فتنه جدید از سوی جبهه پایداری کلید خورد

بیم آن می‌رود که دولت یازدهم با این فرمان انتخاباتی آقای روحانی، به‌دنبال یک‌دست کردن دو قوه مجریه و مقننه و تلاش برای ایجاد مجلسی دولت‌ساخته و مطیع برآید که با اصل تفکیک قوای مصرح در قانون اساسی و نیز بیانات روشن مقام معظم رهبری مبنی بر عدم‌دخالت دولت در انتخابات مغایرت دارد.

ما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شورای محترم نگهبان به‌عنوان نهاد پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات مجلس، استدعا داریم، در برابر این عزم خلاف قانون مجری انتخابات، واکنش مناسب نشان داده، دولت و کارگزاران دولتی را ملزم به رعایت بی‌طرفی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نماید چرا که در غیر این صورت، برگزاری انتخابات توسط دولتی که رئیس آن پیشاپیش با صراحت اعلام کرده است می‌خواهد جریان سیاسی طرفدار خود را در انتخابات پیروز ببیند، معنایی نخواهد داشت."

جملاتی که از نظر می گذرانید متن نامه ایست که به امضای 21تن از بهارستان نشینان کنونی رسیده است. در این نامه که توسط افرادی چون رسایی، بذرپاش، زارعی، نبویان،زاکانی، نجابت، آقاتهرانی، میرکاظمی و سایر منسوبین به جبهه پایداری نگاشته شده است؛ چندین مورد بهت آور وجود دارد که اگر نمایندگان مذکور پاسخگوی این موارد نباشند چه بسا کشور وارد دوران تازه ای از هرج و مرج و ایستادن در برابر قانون، خواهد شد.

در این نامه صراحتا از رئیس جمهور به عنوان کسی که به دنبال تغییر در نتیجه انتخابات به نفع جناح خود می باشد، نام برده شده است؛ که این افترا، قطعا از چشمان تیز رئیس جمهور حقوقدان و نیز شورای محترم نگهبان در بررسی نهایی صلاحیت این افراد، پنهان نخواهد ماند.

اما روی سخن انتخاب ایرانی با کسانی است که در ادبیات سیاسی و اجتماعی این روزهای ایران به کاسبان فتنه اشتهار یافته اند. کسانی که در تمامی اظهارات 6سال اخیر خود، محکومیت فتنه و فتنه گران را دستمایه حذف جناح مقابل کرده اند هم اکنون خود دولت را به داشتن برنامه برای تغییر نتیجه انتخابات متهم می کنند. این خود فتنه جدیدی را رقم خواهد زد، خاصه از جانب کسانی که نه تنها رد صلاحیت های گسترده رقیب نتوانسته آنان را از ورود مجدد به مجلس مطمئن سازد، بلکه خواهان خلع ید از اختیارات قانونی دولت و شخص رئیس جمهور و نیز دخالت مستقیم شورای نگهبان به نفع خود هستند!

گردش چرخ اکنون این افراد را که خود تحت عنوان مبارزه با فتنه و قتنه گران تاکنون توانسته اند در ساختار سیاسی ماندگار شوند را به، نقیض گویی واداشته است. درواقع این افراد در یک حرکت از پیش طراحی شده، از هم اکنون با پیش بینی شکست خود در انتخابات بازهم در حال انداختن گوی عدم توفیق خود به میدان دولت اعتدال هستند. انتخاب ایرانی به عنوان رسانه ای مستقل و دلسوز نظام، هم اینک با پیش بینی حرکت بعدی این دلواپس نمایان-که جملگی نشان داده اند که منافع ملی در دستور کار هیچ یک از آنان قرار نگرفته و نخواهد گرفت- دست به اقدامات تخریبی نسبت به دولت منتخب مردم (و نهایتا نظام مقدس جمهوری اسلامی) زده و پیشاپیش دولت را به تقلب در انتخابات متهم کرده و خواهند کرد.

شایان ذکراست تمامی افراد نامبرده وابستگان به دولت پیشین بوده ودر دوران زعامت دولت گذشته بسیاری از این افراد به "وکیل الدوله" بودن شهرت داشتند؛ اکنون دولت را به خیانت در آرای مردم متهم می کنند. البته گفتنی است که هیچ یک از تشکل های اصول گرا و اصلاح طلب نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور که در راستای اجرای وظایف تکلیفی و مصرح وی در قانون اساسی و در مسیر دفاع از حقوق مردم بوده، واکنش منفی نداده اند و صرفا تشکل افراطی جبهه پایداری که پیش از این بارها اثبات کرده که به خواسته های ملت هیچ کاری ندارد و صرفا به دنبال منافع گروهی خود می باشد؛ نسبت به سخنان رئیس جمهور موضعی اینچنینی می گیرند.

در پایان، راغم این سطور به عنوان یک شهروند از نهادهای قانونی نظیر شورای محترم نگهبان و نیز دستگاه های اطلاعاتی و قضایی کشور که نسبت به تحرکات این فتنه گران جدید، هوشیار تر عمل کرده و با قاطعیت بیشتری در کنار دولت محترم، به ایفای وظایف قانونی خود بپردازند.

انتخاب ایرانی-مجتبی اسکندری