توليد ماليات دريافت شود، بايد گفت كه بخش توليد به ويژه با توجه شرايط ركودي حاكم بر اين بخش ديگر توان لازم را نخواهد داشت. اما خوشبختانه در لايحه بودجه 95 مشوق‌هاي خوبي براي اين بخش درنظر گرفته شده كه مي‌توان به كاهش زماني قانون استهلاك اشاره كرد كه خود اقدام مثبتي در ظرف قانوني كشور است.
از اين رو، اميدواريم اين قانون محركي باشد براي جذب سرمايه در بخش توليد، به جاي اينكه شاهد فرار سرمايه از اين بخش باشيم. البته در اين زمينه، پيشنهاداتي نيز مطرح شده است كه به‌طور نمونه مي‌توان عوامل توزيع و اصناف را به دو دسته تقسيم كرد: دسته اول، گروهي كه 100درصد كالاي ايراني مي‌فروشند كه بر اين اساس، اين گروه مي‌توانند از ماليات بر عملكرد معاف شوند اما دسته دوم، كساني هستند كه در فروشگاه‌هاي خود كالاهاي خارجي، حال چه از طريق مبادي رسمي يا غيررسمي به فروش مي‌رسانند. سازمان مالياتي بايد براي اين دسته از توزيع‌كنندگان ضرايب مالياتي را به صورت تصاعدي افزايش دهد؛ يعني در طول سال مبلغي بين 50 تا 100ميليون تومان بابت فروش كالاهاي خارجي به سازمان امور مالياتي به صورت علي‌الحساب ماليات بپردازند. البته بر اساس عملكرد ميزان ماليات محاسبه شود يعني اگر كالاي خارجي بيشتر به فروش رسيد، ماليات بيشتري را طلب كند؛ به اين شكل، نقيصه مورد نظر تا حدي رفع خواهد شد.
