افق روشنی برای رقابت صادرات معدنی نیست

به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: بخش صنعت و معدن موتور محرك و پيشران رشد و توسعه اقتصادي كشورهاست و صنايع كارخانه‌يي به لحاظ ايجاد تغييرات ساختاري ناشي از ارتقاي تكنولوژي، تنوع بخشي به توليدات و تخصصي شدن، عامل اصلي رقابت‌پذيري جهاني محسوب مي‌شوند. طبق آمار جهاني، اغلب كشورهايي كه مسير صنعتي شدن را مي‌پيمايند، كشورهايي هستند كه رشد اقتصادي و رشد سرانه بالا را تجربه كرده‌اند. از اين رو، دولت همواره نسبت به بخش‌هاي توليد، صنعت و معدن نگاه حمايتي داشته و دارد.

اگرچه بخش معدن همانند ديگر بخش‌هاي توليدي كشور، از حمايت‌هاي كلي برخوردار بوده است اما در برهه زماني فعلي، بيش از گذشته نيازمند توجه و حمايت است. از اين رو، دولت برنامه‌هاي جديدي را در دست بررسي و اجرا دارد؛ سياست‌هايي كه مي‌تواند مزيت‌هاي نسبي معدن كاري كشور را تقويت كند تا موقعيت جهاني ايران را در اين امر توليدي ارتقا دهد.بر اين اساس، برنامه سياستي توسعه بخش معدن در سال 94 در 13 بند، تنظيم شد و در همه معادن كشور به اجرا درآمد كه شامل؛ «توسعه فعاليت‌هاي اكتشافي به روش سيستماتيك»، «توسعه واگذاري پهنه‌هاي معدني به بخش خصوصي با تسهيل شرايط»، «تجميع محدوده‌هاي اكتشافي موجود در استان‌ها»، «تكميل‌ سامانه كاداستر و الكترونيكي كردن تمام فرآيندهاي معدني»، «بازنگري شرايط تعيين صلاحيت‌هاي فني و مالي سرمايه‌گذاران معدني»، «ايجاد شركت‌هاي مهندسي در سراسر كشور و عملياتي كردن پايش ميزان استخراج مواد معدني از چند معدن مهم»، «عملياتي كردن تحقق منابع 65 و 15درصدي حقوق دولتي معادن براي توسعه زيرساخت‌ها و در نهايت تكميل زنجيره توليد و به حداقل رساندن خام فروشي مواد معدني»، «توسعه و تقويت فعاليت‌هاي نظارتي و ترويجي براي ايمني و بازرسي معادن و ارزيابي ريسك در معادن»، «تجهيز معادن زغال‌سنگ به سامانه‌هاي مدرن كنترل گاز و تجهيزات ايمني»، «ايجاد پايگاه‌هاي امداد و نجات در مناطق زغال‌خيز» و «افزايش توليد محصولات معدني با هدف توسعه و تسهيل صادرات» بوده است.

اما با وجود سياستگذاري‌هاي مختلف و گسترش روابط بين‌المللي، كارشناسان حوزه معدن افق چندان روشني را براي بخش معدن در سال 95 پيش‌بيني نمي‌كنند؛ به‌طوري كه بهرامن، رييس خانه معدن ايران معتقد است: سال 95 ركود بين‌المللي و بازار داخلي بخش معدن را محاصره خواهد كرد. سال آينده چند عامل در فضاي بين‌المللي تاثيرگذار خواهد بود كه يكي از آنها «كاهش نرخ رشد چين» است كه در حال حاضر، از 7 به 8.درصد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2016 به 6.2 درصد كاهش پيدا كند. گفت‌وگوي اختصاصي محمدرضا بهرامن با «تعادل» درباره چشم‌انداز و افق معدن و صنايع معدني كشور را با توجه به تغيير شرايط بين‌المللي در ادامه مي‌خوانيد:

آيا آماري در مورد نرخ بهره‌برداري از معادن شناسايي شده داريد و اينكه ميزان استخراج از اين معادن در سال‌هاي 93 و 94 چقدر بوده است؟

بر اساس برآوردهاي انجام شده تا پايان سال 93، به تعداد 5هزار و 400 معدن فعال در كشور شناسايي شده بود كه اين تعداد غير از معادن شن و ماسه است كه تعداد آنها افزون بر 3هزار و 500 واحد است. در سال 93، ميزان استخراج مواد معدني از معادن فعال كشور، حدود 400ميليون اعلام شد كه اين آمار در 6 ماهه 94، جز استان‌هاي مازندران و خوزستان (150ميليون تن) محاسبه شده است.

در سال 93، مجموع ميزان وصول حقوق دولتي از معادن 32 استان كشور افزون بر 520ميليارد تومان بود كه اين ميزان نسبت به سال گذشته خود يعني سال 92 با كاهش 12درصدي مواجه بوده است. در 9 ماهه سال جاري، ميزان حقوق دولتي وصولي از استان‌ها 260ميليارد تومان بوده كه نسبت به 9 ماهه سال قبل، 30درصد كاهش داشته است. بيشترين ميزان حقوق دولتي را استان كرمان و كمترين پرداخت حقوق دولتي را استان كهگيلويه و بويراحمد به خود اختصاص داده‌اند.

سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي به چه ميزان است؟

سهم بخش معدن در توليد ناخالص داخلي از هفت دهم درصد در سال 86 به 2.1درصد در 9 ماهه سال 93 افزايش يافته است.

ميزان صادراتي معدني در سال 94 در مقايسه آن با سال 93 چقدر بوده است؟ آيا در اين بخش شاهد روند كاهشي بوده‌ايم يا افزايشي؟

بخش معدن در هفت ماهه سال 94، از نظر وزني، 10.555هزار تن و از لحاظ ارزش 497ميليون دلار صادرات داشته است كه در مقايسه با همين مدت در سال 93، به ترتيب منفي 26 و منفي 44درصد داراي تغييرات بوده است و ارزش صادرات بخش نسبت به 6 بخش مهم ديگر اقتصادي كشور، 2.1درصد بوده است.

با توجه به اينكه يكي از سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، دستيابي به رشد 8درصدي اقتصاد است، بر اين اساس در بخش معدن به عنوان يك بخش پيشران اقتصادي بايد چه ميزان سرمايه‌گذاري انجام شود تا اين ميزان رشد مورد نظر محقق شود؟

بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه، متوسط رشد اقتصادي 8درصدي براي اقتصاد ايران درنظر گرفته شده است. بر اين اساس و براي دستيابي به متوسط رشد اقتصادي 8درصدي در دوره برنامه ششم، 783ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز است. متوسط سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز نيز براي دستيابي به هدف مذكور 156.6ميليارد دلار است. از اين رو، متوسط سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز در برنامه ششم، براي دستيابي به هر يك درصد رشد اقتصادي، 19.5 ميليارد دلار است. از سوي ديگر، براي دستيابي به متوسط رشد ارزش افزوده 12درصدي بخش صنعت و معدن دوره برنامه ششم، 142.7ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز است. متوسط سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز براي دستيابي به هدف مذكور، 28.5ميليارد دلار است. متوسط سرمايه‌گذاري سالانه مورد نياز در برنامه ششم براي دستيابي به يك درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 2.4ميليارد دلار است.

به‌طور كلي متوسط سهم سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن از كل سرمايه‌گذاري‌ها در برنامه ششم توسعه بايد 18.2درصد باشد. متوسط سالانه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ايران در يك دهه گذشته، با وجود فراز و نشيب‌هاي مختلف، حدود 2.5ميليارد دلار بوده است كه از اين ميزان، 75درصد در قالب ترتيبات قراردادي در بخش‌هاي انرژي شامل نفت و گاز بوده است. اين در حالي است كه كشورهاي رقيب منطقه‌يي از جمله عربستان و تركيه طي دهه گذشته، به‌طور متوسط، سالانه بالاي 10ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي جذب كرده‌اند.

همچنين بنگاه‌هاي موجود كشور مي‌توانند 60 تا 80 درصد ميزان اشتغال را فراهم كند و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين زمينه 15تا 25 درصد سهم خواهند داشت. همچنين سرمايه‌گذاري خارجي نيز مي‌تواند 10 تا 20درصد اشتغالزايي كند كه بخش معدن مهم‌ترين بخش در دستيابي به اهداف فوق است.

با اين تفاسير به نظر مي‌رسد كه منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه، ارقام بسيار بالايي باشد...

بله. منابع مالي مورد نياز براي دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه ششم توسعه، ارقام بسيار بالايي است و دوم اينكه، نظام پولي و مالي اقتصاد ايران توانايي تامين مالي ارقام مذكور را به هيچ عنوان ندارد. مورد بعدي اينكه بدون جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تامين مالي سهم بالايي از منابع مذكور از محل منابع خارجي، امكان دستيابي به اهداف مورد نظر ميسر نخواهد بود.
پيشنهاد شما در اين زمينه چيست؟

در اينجا ذكر چند نكته ضروري است؛ يكي اينكه بر اساس چشم‌انداز قيمت جهاني نفت، كاهش نقش دولت در توسعه زيرساخت‌ها و...، بايد با برنامه‌ريزي منسجم و دقيقي براي بهبود نرخ بهره‌وري انجام شود. دوم اينكه، سهم سرمايه‌گذاري بخش صنعت و معدن از سرمايه‌گذاري كل در طول برنامه ششم توسعه، براي تحقق رشد مذكور روندي صعودي بايد طي كند و اين بدان مفهوم است كه سهم بيشتري از منابع محدود داخلي به سمت اين بخش، هدايت يا منابع خارجي بيشتري جذب شود.

آيا سياستگذاري مشخصي در اين زمينه وجود دارد كه بتوان به آن اتكا كرد؟
سياستگذاري و برنامه‌ريزي كشورهاي معدن‌خيز جهان در رابطه با بخش‌هاي اكتشاف استخراج و احتمال موفقيت آنها در اين سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، تا اندازه زيادي به سطح توسعه و صنعتي شدن آنها بستگي دارد. نخستين مولفه مهمي كه اغلب كشورهاي معدن‌خيز جهان (اعم از توسعه يافته و در حال توسعه) در سياست‌ها و برنامه‌هاي خود درنظر دارند، مساله محيط زيست است. براي نمونه، كشور چين در برنامه‌هاي آينده، صرفه‌جويي در منابع طبيعي و صيانت از آن را از طريق بهبود صنايع بازيافتي و ارتقاي فناوري در بخش‌هاي استخراج و صنايع معدني خود در دستور كار قرار داده است. همچنين در اين زمينه، تلاش دارد تا صنايع معدني خود را گسترش داده تا مواد معدني به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبديل شوند. واضح است براي تسهيل عملياتي شدن اين سياست، مشوق‌هايي نظير كاهش ماليات در صنايع معدني و نيز وضع عوارض بر صادرات مواد خام در نظرگرفته شده است.

پيش‌بيني شما از وضعيت بخش معدن در سال 95 چگونه است؟

سال 95 ركود بين‌المللي و بازار داخلي بخش معدن را محاصره خواهد كرد. سال آينده چند عامل در فضاي بين‌المللي تاثيرگذار خواهد بود كه يكي از آنها كاهش نرخ رشد چين است كه در حال حاضر از 7 به 8.6درصد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2016 به 6.2درصد كاهش پيدا كند .اين موضوع باعث مي‌شود، جايزه صادراتي براي چين افزايش يابد و قيمت سنگ‌آهن و فولاد پيش از كاهش يابد. بر اين اساس با كاهش قيمت تمام شده در توليد فولاد و مواد معدني ايران، فولادسازان درصدد كاهش قيمت تمام شده توليداتشان برآمده‌اند و از اين رو بايد برنامه‌ريزي براي افزايش توليد انجام گيرد. به همين دليل، بايد قيمت تمام شده توليد فولاد كاهش يابد تا بتوانيم در بازار رقابتي كشورهاي ديگر وارد شويم كه البته بسيار سخت و مشكل به نظر مي‌رسد؛ چرا كه در سال 95 همچنان ركود در كشور حكمفرماست، ايجاد تقاضا و رونق بازار فولاد به دليل ركود مسكن دور از تصور است و همين امر سبب شده تقاضايي براي محصولات فولادي نباشد و نقدينگي براي توليدكننده به وجود نيايد و فولادسازان با اين قيمت تمام شده، تحت فشار نرخ سود بانكي هستند. در مجموع در دوره پسابرجام، تنها مشكل جابه‌جايي پول رفع شده اما همچنان اين محدوديت‌هاي بانكي در داخل وجود دارد.

در مورد قيمت فلزات، اوضاع بازارهاي داخلي ما به چه شكل خواهد بود?

وضعيت بازارهاي داخلي در مورد قيمت فلزات، نسبت به زمان تحريم مسلما بهتر خواهد شد. ما بايد تاثيرات را در كل اقتصاد ايران درنظر بگيريم؛ چرا كه ما اين را بايد درنظر داشته باشيم كه با اقتصاد جهاني در حال پيوند هستيم. البته در حال حاضر، انتظار بزرگي در كل بازار به وجود آمده است كه چه در بخش مواد معدني و چه در ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور، رونق ايجاد شود؛ چرا كه وضعيت داخلي كشور تحت تاثير اقتصاد بين‌الملل است.

از اين رو، در حال حاضر سرمايه‌گذارها وضعيت اقتصادي ايران را بررسي مي‌كنند تا بتوانند با اطمينان كامل سرمايه‌گذاري كنند. اما در كوتاه‌مدت در اقتصاد نبايد منتظر اتفاق خاصي باشيم؛ اگرچه بايد توجه داشت حدود 30 سال است صنايع ما بازسازي عمده‌يي نشده است؛ به ويژه، در اين 10 سال اخير، كل صنايع ما نياز به بازسازي دارند كه همه اينها باعث مي‌شود كه تقاضاي دلار در داخل بالا رود اما مطمئنا جهش‌هاي قيمتي هم روي قيمت دلار نخواهيم داشت، زيرا كه دولت بازار ارز را كنترل مي‌كند.

نرخ بهره بانكي فدرال رزرو هم عامل مهمي براي آينده اقتصاد جهاني است، زيرا به تازگي فدرال رزرو نرخ بهره را 0.25 درصد افزايش داده كه اثر آن را در سه ماهه ابتدايي سال 2016 خواهيم ديد و اين به‌طور كامل، در سرنوشت صنايع معدني دنيا اثرگذار خواهد بود. ثروت ايران تنها نفت و گاز نيست، بلكه اين كشور روي دريايي از منابع معدني مختلف ايستاده است.

آيا مي‌توان در سال آينده، افق روشني را براي رقابت در صادرات اقلام معدني كشور پيش‌بيني كرد؟

براي رقابت صادراتي اقلام به كشورهاي همسايه، افق روشني نيست اما مي‌توان در روسيه از كاهش ارزش روبل استفاده كرد و با سياستگذاري جديد براي صادرات اقدام كرد، زيرا كاهش ارزش روبل بر نرخ اقلام صادراتي اثر مي‌كند. اگرچه اميد مي‌رود سال آينده نرخ ارزهاي بين‌المللي، زياد تغييري نداشته باشند .چنانچه دولت توجه ويژه‌يي به سياستگذاري‌هاي انجام شده بخش معدن نداشته باشد، سال آينده مشكلات بسياري در اين بخش را شاهد خواهيم بود. از اين رو، انتظار مي‌رود حقوق دولتي در بودجه 95 كاهش يابد؛ همچنين حمايت از توليد در اين حوزه و افزايش تعرفه واردات يكي از ماموريت‌هاي مهم و ضروري دولت در سال 95 است؛ در غير اين صورت، سال آينده سال سختي در انتظار بخش معدن است.

ايران در سال‌هاي تحريم، دچار انزواي بين‌المللي شد اما اكنون با توجه به اينكه شاهد ايجاد فضاي مثبت روابط بين ايران و ديگر كشورها هستيم، اين امر تا چه اندازه مي‌تواند به توسعه معادن ما منجر شود؟

ايران كشوري به غايت ثروتمند از نظر وجود منابع معدني است. پس از سال‌ها تحريم و انزواي بين‌المللي، ايران با دارا بودن دست كم 700ميليارد دلار دخيره معدني شناخته شده مس، سنگ‌آهن، روي و سرب، يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان است. كيفيت معادن موجود در ايران از منظر كم هزينه بودن استخراج ظرفيت نسبتا بالايي دارد؛ اين حقيقتي است كه دنيا به آن اذعان كرده است. اروپا در دوره هشت ساله گذشته، با ركود جدي روبه‌رو بود. ايران نيز در شرايط تحريم، براي راهيابي به بازارهاي جهاني دشواري‌هاي خاص خود را داشت.
بنابراين امروز آگاهي نسبت به علم بازاريابي مي‌تواند فعالان توليدكننده را به بازارهاي جهاني نوين متصل سازد؛ چنانچه اخيرا انعقاد تفاهمنامه با طرف‌هاي ايتاليايي در حوزه فولاد از جمله شركت «دانيلي»، «اس‌ام اس» و همچنين ايجاد شركت مشترك دو كشور براي راه‌اندازي در منطقه آزاد چابهار، حكايت از افق جديد همكاري‌ها در بخش معدن ايران دارد.
اين در شرايطي است كه از سال گذشته، بخش معدن در جهان در سراشيبي قيمت‌ها قرار گرفته و در ركود به سر مي‌برد و پروژه‌هاي توسعه‌يي معدني ايران هم‌اكنون مي‌تواند به عنوان محركي براي پيمانكاران و شركت‌هاي مهندسي اروپا عمل كند.

با وجود پيش‌بيني رشد 12درصدي در بخش صنعت و معدن، در سال 94 شاهد رشد منفي 6 درصدي در بخش معدن بوديم؛ حال با وجود باز شدن فضاي بين‌المللي و از سرگيري روابط با ديگر كشورها، پيش‌بيني شما از وضعيت بخش معدن در سال 95 چگونه است و آيا اين روند منفي به سمت مثبت شدن حركت خواهد كرد؟

از دلايل رشد منفي در اين بخش، در وهله نخست مي‌توان به تحريم‌هاي ظالمانه عليه كشورمان در اين سال‌ها اشاره كرد كه در پي آن، شاهد قطع شدن روابط با ديگر كشورها بوديم.
از سوي ديگر، ركود در بازارهاي جهاني و پايين آمدن قيمت‌هاي جهاني سبب كاهش درآمد براي تمام فعالان بخش معدن شد، به‌طوري كه تمام شركت‌هاي معدني در سال 2015 از يك رشد منفي برخور‌دار بودند. البته اين در حالي بود كه تقاضا در بازار كاهش پيدا نيافت. بر اين اساس اعتقاد ما بر اين است كه بازار سير طبيعي خود را طي مي‌كند؛ چرا كه بهاي انر‍ژي كاهش يافته و اين امر سبب افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي معدني و گسترش فرآوري‌هاي معدني به دليل كاهش هزينه‌ها خواهد شد كه اين اتفاق در نهايت افزايش تقاضا براي مواد اوليه معدني را در پي خواهد داشت. بر اين اساس اگر بازارهاي خارجي را در اختيار داشته باشيم، در زمينه توليد در بخش معدن با مشكل مواجه نخواهيم بود. از اين رو، پيش‌بيني ما اين است كه اگر از ركود داخلي به مرور رد شويم، تقاضا براي مواد معدني سير منفي نخواهد داشت؛ از سوي ديگر، شاهد افزايش قيمت نيز نخواهيم بود. بر اين اساس، بايد مديريت لازم در قيمت‌ها و افزايش كيفيت در محصولات و مواد معدني در سال 2016 در دستور كار قرار گيرد. در مجموع، به نظر مي‌رسد كه سال 96 رشد مثبتي را تجربه كنيم. حتي ما در اين زمينه به دولت پيشنهاد داديم، در سال 95 حقوق دولتي بايد كاهش يابد كه خوشبختانه مورد پذيرش قرار گرفت؛ چرا كه قيمت‌هاي جهاني و داخلي افزايش نخواهد يافت و در اين زمينه دولت با ما همكاري كرد.

منبع: روزنامه تعادل