هر چند حواشی مربوط به برگزاری مراسم تحلیف رئیس‌جمهور جدید، به نحو خسته‌کننده‌ای در چند روزنامه ادامه دارد، مسائل مهم پس از استقرار دولت نیز به مرور به روزنامه‌ها راه یافته است؛ از اصلاح قانون بودجه تا روش برخورد با تحریم‌ها و پس از آن انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان بعدی و البته گمانه‌زنی‌هایی از ترکیب دولت آینده.
اصلاح‌طلبان براي انتخابات مجلس از هم‌اکنون برنامه دارند
روزنامه
اعتماد، امروز جلایی‌پور را طرف گفتوگو قرار داده و ار بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه مدنی سخن گفته است. اعتماد در آغاز این مطلب نوشته است: بلافاصله پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهور ایران اصلاح‌طلبان از کوچک و بزرگ اعلام کردند هیچ سهمی از دولت آینده نمی‌خواهند. حرکت هماهنگ و گسترده آنها که با اظهارنظرهای متعدد سید محمد خاتمی همراه بود این سوال را ایجاد می‌کند که قرار است در چهار سال پیش رو آنها چه کنند و نسبتشان با دولت تدبیر و امید چگونه تعریف می‌شود. آیا سهم نخواستن از دولت به معنای تماشاچی بازی سیاست بودن است یا اینکه اصلاح‌طلبان کارهای مهم تری دارند؟
در بخشی از این گفتوگو آمده است: به اعتقاد من اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری شاهکار کردند. ما تجربه سال ۸۴ را داشتیم و همین تجربه باعث شد روی یک گزینه ائتلاف کنیم. از طرفی جامعه نیز حکومت را به واقع بینی واداشت و خوشبختانه نظر مردم ملاک قرار گرفت. امروز هم مطالبات ما باید از طرق مدنی طرح و پیگیری شود. مهمترین کار ما در حال حاضر انتخابات مجلس است. ما در شرایط بسته سال ۹۲ انسجام استثنایی خود را نشان دادیم. طبیعی است که در فضای فعلی امیدوار باشیم فعالیت‌های خود را وسعت و تعمیق بیشتری ببخشیم.
امروز رابطه آقایان هاشمی و خاتمی عمیق‌تر از گذشته است، تشکل‌های اصلاح طلب ارزش انسجام را بیشتر درک کرده‌اند. جلسات شورای مشورتی هم ادامه دارد. شورای هماهنگی هم جلسات خود را پیش می‌برد. مهمترین کار ما امروز تعمیق انسجام در دوران روحانی است. در این راه یکی از مسائل مشترک همه اصلاح‌طلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری است. طبیعتا اگر دولت آقای روحانی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی موفقیت‌هایی را کسب کند که دور از انتظار هم نیست امید ما بیشتر می‌شود و با اقبال بیشتری مواجه خواهیم بود.
این در حالی است که روزنامه
بهار در مطلبی با تیتر «سهم اصلاح‌طلبان در کابینه روحانی» نوشته است: اصلاح‌طلبان به عنوان یک جریان سیاسی نسبت به پایگاه اجتماعی خود که آنها را برای رأی به دکتر روحانی ترغیب کردند مسئولیت دارند و بهترین افراد برای پیگیری مطالبات آنها نیز خودشان هستند. با این حال با توجه به وضع موجود و به‌ویژه ترکیب مجلس نهم، اصلاح‌طلبان بار‌ها اعلام کرده‌اند به دنبال سهم‌خواهی نبوده و هر کاری که از دست آنها بربیاید برای موفقیت دولت روحانی انجام خواهند داد.
نویسنده در ادامه بیان داشته است: با توجه به نکات گفته‌شده بهترین راهبردی که در این زمینه به نظر میرسد تداوم نقش فعلی آنها در «ارائه برنامه» و «مشورت‌های سازنده» به دولت در آینده است. اصلاح‌طلبان می‌توانند از یک‌سو با حضور در پست‌های مشاور رییس‌جمهوری و مشاور وزرا جای پای مناسبی در دولت برای ارائه برنامه‌های سازنده داشته باشند و از سوی دیگر از هیاهو و غوغای عناصر افراطی هم تا حدودی در امان باشند.
به اعتقاد نویسنده لازمه حضور مؤثر اصلاح‌طلبان در پست‌های مشاور کابینه برای ارائه برنامه‌های کارآمد و نظارت بر اجرای آنها، داشتن کابینه‌ای مشورت‌پذیر است بنابراین حضور مدیران قوی اجرایی با حداقل حاشیه سیاسی یکی از الزامات موفقیت این راهبرد است.
غلامرضا تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در مطلبی با تیتر «اصولگرایان، دولت یازدهم و گام‌های اصلاحی» برای روزنامه
آرمان به وظایف اصولگرایان در مقابل دولت آینده پرداخته است و نوشته: دولت یازدهم به جز بازنگری قانون بودجه ۹۲ باید گام‌های متعدد دیگری را در مسیر اصلاح برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم بردارد. این دولت در همین ابتدای کار با مواردی چون احیای سازمان برنامه و بودجه، اصلاح ساختار یا حتی تفکیک وزارتخانه‌هایی چون ورزش و جوانان و راه شهرسازی، اصلاح روش‌های اجرای قوانین چون قانون هدفمندی یارانه‌ها و موارد بیشتری از این دست مواجه خواهد بود. این دست اصلاحات به رغم تصور عمومی‌ای که وجود دارد، نمی‌توانند به طور مستقیم و بی‌واسطه باعث بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بشوند بلکه قدم اول بسترسازی برای این بهبود خواهد بود چراکه دولت برای برنامه‌های بهبود اقتصادی خود نیاز به بستر‌ها، ابزار‌ها و ساختارهایی دارد که هم‌اکنون در اختیار او نیستند و در گام اول باید این وسایل را تهیه کرده تا در گام بعدی بتواند برنامه‌های خود را عملی کند. در این مسیر آنچه می‌تواند دولت و مجموعه اجرایی کشور را در نیل به اهداف و افق‌های توسعه حمایت کند چیزی جز وجود تعادل سیاسی در مناسبات نهادهای مختلف در عرصه قدرت نیست. اینجاست که نقش جریان اصولگرا می‌تواند اهمیت بسزایی پیدا کند. ما حتی اگر ترکیب و ماهیت تیم دولت یازدهم را نیز کاملا جدای از جریان اصولگرایی تعریف کنیم، بازهم این جریان با دراختیار داشتن قسمت عمده مبادی تصمیم‌گیری کلان بازیگر اصلی این حوزه خواهد بود، حتی اگر به‌طور کامل خارج از محدوده دولت قرار گرفته باشد. بهبود شرایط کنونی مستلزم آن است که جریان اصولگرا بپذیرد که دولت به‌عنوان مجموعه اجرایی کشور تنها عنصر اثرگذار در شکل‌دهی فضای عمومی نیست.
روایت نزدیک‌ترین روزنامه به هاشمی از آخرین گمانه‌‌زنی‌ها پیرامون کابینه روحانی
روزنامه آرمان در ادامه گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای از ترکیب دولت آینده امروز فهرست مفصلی از گزینه‌های دولت آینده را منتشر کرده و نوشته است: در آستانه استقرار دولت و معرفی اعضای کابینه همگان اعم از توده‌های عام و نخبگان کشور چشم به چرخش قلم منتخب ملت دارند تا ببینند که در طومار نهایی اعضای کابینه چه افراد و شخصیت‌هایی نامشان گنجانده شده و برای تکیه‌زنی بر مصادر امور برگزیده شده‌اند. مؤلفه‌هایی که برای نام‌آوری از افراد لحاظ شده برآمده از این نکات است.
اسامی این افراد که نام تمامی آنها دست‌کم در لیست گزینه‌های نهایی وجود دارد بدین شرح است:
۱ ـ معاون اول رئیس جمهور: مهندس اسحاق جهانگیری؛ کار‌شناس ارشد مهندسی صنایع؛ نماینده دو دوره مجلس؛ استاندار دولت سازندگی و وزیر معادن و فلزات دوره اصلاحات از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی.
۲ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت: دکتر محمد نهاوندیان؛ دانش آموخته دانشگاه جرج واشنگتن ایالات متحده؛ معاون وزیر در دوران جنگ؛ سازندگی و اصلاحات. سمت فعلی: رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران.
۳ ـ وزیر نفت: حسین کاظم‌پور اردبیلی؛ فارغ‌التحصیل MBA از آمریکا؛ وزیر بازرگانی دولت رجایی؛ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و معاون وزیر نفت دولت موسوی؛ ربع قرن حضور به عنوان نماینده ایران در سازمان اوپک. سمت فعلی: فعال در بخش خصوصی.
۴ ـ وزیر اطلاعات: دکتر حجت الاسلام محسن قمی؛ دکترای فلسفه محض؛ رئیس پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه؛ نماینده دور سوم مجلس خبرگان و عضو شورای انقلاب فرهنگی و استادیار دانشگاه. سمت فعلی: معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری.
۵ ـ وزیر کشور: دکتر علی یونسی؛ دکترای حقوق با درجه اجتهاد از حوزه علمیه؛ نماینده ویژه امام در رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ وزیر اطلاعات دولت اصلاحات.
۶ ـ وزیرراه و مسکن و شهرسازی: دکتر عباس آخوندی؛ دکترای اقتصاد سیاسی از دانشگاه رویال هالووی لندن، وزیر مسکن دولت سازندگی؛ معاون سیاسی؛ اجتماعی وزیر کشور؛ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران.
۷ ـ وزیر نیرو: دکتر رضا اردکانیان؛ دکترای مدیریت آب از انگلستان؛ معاون وزیر نیرو و کشور در دولت اصلاحات. نایب رئیس انجمن آب‌شناسی ایران و مدیر فعلی دانشگاه آب سازمان ملل متحد در ژنو.
۸ ـ وزیر آموزش و پرورش: دکترسیدرضا امیری صالحی؛ عضو معاونت پژوهش‌های مرکز تحقیقات استراتژیک نظام. دکتری مدیریت دولتی (دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم تحقیقات).
۹ ـ وزیر خارجه: دکتر محمد جواد ظریف؛ دکترای مطالعات بین‌الملل از دانشگاه دنور؛ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل (۱۳۸۱ ـ ۱۳۸۶) دستیار ارشد وزیر امور خارجه و معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ استادیار فعلی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه و بازنشسته وزارت خارجه.
۱۰ ـ وزیر بهداشت و آموزش پزشکی: پرفسور محمدرضا ظفرقندی؛ جراح عمومی و فوق تخصص جراحی عروق. استاد تمام دانشگاه علومی پزشکی تهران. رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی و عضو فعلی هیأت علمی دانشگاه تهران.
۱۱ ـ وزیر کار و امور اجتماعی: مرتضی بانک؛ سابقه فرماندهی سپاه استان کرمان در سال ۶۰ و معاونت اداری و مالی وزارت کار در سال‌های ۶۲ و ۶۳ را در کارنامه خود دارد. بعد از آن هم ابتدا مدیرکل سیاسی اروپای شرقی وزارت امورخارجه می‌شود و سپس به مدیرکلی آسیای‌شرقی و اقیانوسیه این وزارتخانه میرسد. از سال ۶۴ تا ۷۳، یعنی زمانی که به استانداری کرمان برگزیده شد، در سمت مدیرکل کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امورخارجه فعال بود. دوران استانداری‌اش در کرمان ۳ سال طول کشید، یعنی تا سال ۷۶. پس از آن به تهران بازگشت و وزارت امورخارجه و ۸ سال معاونت این وزارتخانه در دوره اصلاحات را برعهده دارد.
۱۲ ـ وزیر اقتصاد و دارایی: دکتر محمد باقر نوبخت؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه پیسلی بریتانیا؛ چهار دور نماینده مجلس شورای اسلامی؛ سمت فعلی: معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک.
۱۳ ـ وزیر علوم و تحقیقات: دکتر رضا فرجی دانا؛ دکترای مهندسی برق از واترلو کانادا؛ رئیس دانشگاه تهران از سال ۸۱ تا ۸۴ و ریاست پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در سال‌های متمادی.
۱۴ ـ وزیر ارتباطات: دکتر محمد رضا عارف؛ دکترای مهندسی برق از دانشگاه استنفورد ایالات متحده. رئیس دانشگاه تهران؛ اولین رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت اصلاحات و معاون اول دولت دوم اصلاحات و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم
۱۵ ـ وزیر کشاورزی: دکتر سید صفدر حسینی؛ دکترای اقتصاد کشاورزی از کانادا؛ وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر اقتصاد و دارایی دولت اصلاحات. سمت فعلی: عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.
۱۶ ـ وزیر دفاع: دریادار پاسدار حسین علایی؛ موسس نیروی دریایی سپاه ریاست ستاد مشترک سپاه؛ ریاست سازمان صنایع هووایی وزارت دفاع و فرمانده یگان‌های دریایی سپاه. سمت فعلی: عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین (ع).
۱۷ ـ وزیر ارشاد: حجت الاسلام دکتر حسام‌الدین آشنا؛ دکترای فرهنگ و ارتباطات؛ عضو هیأت علمی دانشکده معار اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع).
۱۸ ـ وزیر ورزش و جوانان: دکتر بیژن ذوالفقار نسب؛ دکترای تربیت بدنی از دانشگاه بروکسل بلژیک؛ بازیکن تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس؛ مربی تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه‌های مختلف.
۱۹ ـ وزارت دادگستری: حجت الاسلام حسینعلی امیری؛ دانشجوی دکترای تخصصی حقوق عمومی؛ عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان؛ معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور و مدرس دانشگاه.
۲۰ ـ سازمان میراث فرهنگی و امور گردشگری: دکتر رضا صالحی امیری؛ دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه علوم و تحقیقات. استادیار دانشگاه و معاون پژوهش‌های فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک.
۲۱ ـ سازمان مدیریت و برنامه و بودجه: دکتر مسعود نیلی؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه منچس‌تر انگلیس؛ معاون سازمان برنامه و بودجه دولت سازندگی و اصلاحات؛ رئیس پیشین شورای اقتصاد.
۲۲ ـ رئیس شورای مشاوران ریاست جمهوری: دکتر محمدعلی نجفی، از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. او هم‌اکنون یکی از اعضای شورای شهر تهران و عضو هیأت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیو‌تر دانشگاه صنعتی شریف است. او از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش ایران بود.
۲۳ ـ رئیس نهاد ریاست جمهوری: دکتر محمود واعظی؛ دکترای روابط بین‌الملل؛ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران؛ مشاور وزیر امور خارجه معاون اقتصادی، سیاسی و اروپا و آمریکای وزارت خارجه. سمت فعلی: معاون پژوهش‌های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک.
۲۴ ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی: محمد فروزنده؛ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دولت سازندگی و رئیس پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اصلاح بودجه ۹۲ نخستین اقدام روحانی
چندین روزنامه به تلاش دولت آینده برای اصلاح قانون بودجه پرداخته‌اند. روزنامه
اعتماد در مورد چگونگی اصلاح قانون بودجه نوشته است: لایحه بودجه ۹۲ بعد از تقریبا ۸۰ روز و در اواخر سال ۹۱ تقدیم مجلس شد آن هم نه از سوی رییس جمهور بلکه از سوی معاونش. اما برای مجلس حدود ۲۰ روز آخر سال امکان پذیر نبود که لایحه را بررسی کند بنابراین بررسی لایحه به ابتدای امسال موکول شد و دولت موظف شد که بودجه ۹۱ را برای سه ماه تمدید کند که این عملابه معنای آن بود که بودجه ۹۲ تقریبا روی سه چهارم بسته شده است: این همان نکته یی است که محمد باقر نوبخت بر آن اشاره دارد و می‌گوید که بودجه ۹۲ بسیار خوشبینانه است حتما باید منطبق با واقعیت هزینه‌ها و متناسب یا درآمد‌ها تخصیص پیدا کند و دولت جدید باید بودجه را مجددا بررسی کند.
محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به این سوال که نظر شما درباره اظهارات اقتصاددانان مجلس مبنی بر اینکه بودجه سال ۹۲ قابل تحقق نیست و دولت جدید می‌تواند اصلاحیه بفرستد، گفت: اجازه بدهید دولت جدید تشکیل شود، بررسی کند و نظر بدهد.
باید نحوه عملکرد سه دوازدهم بودجه مورد بررسی قرار بگیرد. تا آنجایی که من اطلاع دارم از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان که بودجه عمومی کشور است در سه ماهه اول سال یعنی عملکرد سه دوازدهم حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بود یعنی ۴۴ درصد سه دوازدهم، محقق شده است.
به نظر میرسد که بودجه سال ۹۲ به میزان زیادی نسبت به عملکرد بودجه ۹۱ افزایش دارد و بسیار خوش بینانه است و حتما باید منطبق با واقعیت هزینه‌ها و متناسب با درآمد‌ها تخصیص پیدا کند. بنابراین اولویت بندی هزینه‌ها از هزینه جاری و هزینه عمرانی یکی از کارهای نخستین دولت بعدی است.
تهران امروز در گفتوگو با نمایندگان مجلس، اما و اگرهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بررسی کرده و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در هاله‌ای از ابهام دانسته است. به طور خاص غلامرضا کاتب به این روزنامه گفته است که دولت اگر تنها دو حامل انرژی بنزین و CNG را ۳۰ درصد افزایش دهد، به قانون می‌رسیم و نیازی به افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی وجود ندارد. امیرعباس سلطانی اظهار داشته است که الزامی در اجرای این قانون وجود ندارد و تنها باید با توجه به شرایط اقتصادی مردم اجرا شود. چون یک افزایش قیمت دیگر کافی است تا شوک جدید و تورم ۲۰ درصدی به اقتصاد خانوار وارد شود و حسین امیری نماینده زرند گفته است که تنها ۵ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی قطعی است و در قانون تصویب شد و برای مابقی آن دولت باید تصمیم‌گیری نماید.
روزنامه دولتی
ایران هم در مطلبی با عنوان «کاهش انضباط مالی بودجه ۹۲ توسط مجلس» از زبان بهروز مرادی معاون رئیس جمهور نوشته است: بودجه‌ریزان معتقدند پس از سه ماه حضور لایحه بودجه ۹۲ در مجلس تغییرات اعمال شده در ساختار آن انضباط مالی بودجه را کاهش داد.
بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هر ساله در چهارچوب قوانین حاکمیتی با اخذ پیشنهاد‌ها و نظرات دستگاههای استانی و ملی همچنین با به کارگیری دانش و نظریات کار‌شناسان خود، لایحه بودجه کل کشور را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌کند اما همواره این لایحه در حین تبدیل شدن به قانون دچار تغییراتی می‌شود که لایحه بودجه ۹۲ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و موجب گله‌مندی تدوین کنندگان آن شد. وی افزایش پنج برابری دستگاههای اجرایی در بودجه ۹۲، ملی شدن مجدد اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و معطل ماندن بسیاری از طرح‌ها را مهمترین این مسائل دانسته است.
دولت روحانی به درآمد ارزی غیر از نفت فکر کند
چند روزنامه آینده تحریم‌ها و تأثیر آن بر اقتصاد کشور را مورد بحث قرار داده‌اند. سخنان دکتر محسن رنانی در گفتوگو با اعتماد متفاوت است. وی تحریم‌ها و تنش هسته‌ای را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره به یکی از کتب خود نوشته است: تئوری این کتاب بر مبنای آن شکل گرفت که غرب از طریق بی‌ثبات کردن منطقه خلیج فارس به دنبال مدیریت بازارهای نفت در جهت افزایش قیمت آن است. به تبع این امر، شروع به چک کردن روزانه و هفتگی قیمت نفت و تحولات خلیج فارس کردم تا متوجه شدم که میان این دو گزینه رابطه مستقیمی برقرار است.
نهایتا ایده‌ای با این محور شکل گرفت که غرب تنش در خلیج فارس را برای مدیریت بازارهای نفتی شکل داده: ابتدا در سال ۲۰۰۳ به عراق حمله کرده و شوکی به قیمت نفت وارد می‌سازد که قیمت آن از ۲۰ و چند دلار به ۳۰ و چند دلار افزایش می‌یابد. بعد از آن در سال ۲۰۰۵ مناقشه اتمی با ایران کلید خورد و در خلال این مدت غربی‌ها دایم با ابزارهای مختلف قیمت نفت را افزایش و کاهش دادند. بر این اساس غربی‌ها از سال ۲۰۰۵ تا حدود ۲۰۱۰ قیمت نفت را از حدود ۴۰ دلار به نزدیک ۱۰۰ دلار رساندند تا بتوانند الگوی انرژی را به سمت انرژی‌های نو سوق داده تا با اینجایگزینی بتوانند به وابستگیشان به نفت پایان بخشند. براین اساس دیگر اسیر خلیج فارس نخواهند بود. پس از موضوع مساله اتمی ایران، شاهد آن بودیم که قیمت نفت در منطقه مدام بالاو پایین رفت و توسط غربی‌ها مدیریت شد. آن زمان در کتاب مذکور مطرح کردم که مناقشه اتمی باید بین ۵ تا ۱۰ سال طول بکشد تا اهداف غرب تأمین شود که تاکنون بیش از پنج سال آن سپری شده و بیش از ۵۰ درصد اهداف آنها محقق شده است. پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۰ با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربی‌ها در منطقه، بخش عمده نیازشان به نفت از بین برود. هر چقدر اهمیت نفت در نظام انرژی جهانی کاهش یابد، وابستگی غرب به نفت خلیج فارس نیز کاهش می‌یابد.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در پیش‌بینی آینده بازار نفت می‌گوید: قیمت نفت در خلال چند سال اخیر تا حدود ۱۴۰ دلار هم پیش رفت اما دوباره به حدود ۱۰۰ دلار بازگشت، کمااینکه هم اکنون همواره بین ۹۵ تا ۱۰۵ دلار در نوسان است. قیمت کنونی، بهترین دامنه قیمت نفت برای غربی هاست که به تبع آن سرمایه‌گذاری برایشان در تمام حوزه‌های انرژی‌های نو، اقتصادی خواهد بود. اما از یک جایی که تولید انرژی از طریق انرژی‌های نو افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای نفت رو به کاهش گذاشته و بنابراین قیمت نفت تنزل خواهد یافت. اخیرا و با انتخاب مجدد اوباما، امریکا اعلام کرده که در سال ۲۰۲۰ نفت صادر خواهد کرد، یعنی نه تنها نفت وارد نمی‌کند بلکه صادرکننده آن نیز خواهد بود. طی همین برهه زمانی، واردات نفت بسیاری از کشورهای اروپایی نیز به میزان قابل ملاحظه یی کاهش یافته یا متوقف خواهد شد. بنابراین گمان می‌رود که پس از سال ۲۰۱۷ با روند نزولی قیمت نفت روبه رو شویم چرا که تا آن سال تقاضای نفت امریکا و اروپا به طور جدی کاهش می‌یابد. در این میان ما عرضه کنندگان نفت با مازاد عرضه نفت روبه رو می‌شویم که ورود به این مرحله برای ایران نقطه یی تعیین کننده خواهد بود.
حتی اگر بتوانیم مشکلات مالی و کسری بودجه کنونی را هم رفع کنیم، حدود چهار سال فرصت داریم که گریبان اقتصادمان را از اعتیاد به نفت آزاد کنیم. اما از بعد دیگری به موضوع نگاه می‌کنیم: اگر دولت جدید در جریان مذاکرات هسته‌ای به موفقیت‌هایی دست یابد، حدود دو سال طول می‌کشد تا به مرور تحریم‌ها برداشته شود و بعد از آن نیز مدتی طول می‌کشد تا بتوانیم بازارهای نفتی از دست رفته در خلال تحریم را دوباره به دست بیاوریم. بنابراین به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، چیزی حدود دو تا چهار سال طول خواهد کشید، حال آنکه از آن زمان به بعد قیمت نفت رو به کاهش خواهد گذاشت: پس ما عملادرآمد نفتی را از هم اکنون از دست داده‌ایم. بر این اساس دولت دیگر نباید روی ارز نفتی حسابی باز بکند چرا که در سال‌های آینده دیگر نفت نمی‌تواند مثل گذشته بیش از ۷۰ درصد بودجه ایران را تأمین کند. می‌توان پیش بینی کرد که پس از چند سال صادرات نفت آنقدر کاهش یابد که درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمایه‌گذاری در همان حوزه نفت کرد. اقتصاد و نظام سیاسی ایران حدود چهار سال برای بازیابی خود فرصت دارد در غیر این صورت کشور با بحران بزرگی مواجه شده و دچار به هم ریختگی بیش از پیش اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
