به گزارش راه امروز، در ابتدا «محسن جلال‌پور» به‌عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران، 5نكته اساسي را درباره فعاليت بخش‌خصوصي در دوران پسابرجام يادآوري كرد. وي در اين 5نكته بر «اصلاح ساختار اقتصادي»، «ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري»، «بزرگ شدن بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي»، «توجه به وضع بنگاه‌ها» و «همت براي توسعه اقتصادي و سرمايه‌گذاري» تاكيد كرد. پس از رييس اتاق بازرگاني ايران، علي فاضلي به‌عنوان رييس اتاق اصناف ايران، بر ضرورت «بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها در جذب سرمايه‌گذاري جديد و تامين تسهيلات در گردش» تاكيد كرد.
ازسوي ديگر بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون ايران، پيشنهاد «تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي» را براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مطرح كرد كه اين شورا، متشكل از نمايندگان سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون، مي‌تواند در كنار شوراي اقتصاد، به هم‌فكري با دولت بپردازد. پس از سخنراني نمايندگان بخش‌خصوصي، وزراي اقتصادي دولت در پنلي تخصصي، به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دوران جديد پرداختند.
به گفته علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، رشد 8درصدي در اقتصاد قابل تحقق است كه البته بايد براي تحقق آن، 700هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بايد انجام شود كه از اين بين ۹۰ميليارد دلار، سهم منابع خارجي است.
همچنين ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي معتقد است كه «در شرايط فعلي اقتصاد، نبايد اسراف و تبعيض داشت و بايد در اين راه تلاش كرد كه موسسات غيرمجاز مالي برچيده شود تا سرمايه‌هاي كه در بانك‌ها منجمد شده‌اند، آزاد شود. وزير تعاون نيز بر اين باور است كه «مانند گذشته، درآمدهاي نفتي آنچناني نخواهيم داشت و بايد به چگونگي هزينه‌كرد درآمدها توجه كنيم؛ همچنين آن‌طور كه از اظهارات وزير صنعت، معدن و تجارت بر‌مي‌آيد، «او به‌دنبال تسهيل امور براي توليدكنندگان و صادركنندگان است و در اين زمينه، دستورالعملي را به‌طور ويژه براي معاونت‌هاي متبوع ابلاغ كرده است.»
بر اين اساس، مقامات دولتي و نمايندگان بخش خصوصي كشور، الگوي بازطراحي اقتصاد كشور را در دوران پسابرجام تشريح كردند كه محور آن بر «اقتصاد غيردولتي» متمركز است. محسن جلال‌پور به نمايندگي از بخش خصوصي به 5 نكته اشاره كرد كه بايد در فصل نو اقتصاد ايران مورد نظر فعالان بخش خصوصي و مسوولان دولت قرار گيرد. رييس اتاق بازرگاني ايران در نخستين نكته با اشاره به «اصلاح ساختار اقتصادي» گفت: با اجراي برجام بايد قدم‌هاي اصلاحي را در راه ساختار اقتصادي ايران برداشت؛ چراكه تجربه پربها در سال‌هاي گذشته، نقاط ضعف و آسيب‌پذير اقتصاد ايران را نشان داد. جلال‌پور در ادامه گفت: برجام مسير صحيح خصوصي‌كردن اقتصاد ايران را باز كرده است و در اين مسير، كار دشواري پيش رو داريم و بايد اكنون براي رقابت‌پذير كردن اقتصاد كشور با رقباي خود در دنيا تلاش كنيم. وي افزود: در فصل نو بايد در راستاي مردمي كردن اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتي بكوشيم.
5 نكته رييس اتاق ايران براي «پسابرجام»
اين فعال بخش خصوصي در ادامه خطاب به رييس‌جمهور خاطرنشان كرد: اولويت اول ما درحال حاضر اقتصاد است و در اين فصل بايد براي بهبود وضعيت اقتصادي همت گماريم؛ چراكه«توسعه اقتصادي» و «سرمايه‌گذاري»، اولويت اول كشور است.
وي با اشاره به شرايط فعلي كشور گفت: ارتقاي شاخص كسب وكار براي اعتلا، بالندگي و ثبات اقتصادي ايران ضروري است. جلال‌پور نگاه جدي به رشد شاخص فضاي كسب وكار را از ديگر مسائلي دانست كه بايد به آن توجه ويژه داشت و به عنوان نماينده بخش غيردولتي از رييس‌جمهور درخواست كرد: شاخص فضاي كسب وكار تا پايان برنامه ششم توسعه به زير 50 برسد كه اين امر البته با كوچك‌تر شدن دولت و توانمندتر شدن بخش خصوصي و غيردولتي محقق مي‌شود.
رييس پارلمان بخش خصوصي در نكته دوم براي فصل نو اقتصاد ايران تصريح كرد: اقتصاد امروز نياز به استراتژي دارد و شايسته نيست در پايان دهه چهارم انقلاب كشور، استراتژي مدون نداشته باشيم كه ببينيم در چه كالاهايي و در چه بخشي از اقتصاد بايد سرمايه‌گذاري كنيم و كجاها نبايد ورود كنيم.
هماهنگي براي ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري
به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، بسياري از معضلات زيست محيطي امروز ناشي از عملكرد اقتصادي ماست و تدوين استراتژي مي‌تواند از اين مسائل پيشگيري كند. نكته ديگري كه جلال‌پور به آن اشاره كرد، اين بود كه ايجاد فضاي سرمايه‌گذاري نياز به هماهنگي همه دستگاه‌ها دارد كه اگر 20دستگاه متولي اين امر باشند، 19دستگاه خوب كار كنند و يك دستگاه هماهنگ نباشد همه زحمت‌ها به باد مي‌رود. رييس اتاق بازرگاني ايران چهارمين نكته‌يي كه در فضاي برجام ضروري دانست، «بزرگ شدن بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي» بود و افزود: در فضاي امروز اقتصاد جهان، بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي نيستند و البته بزرگ شدن بنگاه‌ها نياز به عزم، اراده و جديت در همه دست‌اندركاران اقتصادي دارد چراكه اكنون وضعيت بنگاه‌هاي ما به دليل سوءتدبير گذشته و فضاي سخت تحريم شكننده است.
وي ادامه داد: بايد تمام بنگاه‌هاي موجود، امكان بقا و گذر از اين مرحله را پيدا كنند و با سرمايه‌گذاري و پذيرش سرمايه به بنگاه‌هاي رقابتي تبديل شوند. جلال‌پور با توجه به وضع كيفي و كمي بنگاه‌ها به عنوان نكته پنجم اشاره كرد؛ چراكه امروزه بنگاه‌ها بسيار آسيب‌پذيرند و فشارهاي مختلف مي‌تواند موجب خسران غيرقابل جبراني شود. لذا در اين راستا كاهش فشارهاي مالياتي و بانكي و اصلاح ساختار تامين اجتماعي ضروري است. جلال‌پور بر اين نكته تاكيد كرد كه دولتمردان بايد به «رونق اقتصاد»، «تجميع سرمايه»، «افزايش بهره‌وري»، «افزايش كيفيت توليد»، «كاهش قيمت‌ها»، «افزايش صادرات» و «توجه به فعاليت‌هاي دانش‌بنيان» را مد نظر قرار دهند.
ضرورت بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها
رييس اتاق اصناف ايران نيز در اين همايش با قدرداني خود به عنوان نماينده فعالان غيردولتي از رييس‌جمهور، چند نكته را اينگونه يادآور شد: يادمان نرفته است كه شما در چه شرايطي دولت را تحويل گرفته‌ايد؛ اوضاع نابسامان اقتصادي و فرهنگي، ركود حاكم بر بازار، رشد اقتصادي منفي، روند رو به افزايش بيكاري همراه با مسائل مزمن، عملكرد اقتصاد ايران، بدهي سنگين دولت به تمام بنگاه‌ها، عدم دسترسي به تسهيلات در گردش، همه و همه يقينا از خاطرمان نرفته است.
علي فاضلي در ادامه سخنانش خطاب به روحاني ادامه داد: شما به پشتوانه رهبري و به مدد باور عمومي ملت بزرگ ايران، حلاوت توافق هسته‌يي را به كام ملت ايران چشانديد و تاريخ اين نقطه عطف گرانبها را از ياد نخواهد برد.
رييس اتاق اصناف ايران با اعلام حمايت خانواده بزرگ اصناف گفت: خانواده اصناف با احتساب بعد خانوار 23ميليون نفري كه 17.5درصد در توليد ناخالص داخلي و 6.5 ميليون فرصت شغلي را در اختيار دارد به عنوان سربازان نظام، حمايت خود را از دولت و امر رهبري واجد شرعي مي‌داند و يقينا از اين موضع عقب‌نشيني نخواهد كرد.
وي خطاب به رييس‌جمهور گفت: آقاي رييس‌جمهور بايد بپذيريم كه دغدغه شما و همه مسوولان بحث اشتغال است و يقينا حل معضل اشتغال به دست همين 3 بخش است اما به شرط و شروطي كه اقتصاد را مردم محور و بنگاه محور كنيم. فاضلي تصريح كرد: متاسفانه با وجود همه تلاش‌هاي شما از سوي دولت هنوز ما شهد و شيريني كامل اين حركت را نچشيده‌ايم و مطمئنم اوامر شما در حل اين معضل كمك خواهد كرد.
رييس اتاق اصناف ايران افزود: اقتصاد ايران امروز بايد سازمان‌يافتگي خود را بازيابد و اين امر محقق نمي‌شود؛ الا اينكه در بحث قاچاق عزم و اراده ملي پيدا كرده و لباس اجرايي به تن بپوشد. وي همچنين «اصلاح وضعيت مالي»، «تامين اجتماعي» و «قانون كار» را متناسب با شرايط كشور ضروري دانست و گفت: يكي از نكات بسيار اساسي كه خواست 3 اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون است، بازطراحي نظام حمايت از بنگاه‌ها در جذب سرمايه‌گذاري جديد و تامين تسهيلات در گردش است.
فاضلي احياي اقتصاد ايران را پروسه زمان‌بر دانست و افزود: بايد با مجاهدت گذشته اين نتيجه به بار‌آيد. برجام و شرايط پساتحريم شرايط دشوار و طولاني است و اگر مي‌خواهيم كشور به نقطه‌يي برسد به جز با حضور اقشار مردم غيرممكن است؛ به شرط آنكه همه دست به دست هم دهيم تا با هدف‌گيري درست و خودداري از ايجاد مطالبات غيرواقعي و افزايش توقعات غيرضروري جلوگيري كنيم.
لزوم تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي
در اين مراسم بهمن عبداللهي، رييس اتاق تعاون ايران نيز اظهار كرد: توجه به اقتصاد مقاومتي براي تامين و رشد پويا به اقتصاد اين كشور مد نظر ماست كه در اين ارتباط فعالان اقتصاد غيردولتي در اجراي اين سياست‌ها و مردمي كردن اقتصاد گام برمي‌دارند و اميد است كه دولت در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را انجام دهد. وي يادآور شد: تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مد نظر است كه شوراي مشتركي از نمايندگان سه اتاق در آن فعاليت مي‌كنند.
وي افزود: تشكيل شوراي اقتصاد غيردولتي براي افزايش رقابت‌پذيري در كشور مد نظر است كه اين شورا متشكل از نمايندگان سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون هستند كه در كنار شوراي اقتصاد فعاليت كرده و كمك فكري به دولت مي‌كنند. بايد با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي استفاده از بخش غيردولتي بيش از گذشته افزايش يابد. رييس اتاق تعاون ايران خطاب به
رييس‌جمهور گفت: براي توسعه فعاليت تعاوني‌ها در كشور در شرايط اجراي برجام به همكاري بانك توسعه تعاون و بيمه مربوطه و افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون و صندوق مربوطه نياز داريم. وي همچنين با اشاره به ظرفيت بالاي اين بخش در توليد شغل و حدود 1.7ميليون شغل پايداري كه در حوزه تعاون از سوي اين بخش در سال‌هاي گذشته ايجاد شده است، خواستار افزايش سهم تعاون از بازارهاي سرمايه، بيمه، پول همچنين صندوق توسعه ملي شد و افزود: درخواست ما صدور مجوز دو بانك تعاون و سه بيمه تعاون است. در عين حال كه بايد سرمايه بانك توسعه تعاون تا پنج هزار ميليارد تومان و صندوق توسعه تعاون تا 500 ميليارد تومان افزايش يابد.
