به اعتقاد برخي، تكيه بر درآمدهاي مالياتي و رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي، شايد تنها راهي است كه سرانجام كشور بايد به آن سمت حركت كند؛ اگرچه اين روند ممكن است در كوتاه‌مدت، موجبات نارضايتي برخي را فراهم كند، اما قطعا در بلندمدت، نتايج مثبتي براي كليت اقتصاد رقم خواهد زد. اما نكته حايز اهميت اين است كه شفاف نبودن سيستم مالياتي، افزايش اخذ ماليات از افراد شناسنامه‌دار، فشار به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، مسامحه با اصناف در اخذ ماليات و تشديد دريافت ماليات در شرايط ركود تورمي، ازجمله مهم‌ترين انتقادات فعالان بخش خصوصي به عملكرد سازمان امور مالياتي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
بر اين اساس قانون ماليات مستقيم با هدف شفاف‌سازي ذائقه پنهان اقتصاد كشور، قرار است از ابتداي سال 95 اجرايي شود؛ چراكه سازمان امور مالياتي كشور قصد دارد از بخشي از فعالان اقتصادي كه به صورت زيرزميني فعاليت دارند و حجم تجارت آنها بيشتر از فعاليت اقتصادي شفاف و شناسنامه‌دار است، ماليات اخذ كند. اين قانون قصد دارد از همه بخش‌هاي اقتصادي، توليد، تجارت به روش عادلانه ماليات اخذ كند.
اما براساس عملكرد گذشته دولت‌ها اين دغدغه و نگراني براي فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار و داراي كد اقتصادي وجود دارد؛ چرا بايد همواره فشار مالياتي بر اين بخش باشد. به عبارتي، دغدغه بخش خصوصي اين است كه حتي با اجراي قانون ماليات‌ها، سازمان امور مالياتي كشور با 20ميليارد دلار قاچاق كالا چه اقدامي قرار است انجام دهد و آيا برنامه‌يي براي مبارزه با پديده قاچاق كالا در دستور كار خود دارد؟!
از سوي ديگر، حجم تعيين دريافت ماليات در حالي نسبت به سال 94، 36درصد رشد پيدا كرده كه زيرساخت‌هاي لازم در اين زمينه، هنوز فراهم نشده و از طرفي، با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي كشور در سال 94 واحدهاي توليدي همچنان با مشكل روبه‌رو هستند و در صورت افزايش نرخ مالياتي، اين بخش بيشتر دچار آسيب خواهد شد.
از طرفي، كاهش حدود 24درصدي در حجم تجارت، نشان از اين دارد كه سال آينده سختگيري براي كساني است كه ماليات پرداخت مي‌كنند، اما زماني كه مشاهده مي‌كنيم برخي به دليل ارتباطاتي كه دارند، ماليات حقه خود را پرداخت نمي‌كنند يا مراكز اقتصادي وابسته به نهادهاي قدرت همچنان از معاف مالياتي برخوردار هستند، نمي‌توان خيلي به اين شرايط اميدوار بود.
از اين رو، بايد زيرساخت‌هاي لازم در دريافت مالياتي از واحدهاي توليدي و صنوف فراهم شود، اما اين در شرايطي است كه هنوز صندوق مكانيزه در صنوف نصب نشده است. بر همين اساس، تصور مي‌شود با حجم مالياتي تعيين شده در لايحه بودجه 95 مجددا شاهد فشار مضاعف مالياتي بر توليد، واردكنندگان شناسنامه‌دار و كساني كه دفاتر مالي خود را به‌طور شفاف اظهار كردند، تحميل مي‌شود. از اين رو، مادامي كه تمامي اين موارد كنار هم چيده مي‌شود، شرايط سال آينده در مورد اخذ ماليات سخت به نظر مي‌رسد.
بر همين اساس، دولت براي فاصله گرفتن از بودجه حاصل از فروش نفت، بايد بتواند عدالت مالياتي را رعايت كند و بر اين بخش تمركز كند. البته به شرط اينكه زيرساخت‌ها و شرايط شناسايي فعالان اقتصادي شناسنامه‌دار فراهم شود تا فشار بر بخش توليد كاسته شود. اما اگر قرار باشد اين قانون مالياتي نيز به مشابه قانون ماليات بر ارزش افزوده كه قرار بود از مصرف‌كننده نهايي دريافت شود ناقص اجرا شود، تنها سبب فشار بر توليد خواهد شد.
در مجموع بايد گفت، سيستم مالياتي در كشور سيستم كارآمدي نيست و عملا شفافيتي در آن وجود ندارد و اخذ ماليات منوط به افراد شناسنامه‌دار شده است؛ چراكه بيشترين سود براي فعاليت‌هايي ازجمله دلالي و سفته‌بازي است كه در جايي ثبت نشده است. اين اقدام باعث مي‌شود واحدهاي توليدي تعطيل شوند و اشتغال كاهش يابد.
در اين شرايط است كه گرايش به سمت فعاليت‌هاي بي‌شناسنامه ايجاد مي‌شود. بر اين اساس، پيشنهاد مي‌شود كه قانون جديد مالياتي بايد با توجه به شرايط موجود يعني ركود و عدم آماده‌سازي زيرساخت‌ها تقريبا با حدود دو سال به تعويق بيفتد؛ چراكه تا زماني كه شناسايي افراد شناسنامه‌دار اتفاق نيفتد و قانون مالياتي با عجله اجرا شود، نمي‌توان به هدف مورد نظر دست يافت.
به همين منظور، نيازمند اطلاعات جامع در اين زمينه هستيم و يكي از انتظارات بخش خصوصي اين است كه در شرايط فعلي اقتصاد كه ركود بر همه بخش‌هاي اقتصادي حاكم است، فشار بر فعالان اقتصادي از سوي سازمان امور مالياتي تشديد نشود.
