حمایت صندوق کارآفرینی امید از کسب و کارهای خرد

اصغر نوراله زاده درگفت وگو با خانه ملت،با اشاره به برنامه های صندوق کارآفرینی امید، گفت: برنامه‌های این صندوق در حمایت مالی از کسب و کارهای خرد و کارآفرینی در محیط‌های روستایی کمتر برخوردار و دورافتاده که دسترسی آن‌ها به منابع مالی با مشکلات بسیار همراه است.
وی با بیان اینکه با رفع موانع کسب و کار رشد کشور نیز تسریع خواهد شد، افزود: استراتژی‌های مختلفی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد طراحی شده که یکی از این استراتژی ها درنظر‌گرفتن مزیت‌های رقابتی مناطق است.
رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار استراتژی صندوق کارآفرینی امید
نوراله زاده ادامه داد: کسب و کاری که در مناطق کمتر برخوردار مزیت رقابتی داشته محور توسعه محلی و مبنای توسعه کسب و کار قرار می دهیم.
وی با اشاره به استراتژی دیگر صندوق کارآفرینی امید برای رونق اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار، تصریح کرد: براساس تحلیل بازار و شناخت آن اقدام به ساماندهی تولید درمناطق کمتر برخوردار کرده تا بتوان به این ترتیب امکان اتصال به شبکه بازار و توزیع را فراهم کنیم.
نوراله زاده تاکید کرد:" صندوق کارآفرینی امید" با شناسایی محصولاتی که بازار خوبی در کشور دارند،امکان رونق کسب و کار را فراهم می کند.
وی ادامه داد: تحلیل بازار تولید آن هم در مناطق کمتر برخوردار با توجه به زنجیره ارزش در شبکه تولید، عرضه و فروش می تواند کمک موثری به توسعه کسب و کارها به ویژه در این نوع مناطق کند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه در تمام فعالیت‌هایی انجام شده از سوی این صندوق هیچ منابع دولتی صرف نمی شود، گفت: این صندوق هیچ ردیف عمومی نداشته و از دولت بودجه ای نمی گیرد.
 بازگشت اقساط سنوات گذشته محل بودجه ای صندوق کارآفرینی امید
وی در توضیح محل بودجه ای صندوق کارآفرینی امید، افزود: این صندوق از محل بازگشت اقساط سنوات گذشته و تسهیلات اعطای به مردم استفاده می کند.
نوراله زاده تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به رشد پیک هرم سنی در ورود به بازار کار لازم است توجه ویژه ای به بودجه این صندوق شود به ویژه اینکه کسب و کارهای نوپا یعنی کسب و کارهایی که بانک پذیر نیستند از سوی صندوق کارآفرینی و امید مورد حمایت واقع می شوند.
 متولی تامین منابع کسب وکارهای غیررسمی صندوق کارآفرینی امید است
وی ادامه داد: با توجه به پردردسر بودن فرایند دریافت مجوز برای مشاغل جهت دریافت وام و تسهیلات از این رو متولی تامین منابع کسب وکارهای غیررسمی صندوق کارآفرینی امید است.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر اینکه توجه دولت و مجلس به این صندوق می تواند مشاغل بسیاری را درکشور رونق ببخشد،گفت: با توجه به اینکه طبق متن صریح قانون درحال حاضر اعطای تمامی تسهیلات صندوق توسعه ملی صرفا از طریق عاملیت بانک های دولتی و غیردولتی است؛پیشنهاد ما افزودن تبصره ای به این بند برای تحت شمول قرارگرفتن موسسات اعتباری و صندوق های حمایتی دارای مجوز از بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: درصورتی که صندوق توسعه ملی عاملیت "صندوق کارآفرینی امید" قرار گیرد،می توان با همین مکانیزم و طراحی کوچک البته با ارایه ضمانت نامه به صندوق توسعه ملی توان مالی خود را دوبرابر کنیم.
نوراله زاده با اشاره به رقم سالانه جمع آوری اقساط تسهیلات "صندوق کارآفرینی امید"،مطرح کرد: سالی هزار میلیارد تومان قسط جمع آوری می شود که معادل همین رقم می توان ضمانت نامه بانکی به صندوق توسعه ملی ارایه کرد که این صندوق نیز می تواند اطمینان داشته باشد که منابع آن قابل برگشت است.
مطالبه هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه ملی
وی تاکید کرد: درصورتی که صندوق توسعه ملی رقمی درحدود هزارمیلیارد تومان سهم ریالی دراختیار "صندوق کارآفرینی و امید" قرار دهد، سهم وام دهی این صندوق به مردم دوبرابر و رفع مشکلات کسب وکارهای کوچک ممکن می شود.
نوراله زاده افزود: درخواست دیگر ما از مسئولان این است که "صندوق کارآفرینی امید" امکان ایجاد یک سری صندوق‌های غیردولتی با مشارکت فعالان حوزه فعالیت های پربازده را داشته باشد.
 ضرورت تامین مالی متناسب با مناطق مختلف کشور
وی با تاکید براینکه برای رسیدن به رشد اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار با استفاده از ارایه تسهیلات باید نظام تامین مالی بومی متناسب با آن طراحی شود، افزود: صندوق کارآفرینی می تواند درجهت حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری درکسب و کارهای خرد و کوچک و همچنین تجهیز منابع خرد کارآفرینان نوپا نسبت به تشکیل صندوق‌های غیر‌دولتی تخصصی صنفی محصولی و منطقه ای اقدام کند که میزان مشارکت این صندوق حداکثر تا 49 درصد سرمایه اولیه تعیین می شود.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با انتقاد از نوع نظام تامین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور،تصریح کرد: طبیعی است که این نوع نظام تامین مالی غیرکارشناسی است؛زیرا نظام تامین مالی درکشور باید به گونه ای باشد که برای هرمحصول به صورت مجزا منابع مالی مدنظر قرار بگیرد.