به گزارش راه امروز- فرشته فريادرس: شوراي اطلاع‌رساني دولت قرار است امروز نشست مشترك خبري با حضور سه نفر از اعضاي اقتصادي كابينه در محل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برگزار كند. علي طيب‌نيا وزير اقتصاد، ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي و محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت در اين نشست حضور خواهند داشت.
موضوع اصلي اين نشست، رونمايي از بسته اقتصادي جديد 30بندي براي خروج از ركود است كه چندي پيش، حسن روحاني رييس‌جمهور، از آن خبر داده بود. بسته‌يي كه به گفته فعالان بخش خصوصي، حداقل 60درصد آن با پيشنهاد اين بخش، تهيه و تدوين شده است. بنابر پيشنهادهاي ارائه شده، دولت مي‌تواند از طريق كاهش ميزان ذخيره قانوني بانك‌ها از 13 به 10درصد، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، تزريق 7هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي عمراني و بدهي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي و صكوك و جهت‌دهي به تسهيلات و منابع بانكي به سمت فعاليت‌هاي توليدي، نقدينگي را به جامعه تزريق كند تا به‌دنبال آن، شاهد تحريك تقاضا و برگشت رونق به فعاليت‌هاي اقتصادي باشيم.
چندي پيش وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع در نامه‌يي مشترك به رييس‌جمهور، با انتقاد از برخي تصميمات و سياست‌هاي ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند كه اگر تصميم ضرب‌الاجل اقتصادي گرفته نشود، ركود تبديل به بحران خواهد شد. رييس‌جمهور متعاقب اين نامه دستوري داد كه تيم اقتصادي دولت در جلسات منظم و منسجم، موضوع را مورد بررسي قرار داد. برهمين اساس، حسن روحاني براي كمك به برون‌رفت از ركود و وضعيت فعلي، از تدوين بسته اقتصادي جديد براي 6ماهه دوم سال خبر داد. بسته سياستي جامع شامل سياست‌هاي پولي، مالي و تجاري تنظيم شد كه همه اين سياست‌ها متمركز و معطوف به رشد اقتصادي است. روحاني در تشريح بسته اقتصادي جديد توضيح داد: تدوين يك بسته جديد سياست اقتصادي را لازم ديديم كه رونق را سرعت ببخشد و براي اين كار، سياست‌هاي كوتاه‌مدت را در 30 بند تدوين كرديم كه تيم اقتصادي، جزييات آن را تشريح خواهد كرد. در واقع، دولت قصد دارد سياست‌هاي عبور از ركود را دنبال كند تا رونق را بار ديگر به اقتصاد بازگرداند. البته به گفته روحاني، اجرايي شدن بسته اقتصادي جديد به اين معنا نيست كه سياست‌هاي قبلي دولت كنار گذاشته شده است. براساس نظر كارشناسان، درحال حاضر مشكل بنگاه‌هاي اقتصادي كمبود تقاضاست كه اين مشكل عمدتا به دليل كمبود سرمايه درگردش در سال گذشته و امسال ايجاد شده است. بنابراين مشكلي كه بنگاه‌هاي توليدي با آن مواجهند «افزايش توليد» نيست، بلكه بحث فروش و تقاضاست. از اين‌رو سياست‌هاي پولي و مالي دولت به‌گونه‌يي تنظيم شده كه تقاضاي لازم را براي توليدات بنگاه‌هاي اقتصادي كشور فراهم كند.
بسته اقتصادي جديد دولت
يكي از محورهاي اصلي اظهارات اخير رييس‌جمهور به تامين مالي بانك‌ها و حركت به سمت كاهش نرخ سود اختصاص داشت. روحاني ضمن تاكيد بر موضوع تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، از ايجاد راهكارهايي براي كاهش هزينه بانك‌ها، افزايش منابع و در نهايت، عملياتي شدن كاهش نرخ سود خبر داد. افزايش منابع بانك‌ها به ويژه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني، كاهش هزينه بانك‌ها، ساماندهي بازار بين بانكي و همچنين ساماندهي موسسات غيرمجاز، عوامل مهم بهبود وضعيت بانك‌ها از نگاه رييس‌جمهور بود و وي اعلام كرد كه در بسته جديد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.
روحاني با اشاره به كمبود منابع بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي به توليد، با اعلام اينكه دولت در برنامه خود قصد اجراي سياست‌هايي براي رفع اين مشكلات را دارد، گفت: به‌گونه‌يي عمل خواهد شد كه بانك‌هاي منضبط، هزينه كمتري پرداخت كرده و بتوانند تسهيلات ارزان‌تر دراختيار متقاضي قرار دهند. موضوع ديگر مورد اشاره روحاني افزايش منابع بانك‌ها بود كه البته در اين رابطه، بر كاهش سپرده قانوني تاكيد شد. اين خبر خوشي براي بانك‌ها و حتي وزير صنعت، معدن و تجارت بود كه بارها درخواست كرده بودند با كاهش نرخ سپرده قانوني بانك‌ها تا حدي از منابع قفل شده آنها در بانك مركزي آزاد شده و با افزايش منابع بانكي به حوزه تسهيلات‌دهي وارد شود. آنطور كه رييس‌جمهور اعلام كرد: با اجرايي شدن بسته جديد اقتصادي دولت، ميزان ذخيره قانوني بانك‌ها كه درحال حاضر حدود 13درصد است، به 10درصد كاهش خواهد يافت. با اين توضيح كه براي اين كاهش شرط نيز تعيين شده و بانك‌هايي كه عملكرد مناسبي داشته و منضبط كار مي‌كنند، مشمول اين سياست خواهند شد. روحاني با اعتقاد به اينكه در صورت كاهش هزينه بانك‌ها، سود تسهيلات نيز در مسير كاهشي قرار مي‌گيرد، اينگونه توضيح داد كه با وجود تورم 15درصدي فعلي، سود تسهيلات خيلي بالاست و بايد آن را كاهش داد. اگر هزينه بانك‌ها كاهش پيدا كند، مي‌توانند سود تسهيلات را كاهش دهند و اين يك قدم براي توليدكنندگان است.
پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت
اين درحالي است كه به گفته محسن جلال‌پور، رييس اتاق بازرگاني تهران، بخش خصوصي به دولت پيشنهادهايي براي خروج از ركود ارائه داده و بيشتر راهكارهايي نيز كه رييس‌جمهور اعلام كرد، مربوط به پيشنهادهاي اتاق بازرگاني بوده است. وي در اين باره اظهار كرده؛ به‌كارگيري اين سياست‌ها، احتمالا اقتصاد كشور را به‌سمت اقتصاد انبساطي مي‌برد و ما نيز اميدواريم كه از اين مسير عبور كنيم.
يحيي آل‌اسحاق، رييس سابق اتاق بازرگاني تهران و عضو فعلي هيات نمايندگان اتاق در اين باره، با اشاره به بسته جديد اقتصادي دولت براي 6ماهه دوم سال به «تعادل» گفت: پيشنهادهايي كه دولت براي خروج از ركود مطرح كرده و قرار است رونمايي شود، در چارچوب همان سياست‌هاي قبلي است؛ يعني دولت بنا دارد با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد، مشكلات را در كوتاه‌مدت تا حدي حل كند. آل‌اسحاق معتقد است: نبايد با بزرگ‌نمايي، انتظارات مردم را بالا برد و اين اقدامي منطقي نيست؛ چراكه دولت قصد دارد از ظرفيت‌هاي موجود بانك‌ها و روابط بين بانكي به خروج از ركود تا حدي كمك كند.
جبران كمبود نقدينگي با ظرفيت‌هاي جديد
وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات بخش‌هاي مختلف اقتصادي، «كمبود نقدينگي» است، تصريح كرد: خط‌مشي اساسي دولت اين است كه با پايين نگه‌داشتن نرخ تورم و حفظ آن و با استفاده از منابع و ظرفيت بانكي، اوضاع اقتصادي را بهبود ببخشد. وزير بازرگاني دولت هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه قرار است ميزان ذخيره قانوني بانك‌ها كه درحال حاضر حدود 13درصد است، به 10درصد كاهش يابد، گفت: براين اساس، 3درصد از منابع بانك‌ها كه نزد بانك مركزي است، آزاد خواهد شد كه با آزادشدن هريك درصد، حدود 4درصد نقدينگي افزايش خواهد يافت و با اين تصميم، قدرت مانور بانك‌ها بيشتر خواهد شد.
مواظبت از كاهش سپرده قانوني بانك‌ها
وي متذكر شد: البته دولت بايد در اين زمينه نظارت كافي اعمال كند؛ چراكه با كاهش نرخ سپرده قانوني، ممكن است بانك‌ها از وام‌هاي رانتي استفاده كنند، اما به جاي اينكه اين منابع را به سمت توليد و فعاليت‌هاي توليدي سوق دهند، وارد فعاليت‌هاي سودجويانه و دلالي كنند. وزير بازرگاني دولت هاشمي‌رفسنجاني با اشاره به يكي ديگر از راهكارهاي مورد نظر درباره كاهش نرخ سود تسهيلات از 30 به حدود 26درصد توضيح داد: درحال حاضر سود تسهيلات خيلي بالاست كه افزايش هزينه بانك‌ها را به دنبال دارد، از اين‌رو چنانچه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، هزينه بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت. در مقابل بانك‌ها مي‌توانند تسهيلات ارائه دهند و اين يك اقدام مثبت براي توليدكنندگان خواهد بود.
كاهش هزينه بنگاه‌ها با كاهش نرخ سود
وي با تاكيد بر اينكه «نرخ سود بانكي به موازات نرخ تورم بايد كاهش يابد»، بيان كرد: بين نرخ سود تسهيلات و تورم رابطه وجود دارد؛ زيرا زماني كه نرخ تورم بالاي 30درصد بود، نرخ سود تسهيلات افزايش يافت. حال با توجه به كاهش تورم به حدود 15درصد، طبق منطق اقتصادي، اين انتظار مي‌رود كه نرخ سود تسهيلات نيز كاهش يابد. به گفته آل‌اسحاق، با كاهش نرخ سود تسهيلات، قطعا هزينه بنگاه‌هاي توليدي كاهش مي‌يابد و گشايش ايجاد خواهد شد. البته آل‌اسحاق در اين زمينه نيز توجه به اين مساله را نيز خواستار شد كه با كاهش نرخ سود بانكي ممكن است، سرمايه‌ها از سمت بانك‌هاي رسمي به موسسات مالي و اعتباري غيررسمي و غيرمجاز سوق داده شود؛ از اين‌رو ممكن است بانك‌ها دوباره با كمبود منابع مالي روبه‌رو شوند و حتي توانايي ارائه همان تسهيلات قبلي را نداشته باشند. بنابراين دولت بايد در اين زمينه انضباط و كنترل كافي داشته باشد.
راهكار تحريك تقاضا
آل‌اسحاق با تاكيد بر اينكه يكي از دلايل ركود، «كاهش شاخص تقاضا» است، تصريح كرد: با كاهش تقاضا، شاهد افزايش عرضه و انباشت بيش از حد كالا در بازار هستيم، يكي از دلايل اين امر «كاهش قدرت خريد مردم» است. از اين‌رو دولت براي تحريك شاخص تقاضا، نيازمند امكانات و منابع است. چنانچه دولت بتواند از طريق ارائه تسهيلات مردم را به سمت خريد توليد داخل سوق دهد، مشكل كمبود تقاضا حل خواهد شد.
انتشار اوراق بدهي
وزير بازرگاني دولت هاشمي‌رفسنجاني بااشاره به «بدهي 300هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها و پيمانكاران»، گفت: يكي از راه‌هاي دولت براي پرداخت بدهي خود، انتشار 7هزار ميليارد تومان اوراق بدهي و صكوك است كه در اين صورت، بدهكاران مي‌توانند به‌جاي طلب خود اوراق را دريافت كنند و دولت در موعد سررسيد، با احتساب سود، بدهي خود را پرداخت كند. به گفته آل‌اسحاق، اجرايي شدن بسته اقتصادي دولت، موثر است اما اين تاثير نسبي است و نبايد انتظار داشت تمامي مشكلات با اين بسته رفع شود، بلكه تمامي نهادها و دستگاه‌هاي مسوول بايد دست به دست هم دهند تا اين بسته به‌خوبي اجرا شود، زيرا اگر دستورالعملي ابلاغ شود اما اجرايي نشود، بي‌فايده است.
برخورد سياسي نشود
وزير بازرگاني دولت هاشمي‌رفسنجاني همچنين با تاكيد بر اينكه نبايد با بسته اقتصادي جديد برخورد سياسي شود، خاطرنشان كرد: باتوجه به اينكه انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در پيش داريم، نبايد بهره‌برداري سياسي از اين بسته شود؛ چراكه نقطه مرگ آن خواهد بود. به گفته وي، تدوين بسته اقتصادي جديد در چارچوب همان سياست‌هاي قبلي دولت است و با اجرايي شدن اين بسته، نقدينگي به اقتصاد تزريق خواهد شد، اما قرار نيست پايه پولي تغيير كند يا اسكناس چاپ شود، بلكه تنها دولت قصد دارد از ظرفيت‌هاي جديد استفاده كند.
تحريك تفاضاي داخلي با تزريق نقدينگي
همچنين در ادامه اين گزارش، محمدرضا بهرامن رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران نيز در اين باره گفت: ركود حاكم بر بيشتر بخش‌هاي اقتصادي كشور، موجي از نگراني را ايجاد كرده و دولت قصد دارد، از طريق اجرايي كردن بسته سياستي جديد، گام موثري را براي حل اين معضل بردارد. وي يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي را برگشت رونق به فضاي اقتصادي عنوان كرد و گفت: از اين رو پيشنهادهايي در اين زمينه به دولت داده شد.
بهرامن بااشاره به اينكه برخي اقلام حتي كاهش 50درصدي قيمت را تجربه كردند، خاطرنشان كرد: ركود حاكم بر فضاي كشور، سبب شده كه شاهد كاهش قيمت بسياري از محصولات توليد داخل باشيم؛ به‌طوري كه باوجود صادرات، به‌دليل كاهش قيمت‌هاي جهاني و ركود داخلي، ارزش صادرات نيز كاهش يابد. همين امر، بر بنگاه‌هاي اقتصادي تاثير منفي گذاشته است. وي يكي از راهكارهاي برون‌رفت از وضعيت فعلي را «تحريك تقاضاي داخلي» عنوان كرد و گفت: دولت مي‌تواند با آزاد كردن منابع بانكي، كاهش نرخ سود تسهيلات و انتشار اوراق بدهي، نقدينگي را به جامعه تزريق كند تا تحرك به بيشتر بخش‌هاي اقتصادي بازگردد. رييس كميسيون معدن اتاق بازرگاني تهران بااشاره به اينكه يكي از نگراني‌هاي بنگاه‌هاي توليدي، گردش نقدينگي در 3ماهه آخر سال است، بيان كرد: با اجرايي شدن بسته اقتصادي جديد، شاهد تزريق نقدينگي به جامعه و تحرك در بيشتر بخش‌هاي اقتصادي خواهيم بود. وي گفت: البته اين بسته قطعا در كوتاه‌مدت موثر است، اما نبايد انتظار داشت كه با اين برنامه پيشنهادي به يك‌باره از ركود خارج شويم.
منبع: تعادل
