25 دي؛ جمعه تاريخي لغو تحريم‌ها

به گزارش ر اه امروز - فرشته فريادرس: مسعود خوانساري، رييس اتاق تهران به ارائه موضوعاتي در مورد شرايط اقتصادي از قبيل «بررسي موانع سرمايه‌گذاري ستاد اقتصادي پساتحريم»، «بدهي 540هزار ميليارد توماني دولت»، «سركوب مالي و بي‌انضباطي‌هاي سيستم بانكي در سال‌هاي گذشته و اصلاح نظام بانكي» پرداخت. در ادامه فعالان بخش خصوصي نيز به بيان پاره‌يي ديگر از موضوعات مهم از قبيل «بازتعريف مفهوم ديپلماسي اقتصادي»، «ورود هيات تجاري خارجي به ايران»، «احياي بخش اقتصادي وزارت خارجه»، «ابزار رتبه‌بندي شركت‌ها» و... اشاره كردند. از سوي ديگر رييس سازمان توسعه تجارت در واكنش به «فعال كردن بخش اقتصادي در وزارت امور خارجه» گفت: اين كار همپوشاني و موازي‌كاري در بخش‌هاي اقتصادي ديگر خواهد بود؛ در واقع تشكيل معاونت اقتصادي وزارت خارجه پا كردن در كفش وزارت صنعت است؛ چراكه اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنعت، مسووليت توسعه اقتصاد كشور را برعهده دارند و در فضاي پساتحريم، اقداماتي را هم انجام داده‌اند. از ديگر اخبار مهمي كه از اين نشست به بيرون درج كرد؛ خبر لغو تحريم‌ها در «جمعه هفته جاري» بود كه نايب‌رييس اتاق بازرگاني اتاق تهران اعلام كرد.

ولي‌الله افخمي‌راد، رييس سازمان توسعه تجارت در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در واكنش به «فعال كردن بخش اقتصادي در وزارت امور خارجه» گفت: اين كار همپوشاني و موازي‌كاري در بخش‌هاي اقتصادي ديگر خواهد بود؛ چرا كه اتاق‌هاي بازرگاني و وزارت صنعت مسووليت توسعه اقتصاد كشور را برعهده دارند و در فضاي پساتحريم اقداماتي را انجام داده‌اند. معاون وزير صنعت اضافه كرد: اتاق بازرگاني و وزارت صنعت مسووليت توسعه اقتصادي و تجاري كشور را برعهده دارند و بنده برداشت مي‌كنم كه آنچه در وزارت امور خارجه صورت مي‌گيرد و همكاري‌هايي كه وجود دارد، اگر به سمت معاونت اقتصادي برود، امكان خدشه در آن وجود دارد. رييس سازمان توسعه تجارت گفت: يكي از دغدغه‌هاي ما اين است كه با ورود هيات‌هاي تجاري خارجي به كشور، چگونه مي‌توان از اين هيات‌ها در راستاي اقتصاد و توسعه تجارت استفاده بهينه كرد. وي با اشاره به تغييرات اعمال شده در فرمت تفاهمنامه‌هاي اقتصادي كه با كشورهاي ديگر منعقد مي‌شود، تصريح كرد: اين تغييرات با نظر وزارت امور خارجه و از جنبه‌هاي كلي ايجاد شده تا به روش‌هاي عملياتي برسيم.

افخمي‌راد همچنين به «ضرورت اصلاح ساختار اقتصادي كشور» اشاره‌ كرد و گفت: در مورد سرمايه‌گذاري، يكي از موانع داشتن ارز دونرخي آزاد و دولتي است و تا زماني كه از طريق روش‌هاي كنترلي و دستوري قيمت‌ها را كنترل كنيم، نبايد توقع داشت كه سرمايه‌گذار خارجي وارد شود. معاون وزير صنعت ادامه داد: با قيمت‌گذاري كالا نمي‌توان انتظار حضور سرمايه‌گذاران خارجي در كشور را داشت و با رفع اين مسائل مي‌توان شاهد حضور پايدار و طولاني‌مدت سرمايه‌گذاران خارجي در كشور بود. افخمي‌راد در پايان خاطرنشان كرد: اگر ساختار اقتصادي كشور اصلاح شود، مي‌توان انتظار داشت كه 80درصد مشكلات حل شده و بتوانيم سرمايه‌گذاران خارجي را راغب به حضور در بازار ايران كنيم.

از سوي ديگر حسين ابويي‌مهريزي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر «ضرورت بازتعريف ديپلماسي اقتصادي» تاكيد كرد و گفت: اگر ديپلماسي اقتصادي به درستي تعريف شود و شناخت كافي از اين مفهوم به وجود آيد، برنامه‌هاي اتاق در دوره پساتحريم نيز تحقق خواهد يافت. وي گفت: در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته‌يي از قوانين، حمايت‌ها و محدوديت‌هاي حوزه سرمايه‌گذاري جزو قوانين گمرك و ماليات‌هاي مستقيم تهيه شده كه اگر اتاق آن را مناسب تشخيص دهد، مي‌توانيم آن را در اختيار شما هم قرار دهيم.

مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران در دهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران به «وضعيت بازار روسيه و تلاش ايران براي كسب اين بازار پس از ايجاد تنش بين روسيه و تركيه» اشاره كرد و گفت: از هفته گذشته 500كاميون مواد غذايي از مرز آذربايجان براي روسيه فرستاده شد و نخستين محموله لبني، آخر ژانويه به روسيه مي‌رود. وي افزود: ‌موافقتنامه‌هايي در زمينه قرنطينه دامي و نباتي آماده شده و نخستين محموله‌هاي لبني، آخر ژانويه به روسيه ارسال خواهد شد. رييس اتاق بازرگاني تهران در ادامه با اشاره به بدهي‌هاي دولت بيان كرد: ماه گذشته اتاق بيانيه‌هايي را در رابطه با بدهي‌هاي دولت صادر كرد كه وزير اقتصاد بعد از آن رقم بدهي‌هاي دولت را 540هزار ميليارد تومان به بخش خصوصي، پيمانكاران و بانك‌ها اعلام كرد كه البته رقم بدهي نفتي نيز 50ميليارد يورو اعلام شده است. خوانساري حمله به سفارتخانه‌ها را نيز خلاف امنيت ملي و توسعه اقتصادي كشور دانست و گفت: هجوم هيات‌هاي سياسي و اقتصادي بيانگر اين است كه «ايران‌هراسي» تغيير پيدا كرده و همه كشورها با برداشته شدن تحريم‌ها رشد اقتصادي 4تا 6درصدي را براي ايران پيش‌بيني كردند و لذا امروز بايد بيش از پيش مراقب اين حركت‌ها باشيم تا اين پيش‌بيني‌ها دچار بطلان نشود.

خوانساري همچنين در مورد «سيستم بانكي كشور بعد از اجراي برجام» گفت: در سال‌هاي گذشته، شاهد مداخلات دستوري در بانك‌هاي داخلي بوده‌ايم كه اين امر خود چالش‌هايي را به وجود آورده است. وي اضافه كرد: در حال حاضر 60درصد دارايي‌هاي بانك‌ها منجمد شده و قابليت نقدشوندگي ندارند. سهم مطالبات مشكوك‌الوصول بانكي نيز 64درصد مطالبات غيرجاري است. رييس اتاق بازرگاني تهران تاكيد كرد: لذا با برداشته‌شدن تحريم‌ها، تمام مشكلات بانكي كشور حل نخواهد شد و نيازمند اصلاحات ساختاري جدي هستيم.

خوانساري در ارتباط با نامه رييس‌جمهور به معاون اول در خصوص اصلاح ساختار بانكي كشور نيز گفت: ايشان تيرماه، نامه‌يي به معاون اول خود داد تا درباره اصلاح ساختار بانكي كشور اقداماتي انجام شود؛ اكنون مايليم كه گزارشي در اين زمينه دريافت كنيم كه چه اتفاقاتي در اصلاح ساختار بانك‌ها افتاده است. وي در پايان گفت: اقتصاد ما «بانك‌محور» است و اگر اعتبارات بانكي در اقتصاد كشور ورود كند، بسياري از مشكلات حل خواهد شد.

در ادامه فعالان بخش خصوصي نظرات و پيشنهادات خود را در ارتباط با برخي اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي ستاد اقتصادي پساتحريم ارائه دادند. البته از اين هم‌انديشي اخبار خوشي نيز به گوش رسيد. بنا به گفته عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني تهران، تحريم‌هاي ايران در جمعه هفته جاري لغو خواهد شد. مهدي جهانگيري نايب‌رييس اتاق تهران به آسيب‌شناسي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران براي دوران پساتحريم اشاره كرد و گفت: تحريم‌هاي ظالمانه حدود 13سال عليه كشورمان اعمال شد كه با تدبير حاكميت و در رأس آن رهبر معظم انقلاب اين مشكلات حل شد. هم‌اكنون نيز با برداشته شدن تحريم‌ها اميدواريم كه رشد 6درصدي براي اقتصاد ايران ايجاد شود؛ چرا كه ايران به عنوان كانون سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار گرفته است. وي افزود: نبايد در اين دوران، به مانند گذشته فرصت‌سوزي كرد. از اين رو ضروري است كه با انجام تدابير ويژه از موقعيت موجود بهترين بهره را ببريم. جهانگيري تصريح كرد: با برداشته شدن تحريم‌ها، رشد 6درصدي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌شود، چراكه فعلا ايران كانون سرمايه‌گذاري است.

جهانگيري با اشاره به اينكه با اجراي برجام ايران كانون توجه سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفته است، گفت: در اين مدت نزديك به 3763سرمايه‌گذار خارجي در قالب 145هيات اقتصادي از حدود 50 كشور جهان به ايران آمدند و در مذاكره با فعالان اقتصادي ايران، زمينه‌هاي همكاري و امكان سرمايه‌گذاري در كشور را مورد بررسي قرار دادند. نايب‌رييس اتاق تهران در ادامه به دوران پسابرجام اشاره كرد و گفت: به دنبال پيشنهاد هيات نمايندگان و مصوبه هيات رييسه اتاق تهران «ستاد اقتصادي پساتحريم» در اتاق تهران فعاليت‌هاي خود را از چند ماه گذشته آغاز كرده است. جهانگيري با بيان اينكه پنج كميته تخصصي در ستاد اقتصادي پساتحريم دستورالعمل‌هاي خود را تدوين و فعاليت‌هاي خود را همزمان با تشكيل اين ستاد آغاز كرده‌اند، گفت: «بررسي موانع سرمايه‌گذاري خارجي» در ايران به وسيله يكي از كميته‌هاي اين ستاد مورد بررسي قرار گرفته است.

از سوي ديگر رييس كميته بين‌الملل ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق بازرگاني تهران معتقد است كه با برداشته شدن تحريم‌ها با موانعي از قبيل «به‌روز نبودن سازمان سرمايه‌گذاري»، «كندي در تصميم‌سازي‌ها» و «ايراد در آمار و بسته‌هاي اقتصادي» روبه‌رو هستيم كه بايد برطرف شود تا فرصت به وجود آمده از دست نرود. حميدرضا آصفي در مورد چشم‌انداز برجام و آنچه بايد در فضاي بين‌المللي انجام داد، گفت: اكنون فضايي در جامعه بين‌الملل براي كشورمان ايجاد شده كه رو به بهبود است و بعيد است كه ديگر شرايط سخت گذشته تكرار شود؛ چون امكان اجماع جهاني عليه ايران از بين رفته است. سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه با اشاره به اينكه كارشكني‌ها عليه ايران تمام نشده و امريكا نيز به دشمني خود پايان نداده است، بيان كرد: قطعا فضا براي ما بهتر شده، اما در عين حال گروه‌هاي سياسي و اقتصادي براي افزايش منافع خود به دنبال كارشكني عليه ما خواهند بود.

 آصفي در عين حال معتقد است كه موانع و مشكلات سرمايه‌گذاري در كشور را بايد از ديد يك سرمايه‌گذار خارجي مورد ارزيابي قرار داد. وي ناكارآمدي نظام بانكي و ناكارآمدي بيمه‌هاي داخلي را دو مشكل اصلي اوليه پيش چشم سرمايه‌گذار خارجي عنوان كرد و گفت: در عين حال سرعت پايين تصميم‌گيري و بي‌ثباتي ناشي از آن، سخت و پيچيده بودن قوانين گمركي و تعرفه‌يي و شناخت پايين بنگاه‌هاي خارجي از ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران، مشكلات بعدي است كه بايد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي حل شود. وي با تاكيد بر لزوم تقويت سفارتخانه‌هاي ايران در كشورهاي خارجي در حوزه اقتصاد، اعزام هيات‌هاي اقتصادي و تجاري به خارج از كشور و حضور نمايندگان بخش خصوصي در كنار مقامات دولتي در سفرهاي خارجي را از ديگر راهكارهاي اطلاع‌رساني عنوان كرد. آصفي با اشاره به اينكه احياي بخش اقتصادي وزارت امور خارجه بايد جدي گرفته شود، تصريح كرد: اتاق بازرگاني مي‌تواند در اين حوزه به دولت كمك كند. سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه در پايان خاطرنشان كرد: بايد مناطق مختلف را با توجه به ظرفيت‌هاي مختلفي كه دارند، دسته‌بندي كرد و در مقابل به شناخت خوبي از كشورهاي خارجي دست يابيم تا شركاي تجاري خود را به درستي انتخاب كنيم.

بهروز عليشيري، رييس سابق سازمان سرمايه‌گذاري و كميته بررسي موانع سرمايه‌گذاري ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي بهترين فرصت براي عرض اندام بخش خصوصي در دوران پسابرجام است، گفت: الگوي اقتصاد مقاومتي اين فرصت را فراهم كرده است تا حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور پررنگ‌تر از گذشته شود و حتي نسبت به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نيز يك گام به جلوست. رييس سابق سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمك‌هاي اقتصادي ايران برنامه ششم توسعه را يكي ديگر از عوامل موثر در فضاي پسابرجام عنوان كرد و گفت: بخش خصوصي و اتاق بازرگاني بايد با درايت خاصي اين سند را دنبال كرده و سعي كند با ارائه پيشنهادها و راهكارهاي منطقي، خواسته‌هاي خود را در قالب برنامه ششم توسعه براي دستيابي به فضاي بهتر سرمايه‌گذاري خارجي پيگيري كند. به گفته عليشيري، بخش خصوصي نقش كليدي و حياتي در ريل‌گذاري مجدد اقتصاد ايران دارد. وظيفه اين بخش آسيب‌شناسي اهداف برنامه پنجم توسعه است تا از طريق آن، اشكالات اقتصاد كشور براي دستيابي به رشد 8درصدي پيش‌بيني شده در اين برنامه مورد بررسي قرار گيرد.

عليشيري «شاخص بهره‌وري را عاجل‌ترين اقدام براي دستيابي اقتصاد ايران به نرخ رشد 8درصدي» عنوان كرد و گفت: ميزان تزريق سرمايه، تابعي از بهره‌وري است. همچنين براي رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصدي در برنامه ششم توسعه، نياز به بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري است. از طرفي براي جذب مالي منابع بين‌المللي بايد مدنظر قرار گيرد و بايد به سمت شكل‌گيري اين اتفاق حركت كرد، زيرا جذب مالي منابع بين‌المللي براي اقتصاد پسابرجام يك الزام جدي است. بخش خصوصي بايد از ظرفيت‌هاي مذاكره با شركت‌هاي خارجي استفاده كند.  همچنين «مطالعه مقايسه‌يي قوانين سرمايه‌گذاري خارجي با 10كشور منتخب»، «تمركز بر بازار سرمايه و كمك به جذب سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار سرمايه ايران»، «تمركز بر مناطق آزاد و ويژه اقتصادي»، «مخاطب‌سنجي از طريق سرمايه‌گذاران موجود در كشور» و «بررسي تطبيقي گزارش‌هاي موجود در كشور در حوزه جذب سرمايه‌گذاري خارجي» از جمله پروژه‌هاي تعريف شده در اين كميته است.

فريال مستوفي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، به عنوان رييس مركز مشاوره و خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران به بيان برخي اقدامات انجام شده از سوي اين مركز پرداخت. به گفته وي معرفي ظرفيت‌هاي همكاري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از برنامه‌ها و اهداف اين مركز است. وي همچنين به شناسايي شركاي مناسب سرمايه‌گذاران خارجي در ايران اشاره كرد كه يكي از وظايف تعريف شده اين مركز است. مستوفي در عين حال ايجاد «پارك سرمايه‌گذاري، منطقه سرمايه‌گذاري و خانه سرمايه‌گذاري» را يكي از راهكارهاي جذب و جلب شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي به اقتصاد ايران عنوان كرد و گفت: مركز سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران در اين زمينه نيز اقدمات مطالعاتي در دست دارد. همچنين سعي در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي دانش‌بنيان و ارائه خدمات حقوقي و نظارتي، از ديگر اقدامات و برنامه‌هاي اين كميته است.

حسن فروزان‌فرد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران و رييس كميته رتبه‌بندي شركت‌ها، با اشاره به اينكه در حال حاضر اتاق تهران نزديك به 15هزار عضو دارد، گفت: اطلاعات و دانش فعلي اتاق تهران از اعضاي خود ناچيز است بنابراين بايد سازوكاري را در پيش گرفت كه بتوان اطلاعات طبقه‌بندي شده و دقيقي از اعضاي خود به دست آوريم تا بتوان بر اساس اين اطلاعات شركاي مناسب خارجي را به بنگاه‌هاي داخلي معرفي كرد. فروزان‌فرد با اشاره به اينكه در شرايط پساتحريم به اطلاعات رتبه‌بندي شده براي سازماندهي ارتباطات و مذاكرات اقتصادي نياز داريم، افزود: با توجه به بسترهاي شكل گرفته در اتاق ايران در ارتباط با رتبه‌بندي شركت‌ها، مي‌توان نسبت به شناسايي اعضا و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور اقدام كرد.»

همچنين مصطفي درويشي معتقد است؛ هدف غايي «كميته اطلاع‌رساني ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران»، انتقال پيام بهبود امكان سرمايه‌گذاري در ايران و همراهي با فعالان اقتصادي كشور براي يافتن شركاي مطمئن خارجي است. برهمين مبنا كميته اطلاع‌رساني ستاد اقتصادي پساتحريم، بخش مهمي ‌از فعاليت‌هاي خود را در دل سايت اطلاع‌رساني اتاق تهران سازماندهي كرده و در عين حال بخش ويژه «ستاد اقتصادي پساتحريم» نيز در اين سايت راه‌اندازي شده است.

ناصر عندليب، معاون آموزشي اتاق تهران و رييس كميته آموزش ستاد اقتصادي پساتحريم اتاق تهران نيز به فلسفه شكل‌گيري كميته متبوع اشاره كرد و گفت: براي ورود به شرايط جديد و دوران پساتحريم بايد نيروي انساني شاغل در سطح مختلف بنگاه‌ها توانمند شود و به دانش و شايستگي‌ها و مهارت‌هاي روز مسلح شود. بر اين اساس در كميته آموزش اهدافي را در نظر گرفتيم كه آشنايي با قوانين و مقررات بين‌المللي مرتبط با سرمايه‌گذاري، افزايش دانش و مديريت مرتبط با سرمايه‌گذاري، آماده‌سازي و ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري منطبق با استانداردهاي ملي و بين‌المللي از جمله اين اهداف است.

همچنين فرهاد فزوني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از روساي كميته‌هاي مختلف ستاد اقتصادي پساتحريم درخواست كرد كه در كنار بيان مشكلات به نقاط مثبت كسب‌و‌كار در ايران نيز اشاره كنند. او همچنين خطاب به حسن فروزان‌فرد به اين نكته اشاره كرد كه برخي شركت‌ها در حوزه صادرات و فروش انحصار ايجاد كرده‌اند و به اين منوال، رتبه‌بندي شركت‌ها به نتيجه نمي‌رسد. اين در حالي است كه به اعتقاد حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، ابتدا بايد اولويت‌ها مشخص شود تا كشور در مسير توسعه قرار بگيرد. وي در همين زمينه توجه بخش خصوصي و اتاق بازرگاني به تعيين اولويت‌هاي اقتصادي كشور و ارائه پيشنهاد به دولت براي تعيين اين مكانيسم را مورد تاكيد قرار داد. محمود نجفي‌عرب ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز گفت: نبايد صرفاروي بخش‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي متمركز شد و ساير حوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي از جمله دارو را بايد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي تقويت كرد.

در عين حال علي شمس‌اردكاني معتقد است تا زماني كه ويروس خصولتي‌ها در اقتصاد ايران زنده است، نمي‌توان كاري از پيش برد. به گفته وي بخش عمده‌يي از سرمايه‌گذاران خارجي به محض آنكه با اين موضوع مواجه مي‌شوند كه حضور شبه‌دولتي‌ها در اقتصاد ايران گسترده و عميق است، پا پس مي‌كشند. وي همچنين بر تقويت بخش داوري اتاق بازرگاني در دوران پسابرجام تاكيد كرد. از طرفي رضي حاجي‌ميري ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز به موضوع رتبه‌بندي شركت‌ها اشاره كرد و گفت: بيم آن مي‌رود همان مكانيسمي كه براي تعيين و انتخاب صادركنندگان نمونه كشور برقرار است، به مساله رتبه‌بندي شركت‌ها نيز تسري پيدا كند و نتوان از اين فرصت به خوبي استفاده كرد. همچنين محمدرضا نجفي‌منش از ديگر فعالان اقتصادي اتاق تهران، به موضوع تبليغات اقتصاد و فرصت‌هاي اقتصادي ايران در خارج از كشور اشاره كرد و خواستار آن شد كه متولي و مسوول اين حوزه مشخص شود. وي همچنين به رتبه ايران در جهان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر رتبه ايران با 57.44 امتياز، در جايگاه 118 دنياست و از اين رو با اندكي بهبود وضعيت برخي شاخص‌ها از اقتصاد كشور، مي‌توان اين رتبه را ارتقا داد.

مهدي پورقاضي ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه لغو تحريم‌ها اتفاق بزرگي در اقتصاد ايران است، بيان كرد: بايد اتاق تهران اين اتفاق را بزرگ جلوه دهد و جشن بگيرد. پورقاضي با اشاره به علاقه‌مندي عمان براي سرمايه‌گذاري در ايران گفت: اما براي فعالان اقتصادي عمان اين موضوع كه در نظام ارزي ايران دو نوع ارز مبادله‌يي و آزاد وجود دارد، قابل قبول نيست. وي ادامه داد: در مقطعي تفاوت نرخ ارز مبادله‌يي و بازار آزاد به 200 تومان كاهش يافت اما بانك مركزي اقدامي براي يكسان‌سازي ارز انجام نداد. اكنون نيز تفاوت نرخ اين دو ارز به حدود 700 تومان افزايش يافته است.

ناصر رياحي نيز از ابهامي كه در قوانين مربوط به سرمايه‌گذاري وجود دارد، سخن گفت و افزود: به اعتقاد من به دليل وجود برخي ابهامات، فرصت پساتحريم را مانند فرصت‌هاي ديگري كه از دست داده‌ايم، خواهيم سوزاند. به اعتقاد او سخت‌گيري‌ها و ضوابط دست‌و پاگير، سرمايه‌گذاران را مي‌ترساند. همچنين محمد اتابك به عنوان يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران خواستار تثبيت قوانين براي يك دوره 7ساله شد. وي گفت: ساختار سرمايه‌گذاري خارجي چه از لحاظ فيزيك و محل استقرار آن و چه از حيث تركيب نيروهاي آن پاسخگوي نيازهاي كشور نيست. از اين رو شايسته است، اتاق درخواست تجديدنظر در مورد ساختار اين سازمان را ارائه كند و نيروهايي در اين سازمان مشغول به كار شوند كه تخصص‌هاي لازم در مورد سرمايه‌گذاري داشته باشند. محمدرضا لطفي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز بر ديپلماسي اقتصادي و تقويت آن تاكيد كرد و خواستار تشكيل كميته مشتركي ميان وزارت امور خارجه و اتاق بازرگاني شد. عباس آرگون نيز گفت: به نظر مي‌رسد كه دوران فعاليت اين ستاد با حجم فعاليت‌هاي گسترده، موقت خواهد بود. آرگون سپس اين پيشنهاد را مطرح كرد كه بهتر است اتاق بازرگاني به دنبال اجراي 100درصدي اولويت‌هاي نخست باشد تا اينكه درصدي از همه اموري كه بهتر است، صورت بگيرد را انجام دهد.