با اجراي برجام؛ گره اقتصاد ايران باز مي شود

به گزارش راه امروز - فرشته فريادرس؛ ایران امروز به موفقیت بزرگی در عرصه بین‌المللی دست پیدا کرده است و توانسته با تفاهمی که با 6 قدرت بزرگ جهانی در حوزه نظام بین‌المللی انرژی هسته‌ای انجام داده، یک جهش بزرگ در حوزه اقتصادی آغاز کند. در این شرایط، به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور، «هر ثانیه كه اجرای برجام به تاخیر بیافتد، هزینه‌هایی میلیاردی به کشور تحمیل خواهد شد که تاثیرات مختلفی حتی در سطح رفاه عمومی ندارد.» این مقام مسوول اظهار امیدواری کرده است که «با گشایش‌های بین‌المللی گره از پای فعالان اقتصادی برداشته شود و به تصمیمات راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه دستیابی به اقتصاد رقابتی دست پیدا کنیم.»
محمد شريعمتداري، معاون اجرایی رئیس جمهور ديروز در همایش نودمین سالروز تاسیس سازمان ملی استاندارد، با بيان مطالب فوق و با تاكيد بر اينكه برنامه پنجساله ششم توسعه بر پایه سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راهکار تداوم فعالیت‌ اقتصادی عزتمند و پویا در کشور اجرایی می‌شود، گفت: وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام، سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند و امیدواریم بتوانیم در این 5 سال، تا حدودی به اهداف خود در توسعه اقتصاد کشور دست پیدا کنیم.
اقتصاد «مقاومتي» برای اقتصاد «رقابتی»
شریعتمداری با اشاره به اینکه در شرایط كنوني در حال پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور هستیم که گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده است، گفت: امروز ما از سر ناچاری و فشار به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کنیم، بلکه امیدواریم با گشایش‌های بین‌المللی گره از پای فعالان اقتصادی برداشته شود و به تصمیمات راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه دستیابی به اقتصاد رقابتی دست پیدا کنیم.
وي افزود: این موفقيت بزرگ در زمينه حل مشکلی بود که سالیان متمادی به دنبال رفع آن بودیم و خوشبختانه توافقات هسته‌ای در آستانه تدوین برنامه ششم انجام شد. شريعتمداري در ادامه صحبت‌های خود به وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: رئیس‌جمهور 2 سال پیش عنوان کرد که چرخ سانتریفیوژها باید بچرخد، اما در عين حال چرخ زندگی مردم نیز باید بچرخد. همچنين طي سخناني در سفر خود به استان مازندارن نيز بيان كرد که برخی فریاد‌ها را از جیب خود و هزینه خود سر بدهند نه آنکه از جیب مردم هزینه کنند.
تغییر رفتار بین‌المللی در برابر ایران
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه پیشرفت متوازن کشور ایجاب می‌کند که رفتارهای سیاسی و اجتماعی در تراز جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استانداردها انجام شود، تصریح کرد: امروز غیرمسئولانه‌ترین رفتار سیاسی از سوی رژیم اشغالگر اسرائیل انجام می‌شود اما ایران منطقی‌ترین و مسئولانه‌ترین رفتار را در عرصه بین‌المللی انجام می‌دهد. وي در ادامه گفت:‌ یک زمانی وقتی رئیس‌جمهور ایران در سازمان ملل متحد سخنرانی می‌کرد، برخی سالن را ترک می‌کردند اما رفتار منطقی جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا امروز همان کسانی که سالن را ترک می‌کنند مورد اتهام قرار گیرند.
شريعتمداري گفت: رفتارها و کنش‌ها باید در تراز جمهوری اسلامی ایران انجام شود و ايران باید نقش تاثیرگذاری در عرصه جهانی و منطقه داشته باشد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز حق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران شناخته شده است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور وعده داده بود که در همان سالنی که قطعنامه بر ضد ایران صادر کردند، همان قطعنامه‌ها را باطل خواهیم کرد که این موضوع محقق شد. حتی طی ماه‌های اخیر نیز با گشایش‌های لازم در عرصه بین‌المللی قدم‌های مناسبی برای توسعه اقتصاد کشور انجام شده است.
ارتقای سطح استاندارد با اجرای برجام
وي با اشاره به سرنوشت صنعت خودرو با وجود تحریم‌های بین‌المللی گفت: همگان مي‌دانند كه در آن شرایط، تحریم‌های بین‌المللی در صنعت خودرو تشدید يافت؛ چنانچه اگر به انبارهای شرکت‌های خودروساز سری می‌زدیم، با خودروهای ناقص روبه‌رو بودیم اما امروز تا حدودی محدودیت‌ها برطرف شده و سطح کیفی محصولات افزایش پیدا کرده است. البته اين کافی نیست و باید اقدامات اساسی انجام شود.
شریعمتداری با تاكيد بر اينكه وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند، تصريح كرد: البته باید این نکته را تاکید کنم که عده‌ای تصور می‌کردند با حصول توافق و در دوران پس از تحریم، ایران به بازاري براي فروش کالاهای بنجل تبدیل شود اما اين خيالي باطلي است كه رخ نخواهد داد. معاون اجرایی رئیس‌جمهور افزود: امروز تاکید می‌کنيم که واردات در دستور کار دولت نیست و حتی به هیچ وجه دولت اجازه نمی‌دهد ایران به بازار کالاهای بنجل تبدیل شود. تمام تلاش دولت يازدهم، تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولیدکننده داخلی است.
ضرورت بازتعریف «استاندارد»
شریعتمداری در ادامه صحبت‌های خود، به تبیین موضوع استاندارد پرداخت و گفت: تدوین استانداردها یکی از موارد اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور است. امروز استاندارد نه تنها در کالا و خدمات بلکه باید در تمام حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... مورد توجه قرار گیرد. بر اين اساس، بايد مفهوم استانداردسازی در تمام شئون اقتصادی و سیاسی کشور تعریف و نهادینه شود. وی با اشاره به اینکه فقط نباید سازمان ملی استاندارد را متولی توسعه استاندارد در کشور بدانیم، گفت: باید تمام بخش‌ها به موضوع استاندارد توجه کنند؛ البته ما باید نقش سازمان ملی استاندارد را به عنوان یک نقش محوری تقویت کنیم.
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد در حوزه ضوابط فنی هم وظایف سنگینی برعهده دارد، گفت:‌ این سازمان در دولت یازدهم موفق به تهیه تفاهم‌نامه هایی در بخش نظارت های فنی و بازرسی های مورد نیاز طبق قوانین سازمان بین المللی استاندارد شده است. «ترویج و مدیریت افکار عمومی و فرهنگ سازی» از دیگر وظایف سازمان ملی استاندارد بود که شریعتمداری به آن اشاره کرد.
شريعتمداري با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد بسیار عریض و طویل است، گفت: این سازمان می تواند با برون سپاری بخشی از وظایف خود، به بخش های خصوصی در جهت چابک سازی قدم بردارد. شریعتمداری همچنین رعایت استاندارد در مصرف آب و تأمین نیاز بخش کشاورزی و صنعت را ضروری دانست. وی در عین حال، رعایت استاندارد با تدوین الگوهای برخواسته از منش های دینی و علمی در کشور را بسیار موثر و اثرگذار دانست و افزود: بهره مندی از دانش فنی دنیا سبب می شود که سازمان ملی استاندارد، بهتر و دقیق تر به حقوق مصرف کنندگان احترام گذارد.
ايران بازار عرضه بي‌كيفيت‌ها نيست
معاون اجرایی رئیس جمهور در ادامه، با بیان اینکه دولت اجازه نمی‌دهد کشور به بازاری برای عرضه کالاهای بی‌کیفیت خارجی تبدیل شود، گفت: سازمان ملی استاندارد با بهره‌گیری از دانش کارشناسان زبده، از مهم ترین سنگرهای دفاع از بازارهای داخلی و جلوگیری از ورود اجناس بنجل و نامناسب خارجی است. وی با تاکید بر اینکه منطقي است كه منابع مالی سازمان ملی استاندارد افزایش پیدا کند، گفت: با افزایش منابع مالی سازمان، رویکرد استانداردسازی در کشور با سرعت بیشتری همراه خواهد شد اما باید این موضوع را توجه کرد که نباید سازمان در مقاطعی که با کمبود درآمد روبه رو است، تغییر کیفی در خدمات خود انجام دهد.
توقف تولید 11 هزار کالای غیراستاندارد
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نیز در این مراسم، به ارائه گزارشی از فعالیت های این سازمان طی یک سال گذشته پرداخت و گفت: در این مدت، 11 هزار و 350 مورد توقف تولید کالا، انجام و 250 مورد جعل علامت استاندارد، شناسایی شده است.
پيروزبخت با بیان این‌که براساس استراتژی سازمان «ایزو» برای سال‌های 2016 تا 2020، هر کشور یک سازمان ملی استاندارد دارد، بيان كرد: بر همین اساس، تلاش ما اين بود كه نظام استاندارد‌سازی یکپارچه ایجاد ‌کنیم؛ چرا كه هم برنامه ششم توسعه و هم مقام معظم رهبری بر ارتقای نظام استاندارد‌سازی و مدیریت کیفیت تاكيد فراوان دارند. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بر اين اساس، مقام معظم رهبری نيز تاكيد داشتند كه باید توسعه پوشش استاندارد به تمام محصولات داخلی انجام شود که برای تحقق این موضوع، باید دستگاه‌ها همکاری ویژه‌ای با یکدیگر داشته باشند. پيروزبخت با بیان اینکه رویکرد دولت يازدهم، تحقق مطالبات رهبری در توسعه پوشش استاندارد در کشور است، تصريح كرد: باید برای برنامه پنج سال آینده، اقدامات اساسی برای ارتقای استانداردسازی در کشور انجام شود.
استانداردسازی مصرف انرژی 18 صنعت
به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، برای اولین بار 4 استاندارد واژگان به زبان فارسی تدوین شده است که این موضوع در کشور بی‌سابقه است؛ حتی در جدیدترین ارزیابی ISO رتبه ایران در میان 163 کشور از 31 به 27 ارتقا پیدا کرده که این موضوع نیز بسیار قابل توجه است. پیروزبخت با بیان اینکه در حوزه ملی نیز طی یک سال گذشته اقدامات موثری برای توسعه استاندارد در کشور انجام شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد با وجود تمام کمبودها، اقدامات لازم را در حوزه استاندارد با مدیریت منابع خود انجام داده است؛ به نحوی که در بازرسی ادواری در جایگاه‌های «سي ان جي» که وظیفه سازمان نیز نبوده، 20 هزار خودروی دولتی مورد بازرسی قرار گرفته که در آینده، نتایج آن اعلام خواهد شد.
وي در ادامه به بيان ديگر اقدامات انجام شده به وسيله سازمان ملي استاندارد پرداخت و گفت: 2 هزار و 650 آسانسور ساختمان‌های دولتی نیز در یک سال اخیر بازرسی شده و فرایند مصرف انرژی در 18 صنعت کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است تا در راستای آن بتوانیم با ارائه گزارشاتی به وزارت نیرو و صنعت صنایعی که انرژی زیادی مصرف می‌کنند را شناسایی نماییم. رئیس سازمان ملی استاندارد افزود: 11 هزار و 350 مورد توقف تولید کالا در سطح کشور انجام شده است و 250 مورد جعل علامت استاندارد و هزار و 340 مورد اعلام جرم، شناسایی و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است. این موضوع نشان از آن دارد كه سازمان در جهت نظارت بر اجرای موضوع استاندارد در سطح کشور، تلاش جدی انجام می‌دهد.
هدف استاندارد؛ روان‌سازی اقتصاد
محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم طي سخناني در مراسم نودمین سالروز تاسیس سازمان ملی استاندارد، اظهار كرد: سازمان ملی استاندارد باید تمام امور و تصدی گری ها را به تشکل ها واگذار و خود به عنوان سازمان نظارتی بر فعالیت‌ها کنترل داشته باشد و رضایت و آرامش مصرف کنندگان و آحاد مردم را تأمین کند. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌ اعتماد بزرگترین سرمایه سازمان ملی استاندارد است و هدف استاندارد باید تسهیل تجارت و روان‌سازی فعالیت های اقتصادی اعم از تولیدی و بازرگانی باشد.
جلال پور با اشاره به اينكه یک محصول در شرایط مختلف اعم از عرضه به صورت فله، فرآوری شده و مصرف نهایی، استانداردهای متفاوتی را می طلبد، بيان كرد: سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی استانداردسازی کالاها و محصولات، نقش مهمی در تأمین سلامت جامعه دارد.
تناقض استاندارد با هدف اعتمادسازی
وی با بیان این‌که در حال حاضر استاندارد 27 هزار محصول در سازمان ملی استاندارد در حال تدوین است، گفت: رعايت حقوق مصرف‌کننده و تشکل‌های آن موضوع مهمی است که سازمان ملی استاندار و اتاق بازرگانی باید به آن ورود پیدا کنند. به گفته جلال‌پور، استاندارد روزی می‌تواند موفق باشد که کارهای تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند و به عنوان یک سازمان مورد اعتماد مردم نقش نظارت داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که حضور سازمان ملی استاندارد در اجراییات با هدف اصلی كه همان ایجاد «اعتماد برای مصرف‌کننده» است، تناقض دارد، اظهار کرد: اگر سازمان ملی استاندارد در سیاست‌گذاری و نظارت به‌طور کامل حضور داشته باشد و کار اجرایی را به بخش خصوصی بدهد، احتمال این‌که خدشه‌ای به اعتماد نسبت به این سازمان وارد شود کمتر است و همه عرضه‌کنندگان کالا به سمت استاندارد می‌آیند.
خروج استاندارد از زیر چتر دولت
جلال پور با تاكيد بر اينكه مادامی سازمان ملی استاندارد به بودجه دولتی وصل باشد، نمی‌تواند به همه وظایف خود عمل کند، بيان كرد: چنانچه سازمان استاندارد را به بودجه دولتی وصل کنیم، این سازمان براساس وظیفه اجباری خود، به کار تصدی‌گری مشغول می شود و این امر، چاره‌ساز مشکلات نخواهد بود. وی گفت:‌ سازمان ملی استاندارد را باید به عنوان متولی استانداردسازی در کشور بپذیریم و از موازی کاری در سازمان ها و مجموعه های دیگر جلوگیری کنیم. جلال‌پور همچنین با اشاره به شعار «استاندارد‌ها، زبان مشترک جهانی» ادامه داد: شعار استاندارد زبان مشترک جهانی در داخل هم باید اجرایی شود و به صورت زبان مشترک دستگاه ها، تشکل ها و نهادهای مدنی مورد توجه قرار گیرد. به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، یکی از مسائلی که سازمان استاندارد در سال‌های اخیر خوب به آن پرداخته، «تعریف استاندارد‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون» است.
جنایت عرضه مواد غذایی غیراستاندارد
دادستان کل کشور نیز با اعلام اینکه فروش کالاهای غیراستاندارد موادغذایی در سطح بازار قابل گذشت نبوده و یک جنایت است، گفت: دادستانی کل کشور مدافع حقوق عام بوده و به دنبال حقوق مردم در دریافت کالا و خدمات با کیفیت است. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی با حضور در مراسم روز جهانی استاندارد به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: اگر بخواهیم یک تعریف کوتاهی از استاندارد داشته باشیم، استاندارد یعنی نظم و قانون. رئیسی با بیان اینکه قانونمنداری در تولید و ارائه خدمات امری ضروری است، بيان كرد: عدم توجه به موضوع استاندارد خطرات زیادی برای افراد جامعه به وجود می‌آورد. حتی به اعتقاد بنده، لازمه شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در پرتو توجه همه به نظام قانون و عدم تخلف و مقررات است.
دادستان کل کشور، با تاكيد بر اينكه زمانی که موضوع کیفیت مطرح می‌شود، مخاطب آن فقط مصرف‌کننده نیستند، تصريح كرد: در گام نخست تولیدکنندگان به همراه دستگاه‌های ناظر متولی رسیدگی به موضوع کیفیت در سطح جامعه هستند. رئیسی با اشاره به اینکه استانداردسازی قوانین هم باید مورد توجه قرار گیرد، بيان كرد: باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در کنار این موضوع، تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. به گفته رئيسي، تولیدکننده موظف به بالا بردن کیفیت محصولات خود است و در این رابطه، باید در قبال مصرف‌کننده مسئول باشد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، بيان كرد: مردم باید به علامت استاندارد اطمینان کافی داشته باشند، به نحوی که وقتی علامت استاندارد را در یک محصولی ببینند با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن محصول کنند. رئيسي با تاكيد بر اينكه از سوي مقابل مصرف‌کنندگان باید از خريد کالاهای غیراستاندارد اجتناب كنند، تصريح كرد: ارائه کالای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد در سطح بازار تخلفی است که قابل بخشش نیست و حتی یک جنایت است. از اين رو، باید با افراد سودجویی که کالاهای غیراستاندارد به ويژه در حوزه مواد غذایی وارد بازار می‌کنند، برخورد جدی شود.
رئیسی با بیان اینکه سازمان‌های ناظر بر امر کیفیت محصولات غذایی باید نظارت کافی را بر سطح بازار داشته باشند، گفت: در کنار این امر، مراجع قضایی نیز در قبال گزارشاتی که دریافت می‌کنند برخورد قانونی را انجام می‌دهند. وی خاطرنشان كرد: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد. بر اساس اين گزارش؛ در این مراسم، 10 واحد تولیدی نمونه استاندارد در سطح ملی نیز معرفی و تقدیر شدند.
سوتيترها؛
شريعتمداري، معاون اجرایی رئیس‌جمهور: امروز ما از سر ناچاری و فشار به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت نمی‌کنیم و امیدواریم با گشایش‌های بین‌المللی گره از پای فعالان اقتصادی برداشته شود و به تصمیمات راهبردی در تحقق اقتصاد مقاومتی به عنوان تنها راه دستیابی به اقتصاد رقابتی دست پیدا کنیم. چرا كه بر هیچ کس پوشیده نیست هر ثانیه که اجرای برجام به تاخیر بیفتد هزینه‌هایی به کشور تحمیل می‌شود که تاثیرات مختلفی حتی در سطح رفاه عمومی نیز دارد. بر اين اساس وعده می‌دهیم در صورت اجرای برجام سطح استاندارد مصرف در اقتصاد کشور ارتقا پیدا کند.
نيره پيروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران: برای اولین بار 4 استاندارد واژگان به زبان فارسی تدوین شده است که این موضوع در کشور بی‌سابقه است حتی در جدیدترین ارزیابی ISO رتبه ایران در میان 163 کشور از 31 به 27 ارتقا پیدا کرده است. همچنين بر اساس بازرسي هاي انجام شده، 11 هزار و 350 مورد تولید کالا در سطح کشور توقف شده است و 250 مورد جعل علامت استاندارد و هزار و 340 مورد اعلام جرم شناسایی و برای صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شده است. این نشان مي‌دهد سازمان در جهت نظارت بر اجرای موضوع استاندارد مصمم است.
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: سازمان ملی استاندارد باید تمام امور و تصدی‌گری‌ها را به تشکل‌ها واگذار و خود به عنوان سازمان نظارتی بر فعالیت‌ها، رضایت و آرامش مصرف کنندگان و آحاد مردم را تأمین کند. زيرا اعتماد بزرگترین سرمایه سازمان ملی استاندارد است و هدف استاندارد باید تسهیل تجارت و روانسازی فعالیت‌های اقتصادی باشد. چنانچه سازمان استاندارد را به بودجه دولتی وصل کنیم و این سازمان براساس وظیفه اجباری خود به کار تصدی‌گری مشغول شود، چاره‌ساز نخواهد بود. سازمان ملی استاندارد را باید به عنوان متولی استانداردسازی در کشور بپذیریم و از موازی کاری در سازمان‌ها و مجموعه های دیگر جلوگیری کنیم.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسي، رييس داستان كل كشور: ارائه کالا و خدمات باکیفیت از حقوق عامه بوده و ما به عنوان دادستانی مدافع حقوق عامه هستیم و در این رابطه اقدامات لازم را انجام خواهيم داد. چرا كه فروش کالاهای غیراستاندارد موادغذایی در سطح بازار قابل گذشت نبوده و یک جنایت است. باید قوانین مطابق با اسناد بالادستی تدوین شوند. در كنار این موضوع تولیدکنندگان نیز باید تلاش کنند کارشان منطبق با قوانین باشد. همچنين سازمان ملی استاندارد باید در ارائه نشان استاندارد به محصولات تولیدی ارزیابی دقیقی داشته باشد، تا مردم با اطمینان کامل و اعتماد به آن اقدام به خریداری آن محصول کنند.