به گزارش راه امروز - فرشته فریادرس: در اين نشست كه با هدف تبيين چگونگي ورود كالاهاي ايران به بازار هدف صادراتي روسيه برگزار شد، برخي موانع مهم در اين مسير از جمله «ديوار بلند تعرفه»، «نبود زيرساخت‌هاي لازم» و «فقدان استراتژي منسجم» مورد بررسي قرار گرفت. در اين ميان، باتوجه به برهم خوردن شرايط منطقه‌اي، روسيه همچنان «بازار تجاري پرپاقرص» براي تجار ايراني محسوب مي‌شود و اين كشور سعي دارد تا ارتباط خود را نسبت به ساير كشورهاي منطقه به دليل برخورداري كشورمان از بازار 80 ميليون نفري با ايران حفظ كند. اما در اين ميان، ظاهرا برخي ترك‌ها، اقدام به صادرات كالاهاي توليدي خود با برند و نام ايران كرده‌اند كه به دليل رخدادهاي اخير در روابط تركيه و روسيه، روس‌ها نسبت به اين اقدام واكنش نشان داده‌اند و رييس سازمان دامپزشكي و كشاورزي روسيه اعلام كرده است: «ايران تمام اقدامات ممكن را براي جلوگيري از صدور كالاهاي ممنوع شده ساخت تركيه به بازار روسيه به نام كالاهاي ايراني انجام دهد. » در اين نشست، جزييات پيمان پولي ايران و روسيه نيز تشريح و از آخرين اقدامات در اين زمينه پرده‌برداري شد.
فرصت محدود براي تثبيت بازار روس
در همين راستا؛ نايب‌رييس اتاق ايران معتقد است: بايد براي حضور بيشتر در بازار روسيه از فرصت كوتاه به وجود آمده كه ناشي از اختلافات سياسي روسيه و تركيه است، استفاده كنيم و جاي خودمان را در بازار روسيه تثبيت كنيم. پدرام سلطاني درنشست «بررسي موانع راهكارهاي صادرات به روسيه» گفت: صادرات به روسيه با توجه به فرصت‌هاي پيش آمده، بسيار مهم و غيرقابل تكرار است، براي همين نياز است كه در جهت رفع موانع صادرات به روسيه اقدامات لازم صورت بگيرد. وي افزود: مسائل و مشكلات مربوط به صادرات به روسيه گسترده است و بخش خصوصي نيازمند جديت بيشتر براي فعاليت‌هايش دارد تا بتواند اين خلأ را پر كند. در واقع، تشكل‌ها بايد در حوزه‌هايي كه مي‌توانند با بازار روسيه تعامل بيشتري داشته باشند تا محصولات توليديشان را در مواردي جايگزين كالاي ترك كنند. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران و روسيه تصريح كرد: اتاق مشترك ايران و روسيه به عنوان محور پيگيري مشكلات تجارت دو كشور است و انتظار داريم تا با برنامه و تمركز بيشتري پيش روند. سلطاني خاطرنشان كرد: درحال حاضر، گمركات روسيه تعرفه‌هاي بيشتري را از كالاهاي ايراني نسبت به كالاهاي ترك مي‌گيرند كه اين موضوع به قدرت رقابت‌پذيري ما لطمه مي‌زند.
گشايش ال. سي براي مبادله با روسيه
همچنين مديرعامل بانك توسعه صادرات از ايجاد خط اعتباري 20ميليون يورويي توسط اين بانك براي صادرات به روسيه خبر داد. علي صالح‌آبادي روز گذشته در نشست بررسي راهكارهاي صادرات به روسيه، گفت: در حال رايزني با بانك مركزي هستيم تا از طريق راهكارهايي خط اعتباري 20ميليون يورويي را به 300 ميليون يورو برسانيم. وي با اشاره به وضعيت و حجم تجارت روسيه، گفت: بر اساس آمار موجود، درآمد ناخالص روسيه 2.2 تريليون دلار است و تورم اين كشور 5 درصد بوده، بنابراين درآمد سرانه 16هزار و 500 دلار و ذخاير ارزي روسيه به 500 ميليارد دلارمي‌رسد. صالح‌آبادي افزود: روسيه حدود 283ميليارد دلار كالا واردات دارد و در مقابل نيز صادرات اين كشور به 492ميليارد دلار مي‌رسد. در اين ميان، سهم ايران از صادرات روسيه تنها 296ميليون دلار در سال 93 بوده و در اين بين نيز 639 ميليون دلار از روسيه واردات داشته‌‌ايم.
مكانيسم پيمان پولي با روس‌ها
وي با اشاره به رايزني‌هاي ايران با روسيه براي «پيمان پولي» توضيح داد: براي مبادلات كالا و استفاده از پول‌هاي كشورهاي مقصد، مذاكرات متعددي بين بانك مركزي ايران و روسيه انجام شد كه هنوز به جمع‌بندي نهايي نرسيده است. در فاز اول، دولت روسيه بانكي را مشخص كرده كه براي شروع پيمان پولي با ما كار كند. البته در اين باره چند جلسه با اين بانك برگزار شده تا براي واردات از ايران ال. سي باز كند. علاوه براين موضوع، روش‌هاي تسويه حساب را هم براي بانك‌ها تعريف كرده‌ايم و كد رمز بين ما و آنها نيز رد و بدل شده است. صالح‌آبادي تصريح كرد: ما براي مبادله كالا با روسيه، اعتبار بالايي قائل هستيم و اگر لازم باشد، خط اعتباري 20ميليون يورويي را به صورت چرخشي افزايش خواهيم داد.
وي در پاسخ به پرسشي درباره اينكه تجار ايراني به دليل نوسان و كاهش ارزش روبل، تمايلي براي مبادله كالا با روسيه با معيار روبل ندارند، گفت: تجار براي مبادله كالاهاي تجاري با روسيه، امكان استفاده از روبل و ساير ارزهاي جهان را دارند. درواقع، اگر صادركننده مايل باشد، حاضريم دلار آنها را در روسيه گرفته و معادل ريالي آن را نزديك به نرخ ارز آزاد؛ يعني «ريال» به صادركننده تحويل دهيم. به گفته مديرعامل بانك توسعه صادرات؛ پس از اجرايي شدن برجام، بانك‌هاي بيشتري مشمول قرارداد بانكي با ايران خواهند شد تا در اين بين، از امكانات سوئيفت براي مبادلات مالي بيشتر استفاده كنيم.
محصولات صادراتي ايران به روسيه
در همين حال؛ رييس سازمان دامپزشكي‌كشور گفت: براساس توافقي كه با روس‌ها كرده‌ايم 19مركز فرآوري شيلات مي‌تواند محصولات خود را به فدراسيون روسيه صادر كنند ولي آنچه فعلا مد نظر ماست ميگو است. مهدي خلج گفت: ريز اطلاعات مربوط به گوشت، مرغ و تخم‌مرغ براي روس‌ها ارسال شده و تكليف مجوز صادرات اين اقلام نيز از جمله موضوعاتي است كه تا اواخر بهمن ماه مشخص مي‌شود. وي با اشاره به سفر مرجع صلاحيت تاييد محصولات ايراني روسيه به ايران، افزود: اين مسوول با معاون نخست‌وزير روسيه
3 هفته قبل به تهران سفر كردند. ماحصل اين رفت و آمدها جلسات متعددي بود كه با دامپزشكي ايران براي صدور گواهي بهداشتي در راستاي صادرات فرآورده‌هاي لبني برگزار شد تا نمايندگان ما متعهد شوند كه شير خامي كه از دامداري‌هاي بهداشتي تامين مي‌شود چه از لحاظ نظارت در دامداري و چه از لحاظ استفاده در كارخانه‌هاي صنايع شير طبق استانداردهاي روسيه باشد. به گفته خلج؛ دو موافقتنامه با روس‌ها در راستاي محصولات دامداري و كشاورزي به امضا رسيد كه اميدواريم از 20 ژانويه صادرات محصولات لبني به روسيه آغاز شود.
8 مانع صادرات كالا به روسيه
از سوي ديگر؛ نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه با اشاره به 8 مانع صادرات و ورود كالاهاي ايراني به بازار روسيه گفت: براي صادرات اقلام به بازارهاي صادراتي روسيه چالش‌هايي وجود دارد كه از جمله مي‌توان به فقدان استراتژي صادراتي، كمبود يا نبود زيرساخت‌هاي لازم ريلي و دريايي، تعرفه‌هاي بالا، اهميت ندادن به ارزش‌گذاري كالا، فقدان پوشش خطرات بازار، نبود بازارياب، رقابتي نبودن و فقدان سياست‌هاي اقتصادي روشن ايران اشاره كرد.
غدير قيافه افزود: موضوعي كه به عنوان يكي از چالش‌هاي اساسي كالاي ايراني به ويژه محصولات كشاورزي در بازار روسيه مطرح بود، بحث تعرفه‌هاي بالا بود كه اين نوع سياست‌ها را به گوش رييس‌جمهور هم رسانده‌ايم. در واقع، روسيه تعرفه‌هايش براي تمامي كشورها يكسان است، اما موضوعي كه سبب ايجاد اختلاف شده ترخيص كالاي ايراني با تعرفه بالا است كه اين موضوع به معني عدم ارزش‌گذاري كالا براي مقامات ايراني است.
كاهش 152 ميليون دلاري صادرات
وي با اشاره به سهم اندك ايران از بازار روسيه گفت: از مجموع واردات 300 ميليارد دلاري روسيه از ساير كشورها، سهم ايران كمتر از يك دهم درصد است كه اين موضوع در شأن ايران نيست. سازمان توسعه تجارت در 9 ماهه سال جاري واردات ايران از روسيه را 390ميليون دلار اعلام كرده، در حالي كه با وجود فراهم شدن زمينه همكاري با اين كشور، صادرات ما به روسيه به 152ميليون دلار كاهش يافته است. نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه تصريح كرد: يكي از مشكلات ما ظرفيت‌هاي صادراتي متنوع ياد مي‌شود. چرا كه؛ اقتصاد ما درون‌گرا است و هرآنچه كه تا به امروز توليد كرده‌ايم براي مصرف داخل بوده و در نهايت توليدكننده اضافه مصرف داخل را صادر مي‌كند.
اين عضو اتاق بازرگاني اروميه با اشاره به موانع صادرات محصولات كشاورزي گفت: امسال 600 هزار تن سيب آذربايجان غربي روي دست اين استان در سردخانه‌ها مانده است. چرا كه؛ كرايه حمل و نقل هر كاميون به روسيه 3هزار و 800 دلار است و 1000 تومان تعرفه واردات هركيلو سيب به روسيه تعيين شده است. يعني قيمت تمام شده سيب صادراتي ما در روسيه كيلويي 4هزار و 300 تومان مي‌شود؛ در حالي كه قيمت سيب موجود در روسيه 80 سنت (حدود 2500تومان) است.
در نتيجه سال گذشته، تمام سيب‌ها با قيمت 300 تومان تبديل به پوره شد و امسال هم در نهايت توانسته‌ايم يك كاميون سيب صادر كنيم. نايب‌رييس اتاق مشترك ايران و روسيه افزود: متاسفانه حمايت مناسب از سوي دولت براي صادرات به روسيه انجام نمي‌گيرد و سياست‌هاي اقتصادي و تجاري ايران نيز غيرقابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد كه اين موضوع هم جزو مواردي است كه يك شبه نمي‌توان براي آن راه‌حل ايجاد كرد. وي با اشاره به ايجاد ديوار بي‌اعتمادي بين فعالان اقتصادي ايران و روسيه خاطرنشان كرد: وقتي اسم از روسيه به ميان مي‌آيد همه به مافيا و فضاي ناامن آن مي‌انديشند. درحالي كه؛ اگر تجار ايراني با شركت‌هاي معتبر روسي كار كنند، چنين چيزي صحت ندارد.
منبع: تعادل
