وی افزود: در برنامه چهارم توسعه یک دیدگاه برنامه را تأیید، دیدگاه دیگر آن را تصویب و دیدگاهی دیگر آن را اصلاح کرد که موجب شد اثر آن را در سیاست‌های کلی پنجم ببینیم. در نتیجه مصادیقی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم مشاهده کردیم که تا آن لحظه در مجلس آورده نمی‌شد. به‌عنوان مثال برای اولین بار مشخص شد نسبت سهم نفت یا تراز مالی  چه باشد. اینها اصلاً حکم نیستند، به همین دلیل عدم همسانی بین دو تقویم موجب انحراف در برنامه‌ها ازجمله برنامه پنجم توسعه شد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم اگر توجه کنیم درمی‌یابیم که احکام و تکالیف نشان می‌دهیم برنامه‌های دولت متفاوت است. از کلام رئیس‌جمهور و دولتی‌ها که می‌گویند به حکم قانون اساسی باید از مجلس مجوزات برنامه را بگیریم، مشخص است که مجلس یا دولت به خاطر اینکه ارضایی کار کنند، احکامی را در برنامه‌ها می‌گنجد که خودش هم می‌داند نمی‌تواند آن را انجام دهد که این‌گونه احکام بسیار است.

تاجگردون همچنین خاطرنشان کرد: ما در مجلس شورای اسلامی درحال تصویب احکام دائمی برنامه توسعه ششم هستیم. اصل قانون اساسی می‌گوید برنامه بودجه را دولت باید اجرا کند چون ما در مجلس شورای اسلامی در تصویب برنامه، احکام را مورد بررسی قرار می‌دهیم نه خود برنامه را.

وی تأکید کرد: در برنامه ششم توسعه آنچه تدوین شده است یک نظم فکری حاکم ندارد، برنامه دوم و چهارم حداقل در زمان تنظیم دارای یک نظم فکری بودند. برنامه توسعه پنجم نیز تا حدودی این نظم را داشت، ولی برنامه ششمی که آن هم در این موعد محدود می‌خواهد به مجلس بیاید، قطعاً امسال به تصویب نخواهد رسید. برنامه بودجه سال 95 نیز تا پایان سال 94، به‌صورت قطعی تصویب نمی‌شود.

تاجگردون با بیان اینکه امسال دولت و مجلس دچار یک چالش سیاسی خواهند شد، گفت: از آنجایی که مجلس نهم با تعطیلی مواجه شده و نیز به انتخابات نزدیک هستیم، ما تا تاریخ 29 اسفندماه سال جاری نمی‌توانیم بودجه‌ای را تقدیم دولت کنیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: احتمال اینکه برنامه‌های اجرایی برای اجرای بودجه در احکام اجرایی انجام شود، وجود دارد.

وی ادامه داد: دو روز دیگر لایحه بررسی بودجه را به اتمام رسانده و تا پایان سال قاعدتاً احکام دائمی تصویب می‌شود، اما بررسی احکام برنامه‌های بودجه سال 95 و ششم توسعه برای مجلس مقدور نخواهد بود. حتی نمی‌توانیم لایحه‌های مذکور را تا پایان سال سمبل‌کاری کنیم.

تاجگردون با اشاره به اینکه روش‌های مختلفی برای حل مشکل تأخیر در ارائه لایحه بودجه وجود دارد، عنوان کرد: در این رابطه بستگی دارد مجلس شورای اسلامی با این مسئله چگونه برخورد کرده و البته باید دولت را قانع کرد.

وی همچنین یادآور شد: این یک فرصت خوبی است که دولت را در مسیری قرار دهیم و آن را قانع کنیم که به ارائه لایحه بودجه سال 95 و برنامه توسعه ششم در سال جاری نمی‌رسد. در این‌صورت یک فرصت بازنگری مناسبی هم برای خود خلق کردیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تکلیف لایحه بودجه مشخص است، تصریح کرد: قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌گوید دولت باید لایحه بودجه را خود تنظیم کرده و به مجلس ارائه دهد.

تاجگردون با اشاره به نامه جمعی از اقتصاددانان مجلس به رئیس‌جمهور در خصوص ارائه لایحه بودجه 95، خاطرنشان کرد: طبیعتاً ما باید تا دوازدهم لایحه 95 را به تصویب رسانده و ارزیابی کنیم. اگر احکام دائمی امکان اجرایی شدن بودجه و سایر قوانین مرتبط را فراهم کند، خود به خود ما می‌توانیم بگوییم یک سال برنامه بودجه نداریم، ولی اگر احساس کنیم امکان فراهم شدن ضمانت‌های اجرایی بودجه فراهم نمی‌شود، ما باید مجوزهای قانونی را به دولت بدهیم و لوایح برنامه بودجه سال 95 و برنامه توسعه ششم به مدت یک سال تمدید شود و سپس تا دوازدهم آن مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه تأکید کرد: بسیاری از دولتی‌ها برنامه خود را در آنچه که مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رساند، نمی‌بینند و معتقدند این برنامه تنها احکامی برای آنها است.

تاجگردون در خاتمه متذکر شد: اکنون ما در یک فضای مه‌آلود پیشنهادات را به دولت ارائه می‌کنیم،‌ یعنی وقتی می‌گوییم یک سال بعد به این معناست که یک سال آینده با یک مجلس دیگر و دیدگاه‌های مختلف دیگر روبه‌رو خواهیم بود، ولی اگر به همین منوال پیش برویم، شاید بتوان اصلاحاتی در لایحه برنامه‌های بودجه سالانه کل کشور و توسعه ششم انجام دهیم. این فرصت بالاجبار در حال خراب شدن است، ولی تفاهم با دولت برای ادامه کار ضرورت دارد.