دكتر ابراهيميان تاكيد كرد: صرف تعلق به جناح‌هاي سياسي و تعلق به گروه‌هاي سياسي در نظام جمهوري اسلامي باعث ردصلاحيت نمي‌شود، اما اگر مشخص شود شخصي واجد صلاحيت نبوده و ادله جديدي در اين زمينه پيدا شود مي‌تواند باعث ردصلاحيت فرد شود.
به
گزارش راه امروز، دكتر ابراهيميان در گفت‌وگويي
مشروح با جام‌جم ضمن پاسخ به سوالات، تاكيد كرد هر چند قانون انتخابات كشور
به يك قرن گذشته مربوط است، اما همچنان اين قانون محور رسمي و مبناي
عملكرد شوراي نگهبان است.
متن اين گفتگو به اين شرح است:
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديداري كه با ائمه جمعه داشتند به عادت
بد عده‌اي براي زير سوال بردن انتخابات در ايران اشاره كردند، با توجه به
اين كه درباره انتخابات پيش رو نيز چنين بحث‌هايي مطرح مي‌شود، فكر مي‌كنيد
انگيزه شبهه‌افكنان در رابطه با سلامت انتخابات چيست؟
به نظر مي‌رسد تاريخچه رفت وآمد جناح‌هاي سياسي درمجلس شوراي اسلامي و
رياست جمهوري، بهترين گواه براي گردش قدرت سياسي در ايران است كه تاكنون به
رواني وخوبي بر اساس مدل انتخاباتي كه قانون اساسي طراحي كرده صورت گرفته
است. بنابراين طرح اين‌گونه ادعاها به نظر مي‌رسد ابزاري تبليغاتي است و
گروه‌هاي سياسي سعي مي‌كنند از اين ابزارتبليغاتي كه اثر رواني بر مردم
دارد بهره بگيرند.
قصد ندارم دستورالعمل ورهنمودي در اين زمينه براي گروه‌هاي سياسي صادر كنم،
اما به نظر مي‌رسد هر چند عيبي ندارد كه از همه ابزار مجاز براي طرح
ايده‌ها در يك مسابقه سياسي مثل انتخابات بهره گرفت، اما بايد مراقب منافع
ملي بود ونبايد به منافع ملي صدمه زد.
اگر بخواهيم نظام انتخاباتي خود را تضعيف كنيم و اتوماتيك‌وار، هر بار كه
به فصل انتخابات نزديك مي‌شويم آن را زير سوال ببريم اين سوال مطرح مي‌شود
افرادي كه به سيستمي اطمينان ندارند، چرا اعتماد مي‌كنند و وارد مسابقه
سياسي انتخابات مي‌شوند؟!
تصور مي‌كنم يك تعارض دروني در طرح اين ايده‌ها وجود دارد و من توصيه
مي‌كنم به جاي اين كه از ابزارهاي مختلف و مناسب‌تري در نزديكي انتخابات
استفاده كنند، مصالح ملي را با طرح چنين ادعاهايي تضعيف نكنند.
گروه‌ها بايد چه روشي را پيش بگيرند براي اين كه صحبت شما بتواند مصداق پيدا كند؟
بد نيست آسيب‌شناسي در اين بخش داشته باشيم؛ كساني كه در نزديكي انتخابات
تشكيك يا ترديد مي‌كنند معمولا از جناح‌هايي هستند كه مجال حضور در قدرت
سياسي و دستگاه تقنيني را داشتند، اما سوال اين است كه چرا وقتي خودشان در
قدرت حضور داشتند دست به تصويب قانون انتخاباتي جامع نزدند و چرا ما قانون
انتخاباتي داريم كه مربوط به بيش از يك قرن قبل است!
به نظرمي رسد در طرح چنين ادعاهايي فقط مسائل تبليغاتي دنبال مي‌شود، وگرنه انتخابات درهر دوره سالم برگزار شده است.
بايد گفت گروه‌هايي كه انتقاد مي‌كنند خودشان با همين قانون انتخابات، قدرت
قوه تقنيني يا مجريه را به دست گرفتند و لذا توصيه برادرانه و دوستانه‌ام
براي آنها اين است كه در شرايطي كه نيازمند انسجام و قدرت ملي با حضور موثر
و مشاركت پر‌رنگ در انتخابات هستيم، از تضعيف انتخابات و مجريان و ناظران
خودداري كنند.
شوراي نگهبان چه برنامه‌هايي براي اين كه شبهات درباره سلامت انتخابات دراين دوره به حداقل برسد دارد؟
ما راهي جز اجراي صحيح قانون براي نيل به اهدافمان نداريم، هر قانوني ولو
اين كه نقص‌هايي داشته باشد اگر به‌خوبي اجرا شود، مي‌تواند ما را به
اهدافمان برساند. ممكن است به قانون انتخابات فعلي انتقاداتي وارد باشد،
اما تا زماني كه اصلاح نشده، ابزار برگزاري انتخابات محسوب مي‌شود و بايد
از آن به خوبي استفاده كرد.
البته شوراي نگهبان درحدود قانون با اجراي هنرمندانه قانون سعي كرده شبهاتي
را كه ممكن است افرادي عامدانه بخواهند در جامعه مطرح نمايند، رفع كند.
شوراي نگهبان در اجراي وظايف خود سعي كرده از هرگونه موضعگيري كه رنگ و بوي
سياسي يا جانبداري از فرد يا گروهي دارد اجتناب كند و بي‌طرفي خود را در
گفتار، ژست‌ها و كردار اين نهاد نشان دهد و عملا هم در ماه‌هاي گذشته تلاش
شد كلامي حاكي از گرايش شوراي نگهبان به عنوان نهاد ناظر و بي‌طرف به سمت و
سويي ايجاد نشود.
اگر متهم به جانبداري و عدم اجراي قانون شويد پاسخ شما به اتهام زنندگان چيست؟
تهمت زدن و طرح اتهام آسان است، اما آنچه سخت است اثبات ادعاست. ما
نمي‌توانيم جلوي اشخاص را بگيريم و مانع حرف‌زدن آنها شويم، چون كشور ما
آزاد است و مردم مي‌توانند انتقاد كنند. اما تنها كاري كه شوراي نگهبان
مي‌تواند بكند اين است كه مردم را به انصاف و رعايت قانون دعوت كند.
به نظر مي‌رسد بايد انتخابات را وسيله‌اي براي تقويت بنيان نظام قرار دهيم و
احترام به نهاد ناظر را تقويت، و ترويج نماييم تا حدي كه اين امر را در
آموزش به فرزندانمان نيز مد نظر قرار دهيم.
اگر حمله به انتخابات و نهاد ناظر را آغاز كنيم اين رفتار مصداق سوراخ كردن
كشتي است كه همه در آن نشسته‌ايم و به ضرر همه، و نه فقط يك جناح خاص
خواهد بود!
در اين دوره از ثبت‌نام‌هاي انتخاباتي، كثرت نام‌نويسي داوطبان
نامزدي براي مجلس شوراي اسلامي بسيار بالا بود، برخي مي‌گويند اين
نام‌نويسي‌ها با هدف تحت فشار قرار دادن شوراي نگهبان براي جلوگيري از
ردصلاحيت گسترده صورت گرفته، شما درخصوص اين تحليل چه نظري داريد؟
با توجه به اين كه قوانين انتخاباتي اجازه ثبت‌نام به هر فرد ايراني را به
عنوان يك حق داده است لذا درمورد هر كس با هر انگيزه‌اي، كه از حق ثبت‌نام
استفاده كرده نمي‌توان قضاوت كرد.
منتها نگراني اين است كه ظرفيت نظام انتخاباتي كشور براي كنترل ونظارت
صحيح، ظرفيت تعريف شده‌اي است و به عنوان مثال به هيات‌هاي اجراي، يا
هيات‌هاي نظارت و حتي شوراي نگهبان مهلت‌هاي 20 ، 10 يا 7 روزه اعطا شده تا
به صلاحيت داوطلبان رسيدگي كنند.
لذا اگر هزار داوطلب هم داشته باشيم وقت قانوني محدودي براي رسيدگي به
صلاحيت‌ها داريم. بر اين اساس وجود داوطلبان بسيار و كمبود زمان، فرصت
اندكي براي بررسي سوابق افراد باقي مي‌گذارد.
قانون به ما تاكيد كرده شرايط وصلاحيت‌ها بايد احراز شود، اما در زمان كم
ما نمي‌توانيم صلاحيت را احراز كنيم و درنتيجه ممكن است تعداد افراد شناخته
نشده‌اي كه براي اولين بار در انتخابات حاضر شدند و با اعلام عدم احراز
صلاحيت مواجه مي‌شوند بالا باشد كه اين تصميم اثر منفي هم دارد.
حضور اين تعداد از نامزدها خوش سليقگي نبود، اما از اين حيث كه تعدادي مي‌آيند و تنور انتخابات را گرم مي‌كنند نگراني وجود ندارد.
آيا بالا بودن درصد عدم احراز صلاحيت‌ها، نمره منفي براي شوراي نگهبان محسوب نمي‌شود؟
نه، شوراي نگهبان، هيات‌هاي اجرايي و كل شبكه مجري انتخابات وقتي با تعداد
بالاي نامزدها مواجه مي‌شوند مجبور هستند وقت خود را تقسيم و به بررسي
پرونده‌ها بپردازند. اما هنگام بررسي ممكن است به دليل زمان محدود نتوانند
نظر نهايي را كسب كنند و فرد با عدم احراز صلاحيت مواجه شود.
با اين شيوه هزينه بالانمي رود؟
اين انتقاد به قانون انتخابات ما وارد است، حالا كه ما در قانون مدلي داريم
كه بايد در آن صلاحيت احراز شود، لذا بايد آيين ويژه براي اين مدل طراحي
كنيم، ما در 20 روز توفيق زيادي براي شناسايي افراد نداريم و اين انتقاد،
به قانون وارد است. بر اين اساس چون شوراي نگهبان مبتكر قانونگذاري نيست؛
لذا مجلس و دولت بايد در دوره‌هاي مختلف به اين امر توجه نشان دهند، چون
ممكن است در دوره‌هاي بعدي با 30 الي 40 هزار نامزد روبه‌رو باشيم.
آيا براي شوراي نگهبان، اين كه عدد رد‌صلاحيت‌شدگان زياد يا كم باشد تفاوت مي‌كند؟
ما از بالا بودن اين عدد اصلا خوشحال نخواهيم شد و علاقه داريم ميزان عدم
احراز صلاحيت‌ها يا ردصلاحيت هر روز كمتر شود، اما اين ميزان علاقه، باعث
نمي‌شود در وضعيت فعلي، به قانون عمل نكنيم. عمل به قانون ايجاب مي‌كند
بدون مصلحت‌انديشي اگر ديديم كسي واجد شرايط نيست يا قابليت شناسايي ندارد،
صريح نظرمان را اعلام كنيم.
در ارتباط با انتخابات خبرگان بحث‌هايي درباره نامزدي آقاي سيدحسن خميني و عدم حضور ايشان در آزمون علمي مطرح شده است با توجه به
اين كه ايشان در اين آزمون حضور نيافته آيا مي‌توان به‌طور قطع از تائيد يا رد‌صلاحيتشان سخن گفت؟
در مورد شخص ايشان كه بسيار محترم است هيچ صحبتي نكردم و از رسانه‌ها
مي‌خواهم وقتي اين بزرگواران متعرض مطلبي نشدند، اسامي و حيثيت اجتماعي اين
افراد را رعايت كنند و آنها را سر زبان‌ها نيندازند.
آقايان شوراي نگهبان درتصميم خود اعلام كردند ابزار سنجش علمي شركت در
آزمون علمي است واطلاعيه‌اي هم دادند كه خودش به نوعي دعوت‌نامه محسوب
مي‌شد. بر اين اساس براي هيچ‌كس دعوت‌نامه فردي ارسال نشد وارسال پيامك هم
يك اقدام احتياطي بود.
اما در مورد اين كه گفته شده عدم شركت در آزمون به معناي انصراف است پاسخ
داده‌ام كه خير چنين نيست، چون انصراف آيين ويژه‌اي دارد و بايد به صورت
كتبي باشد.
تاكيد مي‌كنم فقهاي شوراي نگهبان براي احراز صلاحيت‌ها وسيله‌اي به عنوان
امتحان طراحي كردند كه با عدم حضور عزيزان در امتحان، ابزار كنترل علمي، از
شوراي نگهبان سلب شد، اما اين كه فقهاي شوراي نگهبان تصميم ديگري خواهند
داشت يا خير، تا آنجا كه قانون تاكيد كرده، در يد شوراي نگهبان است. تصميم
نهايي در حيطه اختيارات شوراي نگهبان است و صحبت كردن درمورد احراز يا عدم
احراز صلاحيت‌ها خيلي زود است.
با عدم حضور در آزمون ابزاري كه براي كنترل علمي پيش‌بيني شده بود ديگر
قابل استفاده نيست وفقهاي شوراي نگهبان تراز علمي براي سنجش نامزدها
نخواهند داشت، ولي اين اقدام به معني رد‌صلاحيت‌ها نيست و بايد منتظر طرح
پرونده‌ها در موقع مناسب و نظر فقهاي شوراي نگهبان باشيم.
پس الان صحبت كردن در مورد تائيد صلاحيت‌ها زود است؟
بله دقيقا همين‌طور است و الان مي‌توان گفت ابزاري كه براي كنترل علمي
پيش‌بيني شده بود ديگر قابل بهره‌برداري نيست كه بتوان گفت اين فرد مجتهد
متجزي است. اما براي تائيد صلاحيت‌ها بايد منتظر طرح پرونده‌ها درموقع خود
باشيم و نظر نهايي با فقهاي شوراي نگهبان است.
بحث‌هايي در مورد رايزني اصلاح‌طلبان با شوراي نگهبان براي احراز
صلاحيت‌ها مطرح شده است در اين رايزني‌ها اصلاح‌طلبان با چه كسي رايزني
كرده‌اند و دقيقا چه خواسته‌اي از شوراي نگهبان داشته‌اند؟
شوراي نگهبان در تصميمات قبلي خود به اين نتيجه رسيد كه قبل از فرآيند
بررسي صلاحيت‌ها اعضاي اين نهاد، با هيچ‌كدام از نامزدها در مورد مباحث
مربوط به صلاحيت‌ها صحبتي نداشته باشند. اما ممكن است برخي ملاقات‌هاي
شخصي، به اعتبار شخصيت اعضاي شوراي نگهبان با بعضي از نامزدها يا گروه‌هاي
سياسي انجام گرفته باشد كه اين به معناي بحث و همفكري و قول و قرار در مورد
صلاحيت افراد نيست.
تائيد صلاحيت‌ها در گرو تصميم يك عضو شورا نيست و بايد 12 عضو شورا در اين باره نظر بدهند.
اما صحبت‌ها و رايزني‌هايي در جريان است؟
رايزني‌هاي رسمي به عنوان اعضاي شوراي نگهبان وجود ندارد، اما از نشست‌هاي شخصي خبري ندارم.
بارها گفته شده فتنه 88 يك معيار براي بررسي صلاحيت نامزدهاست آيا
شوراي نگهبان مواضع سال 88 نامزدها را ملاك احراز صلاحيت براي انتخابات
اسفند ماه مي‌داند يا مواضع اكنون آنها را ملاك قرار خواهد داد؟
در سال 88 اتفاقاتي افتاده كه مثل اتفاقات سياسي در دوره حيات فرد مورد
بررسي قرار مي‌گيرد. ملاك براي شوراي نگهبان قانون است و در قانون انتخابات
اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران جرم محسوب شده و التزام به نظام تاكيد شده
است.
شورش‌هاي خياباني تعرض به اموال مردم وحيثيت ديگران و ترويج شعارهايي كه در
تعارض بنيادي با نظام جمهوري اسلامي ايران است مثل جمهوري ايراني و... به
شوراي نگهبان اجازه داده كه درصلاحيت افراد اين مسائل را لحاظ نمايد.
بعد از حوادث 88 صحبت از تغيير افراد و پشيماني عده‌اي شد. در اين بخش چه نظري داريد؟
ويژگي‌هاي افراد در پرونده آنان متناسب با رفتار و گفتارشان بررسي مي‌شود و
در خصوص اين كه ملاك حال افراد است هم بايد نشانه‌هايي وجود داشته باشد كه
اطمينان نسبت به رفتار آنان به وجود آيد.
در انتخابات امسال با پديده‌هاي متفاوت تبليغاتي، به‌خصوص توسط
شبكه‌هاي پيام‌رسان تلفن همراه مانند تلگرام مواجه هستيم؛ چه تدبير براي
مديريت استفاده از اين ابزار از سوي شوراي نگهبان وجود دارد؟ آيا پيام‌هاي
تبليغاتي نامزدها رصد مي‌شود؟
تبليغات دراين شبكه‌ها درحدي كه با سيستم جمع‌آوري اطلاعات امكان‌پذير باشد
از طريق نهادهاي دخيل در امر پيشگيري يا مبارزه با جرايم اينترنتي به ما
منتقل مي‌شود، بر اين مبنا نهادهاي مسئول در فضاي مجازي بر وقوع جرم در
اين فضا دخالت دارند و گزارش خود را به شوراي نگهبان ارسال مي‌كنند.
درخواستي براي كنترل شبكه‌ها يا فيلتر كردن آنان از سوي شوراي نگهبان ارائه نشده است؟
نه، درخواستي نبوده؛ ما به صورت مستقيم كنترل فضاي مجازي را درخواست
نكرديم، ولي اشخاصي كه در معرض انتخاب هستند، از طريق شبكه ناظران
اطلاعاتشان جمع‌آوري مي‌شود و ناظران ما با جمع كردن سخنراني‌ها و رفتارهاي
آنان در فضاي مجازي اطلاعات را در اختيار ما قرار مي‌دهند. اما صافي
مطمئني در مورد رصد شبكه‌هاي مجازي وجود ندارد.
برخي نمايندگان كنوني مجلس گويا در مرحله بررسي صلاحيت‌ها
درهيات‌هاي اجرايي ردصلاحيت شده اند. در چه صورتي صلاحيت آنها دوباره ممكن
است تائيد شود؟
اگر اعتراض كنند اعتراض آنان با مدارك مثبته مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و
ممكن است با جلب نظر هيات نظارت مركزي و درنهايت شوراي نگهبان تائيد شوند.
بنابراين هم هيات نظارت استان و هم شوراي نگهبان مي‌تواند مرجع رسيدگي اعتراضات به رد‌صلاحيت‌ها قرار گيرد.
براي انتخابات امسال بحثي با عنوان ليست‌هاي چند لايه مطرح شده، به
اين معنا كه درصورت ردصلاحيت عده‌اي از نامزدها افراد نا شناخته‌اي جاي
آنها را در ليست‌هاي انتخاباتي گرفته و مورد حمايت يك جريان خاص قرار
گيرند. آيا شوراي نگهبان در مرحله بعد از احراز صلاحيت‌ها ممكن است نامزدي
را به دليل حمايت يك نامزد ردصلاحيت شده، دوباره ردصلاحيت كند؟
صرف تعلق به جناح‌هاي سياسي و تعلق به گروه‌هاي سياسي در نظام جمهوري
اسلامي باعث ردصلاحيت نمي‌شود، اما اگر مشخص شود شخصي واجد صلاحيت نبوده و
ادله جديدي در اين زمينه پيدا شود مي‌تواند باعث ردصلاحيت فرد شود.
با توجه به برخي نگراني‌ها درباره احتمال استفاده از امكانات دولتي
براي انتخابات، شوراي نگهبان چه تدابيري انديشيده كه اين نگراني‌ها كم شود
و آيا برگزاري جلسات انتخاباتي در دفاتر مقامات دولتي منع قانوني دارد؟
استفاده از امكانات عمومي تحت هر عنوان و با هدف مسائل انتخاباتي، از نظر
قانوني و شرعي ممنوع است و اگر اطلاعاتي به دست ما برسد كه هر داوطلب از
بيت‌المال بهره‌برداري نامشروع براي مباحث انتخاباتي كرده است، قطعا
عكس‌العمل نشان خواهيم داد. بر اين اساس بسته به شرايط و وضعيت، ممكن است
ردصلاحيت افراد نيز در دستور كار قرار گيرد.
شاهد تبليغات زود هنگام از طرف نمايندگان فعلي مجلس هستيم كه به
دليل داشتن جايگاه نمايندگي مي‌توانند از شرايط خود استفاده كنند، در اين
زمينه شوراي نگهبان چه بر خوردي مي‌تواند داشته باشد؟
در حد انجام وظايف نمايندگي قانون به نمايندگان حقوقي داده است كه نمي‌توان آن را سلب كرد.
البته آنچه مصداق تبليغ است ممنوع است، ولي وقتي فردي دركنار وظايف
نمايندگي اقداماتي مي‌كند كه در چارچوب وظايف نمايندگي نيز هست، ما
نمي‌توانيم كاري كنيم.
به عنوان سوال آخر آيا نمايندگان فعلي مجلس هم با امكان ردصلاحيت روبه‌رو خواهند شد؟
ابزار اميدواري مي‌كنم چنين اتفاقي نيفتد، اما طبق قانون به‌هيچ‌وجه
نمي‌توان اين امكان را ناديده گرفت، چرا كه اگر از نمايندگان موجود، اسناد و
مدارك مستندي به دست آيد كه اعمالي از آنان سر زده كه مصداق از دست دادن
شرايط باشد، قطعا مد نظر قرار خواهد گرفت و ممكن است شوراي نگهبان مانع
حضور آنان در انتخابات شود.
بايد پرونده هر فرد با توجه به شرايط براي اتخاذ تصميم مورد بررسي قرارگيرد
و از حيث قواعد، ردصلاحيت نمايندگان فعلي هم غيرممكن نيست.
